پرونده‌های قدیمی محاکم باید در زمان مشخص تعیین تکلیف شود

رییس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: پرونده‌های قدیمی و مسن باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق در زمان مشخص‌شده تعیین تکلیف شوند.

حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه فوق‌العاده شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد حوزه‌های قضایی این استان اظهار کرد: یکی از مزایای این جلسات، ارزیابی و پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های شهرستان‌ها و همچنین شعب حوزه‌های قضایی است.
وی افزود: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده‌های دادگستری‌ها و عملکرد شعب، کمک شایانی به شفاف‌سازی روند رسیدگی، جلوگیری از انباشت پرونده‌ها و همچنین پیگیری و حل وفصل پرونده‌های مسن خواهد کرد.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: پرونده‌های مسن باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، در زمان مشخص‌شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.
اکبری با اشاره به حجم پرونده‌ها در بعضی از شعب افزود: ‌معاونان که حوزه‌های قضایی استان را رصد می‌کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه‌ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها در شعب و دادگستری‌های شهرستان‌های استان مازندران باشیم.
وی به اولویت و اهمیت موضوع نیابت‌های قضایی نیز اشاره کرد و افزود: بعضا شاهد بعضی از نیابت‌های قضایی در استان هستیم که به کندی و به صورت طولانی‌مدت انجام می‌شود که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است و می‌توان با ایجاد یک شعبه ویژه نیابت قضایی، این مساله را به سرانجام رساند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ الکترونیکی افزود: این امر نیز از اهمیت ویژه‌ای در استان برخوردار است؛ به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و امید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.
اکبری همچنین در جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، بحث مواد مخدر را معضلی مهم و جدی عنوان کرد و افزود: آلودگی جامعه به مواد مخدر و حضور قاچاقچیان، لطمات زیادی به استان وارد می‌کند و سیاست‌گذاری‌ها باید به‌نحوی باشد که استان مازندران برای هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان ناامن شود.
وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت استان مازندران از حیث وضعیت مواد مخدر و زندانیان این حوزه، تصریح کرد: سیمای استان باید از وجود مواد مخدر پاک شود و بحث مبارزه با مواد مخدر در دستور کار و در اولویت کار دستگاه قضایی استان قرار خواهد داشت.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم وجود وحدت‌رویه در صدور احکام نیز تاکید و خاطرنشان کرد: رییس دادگاه انقلاب این استان رویه‌های مختلف موجود در سطح استان را احصا کرده است تا ضمن بررسی حقوقی و قضایی در یک کارگروه تخصصی، مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت