ممنوعیت ضبط وثایق وام گیرندگان به بهانه گرفتن سود بالاتر توسط بانکها
ممنوعیت ضبط وثایق وام گیرندگان به بهانه گرفتن سود بالاتر توسط بانکها
دادستان کل کشور درنامهای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرد . بر اساس این نامه بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری در نامهای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است. بر اساس این نامه بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولید کننده طرف قرارداد با بانکهای اعطا کننده تسهیلات میشود، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد میکند. از اینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولید کننده طرف قرارداد با بانکهای اعطا کننده تسهیلات میشود، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد میکند. از اینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.
حمایت
نویسنده
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده 
نحوه استعلام وضعیت چک صیاد 
نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن و افزایش اجارهبها 
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات حسابهای بانکی تجاری 
ارث بردن فرزند رضاعی 
شرایط ثبت نام سهام عدالت