ورود دستگاه قضا به ترک فعل مدیران در نابسامانی بازار

حجت‏الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه کنترل و تنظیم بازار با حضور مسئولان استان زنجان اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه، تنظیم بازار نیست، بلکه این جلسه  در راستای تاکیدات رییس قوه‎قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با احتکارکنندگان اجناس و مخلان در تامین ارزاق مردم و مفسدان اقتصادی در جلسه مشترک شورای عالی قوه‌‎قضاییه با شورای قضایی استان‎ها که اخیرا به‎صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تشکیل شده است.
وی افزود: در راستای اجرای دستورات و ابلاغیه رییس قوه‎قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با احتکارکنندگان اجناس و مخلان در تامین ارزاق مردم در مراکز استان‎ها و ورود قاطع روسای کل و دادستان‎ها به موضوع، این جلسه با فوریت و با دعوت از مسئولان امر و اخذ گزارش از اقدامات و وضعیت بازار برگزار شده است.
رییس‎کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه امروز در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، عده‎ای همسو و به‎عنوان پیاده‎‏نظام دشمن، برای افزایش بدون قاعده و بدون منطق قیمت کالاها و اجناس اقدام می‎کنند، ادامه داد: این امر موجب ابجاد زحمت و نارضایتی برای مردم شده است. دستگاه‎های نظارت‎کننده بر قیمت کالاها نیز به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و در این راستا دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع و بررسی دلیل ترک فعل مسئولان امر، ورود قاطع کرده است.
وی بیان کرد: افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و ایجاد نابسامانی در بازار، نتیجه عدم بازرسی، نظارت و قیمت‌گذاری بر اساس قاعده کالاها توسط دستگاه‎های مرتبط و ترک فعل مسئولان متولی است که اگر به وظایف قانونی خود عمل می‎کردند، شاهد این نابسامانی در بازار و قیمت‎ها نبودیم.
صادقی نیارکی تصریح کرد: از ستاد تنظیم بازار انتظار داریم به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بررسی کند که دلیل افزایش قیمت کالاها حتی برخی کالاها تا 50 درصد در استان زنجان چیست و برای حل مشکل چاره‎اندیشی کند که گره کار کجاست؟ وی با بیان اینکه در بررسی میدانی از چند فروشگاه در زنجان شاهد بودیم که قیمت درج‎شده بر روی برچسب کالاها با قیمت عرضه به مردم بسیار متفاوت است، عنوان کرد: چرا باید شاهد این همه اختلاف در قیمت روی کالا و عرضه کالاها باشیم و سئوال اینجاست که رسیدگی‎ به این اختلاف قیمت‎ها، وظیفه کدام نهاد است؟ رییس‎کل دادگستری زنجان اظهار کرد: چرا به دلیل افزایش سرسام‎آور قیمت کالاها توسط عده‎ای فرصت‎طلب و منفعت‎طلب، مردم باید برای تامین مایحتاج زندگی‌شان با مشکل مواجه شوند و مسئولان امر چرا به این موضوع ورود میدانی نمی‎کنند؟ قطعا مسئولان نظارتی به دلیل عدم انجام وظیفه خود در خصوص این موضوع، دچار ترک فعل شده‎اند و دستگاه قضایی بر اساس وظیفه خود با این افراد برخورد قاطع خواهد داشت.