وضعیت نامطلوب نرخ نقدینگی

 ارقام روزانه نقدینگی
باوجود آنکه بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به‌وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌ بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیلی جامع تر را نشان می ‌دهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، بااین ‌حال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان می دهد که اوضاع وخیم‌تر است. 
در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه ‌تنها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجه عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی ‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام برمی ‌دارد.
همچنین گزارش ها نشان می دهد تولید حقیقی و نقدینگی مسیر متفاوتی را طی ۱۰ سال اخیر و به‌ویژه در سه سال اخیر طی کرده­ اند و نقدینگی ایجادشده توسط شبکۀ بانکی، برای ایجاد تورم و نه تولید حقیقی بوده است.

 ۲ دلیل افزایش نقدینگی
افزایش پایه پولی: طبق آمارها، پایه پولی از رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. بررسی تغییر اجزای پایه پولی نشان می ‌دهد که خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی، ۱۰ درصد، خالص سایر 
دارایی ‌ها در حدود ۴.۶ درصد و بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از ۱۴ درصد رشد یافته است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است، لذا مشخص است که بی نظمی
 بانک ها عامل مؤثر در افزایش پایه پولی بوده است و با توجه به آمارها، این بی ‌نظمی از جانب بانک های غیردولتی بوده است.
افزایش ضریب فزاینده: تحلیل وضعیت ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این متغیر روندی افزایشی را در پیش گرفته و از ۷.۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷.۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. تحلیل روندهای فصلی نشان می ‌دهد که در تابستان ۱۳۹۹، رقم ۷.۸ را نیز تجربه کرده است که با عنایت به آنکه کوچکترین تغییری در ضریب فزاینده، منجر به خلق فزایندۀ نقدینگی می ‌شود، افزایش ضریب حتی به‌مقدار ۱/۰ نیز آثار تورمی خود را در شرایط رکودی به‌جای می‌گذارد. باتوجه به آنکه ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانک ها است، قدرت خلق اعتبار بی ‌رویه بانک ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
اما مقامات بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی اعلام کرده‌اند. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکه بانکی کاهش داد، لذا بانک های خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از موهبت مذکور، بهره‌مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.

 جلوگیری از جهش نقدینگی با فروش ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
رییس بانک مرکزی روز گذشته توضیحاتی پیرامون افزایش نقدینگی داد. همتی  با اشاره به فشار بی سابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی سابقه ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳۰.۳ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۲.۸ درصد بیشتر بوده است. 
وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابزار امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکزی، اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح را پروژه ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصلاح ناترازی 
بانک ها که سابقه ای طولانی در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.
همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و 
بانک ها شده و مسیر اصلاح ناترازی های بانکی را هموارتر می کند.