88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

 ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ بود كه دولت جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف حل يك موضوع مهم دوجانبه‌اي و بين المللي پاي ميز مذاكره نشستند. اين مذاكرات كه با ميانجيگري الجزاير صورت مي‌پذيرفت در نهايت منجر به برجامي شد كه از آن به بيانيه الجزاير ياد مي‌شود. در اين بيانيه دولت آمريكا متعهد مي‌شود اقداماتي چند را در قبال جمهوري اسلامي ايران انجام دهد از جمله آنكه پول‌هاي بلوكه شده ايران در آمريكا را آزاد كند و از برخورد خصمانه اقتصادي و نظامي و اعمال سياست‌هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي خودداري ورزد. در مقابل جمهوري اسلامي نيز گروگان‌ها و جاسوس‌هاي آمريكايي به اسارت درآمده در خاك ايران را آزاد نموده و طي چند مرحله به آمريكا بازگرداند.

فارغ از اتفاقاتي كه در اين زمينه رخ مي‌دهد، در ميان انبوه تبليغات رسانه‌اي دولت بني‌صدر و حاميان غرب‌گراي او در رسانه‌هاي مختلف كه از بيانيه الجزاير (بخوانيد برجام) به عنوان پيروزي بزرگ ملت ايران در برابر ايالات متحده آمريكا ياد مي‌كردند، حقوق‌دانان طراز اولي همچون دكتر ناصر كاتوزيان بيانيه الجزاير و برجام بدست آمده را از منظر حقوقي به نقد كشيده و ناديده انگاشتن جايگاه قانوني مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن را از سوي رئيس جمهور وقت، مورد انتقاد قرار مي‌دادند. لكن سياستمداران غرب‌گرا و برخي از صاحبان قدرت بي آنكه به اين انتقادات دلسوزانه از جانب دلواپسان عزت و كيان سرنوشت ملت رنج كشيده توجه نمايند با توهين و افترا و بستن راه نقد اقدامات خود را توجيه مي‌نمودند و طريقه ديگري را در پيش گرفتند.

گذر تاريخ اما نشان داد كه ايالات متحده آمريكا هيچ گاه به تعهدات خود در قبال ايران عمل نكرد بلكه سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي را نيز شدت بخشيد در حالي كه مسئولان وقت در طي يك مرحله و بر خلاف نظر حضرت امام (ره) تمام جاسوس‌ها و گروگان‌هاي آمريكايي را با هدف اعتماد سازي آزاد كردند. و بدين صورت تنها برگ برنده خود در مذاكرات را از دست دادند.

در ادامه يادداشت مرحوم دكتر ناصر كاتوزيان را كه در نقد برجام الجزاير نگاشته شده و در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹ در روزنامه‌هاي ميزان و انقلاب منتشر شده است، مرور مي‌كنيم:

«سرانجام ماجراي گروگان‌ها پايان يافت و با صدور بيانيه دولت الجزاير يا بهتر بگوئيم “قرارداد ايران و آمريكا” همه آزاد شدند. ولي ملت ستم كشيده و قهرمان ايران، چون بيماري كه از تب عفوني خطرناك رسته و در نقاهت آن به سر مي‌برد، در جستجوي آن است كه حقيقت را بداند و از آنچه بر او گذشته است آگاه شود.

اين حق طبيعي مردم است كه ناظر بر اعمال دولتيان و رهبران خود باشند، همچنانكه تكليف دولت است كه انگيزه‌ها و روش‌هاي اجرائي هر اقدام خود را به مردم بگويد و در معرض داوري آنان قرار دهد. به ويژه دولتي كه انتظار دارد مردم هميشه در صحنه سياست باشند، بايستي كوشش كند كه مردمي آگاه و هوشيار را به ياري طلبد نه كساني كه گريبانشان را در دست دارد و به هر كجا كه خاطر خواه اوست مي‌كشد.

ما انتظار داشتيم كه دولت پاسخ قانع كننده‌اي به توقع مشروع مردم بدهد. ولي چون جز شعارهاي تبليغاتي فريبنده چيزي نشنيديم بر آن شديم كه بخشي از پرسش‌هاي آنان و خود را خلاصه كنيم و از تمام كساني كه در جريان گروگانگيري و آزادكردن آنان بوده‌اند بخواهيم كه صادقانه به آنها پاسخ گويند. داوري را به مردم واگذار مي‌كنيم تا بر ما خرده نگيرند كه چرا بر مبناي حدس و گمان به قضاوت نشسته‌ايم:

۱-همانگونه كه در بيانيه دولت الجزاير آمده است، نقش آن دولت در توافق ايران و آمريكا بيش از يك واسطه و وكيل نيست، پس چگونه است كه دولت اصرار دارد آن را بيانيه الجزاير بنامد؟ آيا به اشتباه چنين نامي انتخاب شده يا به دليل پوشيده داشتن قرارداد با آمريكا و آثار حقوقي ناشي از آن است يا دليل ديگري دارد كه ما از آن آگاه نيستيم؟

۲- به موجب اصل ۷۷ قانون اساسي، عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد. آنچه ميان ايران و آمريكا گذشته است در هر حال خارج از يكي از عناوين ياد شده‌اي نيست كه بايد به تصويب مجلس برسد. درست است كه مجلس شرايط آزادي گروگان‌ها را از پيش معين ساخته بود. ولي تعيين اين خطوط اصلي، دولت را از طرح آن در مجلس بي‌نياز نمي‌سازد. و اطلاع به هيأت رئيسه و آگاه ساختن نمايندگان به وسيله رئيس مجلس هيچ كدام نمي‌تواند جايگزين تصويب رسمي و رأي گيري درباره آن شود. بنابراين آيا دولت مجوزي داشته است كه پيش از اين تصويب، به تعهد ايران وفا كند و گروگان‌ها را آزاد كند؟ آيا در اين باره با شوراي نگهبان مشورت شده است؟

۳- در شرايط آزادي گروگان‌ها كه به تصويب مجلس شورا رسيده آمده است كه دولت آمريكا بايد تعهد و تضمين كند از اين پس هيچ گونه دخالت سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي نكند، سرمايه‌ها و سپرده‌ها و دارايي‌ ايران را كه توقيف كرده است آزاد سازد، اموال شاه معدوم را پس بدهد و اقدامات ايران را به رسميت شناسد، تضييقات اقتصادي عليه جمهوري اسلامي لغو شود و اقدامات اداري و حقوقي براي ابطال دعاوي عليه ايران انجام گردد. بي‌گمان اجراي اين شرايط در قلمرو اقتدار قوه مجريه آمريكا نبوده و نمي‌توانست به آساني تحقق يابد. ولي هر چه بود براي دولت لازم الاتباع بود و آزادي گروگان‌ها منوط به اجراي اين شرايط بود نه توافق درباره آن‌ها. چنانكه در پايان اين شرايط آمده است: «…. ايران در برابر انجام كليه شرايط فوق توسط دولت آمريكا تمامي ۵۲ گروگان آمريكايي را آزاد خواهد ساخت و در صورتيكه انجام بعضي از شرايط فوق نياز به زمان بيشتري داشته باشد، با قبول كليه شرايط از طرف دولت آمريكا، ‌در برابر هر شرط تعدادي از از اين مجرمين به تشخيص دولت جمهوري اسلامي ايران آزاد خواهد شد».

در حالي كه دولت آمريكا به صيغه «اخبار» تنها اعلام كرده است كه «… ايالات متحده آمريكا تعهد مي‌نمايد كه سياست ايالات متحده اينست و از اين پس اين خواهد بود كه به‌طور مستقيم يا غير مستقيم سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايد» و در سياق عبارت فارسي اين جمله معني تعهد به اتخاذ سياست عدم مداخله را نمي‌دهد و تكذيب ادعاي ايران در نامطلوب بودن سياست كنوني آن كشور است. با اينكه اين تعهد در هر حال ضمانت اجرائي در روابط بين المللي نمي‌تواند داشته باشد ولي در هر حال چيزي نيست كه مجلس ايران خواستار آن بوده است.

در مورد بازگشت سپرده‌هاي توقيف شده ايران، شرط مجلس تحقق نيافته و موكول به انجام تشريفات پيچيده‌اي شده كه بدين زودي‌ها اجرا نمي‌شود و فقط درباره چگونگي آن توافق شده است. درباره دارائي‌هاي شاه سابق نيز بين آنچه مجلس تصويب كرده با آنچه در بيانيه آمده تفاوت بسيار است. اكنون بايد دولت پاسخ دهد كه چگونه به خود اجازه داده است كه اراده قوه مقننه را ناديده بگيرد و پيماني ببندد و پيش از تصويب مجلس اجرا كند؟ آيا اينست معني پيروزي و تحميل شرايط مجلس ايران به آمريكا؟ آيا مجلس نيز اين انحراف‌ها را تجويز كرده است؟

۴- چرا دولت تاكنون به طور رسمي اعلام نكرده است كه چه ميزان از سپرده‌هاي ايران در اختيار دولت ايران پس از آزاد ساختن گروگان‌ها قرار گرفته است؟ درست است كه دولت براي تجارت و سودجوئي دست به اين اقدام نزده است و از اين جهت توضيح سخنگوي دولت قانع كننده به نظر مي‌رسد، ولي دولت امين و خدمتگزار ملت است و بايد در اداره اموال عمومي غبطه و مصلحت مردم را رعايت كند و حساب كار خود را در اختيار عموم قرار دهد. پس آيا جلوگيري از ايجاد ترديد در پيروزي دولت محرك پنهان داشتن آن مبلغ است؟ يا غفلتي شده كه قابل جبران نيست؟

۵- آيا دولت به تقريب مي‌داند كه حجم دعاوي طرح شده بر عليه ايران كه بايستي هميشه يك ميليارد دلار براي تضمين تأديه آن در بانك انگليس نگاه دارد (ماده ۷ بيانيه) چه ميزان است و با قبول اين شرط چه مقدار از اموال ايران به طور مسلم به دست صاحبان اصلي آن مي‌رسد؟ آيا پرداخت ديون ايران پيش از موعد اصلي به صلاح ايران است؟

۶- استرداد بخش مهمي از سپرده‌ها و دارائي‌ ايران منوط به چگونگي پايان بخشيدن به دعاوي است كه عليه دولت طرح شده است. اين ترتيب در «بيانيه حل و فصل ادعاها» كه جداگانه مورد موافقت قرار مي‌گيرد معلوم مي‌شود. آيا درباره جزئيات اين بيانيه پيش از آزادي گروگان‌ها توافقق شده است؟ و آيا مردم حق ندارند از مهمترين سند منضم به بيانيه اصلي آگاه شوند؟

۷- آيا دولت آمريكا مي‌تواند مانع از اقامه دعوي اتباع خود و همچنين خارجيان در دادگاه‌هاي آمريكا شود و چنين دخالتي در قوه قضائيه كند؟ (ماده ۱۱) و آيا قوه مجريه در آمريكا مي‌تواند، بدون دخالت قوه قضائيه و حكم دادگاه اموالي را توقيف كند و آن‌را بدون تصميم دادگاه تا پايان دادرسي نگاه دارد؟ (ماده ۱۲). آيا اين شروط تنها جنبه تبليغاتي ندارد و مسئولان ايراني در اين مسائل، كه بسيار بعيد به نظر مي‌رسد، تحقيق كرده و آگاهانه بيانيه را امضا كرده‌اند؟

۸- در ماده ۱۵ بيانيه آمده است: «در مورد هر حكم صادره از دادگاه آمريكا مبني بر انتقال هرگونه اموال و يا دارائي به ايران، ايالات متحده بدينوسيله اجراي حكم نهائي را در صورتي كه اموال و يا دارائي‌ها در داخل ايالات متحده باشد، تضمين مي‌نمايد». معني تضمين چيست؟ مگر دولت آمريكا، به عنوان قوه مجريه مي‌تواند از اجراي حكم نهائي صادر از دادگاه‌هاي آن كشور جلوگيري كند؟ آيا معني تضمين اينست كه اگر اموال موضوع اين حكم از بين برود، دولت آمريكا جبران كند؟ آيا به نظر نمي‌رسد كه چنين شرطي بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و مرسوم نيست كه تكليف قانوني يكي از دو طرف قرارداد به صورت يكي از تعهدات قراردادي در آيد و وانمود شود كه امتيازي داده شده است؟ آيا اينگونه شروط وسيله ايجاد توهم پيروزي بر امپرياليسم نيست؟

۹- پيش از صدور بيانيه و آزادي گروگان‌ها مكرر اعلام شد كه دولت ايران به هدف‌هاي سياسي و اجتماعي خود از اين اقدام رسيده است. از آغاز اعلام شده بود كه شاه سابق و دارائي او بايد به ايران بازگردانده شود. اكنون كه هيچ يك از اين دو هدف تحقق نيافته است دولت بايد بي‌پرده توضيح دهد كه اين هدف‌هاي سياسي و اجتماعي چه بوده است؟ آيا جنگ تحميلي عراق و خسارات ناشي از آن، كه بارها اعلام و اظهار شده است كه به دستور و تشويق آمريكا شده، يكي از نتايج آن بوده است؟ آيا تقارن آزادي گروگان‌ها با روي كار آمدن ريگان در آمريكا تصادفي است يا در زمره اين اهداف است؟

۱۰- چرا واقعه اجتماعي و سياسي مهم اسارت گروگان‌هاي آمريكايي وسيله اجبار آمريكا و دوستان او در شناختن آرمان‌هاي انقلابي ملت ايران قرار نگرفت و در دولتي كه به نام اسلام حكومت مي‌كند تنها صحبت از امور مالي به ميان آمد؟ و چرا ما بهاي سنگين گروگانگيري و پافشاري در توقيف آنان را پرداختيم، ولي در عوض چيزي به دست نياورديم و فقط اميدواريم كه با صدور اين بيانيه وضع خود را به صورت قبل از آن در آوريم؟

ما خود به ضرورت‌هاي زندگي در دنياي پر آشوب كنوني آگاهي داريم بنابراين طرح اين سوال‌ها براي اينست كه مردم قهرمان و ستمديده ما بتوانند واقعيت را چنان كه هست ببينند و در ارزيابي خود تابع تبليغات و شعارها نشوند و براي اينست كه در حركت‌هاي انقلابي آينده و مبارزه با امپرياليسم از گذشته عبرت آموزند.»

گروه سیاست جهان نیوز-مهدی نورائی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 3
  • 18,424
  • 133
  • 24,761
  • 172
  • 61,684