88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

هزینه های آپارتمان را چه کسی باید بپردازد

، تهران، (اخبار رسمی): زندگی درآپارتمان ها که بسیاری از بخش های آن میان ساکنان مشترک است قوانین خاص خود را می طلبد و دراین بخش پرداخت هزینه های مشترک از اهمیت زیادی برخوردار است.

هزینه های آپارتمان را چه کسی باید بپردازد

این در شرایطی بود که جامعه به دلیل نداشتن آشنایی با فرهنگ و ضوابط زندگی آپارتمانی، دچار مشکلات جدیدی شد. مشکلاتی مانند بحث نظافت ساختمان، پرداخت هزینه های تعمیرات و قبوض مشترک و رعایت سکوت و آرامش محل زندگی.
از این رو، قانون گذاران کشور برای رفع اختلافاتی که ممکن است میان خانواده های یک ساختمان یا مالک و مستاجر رخ دهد، مقرراتی تدوین کرده اند که به حل معضلات آپارتمان نشینان کمک می کند.
یکی از مهمترین مشکلات پیش رو در این زمینه، موضوع شیوه پرداخت حق شارژ ساختمان است. حق شارژ شامل هزینه نظافت، باغبانی، نگهبانی، قبوض مشترک و بعضا تعمیراتی است که برای فضاهای مشترک یک ساختمان رخ می دهد، می شود.
با وجود این، قانون تملک آپارتمان‌ها، در مورد اینکه پرداخت هزینه شارژ با مستأجر یا مالک است اظهارنظر صریحی نکرده است. اما با توجه به تبصره ماده ۳ این قانون، می‌توان چنین برداشت کرد که اگر قراردادی بین مالک و مستأجر در مورد پرداخت هزینه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت این هزینه به عهده مستأجر و استفاده کننده از واحد استیجاری است.
گاهی پیش می‌آید که اگرچه به موجب قرارداد خصوصی، پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به عهده مالک گذاشته شده است اما مالک از پرداخت آن امتناع می‌کند. در این شرایط مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.
اما ضرورت و اهمیت این موضوع به حدی است که قانونگذار در مواردی مالک و مستأجر را به صورت تضامنی مسئول پرداخت شارژ و هزینه مشترک ساختمان قلمداد کرده است. بنا بر نظر قانونگذار در صورتی که پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان بر عهده مستأجر باشد ولی او از پرداخت چنین هزینه‌هایی امتناع کند، مدیر یا مدیران ساختمان می‌توانند برابر قوانین مربوطه اقدام نمایند.
نکته مهم اینکه اگر خواستید یک واحد آپارتمانی بخرید، بعد از اینکه از سابقه ثبتی ملک، پرداخت عوارض شهری و مالیات توسط مالک قبلی یقین حاصل کردید باید از تسویه حساب مالک قبلی با مدیر ساختمان در مورد هزینه‌های مشترک ساختمان نیز مطمئن شوید.
طبق ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌، قانونگذار، دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است در هنگام تنظیم هر سند انتقال، اجاره، رهن و صلح گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های شارژ را که به تأیید مدیر ساختمان رسیده از مالک مطالبه نماید.
در بسیاری موارد مشکل پرداخت هزینه شارژ به این دلیل است که مالک یا مستأجر با استناد به حضور نداشتن یا اقامت نکردن در واحد از پرداخت هزینه‌های شارژ سر باز می‌زند. در قانون برای چنین مشکلاتی راهکار قضایی درنظر گرفته شده است، حق شارژ و هزینه تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد در خانه یا حتی به کم یا زیاد مصرف کردن انرژی ربطی ندارد. هیچ کس هم نمی‌تواند با مصوبه مجمع عمومی ساختمان یا اکثریت ساکنان مجتمع مسکونی مخالفت کرده و از پرداخت شارژ امتناع کند.
بر اساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌، پرداخت حق شارژ ساختمان به صورت ماهانه الزامی است خواه استفاده شود یا در صندوق آپارتمان ذخیره گردد.
اگر ساکن واحد مسکونی (مستأجر یا مالک) از پرداخت شارژ و هزینه‌های مشترک ساختمان خودداری کرد، ابتدا هیئت مدیره ساختمان موظف است به صورت کتبی به خاطی درباره پرداخت نکردن هزینه شارژ تذکر دهد. در صورت پرداخت نشدن مجدد حق شارژ، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت اظهار‌نامه‌ای برای شخص خاطی ارسال کند و به او فرصت ۱۰ روزه برای تسویه حساب با مدیر ساختمان بدهد.
در این زمینه قانونگذار این اطمینان را می‌دهد که اگر برای بار دوم همین فرد از دادن شارژ امتناع کرد، مدیران ساختمان می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل و به استناد اظهار نامه درخواست اجرائیه کنند. اگر در این مرحله هم شخص خاطی توجهی به اجرائیه ثبت نکرد مدیران ساختمان می‌توانند به استناد تبصره یک ماده ۱۰ به دادگاه حقوقی قانون مراجعه و شکایتی علیه مالک یا مستأجر تسلیم دادگاه کنند.
دادگاه موظف است به اینگونه شکایات خارج از نوبت رسیدگی کند، حکم محکومیت فرد خاطی را در اولین فرصت رسیدگی صادرکند، فرد را ملزم به تسویه حساب و جریمه دو برابر بدهی و گاهی محرومیت‌های قانونی مانند خدمات مشترک ازجمله شوفاژ، آب گرم، گاز و. . . محکوم کند.
تعیین نحوه محاسبه هزینه‌های مشترک آپارتمان قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی‌گردد که می‌توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند. اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک بردو پایه است:
اول اینکه آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و… به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می‌شود.
در دومین حالت سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تأسیسات، تزئینات قسمت‌های مشترک ساختمان و نظافت محوطه به طور مساوی محاسبه می‌شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثرندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا شرایط اقتصادی فعلی باعث افزایش پرونده های طلاق است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 248
  • 109
  • 300
  • 134
  • 66,787