نکاتى در خصوص افزایش و کاهش خواسته

ملاک قابلیت افزایش و کاهش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوى همان است که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
‌بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌ خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‎شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌ کرده باشد.»
کاهش خواسته در هر یک از مراحل دادرسى (بدوى، واخواهى و تجدیدنظر خواهى) ممکن است.
در صورتى که خواسته در مراحل رسیدگى به واخواهى یا تجدیدنظرخواهى کاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه کاهش خواسته تصمیم مقتضى خواهد گرفت.
در هر مورد که خواسته کاهش یابد، خواسته دعوى که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود، خواسته کاهش‎یافته است و دادگاه تکلیفى در خصوص آن بخش از خواسته که کاهش یافته است، ندارد.
اساسا اختلاف میان کاهش خواسته و استرداد بخشى از دعوى یا دادخواست همین است. در خصوص مورد اخیر دادگاه در خصوص بخش مستردشده به تناسب مورد مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
بر  اساس این ماده، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: ‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی ‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»
کاهش بهاى خواسته در هر مورد که خواسته نیازمند تقویم بوده،  به استثناء دعاوى غیر مالى و دعاوى که خواسته آن مطالبه وجه نقد رایج یا ارز است، کاهش خواسته نیست و شامل ماده ۹۸ نمی‎شود. از سوى دیگر اساسا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دلالتى بر جواز کاهش یا افزایش تقویم ندارد و به نظر چنین تغییرى مبناى قانونى ندارد.افزایش خواسته، اعم از اینکه افزایش در میزان همان خواسته باشد یا افزودن خواسته جدید، فقط تا پایان جلسه اول مقدور است، آن هم مشروط بر اینکه خواسته جدید با دعوى طرح‎شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد. منظور از «مربوط بوده» ارتباط کامل به معنى مقرر در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. هرچند افزایش خواسته تا پایان جلسه اول جایز است. اما بر اساس اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ضرورت دارد که افزایش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غیر این صورت افزایش خواسته از موجبات تجدید وقت است.
همه احکامى که  در مورد افزایش خواسته گفته شد، در مورد تغییر خواسته نیز حاکم است.حمایت