88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

  نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستري

فصل اول – در تعيين وكلا محدود و كارگشايان و درخواست پروانه وكالت
ماده ۱ ( 1 ) – به تبع منسوخه شدن تبصره ۱ ماده ۱ قانون وكالت به شرح مذكور در زيرنويس تبصره ياد شده ، منسوخه است .
ماده ۲ الي ۸ ( 2 ) – با توجه به ماده ( ۴۵ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ منسوخه است .
مواد ۹ و۱۰ ( 3 ) – به تبع منسوخه گرديدن ماده ۱ قانون وكالت به شرح مذكور در زيرنويس ماده ياد شده و با توجه به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده – ۱۱ ( 4 ) به موجب ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۱۲ ( 5 ) به موجب بند ۷ ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
مواد ۱۳ ، ۱۴ و۱۵ ( 6 ) – با توجه به مواد ( ۳۳ و ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴منسوخه است .
مواد ۱۶و – ۱۷ ( 7 ) به تبع منسوخه گرديدن ماده ۱۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۳۴ ( به شرح مذكور در قانون مزبور ) منسوخه است .
مواد ۱۸و – ۱۹ ( 8 ) با توجه به ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ( ۱ ) وتبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
مواد ۲۰الي – ۳۰ ( 9 ) به موجب ماده ۳۹ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۳۱ ( 10 ) باتوجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده – ۳۲ براي اجراي شق اول ماده ۱۹ قانون وكالت كانون وكلاء مي تواند داراي قسمتهاي مختلفه باشد و همچنين مجاز است براي ترقي علمي وكلاء نشريات حقوقي داشته و جلسات خطابه با حضور رييس پاركه ( 11 ) وكلاء در مركز و مدعي العموم بدايت ( 12 ) در ولايات تشكيل دهد . ( 13 )
ماده – ۳۳ تعداد اعضاء علي البدل هيات مديره نصف اعضاء اصلي است و اسامي اعضاءاصلي و علي البدل بايد در مجله رسمي اعلان شود . ( 14 )
فصل دوم ـ در تشكيلات كانون وكلا ومعاضدت قضايي
ماده ۳۴ ـ موسسه معاضدت قضايي در مركز است و داراي شعب ذيل مي باشد :
۱ ـ دبيرخانه .
۲ ـ شعبه عرايض .
۳ ـ شعبه قضايي .
ماده ۳۵ ـ كاركنان معاضدت قضايي بايد حتي المقدور از بين وكلاي عدليه انتخاب شوند وممكن است براي آنها حق الزحمه در بودجه كانون منظور شود .
ماده ۳۶ ـ تقاضاي معاضدت به دبيرخانه موسسه مزبور داده مي شود كساني كه دور از مركز معاضدت قضايي هستند مي توانند مستقيما يا توسط كانون محل در صورتي كه تشكيل شده باشد ويا به وسيله دفتر عدليه اقامت خود تقاضا نمايند .
در اين صورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات ومداركي كه به موجب ماده ( ۳۷ ) اين نظامنامه مقرر است در اسرع اوقات به دبيرخانه معاضدت قضايي ارسال دارند .
ماده ۳۷ ـ در صورتي كه معاضدت قضايي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهدمشاراليه به وسيله نامه يا اخطار ، احضار مي شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركزمعاضدت قضايي باشد تحقيقات به وسيله يكي از وكلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه ( 15 ) محل اقامت تقاضاكننده به عمل مي آيد :
۱ ـ تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق الوكاله .
۲ ـ رونوشت مدارك دعوي .
ماده ۳۸ ـ معاضدت قضايي مي تواند تحقيقاتي در دلايل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهدكه مقصود تقاضاكننده سوءاستفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد نمايد .
ماده ۳۹ ـ در صورت رد ، تقاضاكننده مي تواند در ظرف ( ده روز ) به هيات مديره كانون شكايت كند . راي هيات مديره قطعي است .
ماده ۴۰ ـ كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضايي در حدود صلاحيت موسسه به وكلا يادفاتر عدليه يا پاركه ها مي شود بايد به اسرع وقت انجام گردد .
ماده ۴۱ ـ شعبه عرايض پس از وصول عرض حال به طريق ذيل اقدام خواهدنمود :
هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد و اگر عرض حال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت و در صورتي كه پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضايي تسليم خواهدنمود . شعبه قضايي وكيلي را براي تقاضاكننده معين مي نمايد .
ماده ۴۲ ـ ابلاغات در سه نسخه صادر مي شود :
نسخه اول به تقاضاكننده داده خواهدشد و نسخه ثاني در پرونده مربوط بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وكيل انتخابي به دفتر كانون ارسال مي شود .
ماده ۴۳ ـ وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق الوكاله تنظيم نموده نسخه دوم آن را با رسيدوكالتنامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از ختم دعوي در صورتي كه موكل محكوم له واقع شود وخمس حق الوكاله را كه در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و به صندوق كانون ايصال دارد مگراينكه ثابت نمايد كه دريافت حق الوكاله قانونا غيرمقدور است . ( 16 )
ماده ۴۴ ـ وكيل انتخابي بايد از جريان كار مرجوع شعبه قضايي را مطلع دارد .
ماده ۴۵ ـ وكيل انتخابي مي تواند از شعبه موسسه راجع به طرز اقداماتي كه لازم است مشورت كند .
ماده ۴۶ ـ در مواردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوطه به معاضدت قضايي موجب انقضاء موعدي از تقاضاكننده بشود رييس كانون مي تواند مستقيما وكيل انتخاب نمايد مشروط به اينكه تقاضانامه از حيث ضمائم كامل باشد .
ماده ۴۷ ـ قرارداد حق الوكاله معاضدتي به اسم معاضدت قضايي تنظيم مي شود و ماموروصول حق كانون محاسبات موسسه مزبور است .
ماده ۴۸ ـ نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوطه به امور معاضدت را هيات مديره كانون تعيين خواهدنمود .
ماده ۴۹ ـ دفتر معاضدت مكلف است اطلاعاتي كه از طرف وكيل انتخابي واصل مي شود به موكل ابلاغ نمايد .
فصل سوم ـ در ترفيع
ماده ۵۰ ( 17 ) – با توجه به مواد ( ۴۹ و ۵۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۱ ( 18 ) – با توجه به مواد ( ۴۸ و ۴۹ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۲ ( 19 ) – به موجب ماده ( ۵۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۵۳ ( 20 ) با توجه به مواد ( ۵۰ و ۵۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
فصل چهارم ـ در تكاليف و تشكيلات دارالوكاله ( ۱ )
( 21 ) ماده ۵۴ ( 22 ) – اين ماده با توجه به ماده ( ۷۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وكلا مكلفند داراي دفاتر ذيل باشند :
۱ ـ دفتر ثبت .
۲ ـ دفتر رسيد اسناد موكلين .
۳ ـ دفتر درآمد و هزينه دارالوكاله و موكلين .
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشكيلات وكلا تنظيم و نگاهداري خواهدشد و بايد در اولين اخطار قسمت مزبور يا پاركه وكلا ارايه و تسليم شود .
ماده ۵۶ ـ وكلاي عدليه مكلفند براي هرگونه وجهي كه از موكل به منظور حق الوكاله يا مخارج محاكمه يا مسافرت ويا ساير مخارج قانوني دريافت مي كنند قبض رسيد مخصوص كه مطابق نمونه موجوده در دفتر كانون وكلا است به موكل بدهند و صريحا قيد نمايند وجه ماخوذه بابت حق الوكاله است يا ساير مخارج قانوني .
ماده ۵۷ ـ وكلا بايد در مقابل هر سندي كه از موكل دريافت مي كنند اعم از اينكه سند مزبوراصل باشد يا رونوشت مصدق رسيدي مطابق نمونه مخصوص كه در كانون وكلا موجود است به موكل بدهند و نوع سند ، مفاد و تاريخ آن را در ورقه رسيد قيد نمايند .
ماده ۵۸ ـ وكلا مكلفند همه ساله در مهر و فروردين ماه صورت حساب شش ماه گذشته را براي موكل بفرستند صورت حساب تفصيلي است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موكل بايگاني مي شود . ( 23 ) ( ۱ )
ماده ۵۹ ـ وكلا مكلفند در ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام تعليق پروانه وكالت و دفاتر وكالتي ، خود را در مركز به قسمت تشكيلات وكلا ( 24 ) و در ولايات به مدعيان عمومي كه سمت نمايندگي دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا را دارند تسليم نمايند كه تا تعيين تكليف قطعي آنها در پرونده آنهابايگاني شود اين ماده شامل اشخاصي كه قبل از اجراي قانون وكالت معلق گرديده اند نيز مي باشد وتا تعيين تكليف قطعي پروانه و دفاتر در پرونده وكيل معلق موقتا بايگاني مي شود متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهدشد .
ماده ۶۰ ـ وكلاي عدليه و كارگشايان نبايد بالاتر از درجه اي كه دارند قبول وكالت نمايند .
ماده ۶۱ ـ وكلاي عدليه و كارگشايان نبايد :
۱ ـ در امور وكالتي ايجاد وسائط نمايند .
۲ ـ براي تعويق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس به وسيله وكالتنامه جديدي همان دعوي را تعقيب نمايند . ( 25 )
۳ ـ براي تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايند ويا به طوركلي موجبات تطويل محاكمه را فراهم آورند .
ماده ۶۲ ـ وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خودرا طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام ومحل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قيد كرده باشند به محاكم تسليم نمايند و حتي المقدورماشين تحرير استعمال نموده ويا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند .
ماده ۶۳ ـ وكلا مكلفند وكالتنامه هايي كه از موكلين دريافت مي دارند طبق اوراق مخصوصي كه براي اين كار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و درصورت تكرار ممنوع الوكاله خواهدشد .
ماده ۶۴ ـ وكلاي درجه اول مكلفند براي پذيرايي موكلين و انجام وظايف وكالتي خود داراي دارالوكاله ( 26 ) كه مطابق نظامات ذيل باشد ، باشند :
۱ ـ محل آن مناسب و به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده شده باشد .
۲ ـ لااقل داراي يك نفر وكيل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهدداشت و به اندازه كافي عضوتحريري داشته باشد .
۳ ـ همه روزه لااقل چهارساعت براي پذيرايي ارباب رجوع مفتوح و ساعات پذيرايي در درب ورود اعلام شده باشد و يك نفر عضو براي انجام تقاضاي ارباب رجوع حاضر باشد .
۴ ـ داراي ثبت وبايگاني منظم باشدوبراي هرموكل پرونده كه محتوي كليه اقداماتي كه شده باشد .
۵ ـ دفتر نماينده به نام موكلين داشته باشند .
ماده ۶۵ ـ وكلاي عدليه نبايد به هيچ عنوان و عذري عرض حال كه از حيث تمبر ناقص باشد به محاكم تقديم دارند .
فصل پنجم – در لباس ( 27 )
مواد۶۶ الي ۷۰ ( 28 ) – در مورد لباس وكلا بوده و عملا متروك شده است .
فصل ششم – نظامنامه مربوط به حق الوكاله و هزينه مسافرت
مواد ۷۱ الي ۸۰ ( 29 ) – به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاي دادگستري مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ ( ۲۷۵ ) منسوخه است .
پي نوشتها :
1 ) ماده – ۱ رييس قسمت تشكيلات وكلاء به منظور اجراء تبصره يك قانون وكالت همه ساله قبل از شهريور ماه صورتي با رعايت احتياجات حوزه هاي قضايي و استعداد وكلاء محل تهيه و به وزارت عدليه پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب مراتب را به عدليه محل و وكيلي كه محدود گرديده اعلام مي دارد .
2 ) ماده – ۲ رييس تشكيلات وكلاء همه ساله از محلهايي كه به قدر كفايت از وكلاء درجات سه گانه ندارد صورتي تهيه و پس از تصويب وزارت عدليه اعلاني براي استحضار داوطلبان كارگشايي منتشر خواهد نمود و موقع امتحان ومواد امتحانيه و تاريخ حضور در مركز را در آن قيد مي نمايد .
ماده – ۳ برنامه امتحانات كارگشايان عبارت است از :
– ۱ كليات قانون اصول محاكمات حقوقي
– ۲ كليات قانون اصول محاكمات جزايي
– ۳ كليات قانون مدني
– ۴ كليات قانون مجازات عمومي
– ۵ كليات قوانين و نظامنامه هاي ثبت اسناد واملاك
– ۶ قانون ونظامات راجعه به وكالت
– ۷ كليات قوانين تجاري
ماده – ۴ امتحان كتبي و شفاهي است و حداكثر نمرات شش است . شش خيلي خوب – پنج خوب – چهار كافي – سه قابل قبول – دو بد – يك خيلي بد .
ماده – ۵ براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبي و شفاهي نبايد از سه كمتر باشد و معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره يك يا دو نمره دو باشد مردود است .
ماده – ۶ هيات ممتحنه را وزير عدليه از قضاه و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعي العموم كل تشكيل مي دهد .
ماده – ۷ جلسات امتحان در فروردين و مهرماه تشكيل مي شود .
ماده – ۸ نتيجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هيات ممتحنه به دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء ارسال مي شود .
3 ) ماده – ۹ دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء مكلف است مدتي را كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك قانون وكالت و تطبيق وضع وكلاء هر محل با ماده مزبور تعيين مي نمايد در مجله رسمي و عدليه محل اعلام و مرجع تسليم اوراق و درخواست و شرايط آن را تعيين نمايد .
ماده – ۱۰ پاركه هاي ولايات وامناي صلح در نقاطي كه پاركه نيست مكلفند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمايم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكيلات وكلاء بفرستند .
4 ) ماده – ۱۱ درخواست پروانه وكالت بايد داراي ضمايم ذيل باشد :
– ۱ چهار قطعه عكس
– ۲ قبض وديعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست
– ۳ مستندات درخواست از قبيل تصديق سنين سابقه وكالت يا تصديق سنين سابقه قضايي يا رونوشت مصدق مدارك معلومات . مرجع صدور تصديق سابقه وكالت قسمت تشكيلات وكلاء و سابقه قضايي يا خدمات اداري ، اداره كارگزيني مربوطه است .
5 ) ماده – ۱۲ در صورتي كه دانشنامه ليسانس از دانشكده هاي خارجه صادر شده باشد تصديق شوراي عالي معارف كه حاكي از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نيز لازم است .
6 ) ماده – ۱۳ هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاري براي رفع نواقص از طرف رييس قسمت تشكيلات وكلا مي شودكه در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نمايد پس از انقضاء مدت مزبور در صورتي كه تقاضا كننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نيز منقضي شده باشد ديگر درخواستي از تقاضا كننده پذيرفته نمي شود .
ماده – ۱۴ قسمت تشكيلات وكلاء براي تشخيص صلاحيت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصي بايد ترتيب بدهد وراي رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء را به وسيله آن به تقاضا كننده ابلاغ نمايد .
ماده – ۱۵ ابلاغ مزبور ممكن است در دبيرخانه دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء و يا به وسيله مامورين ابلاغ يا دفترمحاكم يا پاركه هاي ولايت به عمل آيد در هر سه صورت ابلاغ كننده بايد تاريخ ابلاغ و امضاء كسي را كه به او ابلاغ شده تصديق نمايد و در صورتي كه ابلاغ شونده از رويت استنكاف نمايد استنكاف او را بنويسد .
7 ) ماده – ۱۶ تقاضاي رسيدگي از محكمه انتظامي كه در ماده ۱۲ قانون وكالت مقرر است به وسيله عرض حال به عمل مي آيد و هرگاه معترض مستنداتي داشته باشد و ضميمه عرض حال ننمايد پس از ابلاغ عرض حال به قسمت تشكيلات وكلاء ديگر سندي از او پذيرفته نخواهد شد .
ماده – ۱۷ عرض حال بايد در دو نسخه تنظيم و يك نسخه از آن را دفتر ديوان عالي تميز در ظرف پنج روز از تاريخ وصول به قسمت تشكيلات وكلاء بفرستد .
8 ) ماده – ۱۸ هرگاه جهت اختلاف ، صلاحيت علمي تقاضا كننده براي شغل وكالت يا براي درجه موردتقاضاي اوباشد محكمه انتظامي ، اختباري از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور كتبي و شفاهي است و هرگاه راجع به صلاحيت اخلاقي تقاضا كننده باشد محكمه عالي انتظامي اظهارات نماينده دفتر كل بازرسي وكلاء را استماع خواهدنمود .
ماده – ۱۹ مفاد راي دفتركل بازرسي در صورتي كه مبني بر رد باشد بايد به محاكم و مراجع قضايي و ثبت اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را به وكالت نپذيرند و در صورتي كه راي مزبور از طرف محكمه انتظامي نقض شود بايدمراتب به محاكم و مراجع قضايي اعلام گردد .
9 ) ماده – ۲۰ متن سوگندنامه كه به موجب ماده ۱۴ قانون وكالت مقرر است به نحو ذيل است :
اينجانب امضاء كننده ذيل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم ياد مي نمايم كه قوانين و نظامات مخصوصا قوانين ونظامات مربوطه به شغل وكالت را هميشه محترم شمرده و كوچكترين اقدامي بر عليه تامين قضايي و شرافت قضاوت و وكالت ننمايم و در حفظ حيثيات شغلي كه بدان نايل شده ام ساعي و جز عدالت و احقاق حق منظور ديگري نداشته باشم و نسبت به مقامات قضايي و اداري رعايت احترام را نموده راستي و پاكدامني را در كليه امور شخصي و اداري وكارهاي مرجوعه رويه خود قرار دهم و در امور راجعه نظريات خصوصي را داخل ننموده و پيرامون كينه ورزي وانتقام جويي نگرديده و هميشه مدافع از حق و صلح طلب باشم – شرافت من وثيقه اجراء اين سوگندنامه است .
ماده – ۲۱ پروانه وكالت پس از اجراء سوگند كه مطابق آيين فوق به عمل مي آيد به وكيل داده مي شود .
ماده – ۲۲ در هر حوزه كه اجراء قانون وكالت تمام شده باشد وكلاء آن حوزه در حضور هياتي كه در ماده ۲۳ مقرراست سوگند ياد خواهند نمود .
ماده – ۲۳ هيات مندرج در ماده ۲۳ مركب است از رييس محكمه عالي انتظامي و رييس و مدعي العموم استيناف ورييس و مدعي العموم محكمه وكلاء و رييس و مدعي العموم بدايت مركز رييس و مدعي العموم استيناف و رييس ومدعي العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه هاي استيناف ولايات رييس و مدعي العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح يا اعضاء علي البدل يا يكي از مستنطقين به انتخاب رييس عدليه با رعايت تقدم رتبه براي مقرحوزه هاي ابتدايي .
ماده – ۲۴ محل ، روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء تعيين و به اعضاء هيات و وكلاء عدليه اطلاع داده مي شود .
ماده – ۲۵ اعضاء هيات با لباس رسمي قضاوت و وكلاء عدليه بالباس مخصوص به نحوي كه در فصل پنجم مقرراست بايد حاضر شوند .
ماده – ۲۶ جلسه سوگند علني است .
ماده – ۲۷ وكلاء به ترتيب درجه و رعايت حروف تهجي نام خانوادگي يكان يكان يا دسته دسته ( دسته عبارت از ( ۳ ) الي ( ۵ ) نفر است ) به تشخيص هيات سوگند ياد مي نمايند .
ماده – ۲۸ سوگند نامه در موردي كه وكلاء يكان يكان سوگند ياد نمايند به وسيله خود وكيلي كه سوگند ياد مي نمايدقرائت مي شود ، سپس عده اي كه سوگند ياد مي نمايند دست راست را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادامي نمايد ( به همين مراتب سوگند ياد مي كنم ) پس از آن ذيل سوگند نامه را امضاء مي كنند .
ماده – ۲۹ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشكيلات وكلاء اطلاع داده مي شود .
ماده – ۳۰ رييس قسمت تشكيلات وكلاء در مركز و مدعيان عمومي بدايت در ولايات مامور اجراي اين آيين هستند .
10 ) ماده – ۳۱ رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء در هر حوزه كه تشكيل كانون وكلاء را لازم بداند پيشنهادي با ذكر دلايل لزوم به وزارت عدليه تقديم مي كند تا در صورت تصويب اقدام به تشكيل كانون نمايد .
11 ) منظور دادسرا مي باشد .
12 ) در حال حاضر دادستان عمومي وانقلاب .
13 ) ماده ۱۹ قانون وكالت در مورد وظايف كانون وكلا به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه شده است ولي با توجه به ابقاء وظيفه كانون درخصوص « فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي وعملي وكلاء » ( مذكور درسطر اول ماده ۱۹ قانون وكالت ) در ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . به درج ماده ۳۲ به شرح فوق مبادرت شده است .
14 ) قسمت اول اين ماده در مورد تعداد اعضاي علي البدل به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
15 ) منظور دادسرا مي باشد .
16 ) در مورد حق الوكاله وكيل معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
17 ) ماده – ۵۰ وزارت عدليه همه ساله براي اجراي ماده ۲۶ قانون وكالت و نظارت در ترفيع وكلاء كميسيون تشكيل مي دهد اعضاء كميسيون عبارتند از : رييس و مدعي العموم واعضاء محكمه و كلاء رييس اداره حقوقي و رييس اداره نظارت و رييس قسمت تشكيلات وكلاء كه سمت منشي گري كميسيون را نيز خواهد داشت .
18 ) ماده – ۵۱ وكلايي كه از حيث مدت مقرر در شق يك ماده ۲۶ قانون وكالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفيع مي دانند بايد منتهي تا آخر اسفندماه به قسمت تشكيلات وكلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور بايد منتهي تا آخرفروردين ماه صورت اسامي آنان را تنظيم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه اي كه براي هريك تعيين شده بوده و سوابق اخلاقي و درجه علمي آنان تنظيم و تسليم كميسيون ترفيع نمايد . به تقاضانامه هاي واصله پس از موعدفوق ترتيب اثر داده نخواهد شد .
19 ) ماده – ۵۲ كميسيون ترفيع مي تواند لدي الاقتضا از معلومات تقاضا كننده ترفيع اختيار نمايد .
20 ) ماده – ۵۳ كميسيون ترفيع نظر خود را بايد منتهي تا آخر خردادماه به رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاءكتبا اشعار دارد اسامي مرفعين در مجله رسمي درج مي شود .
21 ) راي ۱۰۸ – ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداري آذربايجان شرقي مستندا به ماده ۴۲ و بند ( ۸ ) از ماده ۴۵ قانون شهرداريها  و اختيارات تفويضي وزير محترم كشور برقرارگرديده در حالي كه مطابق ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذرماه سال ۱۳۶۱   ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده است و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند ( ۱ ) از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينكه قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴    ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه هاي صادره موخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف بماسبق شود . لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداري آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص و مستندا به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ( ۱۱ ) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
از قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ .
ماده – ۴۲ مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشورجانشين انجمن شهر خواهد بود .
ماده – ۴۵ وظايف انجمن به قرار ذيل است :
– ۸ تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن .
تبصره – وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد ، تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است .
از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ :
ماده – ۵۳ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود .
قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ : ماده واحده – تبصره ذيل به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد .
تبصره – تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر ، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهردر امور مربوط به شهرداريها خواهد بود .
22 ) ماده – ۵۴ وكلاي عدليه مكلفند محل سكونت خودرا كتبا به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع دهند و در صورتي كه محل سكونت خود را تغيير دهند مراتب را با قيد محل اقامت جديد در ظرف ۲۴ ساعت به قسمت مزبور بنويسند .
– ۱ راي ۲۱۱۳ – ۲۳/۱۲/۱۳۲۷ شعبه ۸ ديوان عالي كشور : در آيين نامه قانون وكالت اشعاري ندارد كه اخطار راجع به امور مالي ( مثل توديع وجه كارشناسي ) بايستي به موكل بشود و اينكه در آيين نامه مزبور مرقوم شده كه وكيل نبايد باموكل راجع به هزينه دادرسي قراردادي نمايد مانع از اخطار مذكور نمي باشد .
23 ) به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ مراجعه شود .
24 ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .
25 ) راي وحدت رويه ۶۰۷ – ۲۰/۶/۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور :
نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرايي موكلين و تنظيم امور وكالتي ، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كارو نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره يك ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد . لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل كسب ، پيشه ، تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني وقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ مي باشد . علي هذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور آرا صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره ( دفتر وكالت ) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .
26 ) بخشنامه مورخ ۱۳۷۵ كانون وكلاي دادگستري مركز :
نظر به اينكه رعايت شوون وكالت در جميع جهات منجمله پوشيدن كفش و لباس مناسب از جمله تكاليف وكلاي دادگستري و به ويژه كارآموزان وكالت است و عده اي از همكاران با ظاهري كه متناسب با شان حرفه وكالت دادگستري نيست از جمله بدون پوشيدن كت در مجامع و حتي محضر محاكم و مراجع رسمي حضور مي يابند ، لذا به همكاران محترم متذكرمي شودكه باانتخاب وپوشيدن لباس مناسب حرمت خويش وشان و منزلت حرفه وكالت را مرعي دارند .
27 ) ماده – ۶۶ وكلاء درجه اول و دوم عدليه مكلفند در موقع محاكمات جنايي و در سايرمحاكماتي كه قضات +بالباس قضايي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلاء به آنهاابلاغ مي شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غير از موارد فوق ممنوع است .
ماده – ۶۷ لباس مخصوص و كالت عبارت است از لباده وكلاء مشگي و يقه لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيدچين دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكيلات و كلاء موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشگي استعمال مي شود .
ماده – ۶۸ داشتن لباس وكالت براي وكلاء درجه اول و دوم اجباري است :
ماده – ۶۹ لباس اعضاي هيات مديره داراي مشخصات ذيل است :
مغزي طلايي در طرفين پارچه كه از شانه چپ به طرف جلو آويخته شده ( اپي تژ ) و علامت كانون كه روي آن در قسمت پايين مليله دوزي شده باشد .
دوره كلاه و روي ( اپي تژ ) لباس رييس كانون مليله دوزي به شكل برگ و گل سرخ كه طرفين آن داراي نوار مليله دوزي به عرض ۲ سانتيمتر است .
لباس نايب رييس مطابق لباس رييس است به استثناء مليله دوزي طرفين برگ سرخ .
ماده – ۷۰ علامت مميزه لباس وكلايي كه داراي درجه علمي ليسانس هستند عبارت از پوست سفيدي است به عرض شش سانتيمتر كه در آخر ( اپي تژ ) در جلو و پشت دوخته مي شود اعضاء موسس كانون مركزي مي توانند علامت كانون را در روي ( اپي تژ ) استعمال نمايند . براي استعمال علايم مميزه مندرجه در اين ماده بايد قبلا از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيل وكلاء تحصيل اجازه نمود .
28 ) ماده – ۷۱ حق الوكاله امور حقوقي و ميزان خسارتي كه محكوم له مي تواند از محكوم عليه از اين بابت مطالبه نمايد مطابق تعرفه ذيل است :
– ۱ در دعاوي كه ميزان مدعابه آن تا پانصد ريال است صدي ده از مدعابه .
– ۲ در مواردي كه مدعابه بيش از پانصد ريال باشد براي تمام مراحل ابتدايي و استيناف و تميز تا ده هزار ريال صدي نه از مدعابه .
تا پنجاه هزار ريال صدي هشت از مدعابه .
تا دويست هزار ريال صدي هفت از مدعابه .
تا پانصد هزار ريال صدي شش از مدعابه .
از پانصد هزار ريال به بالا صدي پنج .
– ۳ براي حق الوكاله دعاوي تقابل يا جلب ثالث و جواب ثالث نصف ميزان تعرفه فوق است .
ماده – ۷۲ حق الوكاله مزبور نسبت به هريك از مراحل ابتدايي و يا استينافي و يا تميزي به طريق ذيل معين خواهد شد :
براي مرحله ابتدايي صدي ۵۰
براي مرحله استينافي صدي ۳۰
براي مرحله تميزي صدي ۲۰
ماده – ۷۳ در مواردي كه حق الوكاله مربوط به دعوايي است كه به يكي از طرق ذيل خاتمه يافته است بدين ترتيب تقسيم مي شود :
– ۱ براي ابطال عرض حال ربع حق الوكاله مرحله بدوي وكيل مدعي اليه .
– ۲ براي سقوط دعوي در استيناف نصف حق الوكاله مرحله استينافي براي وكيل مستانف عليه .
– ۳ براي صدور حكم غيابي در هر مرحله نصف آنچه براي آن مرحله مقرر است .
– ۴ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله اي مقرراست كه قرار در آن مرحله صادر شده .
– ۵ براي سقوط حق اعتراض به ثبت نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله اي مقرراست كه قرار در آن مرحله صادر شده است .
ماده – ۷۴ در صورت عزل وكيل از طرف موكل قبل از ختم مرحله اي و همچنين در امور حقوقي كه مدعا به مالي نداشته و در امور جزايي مطلقا تعيين ميزان حق الوكاله و خسارات تا ۲ هزار ريال با محكمه صادر كننده حكم يا قراراست ولي درصورتي كه نظرمحكمه بيش ازمبلغ فوق باشدمحكمه انتظامي وكلاءدرتعيين ميزان حق الوكاله صلاحيت خواهد داشت . هرگاه نظرپاركه وكلاء موافق بانظر محكمه انتظامي وكلاءنباشد . حل اختلاف باوزيرعدليه خواهد بود .
ماده – ۷۵ هزينه مسافرت وكلاء عدليه و كارگشايان مطابق تعرفه ذيل است :
– ۱ براي وكلاء درجه اول كيلومتري يك ريال و پنجاه دينار – و روزي ۲۲ ريال به عنوان فوق العاده .
– ۲ براي وكلاء درجه دوم كيلومتري يك ريال و ۲۵ديناربه اضافه هجده ريال به عنوان فوق العاده .
– ۳ براي وكلاء درجه سوم كيلومتري ( ۷۵ دينار ) و روزي ۱۴ ريال به عنوان فوق العاده .
– ۴ براي كارگشايان كيلومتري ۵۰ دينار روزي ۱۰ ريال به عنوان فوق العاده
ماده – ۷۶ وكلاء عدليه نبايد ضمن قرارداد حق الوكاله هزينه محاكمه عدليه را عهده دار شوند ولي در عين حال مي توانند به موجب رسيد جداگانه مبلغي از موكل يا نماينده او براي مخارج مزبور به طور علي الحساب دريافت نمايندمشروط بر اينكه صورت مخارج را طبق اين نظامنامه براي موكل بفرستد .
ماده – ۷۷ راجع به حق الوكاله هاي امور جزايي و دعاوي كه ميزان مدعا به معين نداشته و قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه تصفيه نگرديده باشد بايد مطابق اين نظامنامه رفتار شود .
ماده – ۷۸ گرفتن هرگونه سند رسمي يا عادي از موكل به جاي قرارداد حق الوكاله از قبيل سند ذمه يا شرطي و يا چك به وعده يا فته طلب و غيره اعم از اين كه گرفتن اسناد مزبور براي تمام يا قسمتي از حق الوكاله باشد و همچنين تنظيم قرارداد حق الوكاله بر طبق اوراقي سواي آنچه به موجب قانون وكالت و اين نظامنامه مقرر مي باشد ممنوع است ومتخلف به مجازات انتظامي از درجه ۵ به بالا محكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه اين عمل به طور ساختگي وحيله انجام شده از قبيل آنكه سند در ظاهر به نام ديگري تنظيم وگرفته شده و در باطن مربوط به وكيل بوده است متخلف محروم الوكاله خواهد شد .
ماده – ۷۹ انتقال قرارداد حق الوكاله به ديگري مادام كه كار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينكه انتقال گيرنده وكيل باشد يانه بدون رضايت موكل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهاربه بالا محكوم خواهد شد .
ماده – ۸۰ شركت در مدعابه براي وكلاء عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهد شد و در صورتي كه ثابت شود اين عمل به طور ساختگي و حيله انجام يافته از قبيل آنكه شركت در مدعا به بنام ديگري است و در باطن مربوط به خود وكيل مي باشد مجازات وكيل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود .
29 ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاي دادگستري مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ نيز به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ مندرج در اين مجموعه لغو گرديده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 131
  • 89
  • 265
  • 192
  • 62,777