پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادي است
آیا در پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادي است، مانند گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهاي اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمنها مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی رأساً واصل می‌شود، دادستان براي بررسی صحت یا سقم موضوع و جمعآوري ادله و مدارك با وصف آن که گزارش ابتدا به ساکن از اداره‌کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نشده است، میتواند به اداره‌کل بازرسی استان تکلیف کند که در موضوع ورود کند و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت‌المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی کند؟
با توجه به اینکه فرض سؤال ناظر به موردي است که موضوع مفاسد اقتصادي و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی میکند، به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران وفق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است، اقتضاء دارد دادستان با لحاظ مواد 9، 22، 65 و 72 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام کند.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور