همکاری عدلیه و خانه ملت برای اصلاح قوانین اقتصادی
با تحقیق و تفحص‌هایی در مجلس مواجهیم که مستند نیست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست کارگروه مشترک نمایندگان قوه‌قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: ما با تحقیق و تفحص‌هایی در مجلس مواجهیم که مستند نیست و محکمه نمی‌تواند برای آن رأی مناسبی صادر کند و در برخی موارد هم مشاهده می‌کنیم که در موضوعی ما ورود کرده‌ایم و همزمان در مجلس تحقیق و تفحص تصویب‌شده و خوب است باهم هماهنگ باشیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان، گفت: در حوزه‌های نظارتی هم نظر ما این است که مباحث مهم‌تری در سؤال از وزرا وجود دارد که شاید نمایندگان مطلع نباشد و ما می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم.
فهرست بلندی از اشکالات قوانین اقتصادی داریم
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان این کارگروه مشترک هم درباره جمع‌بندی نخستین جلسه؛ گفت: ما از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که چندی پیش ایده‌ای را مطرح کردند و مورد موافقت رییس قوه‌قضاییه قرار گرفت تشکر می‌کنیم و باید این اقدام در دوره‌های قبل مجلس انجام می‌شد. درویشیان، افزود: یکی از رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور و قوه‌قضاییه تعامل جدی با مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های مجلس است و ما امروز ازآن‌جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قراردادیم و به همین منظور فهرست بلندی از اشکالات، آسیب‌ها، ابهامات و خلأهای قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده‌ایم و آمادگی ارائه به کمیسیون اقتصادی را داریم. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: باید ارتباط مستمری میان ما شکل گیرد و در نخستین فرصت آسیب‌شناسی‌هایی را در این بخش شناسایی کردیم و برخی می‌تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح شود. درویشیان گفت: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود.
لزوم اصلاح قانون به‌جای تدوین لوایح و قوانین جدید
سخنگو قوه‌قضاییه نیز در نشست کارگروه مشترک نمایندگان قوه‌قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: معتقدیم علاوه بر کار‌های کارشناسی و تخصصی که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد باید نگاه آسیب شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه‌قضاییه یافته‌هایی دارد که می‌تواند آن را در فرایند رسیدگی‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. وی در ادامه گفت: اگر کسی می‌خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه‌قضاییه ببیند و اگر شما به زندان‌ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبود‌ها در کشور می‌شوید. غلامحسین اسماعیلی افزود: تعامل میان مجلس و قوه‌قضاییه از بعد علمی، تخصصی و آسیب‌شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است که با دیدگاه تحولی طی مسیر کند و اگر صرفاً بخواهیم به مسائل کارشناسی و علمی نگاه کنیم به نتیجه نمی‌رسیم و باید رویکرد تحول توأم با کارشناسی و با سرعت و با نگاه اثربخشی مدنظر قرار گیرد. اسماعیلی تصریح کرد: دراین‌باره اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم جواب نمی‌گیریم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه کنیم و به‌جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح کنیم. وی افزود: در قوه‌قضاییه هم به‌جای اینکه آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پاره‌ای از مقررات قضایی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گام‌های اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در بحث رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گرفته‌ایم، نیازمند کمک کارشناسی مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی آن هستیم. رییس حوزه ریاست قوه‌قضاییه گفت: در بحث رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس سه کار در قوه‌قضاییه انجام دادیم که یکی تشکیل شعب ویژه، دیگری رسیدگی خارج از نوبت و همچنین اعلام نتایج به مجلس است. اسماعیلی افزود: انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی هم سه کار انجام دهد؛ تحقیق و تفحص‌ها مستند و حقوقی باشد و حتماً کارشناسان حقوقی مجلس که کم هم نیستند نتیجه تحقیق و تفحص مجلس را با زبان حقوقی تنظیم کنند و درخواست سوم ما از مجلس این است که اگر در تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه رسیدند حتماً باید وصف مجرمانه داشته باشد. وی گفت: بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها از تخلف حکایت می‌کند، اما وصف مجرمانه ندارد و در برخی موارد هم جرم انگاری نشده است.
قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه هم در این نشست گفت: قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود و ما در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم.
محمدباقر الفت افزود: به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هر جا که صحبت از اصلاح و تدوین قوانین باشد باید نمایندگان اتاق‌ها هم دعوت شوند و ما درخواست می‌کنیم در جلسات بعدی این کارگروه نمایندگان اتاق‌ها نیز حضورداشته باشند. وی همچنین گفت: باید در این جلسات به‌جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود چراکه این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی‌سازی به هیات داوری اشاره‌شده است که ترکیب هیات داوری باید حقوقی‌تر باشد.
پیشگیری از ورود حدود ۲۰ هزار پرونده با اصلاح قانون
رییس دیوان عدالت اداری هم در این کارگروه مشترک، اظهار کرد: در این سال‌ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی، افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود. وی، گفت: حتی اگر یک قانون اصلاح شود، سالانه از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری جلوگیری می‌شود.
بهرامی افزود: مثلاً در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱۷ هزار مورد برسد. وی گفت: به جهت ورود پرونده‌های بسیار زیاد در مباحث اقتصادی در سال ۹۶ معاونتی با عنوان معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی در دیوان عدالت اداری ایجاد شد تا در آنجا به‌صورت تخصصی به مسائل رسیدگی شود. رییس دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای آسیب‌شناسی قوانین است. بهرامی با اشاره به پرونده‌های بسیار زیاد وارده به دیوان در بحث رفع موانع تولید و واگذاری‌ها گفت: به خاطر شفاف نبودن قوانین مثلاً در حوزه واگذاری مخابرات در این سال‌ها شکایات موردی و مصوبه‌ای زیادی داشتیم که بسیاری از مصوبات در این حوزه در دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است. وی گفت: ما در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجهیم که هر اندازه بتوانیم شفافیت قوانین را ایجاد کنیم چالش‌های ما کاهش می‌یابد.
بهرامی افزود: قطعاً مدیران ما به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می‌شوند هرکدام برداشت خود را می‌کنند و نتیجه آن شکایت‌های مردمی است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه مسائل استخدامی، اداری، تبدیل وضعیت و بازنشستگی پرونده‌های زیادی داریم و برای مثال در بحث سنوات خدمت پرستاران و مسئله سخت و زیان‌آور بودن آن‌ها با قوانین متعدد مواجهیم به‌این‌ترتیب که پرستاران مشمول تأمین اجتماعی یا مشمول قانون کار یا فعال در دانشگاه آزاد هرکدام بر اساس قانون مخصوص به خود به‌کارگیری شده‌اند و ما به جهت جزیره‌ای شدن قوانین دچار مشکل شده‌ایم درحالی‌که پرستار، پرستار است و فرقی نمی‌کند در چه جایی خدمت می‌کند و چرا باید برخی پرستاران ۲۰ سال و برخی دیگر ۲۵ سال خدمت کنند. وی افزود: درخواست ما از مجلس این است که به اصلاح این تعدد قوانین بپردازد و همه موارد مشابه را یکدست کند.
در ادامه این نشست فرهاد رهبر، مشاور اقتصادی رییس قوه‌قضاییه هم گفت: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت‌بندی کنیم دچار سردرگمی می‌شویم. وی گفت: با توجه به میزان آسیب‌هایی که از نقص قوانین متوجه شده‌ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.
در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: قطعاً ما برای اصلاح قوانین اقتصادی باید اولویت‌بندی کنیم که مثلاً در حوزه مباحث بانکی، بازار بورس و سرمایه باید توجه بیشتری داشته باشیم چراکه هم‌اکنون با ۵۷ میلیون نفر سهامدار مواجهیم درحالی‌که تا دو سال پیش هم مردم زیادی وارد بورس نشده بودند. وی به تلاش‌های صورت گرفته در مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این کار در مجلس قبلی آغاز شد و تلاش می‌کنیم تا دو هفته آینده گزارش آن را به صحن تقدیم کنیم.
نویسنده
حکم قانونی فرزند زنا زاده 
ارث بردن فرزند رضاعی 
ارث غایب مفقودالاثر 
حق الزحمه امین چقدر است 
شرایط ثبت نام سهام عدالت 
انصراف از طلاق توافقی