88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

كرمعلي كمايستاني

در شماره دوم راجع به دو اصل مهم « تعيين سرنوشت ملل » و « مصونيت دولتها » بحث نموده ايم .و ديديم كه هر كدام از اين اصول جايگاه خاصي در حقوق بين الملل دارند . براساس تصويب اصل تعيين سرنوشت ملل ، مبارزات ملتهاي دربند و جنبش هاي آزاديبخش كه براي رهايي از يوغ استعمار مبارزه مي نمودند جهت داده شد و توسل به شيوه نظامي براي رسيدن به اهداف مشروع و قانوني آنها مجاز گرديد . درمقابل دولتهاي استعمارگر از هرگونه بكارگيري نيروي نظامي براي سركوبي ملتهايي كه براي حق خود مختاري و استقلال مبارزه مي كردند منع شدند . براساس همين اصل بود كه از نيمه دوم قرن حاضر دهها كشور بعد از جنگها ومبارزات خونين آزاديبخش به استقلال رسيدند و طعم شيرين عدم وابستگي به بيگانگان را چشيدند .
در رابطه با اصل مصونيت دولتها نيز گفته شد كه يكي از قديميترين اصولي است كه حاكم بر روابط بين دولتهاست . ريشه هاي اين اصل در تمدن هاي قديم و نيز در تمامي اديان الهي موجود است . مصونيت حاكميت دولتها از محاكم ديگر دولتها ناشي از يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل يعني تساوي حاكميت هاست . در آنجا بحث شد كه دولتها به جهت اينكه امروزه خود را درگير در فعاليت هاي تجاري نمودند بيشتر گرايش به مصونيت نسبي دارند . امروزه كمتر دولتي وجود دارد كه از مصونيت مطلق پيروي نمايد .
دراين شماره نيز به بررسي دو اصل مهم بين المللي يعني « اصل مسئوليت دولتها » و « اصل عدم توسل به زور يا اصل عدم تجاوز » مي پردازيم . از آنجا كه اصل عدم توسل به زور واصل عدم تجاوز همواره در كنار همديگر بحث شده اند ما هم ترجيح داديم كه اين دو اصل را تحت عنوان واحدي بحث كنيم با توجه به اينكه اين مجموعه جهت استفاده و آشنايي همكاران بويژه دانشجويان رشته حقوق با اصول حقوق بين الملل مي باشد لذا تلاش شده است تا صرفاً به نكات مهم اشاره شود . لازم به توضيح است كه شماره اصول و صفحات و زيرنويس ها چون ادامه مباحث گذشته مي باشد ، لذا به صورت مسلسل وار آمده است .
اصل مسئوليت دولت
( State Responsibility )
الف – دكترين
منظور از مسئوليت دولت ، مسئوليت بين المللي وي در قبال اعمالي است كه خود يا مأمورانش انجام مي دهند و به موجب آن به حقوق ، جان و مال اتباع خارجي يا منافع يك كشور بيگانه ضرر مي رسد . ديكسيونر اصطلاحات حقوق بين الملل در تعريف مسئوليت بين المللي مي نويسد :
« مسئوليت حقوقي بين المللي عبارت از تكليفي است كه به موجب حقوق بين الملل به يك دولت تحميل مي گردد تا خساراتي را كه در اثر نقض قواعد حقوق بين الملل ناشي از عمل ويا خودداري او در انجام تكاليف به دولت ديگري وارد شده جبران نمايد . » 75
تعريف ساده تري از پروفسور روسو حقوقدان معروف فرانسوي ارائه شده است . وي در اين باره مي نويسد :
« مسئوليت بين المللي از ابداعات حقوقي است كه به موجب آن دولت ناقض يك قاعده بين المللي موظف است خسارات حقوقي ناشي از اين نقض را در قبال اتباع دولت ديگري جبران كند .» 76
از نقطه نظر حقوق بين الملل عمومي براي تحقق مسئوليت بين المللي يك دولت چهار شرط ذيل قيد شده است :
1- نقض يك تعهد بين المللي توسط دولت
2- تحقق ضرر و زيان در طرف ديگر
3- وجود رابطه سببيت بين عمل دولت و ضرر وارده .
4- قابليت انتساب عمل زيان آور بدولت يا يكي از ارگان هاي مسئول و وابسته به آن . 77
در رابطه با شرط چهارم كه داراي اهميت اساسي در مسئوليت بين المللي دولت است حقوقدانان براين اعتقادند كه اگر خواهان نتواند اثبات كند كه عمل زيان آور منتسب به يكي از ارگانهاي دولت بوده است بعيد بنظر ميرسد كه بتواند حكمي در خصوص جبران ضرر و زيان وارده بگيرد .
البته همه حقوقدانان راجع به اصل مسئوليت بين المللي دولت به شكل فعلي آن با يكديگر توافق ندارند . بسياري از حقوقدانان كشورهاي در حال توسعه تأكيد دارند كه اين اصول محتاج اصلاحاتي به نفع كشورهاي ضعيف تر است . به عقيده « نورو» حقوق مسئوليت دولتها نه تنها بدون توجه به نظر دولتهاي كوچك ، بلكه اصولاً عليه آنها تحول يافته است . اين حقوق بطور تقريباً كامل براساس روابط نابرابر بين دولتهاي بزرگ با كوچك بنا شده است .78 حقوقدانان معروف ديگري به نام « كاستاندا » درباره عادلانه نبودن اصل مسئوليت دولتها مي نويسد :
« مجموعه حقوق راجع به مسئوليت دولتها فقط براي پوشاندن و حمايت از منافع اليگارشي امپرياليستهاي بين المللي سودمند بوده است .79
جساپ نيز ضمن حمله و انتقاد شديد نسبت به اصل فعلي مسئوليت دولت نظر كاستاندا را مورد تأكيد قرار مي دهد و مي گويد :
« تاريخ تحول حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها نسبت به صدمات وارده به خارجيان …يكي از وجوه تاريخ امپرياليسم يا ديپلماسي دلار است80
گذشته از نظرات انتقادي حقوقدانان كشورهاي در حال توسعه ،به نظر مي رسد كه تغييرات شايان توجهي در حقوق مسئوليت دولتها بوجود نيامده است ، واين اصول كماكان در روابط دولتها و مراجع بين المللي مورد استناد قرار مي گيرد . معهذا ارائه نظرات جديد توسط دو تن از حقوقدانان كشورهاي آمريكايي لاتين به نامهاي كالوو ( C. Calvo ) و دراگو ( L. Drago ) راجع به حمايت از حاكميت دولت در زمينه هاي اقتصادي بعضي از مفاهيم سنتي مسئوليت دولت ، مانند « استاندارد بين المللي » « حداقل استاندارد تمدن» ، « حقوق مكتسبه » و « مداخله براي حمايت از حقوق اتباع در خارج » را مورد انتقاد و اعتراض شديد قرار داده است . در اين رابطه شايد خالي از فايده نباشد كه به بررسي خلاصه اي از نظرات اين حقوقدانان بپردازيم .81
دكترين كالوا CALVO DOCTRINE
اين دكترين كه به شرط كالوو ( CALVO CLAUSE ) نيز معروف است نخستين بار توسط حقوقدان و ديپلمات معروف آرژانتين بنام كارلوس كالوو در اواخر قرون نوزدهم پا به عرص وجود گذاشت . مفهوم ساده اين دكترين اين بود كه دولتها موظفند حقوقي برابر با حقوق اتباع خود براي خارجياني كه در سرزمين آنها سرمايه گذاري كرده اند به رسميت بشناسد . در اين رابطه دولتها هيچگونه وظيفه اي براي قبول امتيازات ويژه اي براي بيگانگان جداي از آنچه كه براي اتباع خود مقرركرده اند ندارند . افراديكه آزادانه در كشوري سرمايه گذاري مي كنند در صورت بروز مشكلات حق توسل به حمايت دولت متبوعشان را ندارند . كالوو بر اين اعتقاد است كه تئوريهاي نظير « حداقل استاندارد بين المللي در رفتار با بيگانگان » را كه ساخته وپرداخته دست امپرياليست هاست نوعي تبعيض عليه اتباع داخلي است . وي معتقد بود هنگاميكه يك فرد خارجي با اراده آزاد در يك كشور سرمايه گذاري مي كند همانگونه كه ممكن است ميليونها دلار سود و منفعت داشته باشد بايد ريسك از دست دادن سرمايه را همچنانكه اتباع داخلي نيز شامل آن ميشوند را قبول نمايد .
وي معتقد است همانگونه كه كشورها داراي حاكميت برابر هستند بايد اين برابري را براي اتباع داخلي و خارجي كه دريك كشور زندگي مي كنند نيز قبول نمود .82
ريشه هاي دكترين كالوو
تا قبل از ظهور نظريه كالوو دولت هاي سرمايه دار بويژه دولت ايالات متحده كه عمده ترين سرمايه گذاري را در كشورهاي آمريكايي لاتين داشت ، در زمانهاي متعددي و به بهانه حمايت از اتباع خود در مقابل شورشيان يا انقلابيون اقدام به توسل به شيوه نظامي وسركوب انقلابيون مي نمود . ظهور تئوري كالوو كه با حمايت همه جانبه كشورهاي قاره آمريكاي لاتين همراه بود سوء استفاده هاي بي رويه ايالات متحده در دخالت در امور داخلي اين كشورها را بشدت كاهش داد .
در تمامي قراردادها همكاري هاي اقتصادي كه بعد از سال 1896 بين كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي غربي منعقد گرديد شرط كالوو بعنوان مبنا و اساس اين قراردادها منظور شد .83
در اين قراردادها سرمايه گذاران خصوصي خارجي در صورت بروز مشكلاتي نظير مصادره يا ملي كردن اموالشان فقط قادر بودند در محاكم داخلي طرح دعوي نموده وتقاضاي جبران خسارت نمايد . اين افراد با گنجاندن شرط كالوو در قراردادهاي خود با دولت نمي توانستند متوسل به حمايت ديپلماتيك دولت متبوعشان شوند . 84
البته شرط كالوو مانع از مسئوليت دولت در قبال عدم انجام تعهداتش نمي باشد اگر دولتي داراي تعهدي در قبال يك شخص حقوقي يا دولت ديگر است موظف است بر اساس اصل حسن نيت نسبت به ايفاي تعهدش اقدام نمايد و چنانچه نسبت به انجام تعهداتش قصور ورزد از نظر بين المللي مسئول است .
نظريه كالوو متعاقباً در تعدادي از آراء محاكم بين المللي و ديوان هاي داوري مورد حمايت واقع شد . درمعروفترين رأي كه در اين رابطه توسط كميسيون مختلط ايالات متحده – مكزيك در سال 1926 در خصوص دعوي Noeth American Dredging Co صادر شد ، آمده است :
« هنگاميكه خواهان كتباً و صراحتاً و با امضاي خود قبول مي كند كه چنانچه اختلافي در اجرا، تعبير و تفسير يك قرارداد بوجود آيد جهت حل و فصل و جبران خسارت به محاكم داخلي رجوع خواهد نمود متعاقباً با رد اين شرط به حمايت دولت متبوعش متوسل شود ، نامبرده براساس قرارداد خود ملزم بوده و كميسيون به اينگونه دعاوي رسيدگي نخواهد كرد . » 85
حقوقدانان غربي و نظريه كالوو
حقوقدانان غربي مخالفين اصلي دكترين كالوو مي باشند . بعقيده آنها حق حمايت از اتباع جزئي از حاكميت دولتهاست كه حتي با قراردادن شرطي توسط تبعه به منظور محروم كردن دولت متبوع نيز از بين نمي رود . اين گروه از حقوقدانان بر اين باور هستند كه در بسياري از اختلافاتي كه بين يك سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان راجع به ملي كردن يا مصادره اموال حادث مي شود ، افراد خصوصي به جهت اينكه سيستم قضايي بخشي از حاكميت دولت را تشكيل مي دهد و دادگاهها فاقد استقلال به مفهوم غربي مي باشند متضرر مي گردند ،لذا حمايت دولت متبوع و دخالت آن حق مسلم و انحصاري يك دولت است .86
رويه ديوان هاي داوري نيز بر اين اعتقاد است كه اگر سرمايه گذار خارجي بعد از مراجعه به دادگاههاي داخلي و طي كليه مراحل قضايي Exhaustion )
( of Local Remedies به حق قانوني خود نرسيد و عدالت درباره وي به اجرا در نيامد ( Denial of Justice ) مي تواند و حق مسلم وي نيز مي باشد كه به حمايت دولت متبوعش متوسل شود . 87
دكترين كالوا بعد از ظهور ميثاق ها و كنوانسيون هاي بين المللي در خصوص حقوق بشر و اصل برابري افراد و عدم تبعيض نژادي و نيز حاكميت اراده طرفين در قراردادهاي امروزه طرفداران چنداني خارج از حيطه كشورهاي آمريكاي لاتين ندارد .
بطور كلي رويه هاي جاري در خصوص اصل مسئوليت دولتها اين است كه دولت در قبال اعمالي كه خود ويا مأمورانش انجام مي دهند و به سبب آنها به حقوق ، جان ومال افراد خارجي ويا يك دولت خارجي ضرر ميرسد مسئول است . در رابطه با تقسيم مسئوليت دولت نيز اختلاف عقيده وجود دارد . عده اي معتقدند كه دولت فقط در قبال اعمال مأموران خود آن هم به هنگام انجام وظيفه مسئول است . در حالي كه تعدادي از علماي حقوق معتقد به مسئوليت كلي دولت در قبال اتباع كشورهاي بيگانه و دولتهاي طرف قرارداد با وي مي باشند . در تقسيم بندي مسئوليت دولت ، حقوقدانان در اين خصوص كه دولت داراي مسئوليت عمومي ،اخلاقي حقوقي مي باشد اشتراك نظر دارند.
در اينجا بايد افزود كه تمامي فروع اصل مسئوليت دولت اعم از :
1- مسئوليت مستقيم دولتها ، 2- مسئوليت دولت ناشي از اعمال خلاف حقوق افراد ، 3- مسئوليت دولت در شرايط و اوضاع استثنايي و موارد ديگر را مي توان تحت عنوان كلي اصل مسئوليت دولت مطالعه كرد .88
اسناد بين المللي
در اسناد بين المللي نيز اين اصل كلي پذيرفته شده است كه دولتها مسئول زيان وارده به اتباع ديگر كشورها مي باشند ، مشروط برآنكه چهارشرط مورد نظر حقوقدانان موجود باشد .مع الوصف اين قاعده كلي نيز مورد قبول همه كشورهاست كه هيچ دولت مسئول اعمال افراد خصوصي (اتباع خود ) و نيز مسئول اعمال توده هاي مردمي كه شورش كرده و ضمن شورش بدون اينكه دولت حاكم كمترلي بر آنها داشته باشد خساراتي را اعم از جاني و مالي به خارجيان مقيم آن كشور وارد آورده اند نمي باشد . بند اول ماده 11 از مواد پيشنهاد شده به كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولت در اين زمينه مي نويسد :
« عمل شخص يا گروهي از اشخاص كه به نمايندگي از سوي دولت انجام نگرفته باشد ، نبايد از نظر حقوق بين الملل عمل دولت شناخته شود . » 89
همچنين بند 1 از ماده 14 نيز در اين خصوص مي نويسد :
« عمل عضوي از يك نهضت انقلابي و شورشي كه در سرزمين دولتي يا هر سرزمين ديگر كه تحت اداره آن دولت است نبايد عمل آن دولت بر طبق حقوق بين الملل قلمداد شود . » 90
تنها استثناء وارده در خصوص اين اصل زماني است كه شورشيان امروز تشكيل دهندگان حكومت فردي كشور باشند . در اين صورت است كه دولت تشكيل شده انقلابي مسئول جبران خسارات وارده در طول انقلاب يا شورش مي باشد . در اين خصوص ماده 15 طرح مواد پيشنهاد شده به كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين الملل دولت مي نويسد :
« 1- عمل يك نهضت انقلابي كه بصورت حكومت جديد كشوري در مي آيد ، عمل آن دولت تلقي مي شود . » « 2- عمل يك نهضت انقلابي كه منتهي به تشكيل يك دولت جديد در بخشي از سرزمين دولت سابق يا سرزمين تحت اداره آن مي شود ، بايد به عنوان عمل دولت جديد شناخته شود . » 91
همچنين قاعده مذكور در بند اول از ماده 18 مواد پيشنهادي كنوانسيون 1961 هاروارد راجع به مسئوليت بين المللي دولت در قبال خسارات وارده به بيگانگان بوضوح قيد شده است :
« در موردي كه يك انقلاب يا شورش تغييري در حكومت يك كشور بوجود مي آورد ويا دولت جديدي را برقرار مي كند ، فعل يا ترك فعل يك ارگان ، نماينده ، مأمور يا كارمند گروه انقلابي يا شورشي از نظر اين كنوانسيون قابل انتساب به كشوري است كه گروه مزبور حكومت آن را بدست گرفته است . » 92
ب – رويه قضايي بين المللي
در خصوص مسئوليت دولت بايد اولا عمل از ديدگاه حقوق بين المللي غير قانوني بوده و ثانياً قابل انتساب به دولت باشد و ثالثاً عمل فوق در چهارچوب صلاحيتي وي براي انجام وظايفش ( Police Power ) نباشد . در اين خصوص ديوان مختلط داوري ايالات متحده و مكزيك گفته است :
« برطبق حقوق بين الملل و جداي از وجود هرگونه كنوانسيوني ، يك دولت زماني مسئول است كه يك عمل خلاف بين المللي قابل انتساب به وي بوده و اين عمل خلاف،انجام يك تعهد بين المللي كه بر طبق استاندارد قضايي بين المللي به عهده آن كشور گذاشته شده است نقض كرده باشد . » 93
همچنين در رابطه با مسئوليت دولت به عنوان يك اصل مسلم حقوق بين الملل ودولت به عنوان موضوع حقوق بين الملل ، در ديوان مختلط داوري انگليس – ايالات متحده آمده است كه موضوع حقوق بين الملل صرفاً دولتها و عملكرد آنها در روابط با يكديگر است و مسئوليت بين المللي زماني بوجود مي آيد كه يك شخص موضوع حقوق بين الملل ( دولت ) مرتكب انجام عمل خلاف حقوق بين الملل شده و از اين طريق مقررات و تعهدات بين المللي را زير پا گذاشته باشد » .94
ديوان دايمي دادگستري بين المللي نيز در دعوي كارخانه خورزو (Chorzow Factory ) مسئوليت دولت را در قبال ضرر و زيان به افراد خارجي يا دولتهاي خارجي مورد تأييد قرار داده و جبران آن را يكي از اصول مهم حقوقي شمرده است .95
ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده نيز در پرونده پريرا كه در آن خواهان مدعي بود بعضي از اموالش بدون پرداخت خسارت ، توسط دولت ايران مصادره شده است با توجه به ارائه سندي از سوي خواهان كه مربوط به دخالت نيروهاي انتظامي در رابطه با ضبط اموال وي بود ، اعلام كرد كه :
« طبق حقوق بين الملل عمومي ، دولت ايران بايد مسئول اعمال پاسداران انقلاب شناخته شود . » 96
همچنين كميسيون مختلط دعاوي بريتانيا – ونزوئلا كه در خصوص زيانهاي وارده به خارجيان در جريان رويدادهاي انقلابي اين كشور تشكيل شده بود در يكي از معروفترين رأي خود در پرونده Boliuar Railway Co كه به سال 1903 صادر كرد در اين رابطه مي نويسد :
« ملت مسئول تعهدات يك انقلاب پيروز از آغاز آن مي باشد زيرا ، از لحاظ تئوري ، انقلاب از آغاز مظهر اراده متغير ملي است كه در پيروزي نهائي ملت متبلور شده است . » 97
كميسيون مختلط فرانسه – مكزيك كه براي حل و فصل اختلافات ناشي از انقلاب مكزيك تشكيل شد نيز اصل مسئوليت دولت انقلابي در اثر اعمال انقلابيون را صريحاً مورد تأكيد قرار داد پروفسور ورزيل استاد معروف دانشگاه اوترخت Utrecht هلند در رأي معروف مورخ 19 اكتبر صادره در پرونده « Pinson » اعلام نمود :
« اگر زيانهاي في المثل ، ناشي از ضبط اموال يا پرداختهاي اجباري خواسته شده … از سوي انقلابيون قبل از پيروزي نهايي قيام باشد ، يا اگر ناشي از جرائمي باشدكه نيروهاي انقلابي پيروز مرتكب شده اند ، به اعتقاد من مسئوليت دولت انقلابي قابل انكار نيست » 98
بطور كلي ميتوان گفت كه براي تحقق مسئوليت بين المللي يك دولت انقلابي در قبال اعمال انقلابيون لازم است كه يك شرط مهم وجود داشته باشد كه عبارت است از كنترل دولت انقلابي بر افرادي كه خساراتي را به خارجيان مقيم آن كشور وارد كرده اند . هيچ دولتي اعم از انقلابي يا غير انقلابي ( كودتايي يا … ) مسئول اعمال افرادي كه تحت كنترل او قرار ندارند نمي باشد . به عبارت ديگر عمل افرادي كه تحت كنترل دولت قرار ندارند را به هيچوجه نمي توان از نقطه نظر بين المللي به دولت منتسب نمود .
منطقي است كه بحث مختصري هم پيرامون مسئوليت دولت ناشي از اعمال افراد خصوصي كه در ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده در دعاوي مختلفي مطرح شده است نيز بعمل آيد . عمل خلاف حقوق افراد گاهي اوقات و در شرايط خاصي ممكن است زمينه مسئوليت بين المللي دولت را فراهم كند . حقوقدانان سه عنصر را براي تحقق مسئوليت دولت در قبال اعمال خلاف افراد ضروري دانسته اند .
نخست اينكه دولت اقدامات احتياطي را براي جلوگيري از وقوع اينگونه اعمال خلاف انجام نداده باشد . دوم بعد از حدوث عمل خلاف قانون در تنبيه مرتكبين جرم ، قصور و كوتاهي كرده باشد و سوم اينكه عمل خلاف قانون يكي از قواعد حقوق بين الملل را نقص كرده باشد . بطور نمونه كميسيون داوري انگليس و مكزيك در قضيه Mistress Francis 1930 دولت مكزيك را تبرئه كرد زيرا براي كميسيون ثابت شد كه دولت قاتلان تبعه انگليس را با شدت قابل ملاحظه اي تنبيه كرده است .99
در پاره اي از موارد ممكن است عمل افراد خصوصي به دولت نسبت داده شود و آن در صورتي است كه شركت يا معاونت ارگانهاي دولت در ارتكاب عمل ثابت شده باشد و اي اينكه سازمان و ارگان دولتي به موقع نسبت به دخالت و جلوگيري از وقوع حادثه اقدام نكرده باشد .100
كميسيون مختلط ايتاليا – ونزوئلا كه بموجب پروتكل 13 فوريه و 7 مي 1903 بوجود آمد در دعوي « Poggioli » دولت ونزوئلا را مسئول شناخت زيرا بنظر سرداور آقاي رالسون Ralson دولت ونزوئلا قاتلان مقتول را كه يك تبعه ايتاليا بود مجازات نكرده بود . سرداور در اين رابطه گفته است :
« بعضي از سازمانهاي دولتي وظايف خود را آنچنان بايد ، ايفا نكرده اند و به علت اين قصور، دولت ونزوئلا بايد مسئول جبران خسارت شناخته شود .101
كميسيون مذكور در دعوي « Sambiago » كه به علت اعمال شورشيان و انقلابيون ونزوئلا دچار خسارت شده بود در رأي مورخ 1903 ضمن تأييد اصل عدم مسئوليت دولت در قبال اعمال انقلابيون اعلام نمود :
« با توجه به اصل كلي ناگزير از اين نتيجه گيري هستيم كه جز در موارد استثنائي ، دولت نبايد مسئول اعمال انقلابيون باشد ، زيرا :
اولاً – انقلابيون كارگزاران دولت نيستند ويك مسئوليت طبيعي بين آنها و دولت وجود ندارد .
دوماً – عمل انقلابيون براي نابودي و از بين رفتن دولت انجام شده است و هيچكس نبايد مسئول اعمال دشمني كه قصد جان او را دارد ، به شمار آيد .
سوماً – انقلابيون خارج از حيطه كنترل دولت بودند و دولت نبايد براي خساراتي كه خارج از چهارچوب قدرت او بوجود آمده است مسئول شناخته شود .102
آقاي چنگ در رابطه با اين اصل دركتاب خود راجع به اصول كلي حقوق گفته است :
« اين اصل كه هركس بايد در قبال عمل خود يا در قبال اعمال نمايندگان خود مسئول باشد ، در حقوق بين الملل ، اصل مسئوليت شخصي ناميده مي شود .103
اين بدين معناست كه دولت چنانچه در جلوگيري از اعمال خلاف حقوق بين الملل افراد كه تحت حاكميت آن دولت قرار دارند ( اعم از فردي يا گروهي) قصور نورزيده باشد مسئول نيست . بطور نمونه دولت مسئول خسارات وارده بر اثر ناآراميهاي داخلي ناشي از انقلاب، جنگ و غيره نيست. در اين خصوص در ديوان داوري انگليس – ايالات متحده در دعوي Home Missionary Societycase اعلام داشت :
« اين يك اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل مي باشد كه هيچ دولتي را نمي توان مسئول اعمال خلاف قانون گروههاي شورشي دانست در حالي كه وي با حسن نيت اقدامات لازم را براي سركوبي شورشيان بعمل آورده است».104
ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده نيز در دعاوي متعددي عملكرد كميته هاي انقلاب ،سپاه پاسداران ويا ديگر نيروهاي وابسته به حكومت انقلابي را جزو مسئوليت دولت دانسته در حالي كه اعمال مردم دعاوي و توده هاي انقلابي را جداي از مسئوليت دولت بشمار آورده است . 105
اكرست در رابطه با مسئوليت شخصي دولت در قبال اعمال كاركنان خود و تشخيص آن از اعمال ديگر شهروندان به شكل ساده اي مي گويد ، اگر پليس و نيروهاي انتظامي يك خارجي را مورد ضرب و شتم قرار دهند دولت مسئوول است ، اما اگر جراحات وارده به يك خارجي از ناحيه افراد خصوصي باشد دولت مسئول نيست . 106
اصل عدم توسل به زور يا اصل عدم تجاوز
Non – Use of Force or Non – Agression
الف- دكترين
ظهور اين اصل به اوايل قرن جاري بر مي گردد ، زيرا تا اواخر قرن نوزدهم جنگ عادلانه ( Just War ) به عنوان وسيله اي براي شروع جنگ توسط يك كشور بر عليه كشور ديگر بكار گرفته مي شد . اما از آنجا كه مقام يا مرجع بين المللي وجود نداشت كه تشخيص دهد جنگ براي كدام طرف عادلانه است ، لذا در عمده مخاصمات هر دو طرف معتقد بودند كه جنگ قانوني و مشروع است .
آگوستين ، اولين تئورسين كليساي كاتوليك در رابطه با جنگ عادلانه گفته است :
« جنگهاي عادلانه معمولا در تعريف آندسته از جنگهايي گفته مي شود كه براي انتقامجويي درمقابل صدماتي است كه بريك ملت يا شهر وارد شده ومجرمان به جهت جنايتي كه انجام داده اند كيفر نشده اند .بدون شك چنين جنگي عادلانه است زيرا خداوند خود دستور آنرا داده است » .107
اين طرز تفكر تقريباً تا هزار سال برجهان حاكم بود . در حقيقت توسل به شيوه نظامي براي گرفتن غرامت در خصوص عمل خلافي كه قبلاً توسط كشوري مرتكب شده بود بصورت يك عرف درآمده بود .
علاوه بر اينكه جنگ عليه كفار وملحدان نيز از ديدگاه بسياري از اديان و مذاهب به جهت اينكه ريشه مذهبي دارد عادلانه و شرافتمندانه است .
در اواخر قرن هجدهم تئوريهاي جديد در خصوص تفكيك جنگ عادلانه از جنگ ناعادلانه پا به عرصه حيات گذاشت . علماي طرفدار اين طرز تفكر براين عقيده بودند كه جنگ براي منافع حياتي ( Vital Interest ) يك ملت يا كشور جنگ عادلانه است . منتقدين اين نظريه معتقدند كه تعريف جامعي از آنچه كه بعنوان منافع حياتي يك ملت مطرح است در حقوق بين الملل به عمل نيامده است و بدني جهت هر طرف درگير در جنگ آنرا براي منافع حياتي و نتيجتاً عادلانه ميداند . 108
هيلبورن ( Heilborn ) راجع به اصل عدم توسل به زور در اوايل قرن بيستم معتقد بود كه حقوق بين الملل هيچگونه مقررات صريحي در خصوص اينكه يك كشور در چه زماني مي تواند متوسل به زور شود در بر ندارد . 109
در كنفرانس هاي صلح 1899 و 1907 لاهه براي اولين بار مقرراتي براي عدم توسل به زور پيش بيني گرديد . ماده اول كنوانسيون شماره 3- 1907 لاهه ، توسل به زور را بدون اطلاع رسمي و دادن مهلت كافي براي طرف مقابل منع نمود . در ماده اول كنوانسيون شماره 2 توسل به زور براي مسايل اقتصادي نظيرعدم پرداخت بدهي منع گرديد .
بعد از اتمام جنگ جهاني اول دولتها تصميم گرفتند تا يك سازمان بين المللي به منظور جلوگيري از توسل به زور ايجاد نمايند . بدين سان جامعه ملل با شركت 42 كشور تشكيل گرديد توسل به شيوه نظامي جزء در مواردي بسيار محدود ممنوع اعلام شد . مواد 12 ، 13 و 15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه ماهه نمود . يعني اگر اختلاف در نزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي ويا ديوان داوري مطرح شده بود ، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاريخ تصميم داوري يا قضايي ويا گزارش شورا ممنوع بود .
نتيجتاً ، جنگ تا گذشتن اين مهلت سه ماهه ،حتي در صورت درگيري قبلي ، ممنوع بود . همچنين جنگ عليه كشوري كه به تصميم ديوان داوري يا رأي ديوان دايمي دادگستري بين المللي يا گزارش شوراي جامعه ملل تسليم شده بود نيز ممنوع گرديد . 110
عليرغم ميثاق جامعه ملل و عهدنامه 1928 پاريس در مورد عدم توسل به شيوه نظامي ، كشورها حتي در فاصله بني دو جنگ جهاني سعي نمودند تا حقوق سنتي نامحدود خود را در روابط بين المللي از طريق توسل به زور بدست آورند .ميثاق جامعه ملل و نيز عهدنامه پاريس فقط توانست موارد توسل به شيوه نظامي را كاهش دهد .
تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945 اولين اقدام اساسي درايجاد يك سازمان جهاني به منظور برقراري حكومت نظم و قانون در جامعه بين المللي بود . هرچند سازمان ملل متحد نير در هدف اصل خود يعني حفظ صلح و منيت جهاني چندان موفق نبوده ، ليكن از طريق حمايت و پشتيباني از استقلال كشورهاي جديد ، نقش عظيمي در روابط بين الملل ايفا كرد و در پرتو همين نقش است كه سيماي جامعه جهاني در ظرف نيم قرن اخير بكلي تغيير كرده است .
از آنجا كه عده اي از حقوقدانان اصل عدم توسل به زور را مترادف با اصل عدم تجاوز شمرده و تحت عنوان واحدي بحث كرده اند ، و در كتابهاي حقوقي نيز عمدتاً در كنار يكديگر و مترادف هم مورد استفاده قرار گرفته اند ،ما نيز ترجيح داده ايم كه اين هر دو اصل را تحت عنوان واحدي بررسي نماييم ،اگر چه قبول داريم كه در جزئيات اين دو اصل تفاوت هاي فراواني دارند .
ب‌- اسناد و مقررات بين المللي
بعد از تشكيل سازمان ملل متحد سنگ بناي اصل عدم توسل به زور در ماده 2 منشور گذاشته شد . بند 4 اني ماده در مورد عدم توسل به زور مي گويد :
« اعضاء سازمان در رابطه با بين المللي خود بايد از توسل به تهديد و يا استعمال قوه قهريه خواه بر ضد تماميت ارضي ويا استقلال سياسي هر مملكت و خواه به هرنحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري نمايد » .111
همچنين در بخشهاي ديگر منشور سازمان ملل متحد به دفاعات و عناوين گوناگون توسل به شيوه نظامي براي حل وفصل اختلافات كاملاً منع گرديده است . در مواد 33 و 34 منشور تحت عنوان « حل و فصل مصلحت آميز اختلافات » دولتها را از هر گونه اقدامي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد منع كرده است . در اين مواد دولتها موظف شده اند تا اختلافات خود را به روش مسالمت آميز و ميانجيگري حل وفصل نمايند .
بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد تحت عنوان « تهديد و نقض صلح ،اعمال تجاوز كارانه » مواردي را كه شوراي امنتيت سازمان ملل مي تواند توسل به زور را مجاز تلقي نمايد برشمرده است . در مواد 39 و 40 منشور ، به شوراي امنيت به عنوان بازوي اجرايي سازمان جهت حفظ صلح وامنيت جهاني اختيارات ويژه اي داده است . شوراي امنيت همچنان در دو مورد جنگ كره و جنگ خليج فارس پيش آمد داراي رويه خاصي است . بر اساس ماده 41 منشور شوراي امنيت ابتداء بايد توصيه هاي لازم به عضو خاطي را تذكر دهد . اين ماده مي نويسد :
« شوراي امنيت تصميم خواهد گرفت كه چه اقداماتي جداي از توسل به زور مي تواند تصميماتش را به اجرا دربياورد . در اين رابطه سازمان ملل از كليه كشورهاي عضو درخواست خواهد نمود تا نسبت به اعمال چنين تمهيداتي اقدام نمايد . اينگونه اقدامات مي تواند شامل منع ارتباط اقتصادي ، راه آهن ، دريايي، هوايي ، تلگراف ، راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعي به شكل كامل يا جزئي و نيز قطع رابطه ديپلماتيك شود » .112
اگر شوراي امنيت بعد از برقراري و محدوديتهاي فوق الاشاره قانع شود كه صلح و امنيت جهاني با اقدامات وي دچار خللي نخواهد شد همچنان سعي خواهد نمود تا با ادامه اقدامات مذكور دولت خاطي و ناقض مقررات بين المللي را وادار نمايد تا در برابر خواسته هاي جامعه بين الملل سر تسليم فرود آورد . در غير اينصورت شوراي امنيت سازمان ملل چاره اي جزء توسل به اقدامات نظامي نخواهد داشت . ماده 42 منشور سازمان ملل در اين خصوص مقرر مي دارد :
« اگر شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات به عمل آمده در ماده 41 براي حفظ صلح و امنيت جهاني چندان كافي نيست يا در عمل عدم كارآيي آنها به اثبات رسيده باشد، اقدام به توسل به شيوه نظامي از طريق هوا، دريا يا زمين خواهد نمود . چنين اقداماتي ممكن است شامل تهديد ، بلوكه كردن يا عمليات نظامي از طريق هوا ، دريا و زمين توسط نيروهاي اعضاء سازمان ملل باشد » .113
رويه اخيرسازمان ملل در قضيه تجاوز عراق به كويت و متعاقباً توسل به شيوه نظامي توسط نيروهاي تحت پوشش سازمان ملل جهت وادار كردن عراق به خروج از خاك كويت در راستاي مواد 41 و 42 منشور سازمان ملل قابل توجيه است . جداي از مسائل سياسي كه در اين جريان وجود داشت ومربوط به بحث ما نمي گردد، ولي بايد گفت كه تصميم سازمان ملل و شوراي امنيت براي ورود به جنگ با عراق بعد از رعايت كليه جوانب و مقررات مذكور در منشور يك تصميم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بين الملل مي باشد . البته ممكن است عده اي از حقوقدانان براين اعتقاد باشند كه در بكار بردن نيروي نظامي عليه عراق تناسب لازم توسط نيروهاي تحت فرماندهي سازمان ملل رعايت نشده و اين اقدامات مي توانست با قربانيان وانهدام كمتري از نظر جاني و اقتصادي به پايان برسد ، كه اين بحث منطقي و قابل بررسي از سوي مجامع بين المللي بي طرف است ، تا كشورهايي كه در پشت پرده يا آشكارا گردانندگان اين جريان بودند ازاين رويه ايجاد شده جهت منافع سياسي واقتصادي خود عليه كشورهاي جهان سوم كه داراي تضاد با آنها هستند بهره برداري نكنند .
ج – ديدگاههاي حقوقدانان
در رابطه با اهميت ماده (4) 2 در تثبيت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها ، آرچاگا ( Jimenez de Arechaga ) قاضي سابق ديوان بين المللي دادگستري آن را يكي از اصول اساسي حقوق بين الملل عمومي مي داند . هنكين ( Henkin ) آن را قلب منشور سازمان ملل توصيف مي نمايد و والدوك ( Waleock ) آن را سنگ بناي صلح در منشور مي داند .114
البته واضح است كه بر اصل عدم توسل به زور استثنائاتي وارد است كه از متن ماده (4) 2 مي توان دفاع مشروع فردي و دستجمعي ، توسل به قهر عليه تهديد صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبش هاي آزاديبخش ملي را نام برد . 115
معهذا عده اي از نويسندگان از جمله ليليچ ( Lillich ) معتقدند كه توسل به زور به اين موارد محدود نمي شود و شامل حمايت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نيز مي گردد . پروفسور باوت در رد مشروعيت توسل به زور در حمايت از اتباع ديگر كشورها ويا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در كشور ديگر مي نويسد :
« چيزي كه بيشترمشكوك است ، حق توسل به زور براي حمايت از قانون اتباع كشورهاي ديگر است : چرا كه در صورت فقدان رابطه تابعيت نمي تواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقي كرد » . 116
وي ضمن اشاره به رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو استناد به نظريه خودياري ( Self – help ) در توجيه توسل به زور را مردود شناخته وبا ذكر زيانها و خطرات سياسي نظريه پروفسور ليليچ براي كشورهاي كوچك اعلام مي كند :
« شناسايي يك حق عام توسل به زور در مداخله انساني نه از نظر حقوقي قابل قبول است ونه از نظر سياسي » .117
* ليليچ از جمله نويسندگاني است كه از نظرات دولت ايالات متحده راجع به دخالت در امور داخلي ديگر كشورها دفاع نموده است . نظر وي جنبه استعماري داشته و كاملاً برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است . وي «دفاع از حقوق بشر » را به دنبال « حمايت از اتباع » اضافه كرده است تا سرپوشي بر نظرات استعماري خود بگذرد .
هدق ليليچ در نظريه توسل به زور براي « حمايت از اتباع » در حقيقت توجيه اعمال تجاوزكارانه ايالات متحده در پياده كردن سربازان آمريكايي در دومينيكن ، گرانادا و پاناما است كه ظاهراً تحت عنوان حمايت از اتباع خود انجام گرفته ولي در باطن ، براي حفظ منافع وتحميل نظرات دولت ايالات متحده بوده است .
پروفسور براون لي نيز ضمن رد نظريه آقاي ليليچ راجع به توسل به زور در حمايت از حقوق بشر در يك كشور مي نويسد :
« براين نويسنده آشكار است حقوقداني كه قائل به حق مداخله انساني با اعمال زور است ، بارسنگين اثبات نظر خود را بر دوش دارد . شماركمي از نويسندگاني كه آشنا با مدارك جديد راجع به عمل دولتها وعقايد حقوقي درباره توسل به زور هستند ، از چنين نظريه اي حمايت مي كنند ».118
آقايان فرانك ( T. M. Frank ) ورادلي ( N. S. Rodly ) دو تن از حقوقدانان معروف آمريكايي در مقاله اي تحت عنوان « بعد از بنگلادش : قانون مداخله انساني با نيروي نظامي » پس از بحث وبررسي اسناد و قطعنامه هاي سازمان ملل و تأييد بر اينكه در اين اسناد ، هيچ استثنائي كه كاربرد نيروي نظامي حتي براي حمايت از حقوق بشر * را تجويز كند، ديده نمي شود و با استناد به رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو چنين نتيجه گيري مي كند :
« كاربرد نيروي نظامي بوسيله يك كشور يا گروهي از كشورها براي اجراي حقوق بشر و جلوگيري از اعمال غير انساني يا تأمين حق تصميم گيري مردم در كشورهاي ديگر ، خارج از چارچوب سازمان ملل ، در تاريخ عملكرد دولتها يا عملكرد معاصر تأييد نشده است . برعكس ، كفه خودداري از آن در عملكرد دولتها ، آشكار سنگين تر است » 119
د- رويه هاي قضايي بين المللي
ديوان بين المللي دادگستري در رأي اخير خود به دعوي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده بعد از بررسي دقيق و موشكافانه قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره 2625 ( X X V ) راجع به اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولتها ، اصل عدم توسل به زور را يكي از اصول حقوق بين المللي دانسته و كمك يك دولت به نيروهاي داخلي در كشور ديگر را نيز در رديف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بين الملل شناخته است :
« چنانكه در بند 171 گفته شد قطعنامه 2625 ( X X V ) مجمع عمومي اينگونه كمك را هنگامي كه اعمالي كه در سرزمين كشور ديگر انجام شده «متضمن تهديد يا به كاربردن زور باشد » ، در حكم اعمال زور از سوي كشور كمك كننده مي داند . بنابراين اينگونه عمليات ، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع است » 120
همچنين ديوان در بند 205 رأي خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوي يك دولت نسبت به دولت ديگر را به نحوي كه اين دولت نتواند آزادانه نظام سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و خط مشي روابط خارجي خود را تعيين نمايد ،در حكم ( يا به منزله ) توسل به زور به شمار آورده است . 121

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 1
  • 142
  • 92
  • 445
  • 256
  • 13,220