منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريها
در پروندهاي شهرداري ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکومبه و هزینه هاي دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناس در حق محکوم لهم محکوم شده است. پس از صدور اجراییه، وکیل محکوم له به استناد قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب سال 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389، توقیف حساب بانکی شهرداري ارومیه را درخواست کرده است. 1- با توجه به حذف عبارت «در بانک ها و یا» از متن مادهواحده فوق در قانون اصلاحی مورخ سال 1389، آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک ها از شهرداري می شود یا آن که اشخاص دیگر نیز میتوانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداري، وجوه نقد شهرداري در بانک ها را توقیف و برداشت کنند؟ 2- با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاهها در متن ماده واحده، مقصود از سال مورد عمل، سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه؟
1- مقررات مادهواحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389 مجلس شوراي اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندي شهرداري ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجراي خدمات شهري و ترغیب بانکها به اعطاي تسهیلات به شهرداري ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از مادهواحده سال 1361 در مادهواحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصره هاي یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداريها نزد بانکها، خارج از چارچوب مادهواحده سال 1361 ندارد. 2- اولا، به موجب مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب سال 1361، شهرداريها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراي دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکومله پرداخت کنند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکومبه اقدام کنند؛ در غیر این صورت، ذينفع می تواند برابر مقررات، نسبت به استیفاي طلب خود از اموال شهرداري تامین، توقیف یا برداشت کند. ماده واحده یادشده، از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداري ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار، از پرداخت محکومبه امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یادشده، مسئول خواهد بود. ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
نویسنده
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده 
نحوه استعلام وضعیت چک صیاد 
چه محکومیتهایی در گواهی پیشینه کیفری درج نمیشود؟ 
ولی قهری به چه کسی گفته میشود؟ 
ارزش قضایی استشهادیه در امور کیفری 
قانون نصب پمپ آب در ساختمان {هزینه نصب و تعمیر با کی هستش؟}