پیگیری‌های گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای قانونی دارد
القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم مسئولیت‌سازی افراد در مقابل یکدیگر بیان کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه همگانی و تکلیفی است که آحاد جامعه در مقابل یکدیگر دارند؛ لذا باید اراده جمعی و اهتمام عمومی در قبال مشکلات و مسائل جامعه ایجاد کنیم و سعی نماییم پشتوانه عمومی و اراده اجتماعی را برای پیش‌برد این اهداف فراهم کنیم.
وی ورود گروه‌های مطالبه‌گر در حوزه‌های مختلف و در قالب‌ها و اشکال گوناگون را مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست که در قالب «گزارشگری فساد» بروز و ظهور پیدا می‌کند.القاصی‌مهر تاکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل می‌گیرد و به‌وجود می‌آید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کرده نسبت به اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معنای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: جامعه خود باید به میدان بیاید و از آسیب‌ها و انحرافات پیشگیری کند؛ در این زمینه ضرورت دارد تا افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.به گزارش دادگستری کل استان تهران، وی ادامه داد: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعا به‌طور هدفمند، سازماندهی شده و پیگیر باشند و در عین حال از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، می‌توانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند.
حمایت قانون از آمران به معروف
القاصی‌مهرهمچنین گفت: گروه‌های مطالبه‌گر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب و کار و داد و ستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیب‌ها و مسائل مختلف مواجه شوند؛ لذا جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آن‌ها بر اساس این مبنا است که همه در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسئول هستیم.وی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این تکلیف را برای دستگاه قضایی پیش‌بینی کرده و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه و تخصصی در این زمینه در نظر گرفته شده‌است.
بیشترین گله‌مندی مردم اطاله دادرسی است
همچنین رییس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی در خصوص «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» با تاکید بر لزوم کنترل ورودی‌ها به نقش مقامات ارجاع در این زمینه اشاره کرد.القاصی‌مهر گفت: در آسیب‌شناسی انجام شده در اکثر حوزه‌های قضایی، آنچه همکاران از آن رنج می‌برند و مردم نیز نسبت به آن ناراضی هستند، «اطاله رسیدگی‌های قضایی» است که علل و عوامل گوناگونی در این امر دخیل و موثر است؛ بخشی از این موضوع به کمبود قاضی و یا افزایش وارده‌ها در خیلی از شعب بازمی‌گردد. وی با بیان اینکه در برخی از شعب با آمار بالای پرونده‌های مانده بعضا تا دو هزار پرونده مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: طولانی شدن اوقات رسیدگی قطعا زیبنده دستگاه قضایی نیست و نخواهد بود.حمایت
نویسنده
بازار آنلاین دارو؛ چوب حراج بر محرمانه‌های مردم 
جزئیات معافیت سربازی مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال و دارای ۲ فرزند 
۴ محکوم پرونده مشروبات الکلی مسموم اعدام شدند 
۵ دلیل پنهان که انرژی شما را می‌گیرند 
نحوه شکایت از سارق تلفن همراه 
مزایای قانونی ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی