نگرانی مشتریان خودرو از قیمت گذاری های بی ضابطه

رییس شورای رقابت از انجام بررسی ها برای خروج خودروهای رقیب و همکلاس از دستورالعمل قیمت گذاری این شورا خبر داد. رضا شیوا درباره خودروهای جدیدی که مشمول قیمت گذاری خواهند شد، گفت: «با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت گذاری انجام خواهد شد.»
وی افزود: «قیمت گذاری خودروهای جدید بر اساس روش کلینیک انجام می شود که طی آن ۱۰ تا ۱۲ خبره مستقل قیمت گذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می کنند و در نهایت قیمت ها بررسی و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.»
رییس شورای رقابت همچنین به بررسی های شورای رقابت برای خروج برخی خودروها اشاره کرد و به ایسنا گفت: «چند واحد تولیدی بزرگ خودرو از جمله کرمان موتور، گروه بهمن و مدیران خودرو در کشور وجود دارند که خودروهای گران قیمت و سطح بالا با سایز بزرگ تولید می کنند و اغلب خودروهای آنها در سطح متوسط یا رو به پایین نیست.»
شیوا ادامه داد: «گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودورهایی در سطح بالاتر تولید می کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات شرکت‌های خودروسازی خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند آنگاه از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند.»
رییس شورای رقابت این را هم گفت که هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می کند و نه تنها در مورد خودرو، بلکه برای هر کالایی که انحصار آن شکسته شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه اقدام می کنیم، چراکه تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می شود.
این اظهارات در شرایطی است که هم اکنون شاهد قیمت گذاری های بی ضابطه از سوی خودروسازان هستیم که در سکوت خبری در حال افزایش است. 
   اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو
نمایندگان حدود سه ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.
این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتاً مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات این طرح در حال برگزاری است و نمایندگان در تلاش هستند با همراهی وزارت صمت، طرحی به تصویب برسد که بتواند ضمن سامان دادن به بازار، منجر به افزایش تیراژ و کیفیت خودروهای داخلی شود.
یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است.
همین اختلاف نظر موجب شده نتیجه مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس ایجاد نشود و طرفین همچنان مشغول رایزنی هستند.
در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس بود، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چهارم آذر ماه با ارسال نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، از تدوین «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی» توسط این وزارتخانه خبر داد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.
این بسته که جزییاتی از آن هنوز منتشر نشده، در حالی از سوی وزارت صمت به دولت ارسال شده که حدود دو ماه است جلساتی بین قطعه سازان، برخی از نمایندگان مجلس، خودروسازان، مسئولان ایدرو و وزارت صمت برای تهیه طرحی موقتی جهت قیمت گذاری خودرو در حال برگزاری است تا پیش از قانونی شدن طرح مجلس، با اتکا به این طرح موقتی بازار ساماندهی شود. با این حال گزارش ها نشان می‌دهد که بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی با آن طرح متفاوت بوده و این یک بسته تهیه شده از سوی خود وزارت صمت است.
البته حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته گذشته پس از جلسه کمیسیون با مسئولان صنعتی اعلام کرد که «مقرر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی خود در حوزه خودرو را در جلسه کمیسیون ارائه دهد و پس از بررسی مشخص شود کدام یک از طرح‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه عرضه خودرو در بورس بحث داشته و مدعی است با طرح مورد نظر خود می‌تواند مشکل را رفع کند.»
بدیهی است برای مردم سامان یافتن بازار و صنعت خودروی کشور از طریق «طرح مجلس» یا «لایحه دولت» تفاوتی ندارد؛ انتظار مردم سامان یافتن هرچه سریع‌تر این بازار است و بر این اساس انتظار می‌رود اولاً وزارت صمت محورهای طرح پیشنهادی خود را منتشر کند تا امکان بحث و بررسی پیرامون آن فراهم شود؛ دوماً دولت و مجلس با تعامل و همفکری، سریع‌تر وعده‌هایی که در این حوزه داده‌اند را عملیاتی و خودروسازان را نسبت به نحوه عملکرد خود پاسخگو کنند.