نكاتى در خصوص افزايش و كاهش خواسته
ملاك قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرحشده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى (بدوى، واخواهى و تجديدنظر خواهى) ممكن است.
در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظرخواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.
در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهشيافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است، ندارد.
اساسا اختلاف ميان كاهش خواسته و استرداد بخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مستردشده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ قانون آیین دادرسی مدنی تصميم اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس این ماده، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»
كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده، به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است، كاهش خواسته نيست و شامل ماده ٩٨ نمیشود. از سوى ديگر اساسا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.افزايش خواسته، اعم از اينكه افزايش در ميزان همان خواسته باشد يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است، آن هم مشروط بر اينكه خواسته جديد با دعوى طرحشده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد. منظور از «مربوط بوده» ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ قانون آیین دادرسی مدنی نيست. هرچند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است. اما بر اساس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اين صورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.
همه احكامى كه در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خواسته نيز حاكم است.حمایت
بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرحشده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى (بدوى، واخواهى و تجديدنظر خواهى) ممكن است.
در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظرخواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.
در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهشيافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است، ندارد.
اساسا اختلاف ميان كاهش خواسته و استرداد بخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مستردشده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ قانون آیین دادرسی مدنی تصميم اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس این ماده، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»
كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده، به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است، كاهش خواسته نيست و شامل ماده ٩٨ نمیشود. از سوى ديگر اساسا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.افزايش خواسته، اعم از اينكه افزايش در ميزان همان خواسته باشد يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است، آن هم مشروط بر اينكه خواسته جديد با دعوى طرحشده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد. منظور از «مربوط بوده» ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ قانون آیین دادرسی مدنی نيست. هرچند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است. اما بر اساس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اين صورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.
همه احكامى كه در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خواسته نيز حاكم است.حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور