
بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به شهرداري، آمادگی خود براي پرداخت بدهیهاي قانونی خود مستند به اسناد تجاري (چک) که تسلیم شهرداري کرده و به دلیل عدم موجودي منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است را بدون مراجعه به دادگاه اعلام میکنند. از طرفی، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیون در قبال داین در خصوص بدهیهاي قطعیتیافته، علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوي بانک مرکزي از تاریخ سررسید چک است و دارنده چک باید با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی، اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه کند که این امر علاوه بر تحمیل هزینههاي دادرسی، موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداري میشود. در خصوص صلاحیت شهرداري مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی، این شهرداري را ارشاد و معاضدت کنید.
اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمیشود تا نیازي به اقامه دعوي در مرجع قضایی باشد. لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب سال 1376، دارنده چک (شهرداري) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأایر تادیه در حق دارنده، شهرداري محق به دریافت این وجوه است و اقامه دعوي در این خصوص منتفی است. مفاد ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است.حمایت