88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

موانع قانونی تهدید کننده اراده مرد در امر طلاق با تاکید بر مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ به ویژه تبصره ۳ و ۶ این قانون

در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یک تصمیم قضایی نزدیک سازد یعنی برای گشودن عقدی که قاعدتاً اراده یک طرفه مرد بتنهایی کفایت می کند دست قدرت حاکمه را نیز دخالت دهد ما این لزوم مداخله قانونگذار را بی تاثیر از حقوق کشورهای بیگانه به خصوص فرانسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی دانیم یعنی چه بسا که مقتضیات زمان در درجه دوم تاثیر گذاری در تدوین این قوانین بوده اند متاسفانه دراین مداخلات قانونگذار کمتر به ماهیت نکاح و طلاق توجه نموده زیرا نکاح قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد یک تاسیس اخلاقی است که پای دیگران آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند. لذا قانون واحد نمی تواند در این امر پاسخگوی تمامی حالات و وضعیات متصور باشد روانشاسان می گویند در انسان بیش از ۲۰۰۰۰ بعد وجودی است که از ترکیب اینها و شدت و ضعف آنها نتیجه این می شود که هیچ دو انسانی با هم برابر نباشند. از اینجا معلوم می شود که قانون واحد برای نوع انسان تا چه حد مشکل و انجام نشدنی است مداخلاف قانونگذار در امر طلاق یکی از آنهاست که به قول استاد شهید مرتضی مطهری معمولا هر وقت یک بیماری مورد توجه قرار می گیرد و مساعی مادی و معنوی برای مبارزه و جلوگیری از آن به کار می رود از میزان تلفات آن کاسته می شود و احیاناً ریشه کن می گردد اما بیماری طلاق برعکس است چرا در مورد طلاق سرکنگبین صفر افزاید و روغن بادام خشکی می نماید؟ دلیل آن همانطور که اشاره شد این است که ما انسان را شناخته ایم خوب حالات که از قدرت شناخت انسان عاجزیم,
چه باید کرد؟
عده ای می گویند خداوند خالق انسان است و عالم به صلاح و فساد وی و قانونی را که وضع می کند (که حسب اعتقاد آنها همین قانون اسلام و آن هم مذهب شیعه اثنی عشری است) متعلق به همه زمانها و تمامی مکانهاست و غیر قابل تغییر بوده و طابق النعل باید اجرا شود و استناد می کنند به این قاعده یا روایت که می گوید: حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلاله حلال الی یوم القیامه… هر چند ما در اصل ایده با ایشان همراهیم که خدا خالق ما انسانهاست قانون آن نیز درخصوص همین انسانها بیشتر به واقع نزدیک است, همانطوری که یک سازنده تلویزیون در ارائه قانون استفاده از تلویزیون احق به سایرین است قانون بشری هم به دلیل عدم شناخت انسان بدون نقص نمی تواند باشد ولی باید مقتضیات زمان را در قلمرو قانون دخیل دانست اما شرطی که در این رابطه وجود دارد این است که هرگونه دخل و تصرف در قالب روح و فلسفه همان قانون باید باشد وگرنه ترکبی نامتجانس را عرضه خواهد نمود هیکلی را ترسیم خواهد کرد مثلا سر بزرگ داشته باشد. هر چند داشتن سربزرگ فی نفسه بد نیست اما باید تحمل پا و ستون فقرات را نیز در نظر گرفت که اگر پا نتواند بار سنگین سر را بر دوش کشد همان سر بزرگ چنانچه کمالی محسوب شود, به زمین خواهد خورد و خواهد شکست اگر ستون فقرات و پا بشکنند سر, چند سالم باشد هیچگونه کارایی نخواهد داشت این است که قانونگذار باید در تدوین قوانین به هماهنگی سایر اجزا و تطابق آنها با مجموعه سیستم حقوقی, توجه کافی مبذول دارد و قانون تصویب ننماید که با روح سنتها و قوانین ما در تعارض باشد.
نکاح قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد, یک تاسیس اخلاقی است که پای دیگر آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند لذا قانون واحد نمی تواند دراین امر پاسخگوی تمامی حالات وضعیات متصور باشد.
پس از بیان این مقدمه به مطالعه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می پردازیم و در این خصوص در مقام پاسخ به دو سری از سئوالات بر می آئیم:
اول اینکه آیا محدودیتهای ایجاد شده توسط این قانون تصمیم بر طلاق را مبدل به یک تصمیم قضایی نمی نماید؟ و به اصطلاح آیا در نهایت این دادگاه است که طلاق می دهد یا زوج؟
و دیگر اینکه آیا اگر به قاضی احجازه دهیم در امر تعدیل قراردادهای خصوصی وارد شود می تواند قدرت مزبور را در امر تعدیل آثار اسفبار ناشی از انحلال نکاح نیز به کار بندد؟
همچنین اینکه آیا روابط مالی زوجین چگونگی باید در هنگام طلاق تنظیم شود؟ آیا می توان عقد نکاح را نیز تابع قواعد عمومی قراردادها و یا قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی ساخت و یا شوهر را در استفاده از حق طلاق زن خود که توسط قانون الهی به او داده شده ممنوع نمود به این دلیل که چنین حقی سو استفاده می نماید؟
اگر اساساً از باب عدم امکان سو استفاده از باب عدم امکان سو استفاده از حق وارد شویم نتیجه تمسک به قاعده مزبور این می شود که به مرد اصولا اجازه استفاده از حق خود در امر طلاق زوجه اش را ندهیم یا اینکه در صورت استفاده از حق درصدد جبران خسارات وارده برآییم؟ یعنی در صورتی که مرد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق بدهد او را ملزم به جبران خسارتهای وارده نماییم؟
اگر قرار باشد علاوه بر مهر در هنگام طلاق چیزی به زن پرداخت شود از چه باب است؟ آیا این قاعده مفاد یک حکم استثنایی است؟ و اگر لزوم قاعده استثنایی مقتضی ورود این احکام شده اند چنین الزاماتی بیشتر از ناحیه دلایل اجتماعی بوده اند یا الزامات حقوقی نیز مشوق قانونگذار در تدوین این قوانین بوده اند؟
یک نکته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت که ما در این مقال به طلاقی که اساساً در دست مرد است اشاره داریم. البته شکی نیست که وفق مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ )اگر دوام زوجیت مستلزم عسر و حرج باشد زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نمود و با اثبات وقایعی که عسر و حرج وی را به اثبات می رسانند طلاق بگیرد که در این رابطه بد نیست اشاره کنیم که اخیراً مجلس شورای اسلامی درصدد تعیین مصادیق عسر و حرج نیز برآمده است که این امر مخالفت شورای نگهبان را بر انگیخته و در نهایت کار به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید در این موارد حکم اولیه اسلام که طلاق را به دست مرد قرار داده تبدیل به یک حکم ثانویه خواهد شد یعنی قاضی نیز حق خواهد یافت در ام طلاق مداخله نماید و از امتناعهای ناجوانمردانه مردان در ادامه نکاحهایی که بارقه امیدی به تداوم آنها نیست بکاهد البته در این مورد نیز در بدو امر قاضی تلاش می کند که مرد را متقاعد کند زن خود را طلاق بدهد و در نهایت پس از عجز از اجبار مرد به اجرای صیغه طلاق دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع و تمسک به حکم ثانوی مبادرت به اجرای صیغه طلاق خواهد نمود که از بحث ما خارج است.
ما دراین مطالعه قانون حمایت از خانواده و به ویژه ماده واحده سال ۱۳۷۱ را مورد مطالعه قرار می دهیم البته همانطور که از عنوان این مقاله بر می آید, قصد ما بیشتر متوجه بیان نقاط ضعف و نواقص این قانون است که طبعاً جز یک وجه مثبت, تحلیلی کلی ما هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ حقوقی نسبت به این قانون منفی است.
اما بپردازیم , به تحلیل مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اساس موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد ماده واحده این قانون مقرر می دارد:
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاصی مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید, دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
ما از این پس دراین مقاله از ماده فوق تحت عنوان ماده واحده یاد خواهیم نمود.
طلاق قضایی با یک تصمیم خصوصی:
در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق وارده شده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یک تصمیم قضایی نزدیک سازد . یعنی برای گشودن عقدی که قاعدتاً اراده یکطرفی مرد بتنهایی کفایت می کند دست قدرت حاکمه را نیز دخالت دهد که تصویب ماده واحده یکی از این مقاطع است.
ممکن است گفته شود وفق این ماده قدرت حاکمه بدون واسطه اعمال اراده نمی کند بلکه به طور غیر مستقیم با الزام زوجین به مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم سازش و الزام دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت طلاقهایی که مسبوق به اخذ چنین گواهیی هستند فقط محدویتهایی را در این زمینه ایجاد نموده ولی هنوز تصمیم بر طلاق را از یک تصمیم خصوصی دور نساخته است. براساس این استدلال اگر دادگاه با عدم صدور گواهی عدم سازش عملا اذن به طلاق ندهد با این حال با رعایت مواد قانون مدنی و شرع طلاقی واقع شود این طلاق از نظر مدنی و شرعی نافذ خواهد بودهر چند که از نظر کیفری مجازاتهایی برای عدم ثبت چنین طلاقی در نظر گرفته شده باشد. بنابراین داشتن اذن از دادگاه شرط ماهوی صحت ایقاع طلاق نیست.
در ایراد به این نظر ممکن است گفته شود بالاخره دادگاهها و مراجع دولتی به طلاق ثبت نشده ترتیب اثر می دهند یا خیر؟ و اگر ترتیب اثر نمیدهند سئوال می شود این چه حقی است که درمرحله پیدایش ممکن التحقیق ولی در مرحله بروز اثر ممنوع الاثر اعلام می شود؟ آیا اصولا منع حق درمرحله بروز اثر اصل پیدایش آن را زیر سئوال نمی برد؟
ظاهر امر این است که ماده واحده در خصوص ترتیب اثر به آثار چنین طلاقی اظهار نظر ننموده است و البته حتی در قوانین قبل نیز قانونگذار چنین جراتی به خود نداده بود که از نکاح و طلاق ثبت نشده در محاکم سلب اثر قانونی نماید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 129
  • 87
  • 265
  • 192
  • 62,775