پرونده‌های قدیمی محاکم باید در زمان مشخص تعیین تکلیف شود
پرونده‌های قدیمی محاکم باید در زمان مشخص تعیین تکلیف شود
رییس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: پرونده‌های قدیمی و مسن باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق در زمان مشخص‌شده تعیین تکلیف شوند.
حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه فوق‌العاده شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد حوزه‌های قضایی این استان اظهار کرد: یکی از مزایای این جلسات، ارزیابی و پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های شهرستان‌ها و همچنین شعب حوزه‌های قضایی است.
وی افزود: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده‌های دادگستری‌ها و عملکرد شعب، کمک شایانی به شفاف‌سازی روند رسیدگی، جلوگیری از انباشت پرونده‌ها و همچنین پیگیری و حل وفصل پرونده‌های مسن خواهد کرد.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: پرونده‌های مسن باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، در زمان مشخص‌شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.
اکبری با اشاره به حجم پرونده‌ها در بعضی از شعب افزود: معاونان که حوزه‌های قضایی استان را رصد می‌کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه‌ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها در شعب و دادگستری‌های شهرستان‌های استان مازندران باشیم.
وی به اولویت و اهمیت موضوع نیابت‌های قضایی نیز اشاره کرد و افزود: بعضا شاهد بعضی از نیابت‌های قضایی در استان هستیم که به کندی و به صورت طولانی‌مدت انجام می‌شود که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است و می‌توان با ایجاد یک شعبه ویژه نیابت قضایی، این مساله را به سرانجام رساند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ الکترونیکی افزود: این امر نیز از اهمیت ویژه‌ای در استان برخوردار است؛ به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و امید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.
اکبری همچنین در جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، بحث مواد مخدر را معضلی مهم و جدی عنوان کرد و افزود: آلودگی جامعه به مواد مخدر و حضور قاچاقچیان، لطمات زیادی به استان وارد می‌کند و سیاست‌گذاری‌ها باید به‌نحوی باشد که استان مازندران برای هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان ناامن شود.
وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت استان مازندران از حیث وضعیت مواد مخدر و زندانیان این حوزه، تصریح کرد: سیمای استان باید از وجود مواد مخدر پاک شود و بحث مبارزه با مواد مخدر در دستور کار و در اولویت کار دستگاه قضایی استان قرار خواهد داشت.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم وجود وحدت‌رویه در صدور احکام نیز تاکید و خاطرنشان کرد: رییس دادگاه انقلاب این استان رویه‌های مختلف موجود در سطح استان را احصا کرده است تا ضمن بررسی حقوقی و قضایی در یک کارگروه تخصصی، مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده‌های دادگستری‌ها و عملکرد شعب، کمک شایانی به شفاف‌سازی روند رسیدگی، جلوگیری از انباشت پرونده‌ها و همچنین پیگیری و حل وفصل پرونده‌های مسن خواهد کرد.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: پرونده‌های مسن باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، در زمان مشخص‌شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.
اکبری با اشاره به حجم پرونده‌ها در بعضی از شعب افزود: معاونان که حوزه‌های قضایی استان را رصد می‌کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه‌ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها در شعب و دادگستری‌های شهرستان‌های استان مازندران باشیم.
وی به اولویت و اهمیت موضوع نیابت‌های قضایی نیز اشاره کرد و افزود: بعضا شاهد بعضی از نیابت‌های قضایی در استان هستیم که به کندی و به صورت طولانی‌مدت انجام می‌شود که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است و می‌توان با ایجاد یک شعبه ویژه نیابت قضایی، این مساله را به سرانجام رساند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ الکترونیکی افزود: این امر نیز از اهمیت ویژه‌ای در استان برخوردار است؛ به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و امید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.
اکبری همچنین در جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، بحث مواد مخدر را معضلی مهم و جدی عنوان کرد و افزود: آلودگی جامعه به مواد مخدر و حضور قاچاقچیان، لطمات زیادی به استان وارد می‌کند و سیاست‌گذاری‌ها باید به‌نحوی باشد که استان مازندران برای هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان ناامن شود.
وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت استان مازندران از حیث وضعیت مواد مخدر و زندانیان این حوزه، تصریح کرد: سیمای استان باید از وجود مواد مخدر پاک شود و بحث مبارزه با مواد مخدر در دستور کار و در اولویت کار دستگاه قضایی استان قرار خواهد داشت.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم وجود وحدت‌رویه در صدور احکام نیز تاکید و خاطرنشان کرد: رییس دادگاه انقلاب این استان رویه‌های مختلف موجود در سطح استان را احصا کرده است تا ضمن بررسی حقوقی و قضایی در یک کارگروه تخصصی، مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت
نویسنده
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
دلایل شکایت از خودروسازان 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور 
راه حل اختلاف در متراژ ساختمان در قراردادهای پیش فروش چگونه مرتفع می شود؟ 
هشدار خالی شدن حساب بانکی در کسری از ثانیه