88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی)
نویسنده : نامشخص ، صفحه

1ـ ضرورت توجه به موضوع طلاق

هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد؛ اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای حفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است. آموزه های روایی، طلاق را ناپسند ترین حلال در نزد خدا[1] می شمارد و خانه ای را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبیه می کند[2] و مردی که بدون علت همسران خویش را طلاق می دهد، ملعون می شمارد.[3]

در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه ی ما که جامعه ای اسلامی و حافظ ارزش های اخلاقی است، آهنگی روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. این نگرانی هم از رشد سریع طلاق،[4] هم از تحول در شیوه های طلاق[5] و هم از فقدان مکانیزم هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره آمیز آن بیانجامد؛ اما آنچه بیش از همه ذهن را آزار می دهد آن است که این نگرانی ها تاکنون در قالب تحلیل جامع و تدوین سیاست ها و برنامه های دقیق و هماهنگ، راهی به سوی کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بیان نگرانی ها متوقف مانده است،[6] تا آنجا که هم اکنون طلاق در کنار اعتیاد، فقر و بیکاری جزو مهم ترین مشکلات اجتماعی شمرده می شود.[7]

نگاهی اجمالی به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبی را به دست می دهد. در سال 1375 میزان طلاق های ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده 8/7% بوده است که بیشترین نسبت در کلان شهر تهران، معادل 14% و کم ترین نسبت در ایلام، معادل 16 صدم درصد گزارش شده است. به این ترتیب تعداد طلاق در شهر تهران نزدیک به 90 برابر ایلام بوده است. میزان طلاق در کشور در سال های بعد به ترتیب به 1/8% در سال 76، 9/7% در سال 77، 2/8% در سال 78، 3/8% در سال 79، 5/9% در سال 80، 3/10% در سال 81، 6/10% در سال 82، 2/10% در سال 83، 8/10% در سال 84، و 12% در سال 85 رسیده است. در سال 1385 میزان طلاق در تهران 4/21% و در استان ایلام 43 صدم درصد بوده است توجه به جدول آماری نکاتی را روشن می سازد:

اول. نسبت میزان طلاق در استان تهران در مقایسه با استان ایلام که در سال 75، نزدیک به 90 برابر بوده است در سال 85 به حدود 50 برابر کاهش یافته است. این بدان معناست که فاصلة فاحش شهرهای کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت دیگر رشد طلاق در استان تهران در 10 سال گذشته به بیش از یک و نیم برابر رسیده، حال آن که رشد طلاق در استان ایلام بیش از 5/2 برابر شده است.

دوم. در تعیین نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با میزان ازدواج های ثبت شده در همان سال سنجیده می شود، حال آن که طلاق ها معمولاً مربوط به ازدواج هایی است که یکسال یا بیش تر از عمر آن می گذرد. حال اگر در نظر بگیریم که میزان ازدواج ها در هر سال رو به افزایش است، می توان دریافت که نسبت واقعی طلاق های هر سال که در مورد ازدواج های سال های گذشته رخ داده بیش از میزان ذکر شده است.

سوم. آمار سازمان ثبت احوال بیانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج می گذرد، احتمال طلاق کاهش می یابد. طبق آمار در سال 1385، میزان طلاق در حدود 94000 مورد است که در کم تر از یک سال از آغاز زندگی، بیش از 15332 مورد، در فاصله ی یک تا دو سال 12986 مورد، در سال دوم تا سوم 9499 مورد و در سال سوم تا چهارم 7635 مورد گزارش شده است و در سال های بعد نیز کاهش می یابد. بنابراین در حدود 40% طلاق ها در سه سال اول زندگی واقع می شود. این آمار می تواند نشانگر وجود اشکالاتی در مکانیزم همسریابی، ناآشنایی با مهارت های زندگی و عدم تناسب میان سطح انتظارات زوجین باشد. (در ادامه ی مقاله درباره ی آن سخن خواهیم گفت)

چهارم. اگر توجه کنیم که در سال 1385 در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت شده و با توجه به بافت مذهبی جامعه و قبح نسبی طلاق، ملاحظه می کنیم که در این شرایط بسیاری از خانواده ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفی را بر طلاق رسمی ترجیح می دهند، پس می توان نتیجه گرفت که وضعیت خانواده ی ایرانی لرزان تر از آن است که آمار رسمی نشان می دهد.

پنجم. آمار ازدواج از 263/479 مورد در سال 75 به 818/787 مورد در سال 85 رسیده است که در حدود 64 درصد رشد را نشان می دهد؛ اما میزان طلاق از 817 /37 مورد در سال 75 به 241/84 مورد رسیده است که 122 درصد رشد را نشان می دهد. این آمار بیانگر افزایش رشد طلاق نسبت به ازدواج در 10 سال گذشته است.

از سوی دیگر اگر بتوان به آمارهای بیان شده از سوی کارشناسان و مسئولان نهادهای ذی ربط اعتماد کرد، ابعاد دیگری از مسئله روشن می شود. به گفته ی برخی مسئولان 80 درصد تقاضای طلاق ارائه شده در تهران از سوی زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهریه ی خود را بخشیده اند.[8] بنابراین الگوی طلاق بیش از پیش از طلاق رجعی به طلاق توافقی تغییر یافته است. این موضوع از این رو نگران کننده است که در طلاق توافقی، زنان از دسترسی به مهریه و مزایای قانونی دیگر بی بهره می شوند و هم امکان رجوع و از سرگیری زندگی مشترک کاهش می یابد.

2ـ علل و عوامل طلاق

کارشناسان عوامل متعددی را در طلاق مؤثر دانسته اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

اعتیاد: بیشترین میزان طلاق، ناشی از اعتیاد است. در این موارد زن برای نجات از زندگی خودش از حقوق قانونی اش می گذرد. برخی مدعی شده اند که اعتیاد، فقر و بیماری های روحی ناشی از آن علت 85 درصد طلاق هاست[9] که البته اغراق آمیز به نظر می رسد. در تحلیل های کارشناسی به تأثیر اعتیاد بر طلاق اشاره می شود؛ اما تأثیر ناکارآمدی خانواده و اختلافات خانوادگی بر اعتیاد هم موضوعی قابل تأمل است.

تفاوت پایگاه اجتماعی و فرهنگی: عدم تفاهم اخلاقی از علل شایع طلاق به ویژه در سالیان آغاز زندگی مشترک است که بیش از همه به تغییر شیوه های همسرگزینی مربوط می شود. در جامعه ی سنتی همسرگزینی توسط والدین انجام می شد و گزینش ها غالباً از درون طایفه و محله بود. «دختران همسایه» غالباً از نظر طبقه ی اجتماعی در وضع مشابهی با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده ی محلی شناخت قبلی را افزایش می داد. «دختران فامیل» نیز علاوه بر این ویژگی از امتیاز هم خونی و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمی در حل مشکلات خانوادگی و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتیازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نیز در شرایطی یکدیگر را برای زندگی انتخاب می کنند که اسیر احساسات اند و کم تر به همسانی فرهنگی و اجتماعی می اندیشند. رواج دوستی های تلفنی، عشق های خیابانی، ازدواج های اینترنتی و ازدواج های غیابی از عوامل ازدیاد طلاق شمرده می شود.[10]

مشکلات اقتصادی: عدم انفاق که علت بسیاری از طلاق هاست غالباً ناشی از بیکاری است و درصد بالایی از این موارد معلول اعتیاد است. در اینجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است میان بینوایی و احساس فقر تفاوت قایل شد. احساس فقر بیش از آن که مسئله ای اقتصادی باشد، فرهنگی و ناشی از به هم خوردن تناسب میان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزایش یابد؛ اما مطالبات و انتظارات بیش از این میزان رشد یابد، احساس فقر در خانواده بیشتر خواهد شد. از اینجا می توان سیاست های اقتصادی دولت ها را در چند دهه ی اخیر که به افزایش سطح مطالبات عمومی، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گردیده است در این مسئله مؤثر دانست. تغییرات فرهنگی در دو دهه ی گذشته تأثیرات عمیقی در رفتار اقتصادی و انتظارات عمومی داشته و نیاز به درآمد و کار بیشتر را برای مصرف فزون تر افزایش داده است و این خود به نارضایتی از وضعیت اقتصادی موجود دامن می زند.

دوم آن که تصمیمات غلط اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان به فقیرتر شدن واقعی مردم منجر شده است. سیاست های اقتصادی تورم زا از جمله شکل خاص اعطای وام مسکن در سال های گذشته که به افزایش ناگهانی قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه های اشتغال درآمدزا، بدون توجه به معضل بیکاری و محدودیت فرصت های شغلی بسیاری از خانواده ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.[11]

مشکلات جنسی: در میان عوامل طلاق، نارضایتی جنسی از دو ویژگی برخوردار است: اول آن که به دلیل ملاحظات اخلاقی، غالباً مورد اشاره ی زوجین قرار نمی گیرد و دوم آن که تأثیرات روانیِ اختلال جنسی در بسیاری مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه ای که زوجین نمی دانند احساس تنفر آنان از یکدیگر و احساس نارضایتی از زندگی، ریشه در عدم رضایت جنسی دارد. از این رو این مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخیص داده می شود. تأثیر این عامل بر طلاق به گونه ا ی است که برخی کارشناسان بیشتر طلاق ها را به این عامل مرتبط دانسته اند.[12] با توجه به تأثیر اعتیاد بر کاهش قوای جنسی می توان میان این دیدگاه و دیدگاهی که اعتیاد را از مهم ترین عوامل طلاق دانسته اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت های جنسی، افزایش زمینه های تحریک پذیری جنسی و بی توجهی به نیازهای جنسی همسر از جمله عوامل اصلی ایجاد نارضایتی جنسی است.

آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته می شود که افزایش سطح تحصیلات و افزایش آگاهی های حقوقی زنان، سبب می شود تا با آگاهی بیشتری مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراین نباید افزایش طلاق را همواره تقبیح نمود؛ اما به نظر می رسد آنچه بیش از آشنایی با حقوق در افزایش میزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگی در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقی است؛ با این توضیح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوی حقوقی را ناپسند می دارند یا با طرح آن تحت فشار روانی قرار می گیرند. به عنوان مثال زن سنتی از حق بهره مندی از انفاق و امکان مطالبه ی مهریه به خوبی آگاه بود؛ اما به درست یا غلط، به اجرا گذاشتن مهریه یا طرح دعوای حقوقی علیه همسر را شرم آور می دانست و به خوبی التفات داشت که در مطرح نمودن این دعاوی، مورد حمایت طایفه واقع نمی شود. اما غلبه ی گفتمان حقوقی و نگرش فردگرایانه موانع اجرای مطالبات حقوقی را کم کرده است.

در کنار عوامل فوق وجود بیماری های روانی، خشونت همسر، دخالت های والدین و اطرافیان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروری یکی از زوجین نیز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.

نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره می کند؛ اما نمی تواند تمامی واقعیت ها را چنان که بایسته است تبیین کند و تغییرات طلاق در دو دهه ی گذشته را به طور کامل توضیح دهد. بنابراین ناچاریم به عوامل دیگری که گاه علل پشت صحنه ی عوامل پیش گفته اند اشاره کنیم:

تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی: تغییرات ارزشی در جامعه ی ایرانی، در 20 سال گذشته، آهنگی شتابان داشته است. آثار این تغییرات را می توان در تمامی عرصه های حیات اجتماعی و فردی و بیش از همه در حیات خانوادگی باز جست. آنچه مهم به نظر می رسد تبیین چگونگی تأثیر تغییرات نظام مند فرهنگی و اجتماعی بر روابط اعضای خانواده و بروز آسیب های خانوادگی است. در اینجا صرفاً به تأثیر برخی مفاهیم که در تغییرات اخیر بر مسند اقتدار نشسته اند، بسنده می کنیم.

غلبه ی فرهنگ استقلال طلبی در دهه های اخیر، آثار متعددی به همراه داشته است که یکی از مهم ترین آن ها کم شدن همبستگی های گروهی و ایجاد مرزبندی های جدید است. در گذشته هرچند خانواده ی زن – شوهری واحد مستقلی را تشکیل می دادند؛ اما هیچ گاه مرزهای بسیار قوی آنان را از بستگان و محله جدا نمی کرد. اگر مداخلات ناروای دیگران در امور مختلف خانوادگی، در جامعه ی سنتی یکی از پیامدهای بی توجهی به مرز خانواده ی هسته ای بود، تقویت مرزها ی خانواد ه ی هسته ای در جامعه جدید، این پیامد را داشته است که زوجین اجازه ی ورود بزرگان و دلسوزان طایفه را به حریم مسائل خانوادگی ن دهند و آن را دخالت های نا به جا به حساب آورند و خویشاوندان نیز خود را از ورود اصلاح گرانه به خانواده ی آسیب پذیر، برحذر دارند و درست در شرایطی که خانواده نیازمند مداخله ی مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. این فرهنگ به قدری مسلط شده که به نظر برخی کارشناسان، چنین مداخلاتی در فرهنگ جدید، خود به یکی از عوامل طلاق تبدیل شده است؛[13] چون هم زوجین آمادگی پذیرش حضور مداخله گران را ندارند و هم ثمربخشی مداخلات به مقدماتی بیشتر و شرایطی پیچیده تر از گذشته وابسته است.

از سوی دیگر استقلال طلبی و فردگرایی، شیوه های همسرگزینی را نیز دگرگون و مداخله ی والدین را در این فرآیند کم اثر کرده است. پس این انتظار کاملاً طبیعی است که والدینی که در فرآیند همسرگزینی فرزندانشان نقش تعیین کننده ای ایفا نکرده اند، انگیزه ی حمایت گری کمتری از آنان داشته باشند.

رواج نسبیت گرایی، تردید در اصول ثابت اخلاقی و تردید در اموری که مقدس شمرده می شوند نیز آثار شگرفی بر حیات خانوادگی داشته است. کم شدن تقید زن و مرد به خانواده و کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی مهمی چون غیرت برای مردان و حیا به ویژه برای زنان، افزایش روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداری از آثار سست شدن ارزش های اخلاقی است.[14]

تأثیر تقدس زدایی سبب شد که ازدواج از تشکیل بنایی مقدس که در متون دینی از آن به ارزشمند ترین سازه ی اجتماعی،[15] میثاق محکم[16] و زمینه ی تقویت دین داری و کاهش گناه[17] نام برده می شود به قراردادی اعتباری، به مثابه یک معادله اقتصادی، تقلیل جایگاه یابد. اگر در فرض اول زندگی از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقی و رحمت و مودت استوار می شود و طلاق امری مذموم و جام زهری از سرناچاری قلمداد می گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً یک انتخاب و پایان زندگی نیز انتخابی دیگر است و در چنین فرضی نمی توان به مرد توصیه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمی توان حرمت خانواده را بهانه ای برای توصیه ی طرفین به ادامه ی زندگی دانست.

زدودن تقدس از حیات خانوادگی و حقوق محوری، شرایطی ایجاد می کند که توجه به حقوق را از سر ناچاری، موجه جلوه می دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه گیری زن و مرد دامن زد، ترس از آینده سبب می شود که دختر و پسر، به ویژه دختر، هنگام ازدواج با احتیاط بیشتری عمل کنند و با استفاده از روش های حقوقی چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهی از خانواده ی شوهر برای ثبت جهیزیه های وارد شده به زندگی، خطرات احتمالی را کاهش دهند. به عبارت دیگر حاکمیت ارزش های مدرن ضرورت هایی می آفریند که در شرایط عادی لغو و گاه توهین آمیز تلقی می شود.

از سوی دیگر ترویج نسبیت گرایی حقوقی، رواج ایده ی زمان مندی احکام شرعی، همراه با حاکمیت مفاهیمی چون برابری، به معنای از میان برداشتن تمام مرزهای جنسیتی در حقوق، به تغییراتی در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثیر تغییرات فرهنگی در حوزه ی حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر یکسان نیست، می توان انتظار داشت که این تغییرات تعارضات خانوادگی را افزایش دهد. به عنوان مثال تأثیر اندیشه ی برابری زن را نسبت به پذیرش مدیریت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل می کند و زمینه های تمکین را کاهش می دهد؛[18] حال آن که مرد همچون گذشته علاقه مند است تا منصب مدیریت خانواده را حفظ کند.

در اینجاست که کشمکش های خانوادگی آغاز می شود، اما به دلیل آن که ساختارهای حقوقی و فرهنگی در زمان گذار از سنت به مدرنیسم، ناهمخوان اند؛ یعنی قوانین، مدیریت مرد را به رسمیت می شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذیرش اقتضائات آن نیست، نمی توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگی پایان خوشایندی بیابد. بنابراین مشاهده می کنیم که توصیه ی مشاوران خانوادگی، مشاوران حقوقی، رسانه های عمومی و نهادهای مذهبی متعارض و اختلاف زاست.

تغییر الگوی مشارکت اجتماعی- اقتصادی و حضور زنان در عرصه های اقتصادی نیز دو تأثیر بر جای گذاشته است. مشارکت در هزینه های خانواده بر توقعات آنان برای مشارکت در مدیریت افزوده و کم شدن ترس از آینده به دلیل دسترسی به منابع اقتصادی ثابت، دلهره ی آنان را از آینده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوی دیگر الگوی مشارکت اجتماعی مدرن، مرزهای جنسیتی را درنوردیده و تشابه نقش ها را ترویج می کند و این در حالی است که پایایی و پویایی خانواده در گرو التزام به تفکیک نقش ها در خانه و اجتماع است.[19]

کاهش آستانه ی صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادی در جوامع گذشته، بیش از امروز بود؛ اما موارد کمتری از طلاق به دلیل موانع اقتصادی، گزارش می شد. به نظر می رسد روحیة صبر و سازش پذیری با مشکلات، در خانواده کنونی، به شدت در حال کاهش است و طایفه و جامعه نیز کمتر از گذشته، زوجین را به تحمل مشکلات فرا می خوانند.

آرمان زدگی: هرچند آرمان گرایی تأثیر مهمی در حرکت آفرینی و موفقیت دارد؛ اما آرمان زدگی، به معنای نگاه افسانه ای و غیرواقع بینانه به زندگی، می تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بیانجامد. در گذشته ازدواج مرحله ای حساس و ضروری در زندگی هر انسانی شمرده؛ اما سعی می شد تصویر واقع بینانه ای از زندگی به جوانان ارائه شود. بنابراین دختر و پسر به ازدواج با انسانی معمولی اقدام می کردند که ممکن بود خطا کنند و یا اختلاف سلیقه ی زیادی با همسر خود داشته باشند. در دهه های اخیر نگاه آرمان گرایانه و رمانتیک به ازدواج به گونه ای تغییر کرده که دختر و پسر شریک زندگی خود را در آسمان ها جستجو می کنند و به دنبال گزینه هایی هستند که آنان را به خوشبختی کامل برساند؛ اما ورود به عرصه ی زندگی واقعیت ها را به گونه ای دیگر به تصویر می کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر برای مواجهه ی سازنده با چنین شرایطی پرورش نیافته اند. به گفته «مک دونالد» فاصله ی میان واقعیت زندگی (life reality) و انتظار از زندگی life expectation)) در هیچ کشوری به اندازه ی ایران زیاد نیست.[20] از آنجا که از دهه ی 1370 موضوع عشق رمانتیک، در رسانه های عمومی مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگی آن بر خانواده های آینده به شکل افزایش تمایل به طلاق، بیشتر شود.[21]

رشد نیافتگی زوجین: چنین گفته می شود که ورود به حیات خانوادگی به ویژه در عصر جدید و با گسترش خانواده ی هسته ای، شرایطی بیش از بلوغ جسمی را طلب می کند و دختر و پسر باید از مهارت های زندگی، رشد عاطفی، قدرت برقراری ارتباط، حس همدلی و غمخواری، رعایت حقوق، رعایت هنجارها و مردم داری برخوردار باشند. بنابراین بالا رفتن سن ازدواج تا دستیابی به مهارت های گفته شده، توصیه می شود؛ اما به این نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغییرات فرهنگی چه تأثیری بر رشد نیافتگی دختران و پسران دارد؟ به عبارت دیگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوایل نوجوانی و جوانی ازدواج کنند، خانواده و طایفه خود را موظف به ارتقای سطح مهارت های آنان می دانست به گونه ای که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبی با مهارت های زناشویی و ارتباطی آشنا بود؛ اما به دلیل آن که دختران امروز در چنین سالیانی مناسب برای زناشویی تشخیص داده نمی شوند به این دلیل است که خانواده ها نسبت به مهارت افزایی آنان اهمال می کنند.

از سوی دیگر، در جوامع سنتی سهم عمده ی آموزش های خانوادگی بر عهدة خانواده بود و دختران و پسران بخشی از این مهارت ها را از رفتار عملی والدین و بخشی را از آموزش های چهره به چهره فرا می گرفتند. در جامعه ی کنونی روش های سنتی، رنگ باخته است بدون آن که جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفته شود. پس می توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده ی کنونی، اگر هم بخواهند، نمی توانند نقش مهمی در مهارت آموزی های فرزندان ایفا کنند چون خود توشه چندانی برای این مهم فراهم نکرده اند.

ملاحظه ی عوامل فوق به وضوح نشان می دهد که هر یک به گونه ای، معلول تغییر ساختارها و نظام ارزشی اند. از این رو هم در تحلیل پدیده ی طلاق و پیامدهای آن و هم در تدوین طرح جامع پیشگیری از طلاق باید به این مهم، چنان که شایسته است، توجه کرد.

3ـ پیامدهای طلاق

غالباً پیامدهای طلاق در عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و در ابعاد روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده شده و معمولاً بیشترین آسیب ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته اند. افسردگی و دلتنگی، ترس، کج خلقی و منفی بافی از آثار رایج طلاق بر فرزندان است. به دلیل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علنی است و کودکان نه انتظار چنین اختلافی و نه تصویری روشن از آینده دارند، بنابراین فشارهای روانی زیادی را تجربه می کنند. جدا شدن از هر یک از والدین آن ها را آسیب پذیر می کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکای خود را از دست می دهند، احتمال بیشتری وجود دارد که به خانه گریزی روی آورند. از سوی دیگر، با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر، طلاق در جامعه ی ما هنوز مسئله ای عادی قلمداد نمی شود و فرزندان طلاق در میان بستگان و محله انگشت نما و تحقیر می شوند. این موضوع به دختران فشار بیشتری را تحمیل می کند؛ به ویژه آن که احتمال انتخاب شدن را برای ازدواج آنان کاهش می دهد و احساس حقارت می تواند زمینه ساز بسیاری از شرارت ها و بز هکاری ها شود.

با آغاز کشمکش های خانوادگی هر یک از زن و مرد، می کوشند تا خود را در میان فرزندان موجه جلوه دهند و برای کسب حمایتِ بیشتر، به فرزندان خود روی می آورند. هر کدام از دو طرف، به ویژه زنان، برای تحکیم موقعیت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمایت فرزندان خویش برمی آید و در برخی موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نیز جزیی از این کشمکش باشد.[22] انتخاب یکی از طرفین نزاع توسط کودکان و جبهه بندی در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمایت های وی محروم می سازد و هم به افزایش کینه ها دامن می زند. در آموزه های اسلامی، عقوق والدین و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده می شود.

احتیاجات اقتصادی چنین می طلبد که آنان با تشکیل خانواده های جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندی های خود بپردازند؛ اما چنین شرایطی برای بسیاری از زنان مطلقه، در جامعه ی ما، فراهم نیست و به همین دلیل هم ناامنی و احساس نا امنی و هم احتمال ورود آنان به فعالیت های بزهکارانه، به دلیل نیازهای مالی و جنسی، افزایش می یابد. با وجود آن که مردان نیز در فرآیند طلاق، آسیب هایی را تجربه می کنند؛ اما پژوهش ها کم تر به موضوع تأثیر طلاق بر مردان پرداخته اند. آسیب پذیری روحی مردان به دلیل احساس شکست در اداره ی موفق یک خانواده، تغییر نگاه آنان به زن، آسیب دیدن روابط عاطفی آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزینه های بهتر برای ازدواج بعدی در وضعیت فردی و خانوادگی آنان مؤثر است. نکته ای که کمتر به آن توجه می شود آن است که مرد در صورتی که از یک سو، اقتدار و منزلتش به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر به مثابه موجودی نیازمند، مورد حمایت و مراقبت همسر خود قرار نگیرد، احتمال زیادی وجود دارد که به رفتارهای پرخاشگرانه، کینه توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همین دلیل می توان حدس زد که پس از طلاق هم میزان حمایت پدر از فرزندانی که تحت سرپرستی مادر قرار می گیرند، کم تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت های شوهر بر علیه زن، پس از طلاق، هم ادامه یابد.

به نظر می رسد برخی پیامدهای طلاق در جامعه ی امروز ما نه بر وضعیت جامعه ی غربی قابل انطباق است و نه بر جامعه ی سنتی. در جامعه ی غربی به دلیل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگی، امری پذیرفته شده و عادی است فرزندان و همسران طلاق با فشار روانی کم تری مواجه می شوند. از سوی دیگر به دلیل آن که ازدواج های پی در پی زنان و مردان امری رایج است، احتمال آن که طلاق به تک زیستی زنان منجر شود، کاهش می یابد.

در جامعه ی سنتی نیز وجود پیوندهای خویشاوندی قومی، ضمانتی برای برخی حمایت ها از زنان پس از طلاق فراهم می آورد که در جامعه ی کنونی چنین تضمین هایی فراهم نیست. از سوی دیگر در جوامع اسلامی هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغیب می شدند، هم تک زیستی زنان امری ناپسند به حساب می آمد و هم مردان به حمایت از این زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج های موقت درازمدت، تشویق می شدند؛ اما در جامعه ی ما واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از شعارهای حمایت از زنان و رویه ها و قوانین مشکل زا نادیده گرفته می شود.

پیامدهای اجتماعی طلاق نیز موضوعی درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بیشتر به تأثیر طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که می توان پیامدهای طلاق را بر خانواده ی گسترده، بر تغییر قوانین و بر ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نیز پی گرفت. شیوع طلاق سبب می گردد که هر نظام حکومتی آن را به عنوان یک واقعیت فراگیر به رسمیت بشناسد، احیاناً زمینه هایی برای قبح زدایی از آن بیابد، سیاست های تأمین اجتماعی را به سمت حمایت از خانواده های طلاق جهت دهد، در الگوهای مشارکت اجتماعی، حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی گیرد و در قوانین کار و الگوی اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقه ی خانه دار را کاهش دهد.

اگر مدیریت پذیری روابط و اختلافات خانوادگی را در بعد کلان آن بپذیریم و بر تأثیر برنامه ریزی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نظام بر خانواده مهر تأیید بزنیم، بازخوانی مجدد پدیده طلاق از نگاه حکومتی به منظور مدیریت صحیح تحولات خانوادگی و اجتماعی ضرورتی غیرقابل تردید می یابد؛ غفلت دولت ها از ورود هوشمندانه به این عرصه، سبب تحمیل هزینه های خطیری بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرایط اضطراری وادار به تن دادن به اموری خواهد کرد که در شرایط عادی به مصلحت جامعه نمی داند.

4ـ بایسته های طلاق

فرآیند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز می شود، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی، مالی، مکانی یا رفتاری می رسد؛ که با طلاق تکمیل می شود. از این رو شایسته آن است که بحث را در چهار محور پیشگیری از اختلافات، چگونگی مواجهه با اختلافات، کم کردن پیامدهای طلاق و بازگشت پذیر کردن طلاق، پی بگیریم.

1ـ4ـ پیشگیری از اختلافات

همت اصلی ما، در این بخش، پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان از بروز اختلافات عمیق و ناسازگاری ها در روابط زناشویی پیشگیری کرد؟ در اینجا باید روش ها و سیاست هایی را در پیش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با یکدیگر و با خویشاوندان و نزدیکان و نحوه ی تعامل طایفه، همسایگان، مشاوران، رسانه های رسمی و غیر رسمی و حتی عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش هایی که افراد جامعه در مقابل هر یک از زن و مرد می گذارند و رفتارهایی را که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، از هر یک از زوجین در سلوک خانوادگی انتظار می کشد، مشکلاتی را در روابط زن و مرد می آفریند یا می زداید. بنابراین نا به جاست اگر در مسیر اصلاح روابط خانوادگی، صرفاً به توصیه های اخلاقی به زوجین بسنده کنیم و نقش سیاست ها و برنامه های کلان و ساختارها را بر خانواده نادیده انگاریم.

در اینجا صرفاً به برخی محورهای مهم که می تواند به کم کردن زمینه های اختلاف بیانجامد اشاره می شود:

1-1-4- اصلاح نگرش به زندگی خانوادگی: معمولاً نارضایتی از زندگی آن گاه پیش می آید که فاصله ی میان انتظار از زندگی و واقعیت های زندگی، غیر قابل تحمل یا اغماض باشد. بنابراین یا باید به افزایش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود یا تعدیل انتظارات تا سرحد واقعیت ها را پذیرفت. از میان این دو راه، روش اول، هم غالباً غیر عملی است و هم این که خود به تولید نیازهای جدید منجر می شود. بنابراین چاره ای جز تعدیل انتظارات از زندگی زناشویی نیست.

امروزه آغاز زندگی زناشویی با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر یک برای ایجاد مشکل در خانواده کافیست؛ با این وجود نهادهای فرهنگ ساز، آن ها را واقعیت های زندگی جلوه می دهند. این توهّمات گاه با لباسی خانواده گرایانه، عرضه می شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدی خانواده می انجامد.

توهم اول این است که چون ازدواج، مهم ترین مقطع در زندگی است، همسر انسان باید شخصی آرمانی باشد تا بتواند دیگری را خوشبخت کند؛ اما واقعیت زندگی آن است که در اغلب ازدواج ها، افراد عادی با هم زندگی می کنند، نه موجوداتی آسمانی و این خود شخص است که می تواند زمینه ی خوشبختی خود را فراهم کند. گر چه می توان تأثیر خانواده بر ایجاد آرامش روانی و جنسی و زمینه سازی برای تعالی انسان را پذیرفت و می توان پذیرفت که همسر یاری دهنده ی انسان در این مسیر باشد؛ اما به هر حال پیشرفت اساسی در گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به این واقعیت می تواند سطح انتظارات هر یک از زوجین را نسبت به دیگری، از ابتدا تعدیل کند.

توهم دوم آن است که برای دستیابی به گزینه های بهتر هیچ کس جز دختر و پسر، صلاحیت انتخاب ندارد؛ اما امروزه میزان قابل ملاحظه ای از طلاق ها را مواردی تشکیل می دهد که خانواده در گزینش همسر، نقشی ایفا نکرده است.[23] واقعیت آن است که دختر و پسر در شرایط سنی و موقعیت خاص خود، به دلیل آن که تحت سلطه ی احساسات عاطفی و جنسی اند و از تجربه ی کافی برخوردار نیستند، نیازمند همراهی خانواده، مشاوران به ویژه مشاوران طایفه ای،اند. اختلافات خانوادگی غالباً از عدم تناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان زوجین به وجود می آید که بیشتر منشأ خانوادگی دارد و از قضا بیشتر هم مورد توجه خانواده است.

توهم سوم این است که زن و شوهر باید هم سلیقه و هم خواست باشند؛ اما واقعیت آن است که اختلاف سلیقه و روش جز در مواردی نادر، وجود دارد و تنها با تربیت سازش مدارانه و اتخاذ روش های هماهنگ کننده است که می توان در زندگی، با حفظ اختلاف سلایق، به نشاط رسید. به عبارت دیگر هماهنگی به وجود آوردنی است نه وجود داشتنی.

توهم چهارم این است که مشکلات در روند زندگی، اختلال ایجاد می کند و باید به خانواده ای اندیشید که از ابتدا دارای رفاه اقتصادی و آسایش باشد. اما واقعیت آن است که مواجهه ی مثبت با مشکلات است که می تواند ظرفیت های انسان را بارور و کارآمدی خانواده را به اثبات برساند. از این رو زندگی هایی که با امکانات اندک آغاز می شود و در مسیر زمان با تکیه بر توانمندی ها و ابتکارات اعضای خانواده فرصت ها و امکانات را فراهم می کند پرنشاط تر و شیرین تر است.

توهم پنجم آن است که تنها زوجین صلاحیت تصمیم گیری برای خود را دارند پس هیچ کس نباید در زندگی جوانان مداخله کند؛ اما واقعیت آن است که دو جوان کم تجربه هم نیازمند حمایت اند و هم هدایت و نظارت، در غیر این صورت در مواجهه با مشکلات زندگی، تصمیم گیری های غلط و پرمخاطره خواهند داشت. از سوی دیگر، کم شدن ارتباط والدین با خانواده ی کوچک سبب می شود که انگیزه ی حمایت از آنان نیز کاهش یابد. بنابراین باید به روش هایی برای ارتباط سازنده و مداخله ی مثبت اندیشید و روحیه نقد پذیری را تقویت نمود.

کم کردن انتظارات می تواند به افزایش قدرت مواجهه با مشکلات و ناخواسته ها منجر شود و آستانه ی رضایت مندی از زندگی را پایین آورد. پایین آمدن خط رضایتمندی بدین معناست که امکانات کمتری برای دستیابی به رضایت از زندگی لازم است و مرد و زن حداقل نمره ی قبولی را برای پذیرش یکدیگر کافی می دانند.

از آنجا که نگاه توسعه ای لیبرالیستی که رفاه مادی و لذت بیشتر را هدف زندگی می داند، بیشترین تأثیر را در تغییر نظام ارزشی جامعه و تغییر نگاه به زندگی داشته است، لاجرم باید برای اصلاح وضعیت موجود، نگاه حاکم بر برنامه های توسعه را به سمت تحقیر دنیا مداری، توجه به فضائل اخلاقی، افزایش همگرایی و احساس همبستگی تغییر داد و شاخص های رشد در نظام اسلامی را بر اساس موازین اسلامی، بازتعریف نمود. در قدم بعد لازم است رسانه ها که یکی از مؤثر ترین عوامل در تغییر دامنه های عمومی در چند دهه گذشته بوده اند با تصحیح سیاست های خود در تعدیل انتظارات از زندگی، نقش مؤثری ایفا کنند.

2-1-4- محافظت بر ساختارها و پیوند های سنتی: گاه این پرسش مطرح می شود که با وجود آن که سیر صنعتی شدن در برخی کشورهای دیگر نیز وجود داشته و گاه آهنگ رشد آن سریع تر است؛ اما تغییر در ساختار روابط خانوادگی در این کشورها به سرعت جامعه ی ما نیست. مقایسه ی وضعیت، گویای آن است که در برخی کشورهای شرقی سعی وافری بر حفظ پیوندها، ساختارها و هویت سنتی بوده است، حال آن که در کشور ما روند نوگرایی و انتقاد از سنت ها بیشتر تخریبی است تا تعدیلی. به عنوان مثال کشورهایی چون پاکستان، هند و مالزی نه تنها لباس های ملی و محلی خود را حفظ کرده اند؛ بلکه سعی می کنند تا آن را در بالاترین سطوح رسمی خود اعتبار بخشند. امروزه دانشگاه های هند طب سنتی خود را به شکل تخصصی و با اعطای مدارج معتبر ارتقا و رسمیت بخشیده اند، در خانواده ها جایگاه پدر و مادر، جایگاه برجسته ای است و عضویت در خانواده به معنای پذیرش آداب و رسوم و التزام به مقررات مهمی است. اما در جامعه ی ما ورود نوگرایی نه به معنای بازکردن در بر روی میهمان ناخوانده که به معنای اعطای حکم میزبانی به این غریبه و اعطای حکم تخلیه به صاحب خانه بوده است. از این رو مشاهده می کنیم که امروزه سخن از لباس ملی برای ایرانیان، سخنی نامأنوس است، سفره های رسمی ایرانی در کم تر از یک دهه از نان و آب خالی شده است، جریان انتقاد از پدر سالاری تا نفی حرمت سرپرست خانواده و تحقیر موقعیت شوهر[24] پیش آمده است و استقلال خانواده ی هسته ای از طایفه به عنوان یکی از مسلمات تلقی می شود. پیامد چنین تحولاتی، احساس بی هویتی و بی ریشگی است. حال آن که، بیش از هر چیز خانواده ی ایرانی نیازمند بازیابی هویت واقعی خویش است؛ خانواده ای که حرمت و منزلت آن پیوسته به جامعه گوشزد می شود و افراد برای ورود به خانواده، احترام و منزلت خانواده را آموزش می بینند، خانواده ای که جایگاه و حیثیت آن پی درپی توسط رسانه ها به تمسخر کشیده نمی شود، موقعیت اعضای خانواده و ساختار سنتی آن پاس داشته می شود و انتقاد از عملکرد اعضای خانواده به تزلزل جایگاه آنان ختم نمی شود.

امروزه اعضای خانواده از دو مشکل نظری و احساسی رنج می برند: اول آن که تصویر روشن و صحیحی از ارزشمندی خانواده، ساختار خانواده و تفکیک جایگاه و نقش های خود و دیگران ندارند. ثانیاً به دلیل خلاء در برقراری ارتباط صحیح با خویشاوندان و محله آسیب پذیر تر از گذشته اند. در طایفه ای که اعضای آن پیوندهای عاطفی مستحکمی برقرار کرده اند، ایجاد اختلال در رابطه ی زن و شوهر تأثیر منفی کمتری بر جای می گذارد و بخشی از این خلاء را روابط عاطفی با دیگران پر می کند؛ اما در فرض انحصار ارتباط عاطفی با اعضای خانواده ی هسته ای، اختلال در روابط با همسر، پیامدهای بیشتری خواهد داشت. از این رو لازم است به سمت بازپروری خانواده ی سنتی، در آن جا که تأکید بر سنت به معنای صحه گذاشتن بر نابسامانی و ستم نیست، همت گماریم و به سمت فرهنگ سازی برای بازیابی نقش و مرام مردانه، مرام زنانه، مرام خانوادگی، احترام به سلسله مراتب خانوادگی و اجتماعی، از جمله احترام به ریش سفیدان و بزرگان طایفه و محله همت گماریم. از یاد نبریم یکی از عواملی که می تواند در حفظ و پویایی افراد و نهادها مؤثر افتد کسب هویت های گروهی و شناسنامه دار بودن اشخاص و گروه هاست، گروه هایی که در نظام سنتی بر اساس اصول مشترک اخلاقی و اجتماعی شکل گرفته اند؛ اصولی که امروزه مورد تردید، بلکه مورد تهاجم، قرار گرفته است.

3-1-4- اصلاحات اخلاقی و تربیتی: اگر این مقدمه را بپذیریم که بسیاری از آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی ما ناشی از عوامل مشترکی است و بپذیریم که نگرش انتزاعی به موضوع طلاق و جداسازی آن از پدید ه های دیگر اجتماعی خطایی فاحش است، می توانیم با اطمینان بیشتری بر این نکته پای فشاریم که بسیاری از آسیب های اجتماعی، از جمله طلاق، معلول نظام رسمی و غیر رسمی آموزش و تربیت است. غالباً در تحلیل پدیده ی طلاق به یک جنبه که وجود فشارهای اقتصادی، اعتیاد، اختلاف پایگاه های اجتماعی و … است تأکید می کنیم؛ اما به وجه دیگر آن که ضعف فرهنگ خانواده گرایانه است کم توجه هستیم. زمانی می توانیم اعضای خانواده را در برابر موج مشکلات محافظت و آنان را در برابر حوادث مقاوم سازیم که پیش از آن نظام تربیتی ما در تعمیق فرهنگ شفقت و رحمت، انصاف، گذشت (به ویژه برای مردان)، تواضع (به ویژه برای زنان)، سخاوت (برای مردان)، قناعت (برای زنان)، انعطاف پذیری، سخت کوشی (به ویژه برای مردان) و غیرت (برای مردان) به موفقیت نایل شده باشد و بتوانیم اصول تربیت اسلامی با محوریت کرامت نفس را، درونی سازی کنیم. مشکل اصلی نسل حاضر که نهادهای تربیتی، به ویژه رسانه های عمومی، در پدیداری آن سهم عمده ای دارند، سبک وزنی و حقارت شخصیت است. آن گاه که ساختارهای فرهنگی مدرن انسان را در برابر دنیا تحقیر می کند و خویشتن داری و کف نفس را تضعیف می نماید تا از این رهگذر به توسعه ی مصرف گرایی مدد رساند، انسان هایی می پرورد که در خودمحوری و حرص به دنیا به حبس ابد گرفتارند.

بازنگری نظام آموزش رسمی و غیررسمی پیش نیازی مسلم برای حمایت از پایایی خانواده است و بدین منظور باید از نظام فعلی اطلاعات محور به سمت نظامی جهت گیری کنیم که هدف مهم آن درونی کردن ارزش های اخلاقی، تقویت روحیه ی تعبد، انعطاف پذیری در برابر حقیقت و تقویت کف نفس و مدیریت جسم و جان باشد.

4ـ1ـ4ـ بازخوانی هویت جنسی: از مهم ترین پیامدهای فرهنگ مدرن تحولات هویتی نسل جدید به ویژه زنان است. برخی چون کاستلز جوهر نهضت فمینیسم را نیز بازتعریف هویت زنانه دانسته است.[25] خوانش مدرن از هویت بر کم رنگ دیدن تمایزات زن و مرد و بر سیالیت هویت استوار است. در این نگاه مرزهای سنتی ترسیم شده میان زن و مرد، فرو می ریزد و هویت به صورت یک ساخته ی اجتماعی که متأثر از ساختارهای قدرت و ساختارهای نمادین (به ویژه زبان) است، ترسیم می شود. شاید مفهوم برابری که به نفی مرزها در هویت، نقش ها و حقوق تفسیر می شود، در چند دهه ی گذشته بیشترین سهم تأثیر را بر نگرش ها، احساسات و عملکرد نسل جدید داشته است؛ اما هیچ حوزه ای چون خانواده در برابر موج برابری خواهی آسیب ندیده است. حفظ ساختار خانواده و استحکام آن در گرو پذیرش تفکیک نقش ها و زمینه سازی برای جریان یافتن هر چه بهتر زنانگی و مردانگی است. از این رو آسیب شناسی نظام آموزش رسمی و غیررسمی از نگاه جنسیتی به منظور بازتعریف هویت زنانه و مردانه و ارتقای منزلت جنسیت، ضرورتی غیرقابل تردید است. تا زمانی که زن و مرد خود را به عنوان هویتی مستقل بازشناسی نکنند و مرزهای جنسیتی را پاس ندارند نمی توان به کم کردن اصطکاک ها در زندگی خانواد گی دل بست. در این شرایط تفاوت هایی که می توانست سبب جذابیت آن ها برای یکدیگر و نشاط و استحکام خانواده شود، زمینه ساز بروز اختلافات خواهد شد. از این رو بازسازی نظام آموزش رسمی و غیررسمی، با نگاه جنسیتی از اولویت های پیش روی ماست. در این بازبینی توانمندی ها و ویژگی های زن و مرد در کنار انتظارات مختلف از هر یک، زمینه را برای کارآمدی آنان فراهم می کند.[26]

5ـ1ـ4ـ اصلاح الگوهای مشارکت اجتماعی و اقتصادی: «آنتونلا پنیلّی» در مطالعه ی آماری خود درباره ی متغیرهایی که رفتار جمعی نوین را در اروپا تحت تأثیر قرار می دهد چنین نتیجه می گیرد:

«مشاهده می کنیم که بی ثباتی ازدواج، زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از ازدواج در جاهایی رخ می دهند که ارزش زیادی به جنبه های غیر ازدواجی، کیفیت زندگی داده می شود و زنان از استقلال اقتصادی و قدرت سیاسی نسبتاً بالایی برخوردارند. باید روی شرایط زنان تأکید شود. طلاق، زندگی مشترک بدون ازدواج و زایمان های بدون ازدواج در جاهایی بیشتر رواج دارند که زنان از استقلال اقتصادی بهر ه مندند و می توانند مهیای رویارویی با این امکان باشند که احیاناً در آینده مادر تنهایی شوند، بی آن که به این علت، به عنوان یک موجود اجتماعی در معرض خطر قرار گیرند.[27]»

اگر گفته ی فوق را نه به عنوان یک قانون فراگیر؛ بلکه به عنوان عاملی تأثیرگذار بر روابط خانوادگی، بپذیریم، اصلاح الگوهای مشارکت اجتماعی و اقتصادی با نگاهی خانواده محور، ضروری می نماید. فراخوان زنان به فعالیت اجتماعی و اقتصادی باید بر چند اصل استوار باشد: رضایت همسر به عنوان پیش شرط مقبولیت فعالیت در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تناسب فعالیت ها با ویژگی های طبیعی زنانه و مسئولیت های خانوادگی از جمله ایجاد زمینه های فعالیت نیمه وقت، انعطاف پذیر و کار در محیط های همگن، ترجیح بُعد فرهنگی فعالیت ها بر بعد اقتصادی آن و تغییر احساس عزت مندی اجتماعی از ثروت مداری به محاسبات فرهنگ محور، اولویت اشتغال برای سرپرست خانواده، و بالاخره توجه به فرزند آوری، تربیت اخلاقی نسل آتی و بازپروری روحی همسر به عنوان مهم ترین جلوه ی تأثیرگذاری زن بر حیات اجتماعی.

البته می توان دریافت که چنین انتظاری در وضعیت کنونی که شاخص های توسعه اقتصادی براساس میزان تولید ناخالص مالی سنجیده می شود و پیامد آن فراخوان عمومی به سمت ثروت آفرینی و ترجیح نگاه اقتصادی بر حوزه ی فرهنگ، سیاست، اجتماع و خانواده است، آرزویی دست نیافتنی می نماید. اما نباید فراموش کرد که تردید در تئوری های اقتصادی و شاخص های رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می تواند چشم ما را بر افق هایی روشن تر بگشاید که ثمره ی آن در بسیاری از ابعاد زندگی، قابل مشاهده است.

6ـ1ـ4ـ افزایش مهارت های ارتباطی: دامنه ی برنامه ریزی ها برای مهارت افزایی، علاوه بر زن و مرد فرزندان و اطرافیان را نیز در بر می گیرد. مهارت ها پاسخی به این دو پرسش است که چگونه از بروز اختلافات پیش گیری کنیم و چگونه با اختلافات مواجه شویم، از جمله موارد نیازمندی به آموزش، مهارت مواجهه با مشکلات و ناکامی ها از جمله مشکلات اقتصادی، ضربه های روحی و اعتیاد است. مشکل کنونی زوج های جوان آن است که نمی دانند در شرایط بحرانی، چگونه عمل کنند؟ مهارت انتقاد پذیری به ما می آموزد که چگونه انتقادات سازنده را شناسایی کنیم و از آن بهره مند شویم، چگونه با انتقادات غلط؛ اما دلسوزانه با تسامح برخورد کنیم و چگونه نقدهای مغرضانه را با برخورد صحیح از سربگذرانیم. مهارت ارتباط با خویشاوندان، به ویژه خویشاوندان سببی، به ما نشان می دهد که چگونه رابطه ی محبت آمیز و متعادل برقرار کنیم، دیگران را به خودمان جذب کنیم و کینه ها را به ارتباط سازنده و ثمربخش تبدیل کنیم و چگونه از تجربیات و نظریات دیگران بهره مند شویم. مهارت های جنسی، روش های تقویت نشاط جنسی و چگونگی پای بندسازی همسر به خانواده و چگونگی تقویت خویشتن داری جنسی را آموزش می دهد و مهارت های افزایش مقبولیت، راههایی را پیش روی هر یک از زوجین می گذارد که ضرورت وجودی یکدیگر را بیشتر احساس کنند. مهارت های کنترل خشم نیز کمک می کند تا خشم را در اولین مراحل کنترل و از استقرار تنفر در روابط زناشویی جلوگیری نماییم.

در گذشته، فعالیت هایی در قالب های متنوع از جمله فیلم و سریال در رسانه های ملی به منظور آموزش مهارت های خانوادگی انجام شده است که جای تقدیر دارد؛ اما ثمربخش بودن ویژه ی آن منوط به آن است که اولاً این اقدام در اشکال گوناگون توسط نهادهای مختلف فرهنگی و تبلیغی از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت کشور پیگیری شود، ثانیاً سیاست های حاکم بر آموزه های آن از تعالیم اسلامی دریافت شود و ثالثاً با آسیب شناسی های مستمر، پویایی و تأثیر گذاری برنامه ها تضمین گردد.

7ـ1ـ4ـ تقویت زمینه های وابستگی اعضای خانواده: در نسل های گذشته هرچند ارتباط میان زن و مرد کاملاًّ محترمانه نبود و حقوق اعضای خانواده نیز گاه نادیده گرفته می شد؛ اما پیوندهای عاطفی، به ویژه میان زن و شوهر، بسیار زیاد بود و با گذشت زمان و ورود به میانسالی و کهنسالی نیز تقویت می شد. پرخاشگری و خرده گیری مرد نسبت به همسر، بسیار دیده می شد؛ اما کمتر به مراحل حاد و مشکلات اساسی می انجامید. اگر این قاعده را بپذیریم که نیاز، زمینه ساز وابستگی است می توان دلیل وابستگی زن و مرد سنتی به یکدیگر را توضیح داد.

مرد و زن احساس می کردند که خیمه زندگانیشان بر پایه ی عنایت دیگری، استوار شده است. مرد حمایت خود را در امور اقتصادی، عاطفی و دفاع از ناموس به زن ارزانی می داشت و زن نیز مراقب اموال و فرزندان بود و آرامش روحی و جنسی به همسرش می داد. تغییرات فرهنگی و پیشرفت های صنعتی، دست به دست هم دادند تا احساس نیاز زن و مرد به یکدیگر را کم کنند. امروزه مرد کمتر از گذشته در غذا، پوشاک، امور خانه، مسائل جنسی و عاطفی خود را به همسرش وابسته می داند و زن نیز با برخورداری از استقلال مالی و برقراری ارتباط گفتاری با شبکه ی همکاران، چون گذشته نیازمند شوهر نیست. رسانه های عمومی هم اقتدار خود را در جذب هر چه بیشتر مخاطب نشان می دهند تا فرصتی برای ارتباط گفتاری و ارضای این نیاز میان اعضای خانواده نباشد.

استحکام و پویایی خانواده منوط به آن است که سیاست های نظام به سمت حفظ و تعمیق پیوندهای خانوادگی اصلاح گردد و پژوهش هایی به منظور پاسخ به این پرسش طراحی گردد که در عصر مدرن که زمینه های وابستگی و احساس نیاز زوجین به یکدیگر کمتر از گذشته شده است، چگونه می توان نیازهای جدید آفرید یا مانع تضعیف وابستگی های خانوادگی شد. به عنوان مثال لازم است این موضوع به عنوان دغدغه ی مهم مسؤلان کشور قرار گیرد که رسانه ها چگونه تعدیل شوند و اعضای خانواده را به برقراری ارتباط با یکدیگر سوق دهند؟ در همین رابطه مناسب است گروه های کارشناسی به مطالعه ی موضوعاتی بپردازند که می تواند در تقویت پیوندهای خانوادگی مؤثر افتد. هنرهای خانگی از این موضوعات است که می توان با ارزشمند ساختن آن، مهارت آموزی و طراحی مسابقات محلی، زنان را به سمت تقویت جایگاه خود در خانواده سوق داد. مهم تر از آنچه گفته شد، پاسخ به این پرسش است که سیاست های نظام اسلامی چگونه از حمایت های فردی به سمت حمایت از خانواده جهت گیری شود که پیامد آن تقویت کارآمدی خانواده و پیوندهای خانوادگی باشد؟

8ـ1ـ4ـ کم کردن زمینه های فشار روانی: دولت موظف است در جهت گیری های خود تقویت بهداشت جسم و روان را لحاظ کند. فشار عصبی وارد بر طبقات آسیب پذیر جامعه از پیامدهای برنامه ریزی ها که به کم حوصلگی، پرخاشگری، ضعف قوه ی جنسی و کسالت منجر می شود، می تواند از عوامل طلاق باشد. از این رو کاهش آلاینده های صوتی و تنفسی، کم کردن تبلیغات مصرفی، کنترل و کاهش تورم، به ویژه در مایحتاج عمومی و مسکن، ایجاد زمینه های لازم برای ترویج ورزش همگانی و تناسب اندام بانوان، تقویت مشاوره های خانواده به ویژه در مشاوره های جنسی از موارد قابل توصیه است.

در سالیان اخیر رواج فرهنگ استقراض و ورود دستگاه های دولتی، غیر دولتی و تجار در معاملات قسطی، خانواده ها را به مصرف هر چه بیشتر و وابستگی اقتصادی، مبتلا کرده است و این می تواند توضیحی به علت تمایل مردان به تعدد مشاغل و بالا رفتن فشار عصبی سرپرست خانوار باشد؛ کافی است توجه کنیم که فقط در سال 1384خانواده های ایرانی 48 هزار میلیارد تومان بدهکار شده اند.

2-4- مواجهه با اختلافات

از زمان شکل گیری اختلاف تا زمان اجرای صیغه ی طلاق چه مسیری طی می شود؟ در دهه های اخیر چه تغییراتی در این فرآیند ایجاد شده است؟ چگونه می توان این فرآیند را اصلاح کرد از حساس کردن اختلافات جلوگیری نمود و روش های مصالحه جویانه را پیش گرفت؟

به نظر می رسد فرآیند اختلاف در جامعه ی کنونی ما نسبت به گذشته دارای چند تفاوت است، اول آن که زوجین در تصمیم به جدایی تنها ترند، بدین معنا که این فرآیند، بیشتر توسط زوجین طی می شود و حاصل رأی جمعی خانواده ی گسترده نیست؛ حتی گاه پدر و مادرها زمانی از مسئله آگاه می شوند که امکان مداخله و بازگشت به زندگی از میان رفته است. دوم آن که بیشتر از گذشته، گرفتار سردرگمی در اتخاذ یک تصمیم مناسب اند، ناپخته تر عمل می کنند و زودتر از گذشته به فکر طلاق می افتند. سوم آن که فرآیند اختلاف تا طلاق بیش از گذشته، شکل حقوقی به خود گرفته و از مکانیزم های سازش کارانه ی کمتر ی برخوردار است؛ بدین معنا که با بالا گرفتن اختلافات، اولین راهی که به ذهن خطور می کند، طرح شکایت از طرق قانونی است تا مراجعه به اهل حل و عقد و مشاوران. چهارم آن که این فرآیند به سمت سکولاریزه شدن پیش می رود بدین معنا که از مداخله ی عناصر مذهبی، چه روش ها و توصیه های دینی، چه حضور نهادهایی چون روحانیت و چه عناصری چون تقوا در فرآیند رفع خصومت کاسته شده است و این عناصر جای خود را به مفاهیم، نهادها و روش های مدرن داده اند.

از میان این چهار ویژگی، ویژگی اخیر سهم مهم تری دارد؛ بلکه می توان سه مورد قبل را نیز به گونه ای معلول حاکمیت مفاهیم مدرن دانست از آنجا که خانواده در فرهنگ مدرن، نهادی مقدس و ارزشمند و مقدم بر تمامی نهادهای اجتماعی به شمار نمی آید، نمی توان انتظار داشت اتخاذ روش های مدرن به استحکام خانواده بیانجامد؛ حتی جایگزین کردن روش سنتی مراجعه به ریش سفیدان و معتمدان طایفه و محله برای رفع اختلافات خانوادگی با مشاوره ی مدرن هم خالی از ملاحظاتی نیست. علم مشاوره و خانواده درمان گری در عصر جدید مبتنی بر پیش فرض ها و مفاهیمی چون شادکامی، فردگرایی، نسبیت پذیری گزاره های اخلاقی، منتفی دانستن امور مقدس و متعالی و برابری جنسیتی است و بسیار محتمل است که مشاوران در حل منازعات خانوادگی راه حل هایی را پیشنهاد کنند که یا همسو با جهت گیری ها و آموزه های دینی نیست یا اهمیت و جایگاه خانواده را نادیده می گیرد. به عنوان مثال از تفاوت های مشاوره ی مدرن و مشاوره ی دینی آن است که در نگاه مدرن، زندگی زناشویی بر اساس علاقه و انتخاب آغاز می شود و با علاقه به جدایی و انتخابی دیگر پایان می یابد؛ اما در نگاه رقیب ازدواج انتخابی مسئولانه و پیمانی محکم[28] است و در ادامه ی آن تعهد و مسئولیت پذیری در کنار مودت و رحمت بسیار پررنگ و تعیین کننده است. بنابراین محتمل است که در صورت بروز اختلافات و کم شدن علاقه زن و مرد، شاهد توصیه های متفاوتی از این دوگونه مشاوره باشیم.

با این مقدمه می توان دریافت که لازم است اصلاح مسیر «از اختلاف تا طلاق» به گونه ای باشد که به اخلاقی تر شدن مسیر کمک کند، توانمندی افراد را در حل مشکلات خانوادگی خود بالا ببرد، تصمیم گیریهای فردی را به تصمیم گیرهای مشورتی تبدیل کند و عناصر دینی را در این فرآیند، تقویت نماید. بدین منظور راهبردهای زیر پیشنهاد می گردد:

1-2-4- درونی کردن ارزش های اخلاقی: نظام آموزش رسمی و غیر رسمی از جمله رسانه ها و مهم تر از همه خانواده ها، باید ارزش های اخلاقی ای در جوانان تعمیق نمایند که در زمان بروز اختلافات خانوادگی مسیر اصلاح را بر آنان هموار نماید. ارزش هایی چون اغماض و نادیده انگاری، گذشت، عذر خواهی و عذر پذیری، رحمت و شفقت، سرعت در برقراری ارتباط پس از قهر، پذیرش شفاعت دیگران در زندگی شخصی و حساسیت و مسئولیت نسبت به ایجاد سازش در زندگی دیگران از مواردی است که نیازمند آموزش مستقیم و غیر مستقیم است و نهادهای سیاستگذار و برنامه ساز با همکاری نهادهای دینی، می توانند چنین ارزش هایی را در قالب های جذاب ارائه نمایند.

2-2-4- تقویت مهارت های رفع اختلاف: این مهارت ها هم زوجین را مخاطب قرار می دهد و هم خانواده ی گسترده را با روش های مداخله ی مثبت آشنا می سازد. در این مهارت ها زوجین می آموزند که در چه مواقعی می توان از ابزار قهر و آشتی استفاده کرد، در چه شرایطی مشکلات خانوادگی خود را با بزرگان طایفه مطرح و از آنان استمداد طلبید و در کجا به مشاوران متخصص مراجعه کرد، استفاده از ابزار فشار روانی به همسر، تحت چه شرایطی قابل توصیه است و بالاخره تحت چه شرایطی مناسب است مشکلات را در قالب حقوقی پیگیری کرد. بزرگان طایفه نیز می آموزند که تحت چه شرایطی به مداخله ی مثبت در زندگی زوجین اقدام کنند و چه وقت زوجین را در حل مشکلات، تنها بگذارند؟ چگونه زوجین را در حالی که در آرامش روانی برای تصمیم گیری صحیح نیستند، با روش های خاص به وضعیت متعادل برگردانند، کجا دست از حمایت دختر یا پسر خود که اقدام به تصمیم نهایی گرفته است بردارند و تحت چه شرایطی حمایت مادی خود را تقویت یا کم رنگ کنند و …

3-2-4- افزایش حساسیت ها نسبت به خانواده و طلاق: از آنجا که تصمیم به جدایی، در بسیاری موارد ناشی از نادیده انگاری ارزش خانواده و پیامدهای طلاق است، لازم است برنامه ریزی ها به سمت تبیین ارزش خانواده و بیان مخاطرات طلاق و مشکلات پیش روی آن جهت گیری شود. تقبیح طلاق باید به حدی باشد که جز در مواردی که جدایی به عنوان انتخاب دارویی تلخ برای بیماری کهنه ای است، فرد تحت فشار روانی جامعه و خانواده باشد و به دلیل اتخاذ چنین رفتار خطایی، تحقیر شود.

4-2-4- بازسازی مکانیزم مشاوره ی خانواده: برای کارآمد سازی مشاوره و همگامی آن با جهت گیری های اسلامی، لازم است رشته های دانشگاهی مشاوره با رویکرد اسلامی بازسازی شود. این فرآیند گر چه زمان بر و پیچیده است اما ضرورتی غیر قابل تردید دارد. بعلاوه در فرآیند جذب و گزینش دانشجویان این رشته ها تأکید بر معیارهای اخلاقی، لازم به نظر می رسد چون نتایج حاصل از مشاوره های مبتنی بر تقوا با نتایج مشاوره هایی که با انگیزه های انتفاعی انجام می شود، یکسان نیست. در کوتاه مدت نیز اضافه کردن واحدها یا طراحی دوره های اصول و آموزه های مشاوره از نگاه اسلام، برای دانشجویان این رشته ها پیشنهاد می شود.

از سوی دیگر می توان با برگزاری دوره های آشنایی با اصول مشاوره برای طلاب برگزیده ی حوزه، خواهران و برادران طلبه را که با متون دینی آشنایی دارند، برای ارائه خدمات مشاوره، حتی مشاوره های رایگان به کار گرفت.

5-2-4- احیای روش های دینی حل اختلاف: در قرآن کریم در مواجهه با اختلافات دست کم سه پیشنهاد مطرح شده است. اول اقدام به میانجی گری مثبت که از آن به «شفاعت حسنه»[29] تعبیر شده است. گذشت از بخشی از حقوق زناشویی به منظور انصراف طرف مقابل از اقدامات منفی که به «صُلح» تعبیر می شود و مراجعه به «حکمیت». قرآن کریم توصیه می کند که در حل مناقشات خانوادگی هر یک از زوجین حَکمی را از طایفه خویش معرفی کند تا آن دو با محوریت تقوا و به پشتوانه ی علائق عاطفی خود، راه مناسبی را پیشنهاد کنند.[30]

6-2-4- اصلاح مسیر دادرسی: برخی منتقدان معتقدند که اطاله ی داد رسی در دعاوی خانوادگی و پیچ وخم های خاص آن که برخی از آن ها به غرض استفاده از زمان مناسب برای بازگشت زوجین به وضعیت متعادل در نظر گرفته شده، تأثیری معکوس بر جای گذاشته و احتمال اصرار بر طی مسیر کامل داد رسی را پس از اقامه ی دعوا بیشتر و احتمال لجاجت و پافشاری بر طلاق را افزون می کند. بنابراین با بازنگری مسیر دادرسی، لازم است سیاست های حاکم بر فرآیند دادرسی خانوادگی، خانواده محور و واقع بینانه طراحی شود.

3-4- کم کردن پیامد های طلاق

در این مرحله مهم ترین دغدغه ی ما آن است که چگونه می توان یک خانواده آسیب دیده را به دو خانواده ی متعادل تبدیل کرد؟

بدین منظور لازم است هم زوجین از آموزش های کافی برای پذیرش شرایط پیش رو برخوردار باشند، هم طایفه آمادگی مواجهه با وضعیت جدید را بیابد، هم دادگاهها طلاق را تا حد ممکن به بهترین شیوه اجرا کنند، هم مشاوران مسئولیت های خود را به خوبی ایفا نمایند و هم آحاد جامعه در حل مشکلات به یاری خانواده آسیب دیده بشتابند. بدین منظور راهبردهای زیر قابل پیگیری است:

1-3-4- تصحیح روند طلاق: در تصحیح روند طلاق، ابتدا لازم است اخلاق طلاق، تبیین و نهادینه شود. قرآن کریم آن جا که به موضوع طلاق می پردازد؛ از عبارت «سراحاً جمیلاً»[31] و «تسریحٌ بإحسان»[32] برای اشاره به آداب طلاق استفاده می کند. طلاق شرافتمندانه، طلاقی است که خالی از کینه توزی و آزاررسانی به همسر باشد،[33] با اجرای تعهدات مالی همراه باشد[34] و منش کریمانه در آن مشاهده شود. بدین منظور لازم است آموزش هایی توسط نهادهای ذی ربط و مشاوران به زوجین داده شود تا فشار عصبی آنان هنگام طلاق کاهش یابد، هنگام جدایی حتی الامکان گذشته ها را فراموش کنند، از خطاهای یکدیگر درگذرند و در حالی از یکدیگر جدا شوند که یکدیگر را بخشید ه اند. هم مشاوران و هم دادگاه ها باید به طرفین گوشزد کنند که از انجام رفتارهای خصمانه بر علیه یکدیگر پس از جدایی اجتناب کنند و تعهد اخلاقی به عدم مزاحمت برای یکدیگر بدهند. به علاوه هم آنان و هم بزرگتر های طایفه باید متعهد شوند که فرزندان را نسبت به پدر و مادر بدبین نکنند. به ویژه هنگامی که داد گاه حضانت اطفال را به یک طرف می سپارد، طرف مقابل باید متعهد شود که با تأثیر گذاری منفی بر فرزندان در زندگی جدید آنان اختلال ننماید.

2-3-4- آماده سازی فرزندان برای ورود به شرایط جدید: آموزش های خانواده باید به گونه ای ساماندهی شود که در موارد طلاق والدین، بزرگان طایفه و مشاوران، فرزندان را آماده ی درک شرایط جدید نموده و مهارت های مناسب را برای کم کردن فشارهای روانی به آنان بدهند؛ به گونه ای که طلاق کمترین اثر منفی را بر فرزندان داشته باشد. بدین منظور لازم است پیش از جدایی، متناسب با سن، جنسیت و شرایط روحی کودکان با آنان صحبت شود تا بتوانند خود را با واقعیت های جدید وفق دهند. باید به کودکان فرصت داد تا ناراحتی، ترس و خشم خود را از این تصمیم ابراز نمایند. والدین باید به آنان اطمینان دهند که پس از جدایی محبت خود را از آنان دریغ نخواهند کرد و آنان باید به اطمینان برسند که امکان ارتباط آسوده و سهل با پدر و مادر را خواهند داشت. لازم است والدین آموزش داده شوند که فرزندان را به طرفداری از خودشان تشویق نکنند و باید دریابند که خیر و سعادت فرزندان در آن است که به پدر و مادر، هر دو، عشق بورزند از محبت هر دوی آنان سرشار شوند. آموزش مهارت حل مشکلات به کودکان و چگونگی طرح مشکل با والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، با توجه به شرایط روحی آنان، بسیار حایز اهمیت است.[35] در خانواده هایی که به دلیل مشکلاتی خاص چون اعتیاد والدین، ارتباط مناسب فرزندان با آن ها دور از انتظار است، باید بزرگان طایفه یا مشاوران جای خالی والدین را پر کنند.

3-3-4 – تقویت حس مسئولیت والدین نسبت به فرزندان: سپردن حضانت به یکی از والدین در حقیقت انتخاب از میان بد و بدتر است؛ بدین معنا که فقدان یکی از آنان از جمع فرزندان، پیامدهای ناگواری دارد. سپردن حضانت به پدر به ویژه در سنین طفولیت که نیاز به اُنس مادری بیشتر است ضربه های روحی شدیدی به فرزندان وارد می کند و در نقطه ی مقابل سپردن حضانت به مادران هم احتمال ازدواج مجدد زن پس از طلاق را کاهش می دهد، هم انگیزه ی حمایت اقتصادی پدر از آنان را کم می کند و هم فرزندان را از نظارت و هدایات پدرانه به ویژه در سنین نوجوانی محروم می کند. از این رو علاوه بر زمینه سازی برای ارتباط با والدین، لازم است حسن مسئولیت پذیری پدر را به ویژه در مقابل حمایت های اقتصادی و ارتباطی سازنده با فرزندان در سنین رشد و مادر را به ویژه در آماده سازی فرزندان برای پذیرش مادر جایگزین (زن پدر) و برقراری ارتباطی پسندیده با وی زنده کرد؛ چنان که آموزش هایی برای مادران جایگزین برای برقراری ارتباط بهتر با فرزند خوانده ها لازم به نظر می رسد.

4-3-4- حمایت از خانواده های زن سرپرست: پس از طلاق در بسیاری موارد، با زنان تک زیست یا سرپرست خانواری مواجه ایم که به دلیل عدم صلاحیت شوهر، حضانت فرزندان را مادر بر عهده گرفته است. تدوین سیاست های صحیح تأمین اجتماعی برای رفع نیازهای اساسی زندگی آنان، کاری بسیار مشکل و پیچیده است چون ایجاد شرایط برای اشتغال به کار و تحصیل آنان باید به گونه ای فراهم شود که از یک سو احتمال فقر، بی سوادی و بزهکاری در این خانواده ها کاهش یابد و از سوی دیگر این حمایت ها به رشد آمار طلاق و کم شدن نگرانی از طلاق منجر نگردد. بعلاوه در شرایط جدید، لازم است مهارت های مواجهه با واقعیات زندگی و مشکلات پس از طلاق به منظور تقویت آرامش روانی، افزایش قابلیت ها و اطلاعات آنان، در نظر گرفته شود.

5-3-4- ایجاد زمینه ی مناسب برای تجدید ازدواج: در گذشته، فرهنگ عمومی، تجرد را برای زنان ضد ارزش می دانست و آنان را به ازدواج پس از طلاق ترغیب می کرد. هم اکنون زنان بسیاری ازدواج مجدد را یک نیاز می دانند؛ اما احساس می کنند از سوی جامعه حمایت نمی شوند. فرزندان نیز ازدواج مجدد پدر یا مادر را بی وفایی و غفلت از فرزند تلقی می کنند. از سوی دیگر رسانه های عمومی در طول سالیان گذشته تصویری نامطلوب از زن پدر برای فرزندان ارائه کرده اند که به سختی می توان با آن کنار آمد. بنابراین لازم است اصلاح فرهنگ عمومی در این زمینه به عنوان یک دغدغه دنبال شود.

4-4- بازگشت پذیر کردن طلاق

شریعت اسلام، سیاست هایی را اتخاذ کرده است که طلاق بازگشت پذیر باشد از این رو برای شرایط عادی، طلاق رجعی را پیشنهاد می کند که پس از طلاق تا پایان عده، زن و مرد در محل زندگی مشترک خواهند زیست و زن می تواند در مقابل شوهر خود آرایی کند و برقراری ارتباط مجدد، بدون نیاز به اجرای صیغه ی عقد، به منزله ی آغاز مجدد زندگی زناشویی است؛ با این وجود هم اکنون بیش از 80 درصد طلاق ها به صورت توافقی (خلع یا مبارات) اجرا می شود. گفته می شود که گاه زوجین به دلیل وجود مشکلات ثبتی در نهادهای مربوطه به ازدواج توافقی ترغیب می شوند که این سخن نشان از بیگانگی از سیاست های دینی دارد و لازم است اصلاح وضعیت موجود به سمت ترغیب به طلاق رجعی را در دستور مطالعه قرار دهد.

از سوی دیگر، برخی از زوجین پس از طلاق و مواجهه با مشکلات زندگی جدید و دریافت واقعیت ها، درمی یابند که در تصمیم گیری خود اشتباه کرده اند و گاه نیز احساس می کنند که به همسر قبلی علاقه مندند، اما اقدام به برقراری ارتباط مجدد را غرور شکنی و نشانه ی ضعف می دانند و احساس می کنند که در صورت مطرح کردن پیشنهاد بازگشت به زندگی، تحقیر می شوند. بنابراین لازم است هم مکانیزمی برای ارتباط مشاوران با این افراد برای ترغیب به از سرگیری زندگی مشترک در نظر گرفته شود و هم با فرهنگ سازی بر روی مفاهیمی چون گذشت، سازش، صبر و تواضع، جامعه به چنین افرادی که قدم اول را برای سازش برمی دارند، امتیاز بدهد. معرفی و تشویق زوج هایی که پس از طلاق به زندگی مجدد بازگشته اند، می تواند دغدغه ی بازگشت به زندگی را در چنین افرادی تقویت نماید. در اینجا نقش بستگان را هم نمی توان نادیده گرفت. پس از طی شدن دوره ی فشار عصبی و پایان رفتارهای خصمانه ی زوجین، فرصت مناسبی است تا با دعوت زوجین به مطالعه مجدد زندگیشان، امکان تصمیم گیری را برای آنان فراهم آید.

5. خاتمه

می توان پذیرفت که تحولات عصر مدرن آثاری بر خانواده داشته که یکی از پیامدهای آن، افزایش طلاق در جوامع مختلف است، چنان که می توان پذیرفت، افزایش طلاق در کشورهای مختلف از جمله ایران از عوامل مشترکی ناشی می شود. حتی می توان تغییر وضعیت موجود را در مواردی مشکل و یا ممتنع دانست؛ بدین معنا که اگر روند صنعتی شدن را بپذیریم برخی پیامدهای آن غیر قابل اجتناب است؛ اما آنچه را نمی توان به سادگی پذیرفت، ادعای مدیریت ناپذیری پدیده هایی چون طلاق یا غفلت دستگاه برنامه ریزی و کارشناسی از ورود مسئولانه و عالمانه به موضوع است. نگاهی کوتاه به تحولات قانونی و سیاست ها و برنامه ها در 40 سال گذشته، نشان می دهد که خانواده گرایی، نگاه حاکم بر اصلاحات نبوده است و بسیاری از تصمیماتی که با شعار و حتی نیت حمایت از خانواده انجام می شود، در عمل ثابت می کند که نه تنها مشکلات را کاهش نداده؛ بلکه بر آن افزوده است. این نکته می تواند نشان از ضعف علمی و کارشناسی در دستگاه مدیریتی یا کارشناسی باشد. ملاحظه ی پژوهش های ارائه شده در موضوع طلاق، نشان گر برخی از این خلأهاست: اول آن که پژوهش های انجام شده کمتر به تأثیر ساختارها و سیاست ها بر طلاق پرداخته اند. دوم آن که پژوهش ها غالباً به توصیه های فردی ختم می شود و نگاهی به مدیریت کلان اجتماعی ندارد. سوم آن که آسیب شناسی ها اغلب کلیشه ای است و دریچه هایی را برای تأمل و تحقیق بیشتر نمی گشاید. چهارم آن که در پژوهش ها کمتر به نرخ گذاری عوامل و پیامدها و تعیین میزان تأثیر هر یک اشاره شده است. پنجم آن که پژوهش ها بیشتر تأثیر طلاق را بر زنان و کودکان برشمرده و گاه نیز اشاراتی به پیامدهای طلاق بر مردان داشته اند؛ اما تأثیر طلاق بر ساختارهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی چندان مورد بحث قرار نگرفته است و ششم آن که به طلاق به عنوان یک مسئله بومی که ممکن است عوامل خاص یا پیامدهای خاص منطقه ای داشته باشد کمتر توجه شده است. اگر به این موارد، ضعف اطلاعات و آمار را نیز بیفزاییم، به اینجا می رسیم که نتایج حاصل از پژوهش ها هر چند مشتمل بر نکات مفیدی است؛ اما چندان اطمینان بخش نیست.

برای تدوین پژوهش های جامع باید از تنظیم پرسش ها و طبقه بندی آن آغاز کرد تا از این طریق بتوان به نقشه ی جامع پژوهش دست یافت. این مقاله در صدد اقدام به این مهم نیست؛ اما در پایان پرسش هایی را مطرح می کند تا بتوان با تکمیل و تصحیح آن ها و اقدام به یافتن پاسخ های علمی گامی کوچک در اصلاح وضعیت موجود برداشت.

پرسش ها:

1ـ نگاه ارزشی به خانواده چه تأثیری بر استحکام خانواده دارد؟

2ـ طلاق در چه فروضی مطلوبیت می یابد و قابل توصیه است؟

3ـ شاخص های پایایی خانواده در جامعه ی ایران چیست؟

4ـ تغییرات طلاق در کشور ما، چه در کمیت و چه کیفیت، تابع چه عواملی بوده است؟ وعوامل خاصی که در جامعه ی ما به گسترش طلاق کمک می کند چیست؟

5ـ نرخ تأثیر گذاری هر یک از عوامل طلاق از جمله تفاوت پایگاه اجتماعی و اختلالات جنسی چقدر است؟

6ـ پیامدهای طلاق در کشور ما دارای چه ویژگی هایی است؟

7ـ آیا می توان با پذیرش ساختارهای مدرن از پایایی خانواده محافظت نمود؟ به عبارت دیگر چگونه می توان در عصر مدرنیته تحولات خانواده را در مسیر اهداف متعالی مدیریت نمود؟

8ـ ساختارهای فرهنگی چه تأثیراتی بر پایایی خانواده و طلاق بر جای می گذارند؟

9ـ فرآیند همسرگزینی چه تأثیری بر میزان طلاق دارد و چگونه می توان به اصلاح این فرآیند همت گماشت؟

10ـ اختلاف سطح انتظارات از زندگی با واقعیت های زندگی در جامعه ی ایرانی تابع چه عواملی است؟

11ـ تأثیر هر یک از الگوهای «فردگرایی»، «نسبیت گرایی»، «برابری»، و «آزادی» بر استحکام خانواده چیست؟

12ـ پیامدهای گسترش طلاق بر ساختارهای فرهنگی چیست؟

13ـ برای تقویت پایایی خانواده چه تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و نظام آموزش رسمی و غیررسمی لازم است؟

14ـ نظام آموزشی رسمی و غیررسمی مسئول ارائه چه مهارت هایی به دختران و پسران برای ورود به زندگی است؟

15ـ خانواده مسئول ارائه چه مهارت ها و چه مفاهیمی به دختران و پسران برای ورود به زندگی و مقابله با مشکلات آن است؟

16ـ ساختارهای حقوقی و قوانین مدنی چه تأثیراتی بر استحکام یا تزلزل خانواده بر جای می گذارد؟

17ـ ضرورت های اجتماعی جدید چه تأثیری بر ضرورت توسعه یا ضیق در طلاق قضایی دارد؟

18ـ پیامدهای اعطای حق طلاق به زنان چیست؟ آیا این موضوع به توسعه ی طلاق منجر خواهد شد؟

19ـ آیا محدود یا منتفی نمودن حق طلاق مردان به پایایی خانواده کمک می کند؟

20ـ اصلاحات حقوقی در 25 سال گذشته از جمله تدوین شروط ضمن عقد، چه تأثیری بر استحکام خانواده گذاشته است؟

21ـ روند دادرسی در دعاوی خانوادگی چه تأثیری بر میزان طلاق، چگونگی وقوع طلاق و پیامدهای پس از آن دارد؟

22ـ آیا ممکن است پیامد افزایش تعهدات مالی شوهر، در فرض طلاق همسر، (مثل تنصیف دارایی، عند المطالبه بودن مهریه و پرداخت نحله) سبب افزایش فشار روانی و جسمی به زنان و در نتیجه افزایش میزان طلاق خلع باشد؟

23ـ پیامدهای گسترش طلاق بر ساختارهای حقوقی چیست؟

24ـ برای تقویت پایایی خانواده چه تغییراتی در ساختارهای حقوقی لازم است و اصول و سیاست های حاکم بر اصلاحات حقوقی خانواده محور چیست؟

25ـ ساختارهای اجتماعی و الگوی مشارکت اجتماعی بانوان چه تأثیری بر استحکام یا تزلزل خانواده می گذارد؟

26ـ ویژگی ارتباطی در عصر فراصنعتی چه تأثیراتی بر استحکام خانواده دارد؟

27ـ گسترش طلاق چه تأثیراتی بر ساختارهای اجتماعی و الگوی مشارکت اجتماعی بانوان بر جای می گذارد؟

28ـ برای تقویت استحکام خانواده چه تحولاتی در ساختارهای اجتماعی و الگوی مشارکت اجتماعی بانوان لازم است و اصول و سیاست های حاکم بر این تغییرات چیست؟

29ـ ساختارها و شاخص های اقتصادی، در حوزه ی تولید، توزیع و مصرف، چه تأثیراتی بر پایایی خانواده بر جای می گذارند؟

30ـ گسترش طلاق چه تأثیراتی بر ساختارهای اقتصادی بر جای می گذارد؟

31ـ به منظور حمایت از پایایی خانواده چه تحولاتی در ساختارهای اقتصادی مورد انتظار است و اصول و سیاست های حاکم بر این تغییرات چیست؟

32ـ نظام رفاه و تأمین اجتماعی چه تأثیری بر طلاق دارد و آیا می توان سیستم های حمایت از افراد را به سیستم های حمایت از خانواده تغییر مسیر داد؟

33ـ چگونه می توان سیاست های حمایت از بازماندگان طلاق را تدوین و اجرا نمود که به افزایش تمایل به طلاق کمک نکند؟

34ـ تعارضات ساختاری چه تأثیری بر استحکام خانواده دارد؟

35ـ تأثیر تحول در ساختار خانواده بر استحکام خانواده چیست؟

36ـ تأثیرات طلاق بر خانواده ی گسترده چیست؟

37ـ تأثیر تحول در هویت جنسی و کم رنگ شدن مرزهای زنانگی و مردانگی بر ساختار خانواده و بر استحکام آن چسیت؟

38ـ چگونه می توان با بازترسیم هویت جنسی و تبیین ارزشمندی تفاوت ها به استحکام خانواده رسید؟

39ـ کاهش آستانه ی تحمل پذیری اعضای خانواده در جامعه ی ما تابع چه عواملی بوده است؟

40ـ چگونه می توان آستانه ی تحمل پذیری اعضای خانواده را افزایش داد؟

41ـ رفع اختلافات خانوادگی در کشور ما دچار چه آسیب هایی است؟

42ـ رسانه ها چه تأثیری بر تعمیق اختلافات خانوادگی یا کاهش آن دارند؟

43ـ آیا ممکن است تقبیح طلاق به افزایش پیامدهای آن از جمله بحران روحی و شخصیتی در بازماندگان طلاق بیانجامد؟ در این صورت چگونه می توان قبح طلاق را مدیریت نمود؟

44ـ چگونه فرزندان طلاق را برای پذیرش شرایط جدید و کم کردن پیامدهای طلاق آماده کنیم؟

45ـ پیامدهای طلاق تا چه حد قابل کنترل و اصلاح است و چگونه می توان یک خانواده گسسته را به دو خانواده متعادل تبدیل نمود؟

46ـ الگوی طلاق شرافت مندانه چیست؟ و چگونه می توان اخلاق طلاق را در جامعه نهادینه کرد؟

47ـ آیا نسبت موجود میان طلاق توافقی و طلاق رجعی نسبتی قابل قبول است و آیا می توان تغییرات مطلوبی در این نسبت برقرار نمود؟

48ـ مداخلات طایفه چه تأثیر مثبت یا منفی بر وضعیت طلاق دارد و آیا می توان آن را با جهت گیری مثبت مدیریت نمود؟

49ـ مکانیزم مشاوره ی مدرن چه تفاوت هایی با مشاوره های سنتی دارد و هر یک چه تأثیری بر استحکام یا تزلزل خانواده دارد؟

50ـ چگونه می توان زمینه ی بازگشت بدون مخاطره به زندگی زناشویی قبلی را برای بازماندگان طلاق فراهم نمود؟

51ـ در پژوهش های آماری نسبت میان طلاق در موارد زیر چیست؟

الف: ازدواج های رمانتیک در مقایسه با ازدواج های سنتی

ب: زوج هایی با تحصیلات عالیه در مقایسه با زوج هایی با سطح تحصیلات عمومی

ج: ازدواج های دارای اختلاف در شهرنشینی با مواردی که هر دو شهرنشین یا روستایی هستند

د: ازدواج های فامیلی در مقایسه با ازدواج های دیگر

هـ: زوجین بدون اختلاف سنی در مقایسه با مواردی که زوج یا زوجه بزرگ تر هستند

و: زوجینی که در سنین پایین ازدواج کرده و تحت حمایت خانواده بوده اند در مقایسه با زوجینی که در سنینی بالاتر از سن متوسط ازدواج کرده اند

ز: زوجین با آستانه ی صبر و سازش بالا در مقایسه با دیگران

ح: طلاق در میان زوجین دارای مهارت های زندگی و دیگران

ط: خانواده هایی که زن دارای شغل رسمی و درآمد است در مقایسه با دیگر موارد

ی: خانواده هایی که زن در هزینه های زندگی مشارکت می کند در مقایسه با دیگر موارد

ک: خانواده هایی که زوج دارای شغل های ثابت و رسمی است در مقایسه با زوج هایی که دارای شغل آزاد هستند

ل: خانواده های ثروتمند در مقایسه با خانواده های متوسط و فقیر

م: خانواده هایی دارای احساس فقر در مقایسه با خانواده های بینوا که با مشکلات اقتصادی هماهنگ شده اند

52ـ تفاوت معنادار میزان طلاق در کلان شهرها و شهرهای غیرصنعتی (مثل ایلام) را چه عواملی توضیح می دهد؟

پی نوشت ها:

[1] . «الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، ج 22، ص 8، ح 27878.

[2] . همان، ص 7، ح 27874.

[3] . همان، ص 8، ح 27879.

[4] . «بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال طلاق در 6 ماهه اول سال 86، 3/5 درصد افزایش داشته است»، خبرگزاری آفتاب، 8/8/86؛ «مدیر کل ثبت استان تهران: بالاترین نرخ امسال طلاق در استان با 119 درصد افزایش در رباط کریم رخ داد»، ایسنا، 27/8/86.

[5] . به عنوان مثال در دهه ی اخیر میزان طلاق های توافقی در قالب طلاق خلع و مبارات، نسبت به طلاق رجعی افزایش داشته است. این بدان معنا ست که زمینه های رجوع پس از طلاق، در حال کاهش است. (ر.ک: «نگرانی از افزایش طلاق های توافقی»، جام جم، 28/7/86؛ «افزایش طلاق های توافقی در تهران»، خبرگزاری مهر، 23/7/86).

[6] . ر.ک: «برنامه جامع محوری و ملی برای کاهش طلاق نداریم»، خبر گزاری مهر، 3/6/86.

[7] . «مرکز پژوهش های مجلس؛ بیکاری، اعتیاد، فقر و طلاق مهم ترین مشکلات اجتماعی ماست»، ایسنا، 30/7/86.

.[8] 80 درصد مهریه ها موقع طلاق بخشیده می شود، جام جم 8/11/85، ص4 (به نقل از حسن عموزاده رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده.)

[9] . ایسنا، 5/9/84

[10] . «درصد بالایی از ازدواج های غیابی به طلاق منجر می شود»، ایسنا، 8/8/86؛ «نگرانی از افزایش طلاق های توافقی»، جام جم، 28/7/86.

[11] . «نوسانات اقتصادی سال 85 عامل افزایش طلاق در تهران»، (به نقل از مهدی رحمتی، جامعه شناس)، 24/1/86 ،shahr.ir

[12] . «درصد بالایی از طلاق ها (تا 70 درصد) ناشی از ارتباطات نامناسب جنسی است»، ایرنا،13/5/86؛ «مشکل جنسی عامل 50 درصد طلاق ها»، (به نقل از رئیس سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی)، جهان نیوز، 19/8/86.

.[13] حسن حمیدیان، رئیس مجتمع خانواده، 20% طلاق ها به علت دخالت خانواده است. Iransohrab.net

[14] . با ملاحظه ی آثاری که ترویج مفاهیم و آموزه های منحط بر جای می گذارد، می توان به دلیل حساسیت شروع در برابر پدیده های بدعت گذاری، به معنای ایجاد تغییر منفی در باورها، پی برد. نباید گمان کرد که آموزه های بدعت آمیز تنها اعتقادات ما را فاسد می کند؛ این آموزه ها چنان در تار و پود زندگی ما تنیده می شود که پیامدهای عینی آن خارج از حد توصیف است.

[15] . الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ح 24901.

[16] . نساء: 21.

[17] . الحرالعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ح 24902 و 24914.

[18] . آموزه های اسلامی از یک سو بر قوامیت مرد در حیات خانوادگی تاکید می کند و از سوی دیگر تغییر جایگاه زن و مرد را در حوزه ی مدیریت خانواده تقبیح می نماید. ر.ک: نساء / 34؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 35373، ج 52، ص 254، ح 147؛ ص 262، ح 148؛ ج 77، ص 55، ح3؛ الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج21، ص 543، ح 27818، ج 20، ص 182، ح 25373.

[19] . تحقیقات محققان غربی نشان داده است که خطر افزایش طلاق در زنان شاغل به ویژه زنانی که درآمد بیشتری از همسرانشان دارند، بیش تر است. نکته دیگر این که دکتر رابرت هولدن نگارنده مقاله ی هوش موفق می گوید: هوش زیاد باعث توانمندی زیاد مغز می شود که گاهی اوقات احساساتمان در آن میان گم خواهد شد. از این رو زنان با ضریب هوشی بالا از هوش هیجانی پایین تری برخوردارند. (ر.ک: «در تحقیقات به عمل آمده زنان با ضریب هوشی بالا …، ایسنا، 28/5/86).

[20] . «مهم ترین چالش مهندسی فرهنگی نگاه آسیب شناسانه ی صرف است»، (گفتگو با سعیدرضا عاملی)، ماهنامه مهندسی فرهنگی، ش 10 و 11، تیر و مرداد 1386، ص 20.

[21] . غلبه ی فرهنگ مصرف گرایانه و آرمان زدگی اقتصادی نیز در افزایش سطح انتظارات و تشدید نارضایتی های اقتصادی تأثیر به سزایی دارد.

[22] . دهقان، فاطمه، مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی (غیر متقاضی طلاق)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم، 1380.

[23] . دکتر مجید ابهری معتقد است ازدواج هایی که بر اساس نظر منطقی والدین صورت گرفته، پایا تر است و در مقابل 79 درصد از ازدواج های خیابانی و تلفنی در 4 سال اول زندگی به طلاق منجر می شود. ر.ک: 11/11/84 .sharifnews.ir

[24] . نگاه کنید به سریال های پرمخاطب ایرانی به ویژه سریال های طنز.

[25] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ج 2، ترجمه حسن چاووشیان، انتشارات طرح نو، 1382، ص 217.

[26] . به گفته ی رئیس انجمن مطالعات خانواده «زنان مسئول رفع ابهامات خانواده هستند به طوری که زن می تواند بدترین مرد را اصلاح و تربیت کند.» این گفته به خوبی تفاوت های استعدادی و مسئولیت های ویژه را در حیات خانوادگی نشان می دهد. (ر.ک: 17 بهمن 1385، aftab.ir)

[27] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان، انتشارات طرح نو، چاپ سوم، 1382، ج 2، ص 197.

[28] . در نگاه اسلامی از ازدواج به «میثاق غلیظ» نام برده می شود و به انتخاب صحیح همسران به ویژه مادران آینده که رحم آنان جایگاه نطفه و دامان آنان پرورشگاه است توصیه زیادی می شود و زن امانت خداوند در دست شوهر است.

[29] . نساء: 85.

[30] . نساء: 128.

[31] . احزاب: 28 و 49.

[32] . بقره: 229.

[33] . ر.ک: بقره: 231.

[34] . بقره: 141.

[35] . ر.ک: راههای کاهش اثرات منفی طلاق، aftaab.ir.

منبع : پایگاه حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشترین مشکلات ساخت و ساز از نظر شما ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 52
  • 37
  • 391
  • 193
  • 62,577