براین اساس، کاتد مس، آلومینا، کاشی و سرامیک، ظروف شیشه ای و ظروف چینی نیز در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. سیمان در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد کاهش تولید داشته است، به طوری که تولید آن از ۵۷ میلیون و ۸۶۲ هزار تن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به ۵۲ میلیون و ۹۷۵ هزار تن کاهش یافت است. فولاد خام، محصولات فولادی، کنستانتره زغال سنگ و چینی بهداشتی نیز از دیگر محصولات معدنی و صنایع معدنی است که تولید آنها در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی
در خصوص وضعیت شاخص های کلان نیز که بر روند تولید تاثیرگذار است در حال حاضر که در پایان سال 1400 قرار داریم گزارش ها از بهبود وضعیت شاخص ها حکایت دارد. هر چند در خصوص بهبود وضعیت سرمایه گذاری ها بهبود قابل چشمگیری را شاهد نبوده ایم، اما در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری و تا حدودی در نرخ تورم، متغیرها بهبود پیدا کردند.
طبق گزارش روز گذشته بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می دهد.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بودهاند.
رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخشهای «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»،«عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیر بخش «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروههای فوقالذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند.
در زمینه نرخ تورم نیز شاهد کاهش نسبی بوده ایم. بر این اساس میانگین تورم سالانه کشور منتهی به بهمن 1400 نسبت به میانگین دوازده ماه منتهی به بهمن 1399 به 41.3 درصد رسید که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به دی ماه، یک واحد درصد کاهش نشان میدهد و انتظار میرود این روند کاهشی تا انتهای سال ادامه یابد. تورم مصرف کننده نقطه به نقطه در کشور در بهمن ماه سال 1400 نسبت به بهمن ماه 1399، 35.4 درصد بوده است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین در زمینه اشتغال نیز گشایش هایی ایجاد شد. مطابق با آمارهای موجود، در پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد شاغلین 122 هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری به 8.9 درصد کاهش یافته است.
مانع زداییها و پشتیبانیهای صورت گرفته از سوی دستگاهها
یکی از مهمترین دلایل بهبود نسبی شاخص های اقتصادی، کنترل نوسانات نرخ ارز بوده است. نرخ دلار در سال جاری علی رغم تحریم ها، در شرایط با ثباتی قرار گرفت. این وضعیت در سایه بهبود درآمدهای ارزی است که به گواه دولت در سایه رایزنی ها و توسعه همکاری های تجاری به خصوص با محوریت همسایگان صورت گرفته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز نیز از دیگر دلایل این امر بود. ثبات نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم مهمترین راهکار برای حمایت از تولید است. همچنین کاهش برداشت دولت از منابع بانک مرکزی نیز به عنوان اقدام موثری دیگر در سال تولید، پشتبانی ها و مانع زدایی بود. برداشت بی رویه از منابع بانک مرکزی در کنار ارز 4200 از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در سال های اخیر بوده است. از سویی دیگر تسریع در توسعه دولت الکترونیک در راستای حمایت از کسب و کارها نیز از دیگر اقدامات مهم در حمایت از کسب و کارها به خصوص در شرایط کرونا بود. همچنین به تازگی نیز اقداماتی در زمینه تسهیل صدور مجور کسب و کارها صورت گرفت.
تولیدکنندگان چشم انتظار رفع ابهامات
افزایش تسهیلات دهی بانکها نیز از دیگر اقدامات دستگاه های اجرایی در حمایت از تولید بوده است. با همه این اقدامات همچنان تولید کشور با چالش های بزرگی رو به رو ست. نرخ سرمایه گذاری در کشور به پایین ترین میزان خود رسیده است. از سویی دولت به دلیل کمبود منابع امکان سرمایه گذرای ندارد و از سویی دیگر بخش خصوصی به دلیل ابهامات فراوان در اقتصاد جرات ریسک و سرمایه گذاری را نخواهد داشت. از این رو انتظار می رود در صورت ایجاد گشایشهای اقتصادی از فرصت ایجاد شده در راستای افزایش سرمایه گذاری و بهبود وضعیت تولید بهره گرفت. حمایت