موانع قانونی اجرای حق حضانت

حضانت در لغت به معنای حفظ، نگهداری و پرورش دادن بوده و در علم حقوق، به معنای نگهداری و تربیت فرزند، اعم از تربیت مادی و معنوی است و شامل هر اقدامی می‎شود که لازمه ادامه حیات و پرورش روح و جسم کودک است.حضانت اقتداری است که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال، به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. مادر در نگهداری کودک (دختر یا پسر) تا هفت سالگی نسبت به پدر اولویت دارد و علت آن هم، این است که در این سنین، کودک بیشتر به مادر وابسته است و مادر بهتر می‎‌تواند از وی نگهداری کند. اما پس از ۷ سالگی به واسطه ارتباط اجتماعی بیشتر پدر، حضانت قانوناً با پدر است تا هر روشی که لازمه نگهداری و تربیت کودک است را به کار ببندد.گاهی اوقات ممکن است عامل یا عواملی ایجاد شوند که حق حضانت پدر یا مادر را به حالت تعلیق درآورند.
 
 موانع حضانت
همانگونه که ذکر شد، والدین موظف به مراقبت و حمایت از کودکان خود هستند و به اصطلاح این امر از وظایف آنان است.زمانی که بحث از موانع حضانت مطرح می‎شود، منظور شرایطی است که به سبب آن، خللی در شرایط و وضعیت دارنده حضانت ایجاد شده و همین امر باعث می‎شود که حضانت از او سلب و به دیگری واگذار شود؛ چرا که به‎دلیل وجود آن مانع، فرد قادر به مراقبت و نگهداری از فرزند خود نیست.نخستین مانع از موانع دارا بودن حق حضانت، بحث عدم صلاحیت است. بر این اساس قانونگذار مقرر کرده است که به هیچ عنوان نمی‎توان طفل را از پدر یا مادری که حضانت با اوست، جدا کرد؛ مگر در صورت وجود علتی قانونی. این امر بدین معناست که اگر شرایط مقررشده توسط قانونگذار در پدر یا مادری که حق اولویت در حضانت با اوست، از بین برود، به حکم قانون، حضانت طفل از آن پدر یا مادر گرفته و به دیگری واگذار می‎شود.مانع دوم در اجرای حق حضانت، مساله فوت پدر یا مادری است که حضانت طفل با او بوده است.مانع دیگری که باعث سلب حضانت پدر یا مادر می‎شود، مساله انحطاط یا فساد اخلاقی است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی چنین بیان کرده است که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در  معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‎های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
بر اساس این ماده، مشخص می‎شود در صورتی که هر یک از والدین که حضانت با اوست، مرتکب هر یک از موارد فوق‎الذکر شود، به ترتیب مقرر، دادگاه می‎تواند هر تصمیمی را که در جهت حفظ منافع کودک باشد، اتخاذ کند.مساله بعدی در زمره موانع اجرای حق حضانت، زمانی است که پدر یا مادری که حضانت کودک با اوست، از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزد یا اینکه در انجام آن وظایف ناتوان باشد. در این صورت نیز حضانت طفل از وی سلب خواهد شد.همچنین زمانی که پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست، مبتلا به بیماری مسری شود که سلامت جسمانی کودک در معرض خطر قرار گیرد، حضانت طفل از آن پدر یا مادر سلب خواهد شد.یکی دیگر از موانع اجرای حق حضانت، زمانی است که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. اگر مادر در زمانی که حضانت طفل بر عهده وی است، مجدداً ازدواج کند، حضانت کودک از او سلب می‎شود.یکی دیگر از موانع مهم در اجرای حق حضانت، زمانی است که هر یک از والدینی که حضانت طفل با اوست، دچار جنون شود. در این شرایط نیز حضانت از آن پدر یا مادر سلب و به دیگری اعطا می‎شود.

 مستندات قانونی 

 نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۸۴۸ شماره پرونده: ۹۲-۱۶/۱۰-۱۴۲۱ تاریخ نظریه: ۲۳ آذر سال ۱۳۹۲
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‎شود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت را از مادر سلب و به ولی‎قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نبوده یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، حق حضانت با مادر است یا ولی‎قهری؟طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد، با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی‎قهری یا دادستان، حضانت را به ولی‎قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

 ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱
رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‎ها و مقامات اجرایی، الزامی است.