نحوه مطالبه ثمن قرارداد

هنگامی که بین دو نفر قراردادی بابت فروش ملک انعقاد می‌شود و ملکی به فروش می‎رسد، فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد (مبلغ قرارداد) در حق فروشنده می‌شود.
حال چنانچه خریدار از انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت ثمن قرارداد خودداری ورزد، فروشنده ملک می‎تواند دادخواستی تحت عنوان الزام خریدار به پرداخت ثمن مطرح کند.
در این حالت فروشنده ملک تحت عنوان خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده، طرح دعوی کند. از آنجایی که در این مورد، خواسته دین است، فروشنده می‎تواند در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اقامت خریدار یا محل انجام تعهد، طرح دعوا کند.
ذکر این نکته الزامی است که اگر مبلغ به میزان 50 میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، شورای حل اختلاف صالح خواهد بود و چنانچه مبلغ بیشتر از 50 میلیون تومان باشد، دعوا باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.

 نحوه اجرای رای
پس از صدور رای قطعی به نفع خواهان (فروشنده ملک) و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده (خریدار)، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می‎شود.
چنانچه خوانده نسبت به پرداخت مبلغ ذکرشده در حکم قطعی دادگاه اقدامی نکند، خواهان باید مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کند و در صورتی که موفق به معرفی اموالی از وی نشود، می‎توان از طریق استعلام از ادارات شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و… اموال محکوم‎علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.
پس از شناسایی اموال وی، دادورز اجرای احکام از طریق کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف‌شده را ارزش‎گذاری کرده و از طریق مزایده به فروش می‎رساند و به میزان مبلغ محکومیت وی، از آن پرداخت می‎کند.
چنانچه اموالی از مدیون شناسایی نشود، خواهان می‎تواند مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، جلب وی را درخواست کند.
بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‎له حبس می‎شود. 
چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد، حبس نمی‎شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
«تبصره ۱ـ چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‎له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‎شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‎شود، نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‎شود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‎شوند نیز مجری است.»
نکته: چنانچه سند مالکیت ملک مذکور، به خریدار منتقل شده باشد، امکان توقیف ملک، جهت پرداخت ثمن قرارداد و خسارات وجود دارد.

 نکات حقوقی مرتبط با با دعوی مطالبه ثمن قرارداد
هزینه‎های تسلیم ثمن قرارداد بر عهده خریدار ملک است. با این حال طرفین می‎توانند بر سر ثمن مذکور به طریقی توافق کنند.
چنانچه شخصی از مالک ملک، وکالت در فروش ملک و اختیار اخذ ثمن معامله را داشته باشد و ثمن را از خریدار بگیرد و به مالک (موکل) تحویل ندهد، مستحق دادخواست مطالبه وجه است. 
در این وضعیت آنچه مالک از وی مطالبه می‎کند، ثمن قرارداد شمرده نمی‎شود. بلکه امانتی است که به او سپرده شده و باید به صاحبش بپردازد.
اگر در قراردادی که بین دو طرف منعقد شده، مهلتی برای پرداخت ثمن لحاظ نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید فورا ثمن را پرداخت کند.
چنانچه خریدار، ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ثمن قرارداد را نداشته، تحویل دهد، مالک می‎تواند بابت مبلغ قرارداد، به خریدار مراجعه کند و ذمه خریدار بری نمی‎شود. چنانچه خریدار ثمن قرارداد را به فروشنده پرداخت نکند، عمل وی مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست و فروشنده نمی‎تواند انجام تعهدات قراردای خود را منوط به پرداخت ثمن کند. البته طرفین می‎توانند در قرارداد به نحو دیگر شرط کرده باشند. اگر فروشنده سند رسمی مالکیت را به خریدار منتقل کرده باشد و خریدار، متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معینی شده باشد، فروشنده می‎تواند از طریق اجرای ثبت، ثمن قراردادی را مطالبه کند. اگر خریدار، چک مدت‎داری را جهت پرداخت ثمن معامله به مالک داده باشد، فروشنده نمی‎تواند دادخواست مطالبه ثمن مطرح کند و صرفا می‎تواند از طریق دادگاه حقوقی، اقدام به مطالبه وجه چک کند.
اگر ثمن، وجه نقد نباشد و قبل از تحویل، عیب و نقصی در آن ظاهر شود، فروشنده می‎تواند معامله را فسخ کند.
چنانچه در قراردادی، شخص ثالثی، پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده صرفا می‎تواند از ضامن، مطالبه وجه کند. مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است. در این حالت فروشنده می‎تواند به صورت همزمان جهت مطالبه طلب خود به خریدار و ضامن مراجعه کند.حمایت