نظریه قضایی در رابطه با قتل به دلیل مهدورالدم بودن

قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، سوالاتی پیرامون تعزیر کیفری در قتل شبه‎عمد و قتل به‌دلیل مهدورالدم بودن مجنی‌علیه مطرح کردند.
در سوال قضات آمده است: به موجب بند «ب» ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391، مصادیق ذیل ماده ۳۰۳ این قانون، قتل شبه‎عمد محسوب می‌شود و طبق ذیل ماده ۳۰۳، «مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‎شود» همچنین ماده ۴۴۷ این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمد مطابق ماده ۶۱۲ و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می‌شود» و متعرض جنایات شبه‎عمد نشدده است. از طرفی ماده ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ناظر به مواردی است که فرد متصدی امری بوده و در اثر قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۹۱ است. با این فرض، مصادیق ذیل ماده ۳۰۳ قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیری قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟
بر اساس نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه، اگر ثابت شود کسی به اشتباه با عقیده به مهدورالدم بودن مجنی‎علیه، مرتکب جنایت شده و مجنی‎علیه نیز از افراد مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نباشد، به تصریح بند «ب» ماده ۲۹۱ این قانون، قتل از نوع شبه‎عمد محسوب شده و مجازات مرتکب طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۳ تعیین می‌شود و تعزیر مرتکب برابر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ و تعزیر معاون وی برابر بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

 قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی که در سوال قضات هم مورد اشاره قرار گرفته، قانونگذار مواردی را در رابطه با عدم محکومیت مجنی‏علیه و شرایط آن از جمله تجاوز، زنا و غیره لحاظ کرده است.طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورتی که مجنی‎علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت واردشده، بیش از مجازات حدی او نباشد. در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‎شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‎الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره یک – اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند، ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی هم آمده است که هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‎علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی‎علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود، ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی‎علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. حمایت