88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

  • عنوان : 
  • نام نویسنده : 
  • تاریخ مقاله :

 /

  •  /  
  • حوزه ثبت اطلاعات :

سطوح دسترسی :

  • مراجع :
    محسن عبداللهی چکیده : مصونیت قضائی کارشناسان درحین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان، کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم مالی دولت محل مأموریت حراست می کند . به موجب مصونیت مذکور، حاکم ملی دولتی که در آن دعاوی ای علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده ، مکلفند « در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت آن ، راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند . در حالی که دبیر کل ملل متحد به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان در تعیین استحقاق برخورداری کارشناس از مصونیت قضایی دارای صلاحیت انحصاری است و تصمیم وی برای محاکم مذکور لازم الاتباع است که به ترتیب در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۹ از جانب دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه سازمان ملل متحد وکنوانسیون مصونیت و مزایای آن صادر شده اند که بررسی آن از جهات مختلف برای اهداف این مقاله سودمند است . مصونیت و مزایای سازمان های بین المللی، محصول شکل گیری(۱) و توسعه سازمانهای بین المللی از سویی و تسری مصونیت دولتی از سوی دیگر است.(۲) که مطابق اسناد بین المللی به سه دسته ذیل تقسیم بندی است: (۳) ۱- مصونیت و مزایای خود سازمان؛ ۲ – مصونیت و مزایای نمایندگان اعضای سازمان (۴)؛ ۳ – مصونیت و مزایای کارگزاران سازمان . نکته ای که پرداختن به آن قبل از هرچیز مهم به نظر می رسد آن است که مبنای مصونیت ومزایای سازمان های بین المللی، برخلاف مصونیت دولتی که از حاکمیت دولت ها سرچشمه می گیرد، ضروریات شغلی یا حرفه ای آنهاست که به عنوان اصلی عرفی مورد اجماع علمای حقوق بین المللی قرار گرفته (۵) ودر منشور ملل متحد متبلور شده است . به موجب بند ۱ ماده ۱۰۵ آن منشور ، « سازمان در سرزمین هر یک از اعضای خود از مصونیت و مزایای لازم، که برای نیل به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود» . از مهمترین نتایج شغلی بودن مصونیت سازمان های بین المللی ، محدود نمودن آن مصونیت به ضرورت های شغلی و کارکردی سازمان است که در حقیقت باید آن را فصل ممیز مصونیت سازمان های بین المللی از مصونیت های دیپلماتیک به شمار آورد . چنین نتیجه ای که درجای خود نظریه مطلق بودن مصونیت سازمان های بین المللی را به کناری می نهد ، از نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت وارده به سرویس ملل متحد نیز قابل استنباط است : « در حالی که یک دولت دارای تمامی حقوق وتکالیفی است که به موجب حقوق بین المللی شناسایی شده، حقوق و وظایف یک نهاد از قبیل سازمان بستگی به اهداف و وظایفی داردکه بطور صریح یا ضمنی در اسناد تأسیسی آن سازمان پیش بینی شده یا اینکه در رویه آن توسعه یافته است .» (۶) بنابراین ، باید پذیرفت که با وجود عقیده مشاور حقوقی ملل متحد مبنی بر «مطلق بودن مصونیت اعطا شده به سازمان های بین المللی »(۷) چنین مصونیتی مطلق نبوده و در حداقل امر ، محدود به ضرورت های شغلی آنها می شود .(۸) با تأملی کوتاه در مصونیت های سه گانه فوق وعنوان این مقاله « مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحد» مشخص می شود که قصد از این نوشتار، بررسی بخش مختصری از مصونیت کارگزاران سازمان های بین المللی با نام مصونیت قضائی کارشناسان سازمان ملل متحد از تعقیب قضائی است . روشن است که انتخاب چنین عنوانی، دامنه این مطالعه را در میان کراگزاران سازمان های بین المللی محدود به « کارشناسان ملل متحد » کرده وبا کنار گذاشتن بررسی عمومی مصونیت آنان به بررسی « مصونیت قضائی » بسنده می کند . با این حال نباید فراموش کرد که هنگامی که صحبت از سازمان ملل متحد می شود، خانواده گسترده ملل متحد منظور است که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی در هردو جهت مدل سازی ومطالعات تطبیقی، نفوذ غیر قابل انکاری در دیگر سازمان های بین المللی داشته است . از این رو هرگونه مطالعه حقوقی راجع به حقوق ملل متحد بی تردید در شناخت حقوق سازمانهای بین المللی و تحولات آن سودمند است . با وجود محدودیت های مذکور، هرگونه بررسی مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد مستلزم شناخت و تمییز آنان از دیگر کارگزاران ملل متحد؛ یعنی کارمندان آن است، حال آنکه در حصول به این مهم آنچه ضروری است؛ بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قابلیت اعمال بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون مزایا ومصونیت های ملل متحد (۱۹۴۶) در سال ۱۹۸۹ (۹) می باشد که به قضیه « مازیلو» موسوم شده است . بنابراین دربخش نخست، ابتدا با عنایت به قضیه مازیلو به تعریف و تبیین مفهوم کارشناسان ملل متحد همت گمارده و سپس در بخش دوم و پایانی این مقاله با شرح قضیه دیگری از رویه بین المللی دادگستری که طی آن مصونیت قضایی یکی از کارشناسان ملل متحد (کمارآسامی) تهدید شده بود ، اقدام به بررسی و تشریح مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد خواهیم کرد . بخش نخست؛ کارشناسان درحین خدمت ملل متحد ۱٫ طبقه بندی کارگزاران ملل متحد : منابع حقوقی و تأسیسی حقیقت این است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نوع از سازمان های بین المللی موجود ،(۱۰) با وجود داشتن شخصیت حقوقی – بین المللی مستقل از دول عضو،(۱۱) نهاد فرضی ای بیش نیست که درهر حال توسط دولت های عضو وبه دست اشخاص حقیقی اداره می شود . رایج ترین طبقه بندی ای که از اشخاص مذکور به عمل آمده ، طبقه بندی آنان به کارمندان و کارشناسان ملل متحد است. حال آنکه منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیسی آن سازمان در این خصوص ساکت است. به نحوی که با توسل به واژه کلی کارگزاران ملل متحد ( Officials ) در بند دو ماده ۱۰۵ از ورود به تقسیم بندی آنان پرهیز کرده است. به موجب آن بند، «نمایندگان اعضای ملل متحد وکارگزاران سازمان نیز به همین نحو از مصونیت و مزایای لازم که برای انجام مستقلانه وظایفشان ضروری است، برخوردار خواهند بود» در حالی که در فصل پانزدهم با توسل به واژه ( Staffs ) از کارمندان ملل متحد نام می برد که درهرحال قسمتی از دبیرخانه را تشکیل می دهند ( بند دو ماده ۱۰۱ ) . بنابراین با عنایت به مقرره مندرج در بند سوم ماده ۱۰۵ منشور میتوان چنین نتیجه گرفت که منشور با شناسایی عدم محدودیت کارگزاران ملل متحد به کارمندان دبیرخانه، طبقه بندی و دیگر جزئیات را به اسناد بعدی که مکمل حقوق منشور به شمارمی آیند ، محول کرده است. چه آنکه به موجب بند سوم ماده ۱۰۵ ، « مجمع عمومی می تواند برای تعیین جزئیات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه هایی نموده یا بدین منظور کنوانسیون هایی را به اعضا پیشنهاد کند .» کنوانسیون مزایا ومصونیت های ملل متحد موسوم به کنوانسیون عمومی در سال ۱۹۴۶ و موافقتنامه مقر منعقده میان ملل متحد وایالات متحده آمریکا در سال پس از آن (۱۲) در راستای این بند از ماده ۱۰۵ منشور وبا همت مجمع عمومی به ترتیب به تصویب و امضای اعضا ومجمع عمومی ملل متحد رسیده است . مواد پنج و شش کنوانسیون عمومی ، به ترتیب اختصاص به کارمندان و کارشناسان در حین خدمت ملل متحد دارد که اقدام به تبیین مصونیت و مزایای آنان کرده اند . بنابراین باید ابتکار چنین طبقه بندی را ازآن کنوانسیون عمومی سال ۱۹۴۶ دانست . طبقه بندی مذکور با آنکه خاص کارگزاران ملل متحد است ، با اقبال اسناد تأسیسی و حقوق دیگر سازمان های بین المللی ، چهره عام یافته است . حداقل دو نمونه از چنین رویکردی مربوط به بند پنج از ماده یازده موافقتنامه حقوق ، مصونیت ومزایای دبیرخانه سازمان های همکاریهای اقتصادی (اکو) با دولت جمهوری اسلامی ایران (۱۳) و فصول پنج و شش از موافقتنامه مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی (۱۴) می شود که تقسیم بندی مذکور را با اندک تغییراتی رعایت کرده اند . افزود بر این باید گفت که این سند پس از منشور ملل متحد یکی از مهم ترین کنوانسیون های جهان شمول است که بیش از دو سوم اعضای ملل متحد در آن عضویت دارند . با این حال «… گفته شده که با عنایت به ماده ۱۰۵ منشور و عضویت گسترده اعضای ملل متحد، مقررات کنوانسیون حاضر بر تمامی اعضای سازمان ملل متحد الزام آور است که مبیّن عرفی شدن مقررات کنوانسیون عمومی است .» (۱۵) دیوان بین المللی دادگستری نیز با در نظر داشتن چنین خصیصه ای، در قضیه مازیلو الزام آور بودن مقررات کنوانسیون مذکور را حتی به دولت های غیر عضو نیز تسری داده اند : « مصونیت و مزایای مندرج در مواد پنج و شش کنوانسیون عمومی با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین المللی اعطا شده اند ( از این رو) این استقلال باید از جانب تمامی دولتها از جمله؛ دولت متبوع و دولت محل اقامت کارمند یا کارشناس رعایت شود .» (۱۶) ۲٫ کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ و ابهامات گفته شده که کنوانسیون عمومی با طبقه بندی کارگزاران ملل متحد به کارمندان و کارشناسان درحین خدمت ملل متحد ، اقدام به تعیین مصونیت و مزایای آنان نموده است . حال باید دید که آن کنوانسیون چه تعریفی از آنان و بخصوص کارشناسان ملل متحد ارایه یا احیاناً چه وضوابطی را برای شناسایی و تعریف آنان به دست داده است . به موجب بخش هفدهم ازماده پنج کنوانسیون عمومی با عنوان ؛ کارمندان، «دبیرکل ،فهرست کارمندان مشمول مقررات این ماده و ماده هفت را پس از تعیین و طبقه بندی ، به مجمع عمومی تسلیم کرده و پس از آن به اطلاع دولتهای عضو خواهد رسید .» به موجب بخش ۲۲ ازماده شش کنوانسیون مذکور با عنوان؛ کارشناسان در حین خدمت ملل متحد، ( جدای از کارمندانی که مشمول مقررات ماده پنج می شوند ) « کارشناسان در حین خدمت ملل متحد درخلال مدت مأموریتشان اوقاتی را که برای مسافرت در ارتباط با مأموریت صرف می کنند، از مصونیت و مزایای ضروری برای اجرای مستقل وظایفشان ، برخوردار می باشند . آنها به ویژه از مصونیت و مزایای ذیل برخوردار خواهند شد : الف. مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و مصونیت از ضبط توشه های شخصی . ب. مصونیت از هرنوع تعقیب قضائی در ارتباط با اظهارات شفاهی و کتبی یا اعمالی که در راه اجرای وظایف رسمی خویش به عمل میآورند. مصونیت از تعقیب قضایی همچنان پس از خاتمه مأموریت نیز ادامه خواهد یافت . ج. مکاتبات و تمام اسناد از تعرض مصون خواهد بود . د. برای برقراری ارتباط با ملل متحد، حق استفاده از کد وبرای دریافت اوراق یا اسناد، حق استفاده از پیک و بسته های مهر وموم شده وجود دارد . ه. برخورداری از همان تسهیلات ارزی که نمایندگان دولت های خارجی در مأموریت های رسمی از آنها استفاده می کنند . و. برخورداری از همان مصونیت و مزایایی که در مورد اثاثیه شخص، به مأموران دیپلماتیک اعطا می گردد .» چنانچه دیده می شود در دو ماده فوق نه تنها هیچ تعریفی از کارمندان وکارشناسان ملل متحد به عمل نیامده است بلکه ضوابطی نیز جهت شناسایی و تعریف آنان وجود ندارد . همانطور که در خصوص کارشناسان ملل متحد ماهیت، نوع، زمان و مکان مأموریت آنها واز همه مهم تر شخص یا مقام صلاحیتداری برای احراز انطباق رفتار کارشناسان با ضرورت های مأموریت آنها تعیین نشده است. عدم تعریف کارشناسان درحین خدمت در کنار ابهامات فوق الذکر ، چالش های حقوقی جدی ای را در شناسایی کارشناسان و مصونیت و مزایای آنان بین دولت های عضو و ملل متحد به وجود آورده است که خوشبختانه به مدد نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون عمومی، حل وفصل شده اند . به موجب بخش سی کنوانسیون : تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضربه دیوان بین المللی ارجاع داده خواهد شد، مگر آنکه طرفین اختلاف بر توسل به دیگر روش های حل اختلاف توافق نمایند . در صورت بروز اختلاف میان ملل متحد و یکی از اعضاء ، مطابق ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه، از دیوان برای صدور نظریه مشورتی درخواست سئوال مشورتی می شود .درحالی که نظریه اعطایی دیوان ازناحیه طرفین اختلاف به عنوان تصمیم قطعی پذیرفته خواهد شد .» نظام حقوق پیش بینی شده دراین بخش- صرف نظر از قسمت اول آنکه به صلاحیت اجباری – ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف میان اعضا اختصاص دارد .با عنایت به دونکته بدیع (۱۷) قابل توجه به نظر میرسد : ۱) این بخش با پیش بینی امکان درخواست نظر مشورتی برای حل وفصل اختلافی که یک طرف آن دولت (عضو) و طرف دیگر آن یک سازمان بین المللی ( سازمان ملل متحد ) است، در حقیقت انقلابی را درحقوق سنتی حل وفصل اختلافات بین المللی به وجود آورده است که به موجب آن اصولاً ، ترافع درنزد دیوان بین المللی دادگستری در شأن دولت ها شناخته می شد، بند یک ماده (۱۸) ۳۴ اساسنامه دیوان ، بازتاب چنین بینش سنتی است . ۲) اعطای قراردادی قدرت الزامی به آرای دیوان بین المللی دادگستری با وجود آنکه این آرای به موجب منشور واساسنامه دیوان ، فاقد قدرت الزامی شناخته می شوند، منجر به شکل گیری نوع جدیدی ازآرای مشورتی با عنوان « آرای مشورتی الزام آور » شده که قدرت الزامی خویش را از توافقات قراردادی خار ج از منشور و اساسنامه دیوان به دست می آورند (۱۹) توسل به نظام مذکور درکنار درخواست نظر مشورتی به منظور تفسیر کنوانسیون مذکور تا حدود زیادی توانسته است با ابهامات فوق الذکر را از میان بردارد . دیوان بین المللی دادگستری درهرکدام از قضایای مشورتی مازیلو (۱۹۸۹) و اختلاف راجع به مصونیت قضائی مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر یا کمارآسامی (۱۹۹۹) ، با تفسیر کنونسیون مذکور وبه ترتیب با تعریف دقیق کارشناسان درحین خدمت ملل متحد و شناسایی مصونیت کارشناسان در دولت متبوع آنها در قضیه مازیلو و تعیین دبیر کل ملل متحد به عنوان مقام صلاحیتدار جهت احراز انطباق رفتار کارشناسی ملل متحد با ضرورت های مأموریت او ، در کنار شناسایی قاعده کلی آیین دادرسی حقوقی به نام درآستانه یا بدو دعوی « In Limine Litis » ومصونیت قضائی کارشناسان ، در قضیه کمارآسامی تلاش وافری را در تنویر و توسعه مقررات کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ از خود نشان داده است که از جهات مختلف حائز توجه فراوان است و که تحلیل آنها می تواند این نوشته را در رسیدن به اهدافش که همان تعریف و تبیین مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد است، یاری نماید . در این میان تعریف کارمندان ملل متحد با وجود سکوت و ابهامات مندرج در بخش هفدهم از ماده پنج کنوانسیون ، چندان دشوار به نظر نمی رسد چرا که این مهم با عنایت به حکم مقرر در آن بخش با همت دبیر کل وقت سازمان با تصویب قطعنامه شماره (۲۰) ۷۶ مجمع عمومی انجام شده است که به موجب آن؛ اشخاصی ، کارمند ملل متحد و مشمول مقررات مواد پنج و هفت کنوانسیون عمومی شناخته می شوند که دارای رابطه اداری و استخدامی با سازمان ملل متحد باشند . چنانچه روشن است داشتن رابطه استخدامی با ملل متحد ، شاخص اصلی شناسایی کارمندان ملل متحد است؛ در حالی که درجای خود باید وجه ممیز آنان نیز از کارشناسان درحین خدمت به شمار آید .چرا که درتقابل با تعریف کارمندان ملل متحد، وضعیت کارشناس درحین خدمت را میتوان به وضعیت مشخصی تعریف نمود که بدون داشتن رابطه استخدامی با سازمان، از جانب آن برای انجام مأموریتی انتخاب یا منصوب شده باشند . تعاریف فوق ، بخصوص تعریف کارشناس درحین خدمت ملل متحد، محصول و مستنبط از رأی مشورتی سال ۱۹۸۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مازیلو است که طی آن برای اولین بار مسأله تعریف کارشناس درحین خدمت و انطباق آن با وضعیت آقای « دمیتریو مازیلو» به عنوان مخبر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض وحمایت از اقلیت های کمیسون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در چارچوب بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی مطرح شد . ۳٫ قضیه مازیلو و تعریف کارشناسان در حین خدمت قبل از بررسی وتشریح عناصر تعریفی ای که در بندقبلی ، از کارشناس درحین خدمت ملل متحد انجام شد، شرح مختصری از چگونگی شکل گیری قضیه مازیلو و ماهیت اختلاف موجود در آن ضروری است . قضیه بدین قرار بود که آقای مازیلو تبعه دولت رومانی با معرفی از جانب دولت متبوع خویش در سیزده مارس ۱۹۸۴ به مدت سه سال به عضویت کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها درآمد و در سال ۱۹۸۵ با تصویب قطعنامه ۱۲/۱۹۸۲ مأمور تهیه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در دولت متبوعش بخصوص در بخش های حق حیات، آموزش و کار گردید . درسال ۱۹۸۶ که باید گزارش آقای مازیلو آماده و تحویل کمیسیون فرعی شود، هیچ خبری از آقای مازیلو و گزارش نشد و در مقابل ، دولت رومانی به اطلاع رسانید که وی دچار حمله قلبی شده ودر بیمارستان بستری است(۲۳) وبه واسطه بیماری « ….از اهلیت فکری لازم برای تهیه یک گزارش عینی ، مسؤولانه و عاری از هرگونه غرض ورزی مطابق با اهداف ملل متحد ، برخوردار نبوده و نمی باشد .» (۲۴) متعاقب چنین وضعی ، تلاش های فراوانی برای اطلاع ودسترسی به آقای مازیلو توسط دبیرکل وقت ملل متحد انجام شد که توفیقی حاصل نشد ولی با رسیدن دو نامه از وی روشن شد که او اصولاً از ارتباطات دولت رومانی با کمیسیون فرعی بی خبرنگاه داشته شده است و طرح ادعای بیماری قلبی وعدم اهلیت فکری وی دارای مبانی درستی نمی باشد. لذا ضرورت حضور و سفر مازیلو برای شرکت در اجلاسیه کمیسیون فرعی و ارایه گزارش به دولت رومانی تذکر داده شد .(۲۵) حال آنکه، سرانجام نماینده دایم آن دولت در ملل متحد به دبیرکل اعلام نمود که ،« هرگونه مداخله توسط دبیرخانه ملل متحد و هرشکل از تحقیقات در بخارست، مداخله در امور داخلی رومانی در نظر گرفته خواهد شد( چرا که ) قضیه آقای مازیلو یک موضوع داخلی میان یک شهروند و دولت می باشد واز این رو به هیچ دلیلی اجازه سفر به مازیلو داده نخواهد شد .» (۲۶) بنابراین، میان دولت رومانی و سازمان ملل متحد برسر اعمال مصونیت های مقرر در کنوانسیون عمومی ملل متحد بر آقای مازیلو مخبر ویژه کمیسیون فرعی، اختلافی از نوع مقرر در بخش سی که به موجب رأی مشورتی الزامی قابل حل و فصل بود ، شکل گرفته بود. در حالی که دولت رومانی نیز عضو آن کنوانسیون بود . با این حال، تحفّظ مورخ پنج جولای ۱۹۵۶ آن دولت که هنگام پیوستن به کنوانسیون، به بخش سی ( صلاحیت اجباری – مشورتی ) دیوان داده شده بود مانع از آن بودکه ملل متحد در چارچوب آن بخش، اقدام به درخواست نظر مشورتی الزامی بنماید لذا به موجب صلاحیت پیش بینی شده در بند دو ماده ۹۶ منشور با تصویب قطعنامه ECOSOC 1989/75 از دیوان بین المللی دادگستری با موضوع ذیل ، درخواست نظر مشورتی شد: « با عنایت به بروز اختلاف میان ملل متحد و دولت رومانی برسر آقای دمیتریو مازیلو، گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها ، ….آیا کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد مصوب ۱۹۴۶ نسبت به آقای مازیلو قابل اعمال است ؟ » (۲۸) در پاسخ به این سئوال بود که دیوان با تشریح و تفسیر بخش ۲۲ ازماده شش کنوانسیون عمومی اقدام به تبیین و تعریف مفهوم کارشناس در حین خدمت نمود . تعریفی که در آن مفاهیمی همچون؛ نقش رابطه قراردادی – استخدامی، کارشناس تبعه دولت محل خدمت ، نفی نمایندگی دولت متبوع کارشناس و مفهوم Mission یا مأموریت در تقابل با ادعاها و استدلالات دولت رومانی تبیین گردد . تعریف ارائه شده فوق نیز با الهام از این مفاهیم مندرج در نظریه مشورتی دیوان ، دارای عناصری است که با تشریح آنها ابعاد ناگفته آن هویدا خواهد شد . الف. کارشناس دارای رابطه اداری – استخدامی با سازمان نمی باشد چنانچه گفته شد، وجه ممیزکارمندان از کارشناسان در حین خدمت سازمان در وجود یا عدم رابطه اداری – استخدامی با سازمان است . با این حال ، داشتن چنین رابطه ای نیز احتمالاً نمی تواند تأثیری در وضعیت آنها داشته باشد؛ چه آنکه اساس و ماهیت شغلی آنها نه برمبنای اداری بلکه متکی بر ماهیت مأموریتشان می باشد . به نظر دیوان بین المللی دادگستری : « اساس ماهیت شغلی ( کارشناسان ) نه برمبنای وضعیت اداری بلکه متکی بر ماهیت مأموریتشان می باشد .» (۲۹) از سویی دیگر ، داشتن چنین رابطه ای به نحو اصولی مغایر با اهداف بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی وبطور کلی مغایر با تلاش سازمان های بین المللی در جلب کارشناسان متبوع اعضایشان می باشد. چرا که وجود رابطه اداری – استخدامی مستلزم قید وبندهای قانونی مشخصی است که از میل و اشتیاق خبرگان دولت های خبرگان عضو سازمانهای بین المللی می کاهد؛ در حالی که برای مثال هدف اصلی از بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی ضرورت دستیابی و بهره مندی هر چه بیشتر ملل متحد از کارشناسان و خبرگان دولت های عضو بوده است که اعطای مزایا، مصونیت ها و تسهیلات مقرر در آن ماده نیز در راستای همین هدف قابل توجیه است. لذا به نظر می رسد که لزوم رابطه اداری – استخدامی که مستلزم انعقاد قراردادن میان سازمان و کارشناس است مغایر با این اهداف می باشد ؛ از این رو ملاک اصلی شناسایی کارشناسان همان « مأموریت Mission » کارشناس می باشد . ب. مأموریت کارشناس : لزوم یا عدم لزوم سفر برای تعلق مصونیت و مزایا تبادل اولیه لغوی از واژه « مأموریت » که ترجمان واژه لاتین Mission است؛ انجام وظیفه ای است که مستلزم مسافرت عامل آن است . چنین برداشتی در قضیه مازیلو منتهی به این استدلال دولت رومانی شد که به موجب آن، «کنوانسیون، گزارشگران را که فعالیتشان موردی است با کارشناسان در حین خدمت، یکسان فرض نمی کند . حتی اگر چنین موقعیتی نیز به آنان اعطا شود … بهره مندی آنان از مزایا و مصونیت های مقرر در کنوانسیون (عمومی ۱۹۴۶) فقط در لحظه ای که کارشناس اقدام به سفر در ارتباط با مأموریتش می کند و در سرزمین دولتهای محل عبور اعمال خواهد شد .»(۳۰) در حالیکه ، دولت رومانی اجازه سفری به آقای مازیلو نخواهد داد .(۳۱) چنین استدلالی دیوان را واداشت که اقدام به تفسیر واژه مأموریت Mission در بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی بنماید . به نظر دیوان : « اگر چه در ریشه لاتین ، مأموریت Mission به وظیفه ای اطلاق می شود که شخص برای انجام آن می باید به منطقه ای عزام گردد و ( ازاین رو ) دلالت بر مسافرت دارد ….اما امروزه بطور کلی چه در زبان انگلیسی و چه در زبان فرانسه شامل وظایفی می شود که به یک شخص واگذار می گردند؛ اعم از اینکه آن وظایف با مسأله مسافرت در آمیزند یا در نیامیزند .» (۳۲) یکی از مصادیق بارز تفسیر مؤثر اسناد و معاهدات بین المللی همین بند از نظریه دیوان است که دیوان ضمن برداشت کلیّت مفهوم مأموریت با تمسک به تفسیر امروزین، آن را تنها به دلایل ادبی دیرین از تحولات حقوقی واقعی زمان تفسیر محروم نساخته است که شایسته توجه بسیار است . منطق حقوقی نیز جز این حکم نمی کند « هنگامی که قصد بخش ۲۲ کنوانسیون آن بوده که با اعطای مزایا و مصونیت های ضروری به کارشناسان ، استقلا آنها رابه نفع سازمان تضمین نماید »(۳۳) دیگر، هرگونه تفسیری که به موجب آن کارشناس در حین خدمت، کارشناس در حال سفر معرفی شود، خالی از وجاهت حقوقی خواهد بود . از سویی دیگر، « در رویه …(نیز) سازمان ملل متحد فرصت هایی را داشته که به اشخاصی که وضعیت کارمندان ملل متحد را نداشته اند، مأموریت هایی با ماهیت متنوع اعطا بکند . به چنین اشخاصی ( مأموریت هایی ) برای میانجیگری، تهیه گزارشات، انجام مطالعات یا تحقیقات و حقیقت یابی اعطا شده است . آنها در نیروهای حافظ صلح، امداد فنی و تعداد کثیری از دیگر فعالیتها مشارکت داده شده اند . به علاوه بسیاری از کمیته ها، کمیسیون ها یا مجموعه های مشابه که اعضایشان نه به عنوان نمایندگان دولت ها بلکه در اهلیت شخص حضور دارند ، در چارچوب سازمان تشکیل شده اند؛ برای مثال ؛ کمیسیون حقوق بین الملل ، کمیته مشورتی اداری و مسائل بودجه ای کمیسیون بین المللی خدمات دولتی ، کمیته حقوق بشر تأسیس شده برای اجرای میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ودیگر کمیته هایی با ماهیت مشابه از قبیل کمیته حذف تبعیض نژادی یا کمیته حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان . در تمام این موارد رویه ملل متحد حاکی از آن است که اشخاص منصوب شده وبه ویژه اعضای این کمیته ها و کمیسیون ها به عنوان کارشناس در حین خدمت در چارچوب معنای بخش ۲۲ در نظر گرفته شده اند .» (۳۴) بنابراین، برخلاف ادعای دولت رومانی رویه چندین ساله ملل متحد حاکی از آن است که گزارشگران ویژه ( ازجمله آقای مازیلو) کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر نیز کارشناس درحین خدمت در چارچوب بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی بوده و آن کنوانسیون بر آنها قابل اعمال خواهد بود .(۳۵) چرا که قصد بخش ۲۲ آن بوده که ،« سازمان ملل متحد را برای اعطای مأموریت به اشخاصی که کارمند ملل متحد نیستند، قادر سازد …. اعم از آنکه کارشناسان انتخابی یا انتصابی افتخاری یا دارای حقوق ( دستمزد) ، با قرارداد یا بدون آن و برای یک مدت طولانی یا کوتاه که لازمه انجام مأموریتشان است ، برگزیده شده باشند .»(۳۶) بنابراین ، فعالیت موردی گزارشگران به ویژه آنگونه که مورد ادعای دولت رومانی بوده نمی تواند مانعی در شناسایی آنان به عنوان کارشناس درحین خدمت باشد . ج. کارشناس تبعه دولت محل مأموریت علت اصلی شکل گیری قضیه مازیلو تابعیت رومانیایی وی بود که در دیدگاه دولت رومانی مازیلوبه عنوان تبعه رومانی نمی توانست دارای مصونیتی فرض شود . به عبارت دیگر از جانب کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر به وی مأموریت داده شد که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در دولت رومانی تهیه کرده و تسلیم کمیسیون فرعی نماید . لذا کارشناس ملل متحد در موضوع مربوطه ، تبعه دولت محل مأموریتش بود. آن دولت استدلال می کرد که «قضیه مازیلو موضوعی داخلی میان یک شهروند و دولت (متبوعش) می باشد؛ لذا هر نوع مداخله توسط دبیرخانه ملل متحد و هرشکل از تحقیقات در بخارست مداخله در امور داخلی رومانی در نظر گرفته خواهد شد …»(۳۷) از سویی دیگر ، با فرض پذیرش مازیلو به عنوان کارشناس در حین خدمت نیز به موجب کنوانسیون کارشناس از مصونیت و مزایای مقرر در کنوانسیون در دولتی که در آن اقامت دایم دارد یا تبعه آن است ، بهره مند نخواهد بود. بلکه فقط در دولت دیگری که درآن در حال خدمت و در دوران خدمتش از آنها برخوردار خواهد بود .(۳۸) چنی موضع گیری از جانب دولت رومانی مؤید این واقعیت بوده که به اعتقاد آن دولت در صورت پذیرش آقای مازیلو به عنوان کارشناس در حین خدمت ملل متحد، باز هم به واسطه وجود رابطه تابعیت میان او و دولت متبوعش ( رومانی ) هیچ نوع رابطه حقوقی از نوع مزایا و مصونیت های مقرر درکنوانسیون عمومی برای وی قابل شناسایی نیست؛ چرا که در حقوق بین الملل اصولاً اتباع را نمی توان در برابر دولت متبوعشان دارای مصونیت یا امتیازات بین المللی فرض نمود حتی اگر دارای مأموریت های بین المللی باشند . چنین وضعیتی برای نمایندگان دایم دولت های عضو در نزد سازمان به موجب بخش پانزده از ماده چهار کنوانسیون پیش بینی شده است. به موجب آن بخش : « مقررات مواد بخش های یازده ، دوازده و سیزده (شامل مصونیت و مزایای پیش بینی شده) میان یک نماینده و مقامات دولتی که نماینده تبعه آن است یا از جانب آن نمایندگی دارد یا نمایندگی داشته، قابل اعمال نخواهد بود .» چرا که مصونیت نماینده دولتی در برابر آن دولت ، قابل استناد نمی باشد. در حالی که مواد پنج و شش آن کنوانسیون مربوط به کارمندان و کارشناسان در حین خدمت، شامل قاعده مشابهی نمی باشند واین در صورتی بود که کنوانسیون می توانست به مانند ماده چهار آن پیش بینی کند . چنین سکوتی چگونه قابل تفسیر است. آیا آن مبین قصد پنهان مؤسسین و طراحان کنوانسیون می باشد که می خواسته اند بنابه منافع سازمان، مصونیت ها ومزایای کارشناسان و کارمندان حتی در دولت متبوع نیز رعایت گردد ، یا اینکه توجیه دیگری در میان است .به نظر دیوان بین المللی دادگستری : « مزایا و مصونیت های مندرج درمواد پنج و شش ، با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین المللی به نفع سازمان اعطا شده اند . این استقلال (که لازمه منطقی رعایت مصونیت و مزایای فوق الذکر است ) باید از جانب تمامی دولت ها از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت (کارمند یا کارشناس ) رعایت شود .» از سویی دیگر، « تعدادی از دولتهای طرف کنوانسیون (کانادا ، جمهوری دمکراتیک مردمی لائو، نپال ، تایلند، ترکیه وایالات متحده آمریکا ) به پاره ای از مقررات ماده چهار یا ( دولت های مکزیک و آمریکا ) تحفظاتی را در ارتباط با اتباع یا اشخاصی که بطور دایمی در سرزمین شان اقامت دارند ، وارد کرده اند …. اعلام چنین تحفظاتی ، مؤید این نتیجه است که در صورت عدم ورود چنین تحفظاتی، کارشناسان در حین خدمت از مزایا ومصونیت های مقرر کنوانسیون در رابطه با دولت های متبوع و محل اقامت دایم آنان بهره مند خواهند بود .» (۳۹) این نظریه مشورتی که با اجماع (۴۰) قضات دیوان داده شده است ، در آوریل سال ۱۹۹۹ در قضیه کمارآسامی میان دولت مالزی به عنوان دولت متبوع کارشناس وسازمان ملل متحد از سویی و دیگر دول مشارکت کننده در رسیدگی از سویی دیگر ، مورد « توافق کامل » قرار گرفت . (۴۱) به این ترتیب ، می توان به این نتیجه مهم رسید که جامعه بین المللی در فاصله یک دهه ( قضیه مازیلو ۱۹۸۹- قضیه کمارآسامی ۱۹۹۹ ) با دستیابی به دو سابقه ارزشمند مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مصونیت کارشناس در سرزمین دولت متبوع خویش ، به توافق عام یا اجماع دست یافته است که از ضروریات شکل گیری قاعده عرفی درحقوق بین الملل می باشند . رسیدن به چنین قاعده ای خود مستلزم پذیرش قاعده عرفی دیگری در شناسایی تعریف « کارشناس در حین خدمت » می باشد. که چنین نکته ای نیز مورد توافق مقدماتی بوده است .(۴۲) با این حال چنین به نظر می رسد که شناسایی چنین قواعدی به ویژه قاعده مصونیت کارشناس تبعه دولت محل مأموریت ، بالقوه خطر جدی گریز دولتها از استفاده و معرفی اتباع خویش به عنوان کارشناس سازمان های بین المللی ، در قبال آنچه که امروزه می توان آن را رویکرد سازمان های بین المللی به استفاده از مؤسسات غیر دولتی و اتباع دولت های عضو برای انجام مأموریت های آنها در امور داخلی دولت هایشان نامید .به دنبال داشته باشد . روشن است که چنین رویکردی می تواند در کاستن از مشکلات فراوان و سنتی ناشی از وجود حاکمیت دولت ها در پذیرش و حضور کارشناسان بیگانه سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مؤثر باشد . وبر سطح کیفی تحقیقات و گزارشات بیفزاید . ولی از سویی دیگر، تخصص واطلاعات بومی کارشناسان تبعه دولت محل مأموریت درکنار مصونیت های گسترده آنها، انگیزه مناسب و کافی را به دولت ها برای گریز از چنین رویکردی را خواهد داد . چرا که کارشناسان با داشتن شغلی هیچ گاه نماینده دولت متبوع خویش به شمار نمی آیند ، حتی اگر در آن دولت مأموریت داشته باشند . بنابراین ، باید یکی از جوانب حتمی این دو رأی مشورتی را در شناسایی قواعد مذکور، تضعیف این رویکرد جهانی دانست . د. کارشناس در انجام مأموریت اعطایی، نماینده دولت متبوع خویش نمی باشد : اعم از اینکه مأموریت کارشناسان در دولت ، متبوع خویش یا دول دیگری باشد ، در هر حال آنها در اهلیت فردی خویش انتخاب و منصوب می شوند و هیچ گاه نمایندگان دولت های متبوعشان به شمار نمی روند .(۴۳) اگر چه عموماً به وسیله دولتهای متبوعشان به سازمان معرفی و با صلاحدید آنان منصوب می شوند . هر گونه وابستگی یا نمایندگی کارشناس به هر دولتی بخصوص دولت متبوع خویش منافی قصد بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی است که هدفش تضمین استقلال کارشناس است . چرا که اصولاً ارتباط تنگاتنگی میان استقلال سازمان و استقلال مأمور یا کارشناس آن وجود دارد . بخش دوم . مصونیت قضائی کارشناسان درحین خدمت ۱٫ مصونیت قضائی کارگزاران سازمان های بین المللی مصونیت قضائی به عنوان مهمترین چهره مصونیت کارگزاران سازمان های بین المللی بدین معنی است که شخص دارنده مصونیت از اعمال صلاحیت مراجع قضائی دولت خدمت ( مأموریت ) ایمن فرض شود؛ مگر آنکه سلب مصونیت مذکور اثبات گردد . تنها در این صورت است که مراکز قضایی مذکور حق خواهند داشت نسبت به اعمال صلاحیتی که قبلاً بواسطه وجود قاعده ای برتر (حقوق بین الملل ) معلق شده بود، اقدام نمایند . درانیجا نکته ای که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد؛ تفاوت قواعد حقوقی مربوط به سلب مصونیت در دو رشته حقوق سازمان های بین المللی وحقوق دیپلماتیک یا کنسولی است . در حالی که در حقوق دیپلماتیک کنسولی هرگونه سلب مصونیت از شخص دیپلمات یا کنسول، جزوی از حقوق و اختیارات دولت فرستنده محسوب می شود . چنین حقی درحقوق سازمانهای بین المللی وضعیت خاصی یافته است . به این ترتیب که، اگرمصونیت کارگزار یک سازمان بین المللی در موردی خاص مانع از اجرای عدالت بشود، دبیرکل آن سازمان به عنوان عامی ترین مقام اداری آن سازمان، حق و تکلیف به سلب مصونیت از کارگزار خاطی خواهد داشت . گواه چنین قاعده ای که دراسناد تأسیسی غالب (۴۶) سازمان های بین المللی تکرار شده (۴۷) ، بخش ۲۳ از ماده شش کنوانسیون عمومی است که مقرر می دارد ، مصونیت و مزایای اعطایی به کارشناسان، به سود شخصی و فردی آنان و بلکه برای حفظ منافع سازمان است و چنانچه در قضیه ای به عقیده دبیرکل ، مصونیت های اعطایی ، مانع از اجرای عدالت گردد وسلب آن نیز لطمه ای به منافع سازمان وارد نیاورد او حق وتکلیف سلب مصونیت کارشناس را خواهد داشت .» در تحلیل این ماده باید گفت که گذشته از قسمت اول آن ، که بیانگر قاعده ای عرفی در حقوق دیپلماتیک و سازمان های بین المللی است(۴۸) ، از قسمت دوم آن دو قاعده قابل استنباط است. اول آنکه ازآنجایی که مصونیت و مزایای مذکور به سود سازمان اعطا شده اند ، هرگونه انصراف از آنها در صلاحیت و اختیار سازمان است . به نحوی که برای شخص کارگزار نظیر نمایندگان دیپلماتیک (۴۹) حق واختیاری در این خصوص قابل فرض نیست و دوم ؛ تکلیف دبیرکل به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان برای سلب مصونیت در موارد خاص است . در حالی که چنین قاعده ای در حقوق مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی ناشناخته است . وباید آن را از مختصات حقوق سازمان های بین المللی به شمار آورد . نکته دیگر آنکه مصونیت از تعقیب قضائی به معنای عدم مسئولیت نیست . مسئولیتی که ممکن است برای جبران خسارت ناشی از فعالیت های کارگزار یک سازمان بین المللی بر سازمان مذکور تحمیل گردد . مصونیت قضائی، تأسیسی حقوقی است که به منظور تضمین استقلال و حسن فعالیت یک سازمان بین المللی به مأموران آن سازمان اعطا می شود . دراین تحلیل هیچ سازمان بین المللی ای نمی تواند با استناد به مصونیت قضائی کارگزارانش که با حسن نیت از ناحیه دولت های عضو پذیرفته شده است ، از جبران خسارت ناشی از فعالیت های مستقلانه کارگزارانش طفره برود . بنابراین «… مسئله مصونیت از تعقیب قضائی جدای از مسئله پرداخت غرامت برای خسارت ناشی از عملکرد سازمان یا مأمورانش که در اهلیت شغلی شان عمل کرده اند، می باشد ….ملل متحد ممکن است در صورت لزوم مسؤلیت ناشی از چنین اعمالی را تحمل نماید .» (۵۰) ۲٫ تعقیب قضائی Legal Process تعقیب قضائی ترجمان ترکیب انگلیسی Legal Porcess است که بند ب بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون عمومی، کارشناسی را از هرنوع آن مصون دانسته است . با وجود روشن بودن معنای این مفهوم حقوقی، تنوع نظام های حقوق حاکم بر دولت های عضو کنوانسیون این سؤال را مطرح می کند که مقصود کنوانسیون عمومی از آن چه بوده است . آیا آن شامل تمامی فرایندهای قضائی شکلی و ماهوی از قبیل قرار، حکم وغیره … می شود یا اینکه موارد خاصی از آن مورد نظر بوده است . در پاسخ به این سؤال با عنایت به سکوت کنوانسیون عمومی دبیرخانه ملل متحد با ارایه تفسیری موسع و مؤثر از «تعقیب قضائی» چنین مقرر داشته که، «آن شامل تمامی اشکال تعقیب قضائی از قبیل قرار، حکم ، احضار، احراز صلاحیت دادگاه، جلب به عنوان خوانده یا شهود یا اقدامات اجرایی به مانند؛ اقدامات قضائی مأموران دولتی از قبیل توقیف و در حبس نگاه داشتن، می شود .» (۵۱) آنچه که بطور قطع از نظریه تفسیری مذکور قابل استنباط است، شمول «تعقیب قضائی» مورد نظر کنوانسیون به تمامی اشکال وانواع تعقیبات قضائی قابل تصور است . چنانکه موارد مورد نظر، نظریه تفسیری نیز حصری نبوده وبا دقت در عبارات « از قبیل » و « همانند » تمثیلی است . چنین تفسیری از تعقیب قضائی مورد نظر کنوانسیون موید این واقعیت است که دبیرخانه ملل متحد قصد داشته که آن شامل هر نوع تعقیب قضایی شناخته شده در نظام های بزرگی حقوقی جهان شود. روشن است که در چنین تحلیلی لفظ یا عنوان فرایند حقوقی که تحت عنوان تعقیب قضایی اعمال می شود قابل اعتنا نیست. منطق حقوق حاکم بر مصونیت های کارگزاران سازمان های بین المللی نیز جز این حکم نمی کند چه هنگامی که مقصود از اعطای مصونیت قضائی به کارشناسان ملل متحد تضمین استقلال آنها به نفع سازمان باشد دیگر هرگونه تفسیری که به موجب آن تعرض قضائی به کارشناسان مجاز شمرده شود خالی از وجاهت حقوقی خواهد بود. بنابراین در کوتاه کلام باید چنین نتیجه گرفت که تعقیب قضائی مورد نظر بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی عام است و شامل تمامی انواع آن در نظام های حقوقی ملی می شود اعم از آنکه قبل از ورود به ماهیت دعوی یا پس از آن باشد. ۳ _ مصونیت از تعقیب قضائی کارشناسان ملل متحد به موجب بند ب از بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد به ویژه از مصونیت و مزایای ذیل برخوردار خواهند بود: ب _ مصونیت از تعقیب قضایی در ارتباط با اظهارات شفاهی یا کتبی یا اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود به عمل می آورند . مصونیت از تعقیب قضائی همچنان پس از خاتمه ماموریت نیز ادامه خواهد یافت. تحلیل حقوقی ماده مذکور مستلزم شناخت کارشناس در حین خدمت ملل متحد و تبیین مفهدم تعقیب قضایی است که در سطور پیشین راجع به آنها به تفصیل صحبت شد. بنابراین جز مقوله تسری مصونیت قضائی به دوران پس از ماموریت کارشناس که مربوط به قسمت دوم بند ب است _ مهم ترین مسائل باقیمانده مربوط به چگونگی احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی ماموریتش و شناسایی مقام صلاحیتدار برای اتخاذ چنین تصمیمی می شود که پاسخ به آنها از مهم ترین دستاوردهای قضیه کمارآسامی است. در خصوص مقوله تسری مصونیت قضائی به دوران پس از ماموریت کارشناس ملل متحد قرار گرفته است. چرا که در صورت عدم آن با عنایت به خاتمه پذیر بودن هر ماموریتی کارشناس (mission) همواره با هراس ا زاقدامات قضایی احتمالی پس ازخاتمه ماموریتش جانب حزم و احتیاط را نگاه داشته یا اینکه اصولاً از انجام مستقلانه ماموریت اعطایی ناتوان خواهد شد. در حالی که چنین وضعیتی در هر حال برخلاف استقلال وی و در نهایت استقلال سازمان است. چه آنکه در رویه قضائی پذیرفته شده است که استقلال کارگزار سازمان منجر به استقلال سازمان خواهد شد.(۵۲) با این حال این سوال مطرح است که مصونیت مذکور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ در پاسخ به سوال مذکور چنانچه از متن ماده شش بر می آید (بند ب بخش ۲۲) کنوانسیون عمومی ساکت است و فقط مصونیت قضائی کارشناس را به دوران پس از خدمت ارتباط می دهد. در حالی که به موجب اصل شغلی بودن مصونیت سازمان های بین المللی در ارتباط با اعمال رسمی کارگزار مصونیت از تعقیب قضایی به طور نامحدودی به زمان پس از پایان ماموریت سازمانی تسری پیدا می کند. (۵۳) متاسفانه چنین سکوتی در خصوص تعیین مقام صلاحیتدار برای احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی و چگونگی احراز آن به چشم می خورد. اهمیت تعیین چنین مقامی در آن است که طی بخش ۲۲ برخورداری از مصونیت قضائی به اعمالی محدود شده که کارشناس در راه اجرای وظایف رسمی خویش مرتکب می شود. بی شک چنین قاعده ای هنگامی به مرحله اجرا خواهد رسید که مقام ناظر صلاحیتدار بر فعالیت های کارشناس نظارت داشته باشد تا در صورتی که با تردید در انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی اش تهدید به تعقیب قضایی شد, اقدام به بررسی رفتار کارشناس کرده و نسبت به انطباق رفتار مورد اعتراض (تردید) با ضرورت های شغلی تصمیم گیری کند. در حالی که کنوانسیون عمومی در این خصوص ساکت است. در حقوق مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی چنین صلاحیتی به عهده دولت پذیرنده مامور واگذار شده که حسب مورد بتواند با خواندن عنصر نامطلوب ماموری ای را که به عقیده آن دولت از مزایا و مصونیت هایش سوء استفاده کرده از خاکش اخراج نماید. (۵۴) با فقدان حاکمیت در سازمان های بین المللی و عدم امکان اتخاذ عمل متقابل توسط آنان ناکارآیی توسل به چنین قاعده ای در خصوص کارشناسان در حین خدمت ملل متحد از هم اینک روشن است. درحالی که گفته شد که تعیین مقام مذکور برای استمرار برخورداری کارشناس از مصونیت قضائی در دولتی که مصونیت او در حال تهدید می باشد ضروری است. بی تردید تشخیص این نهاد تا قبل از صدور نظریه مشورتی کمارآسامی (۲۹ آوریل ۱۹۹۹) با تردیدهای جدی همراه بوده که در دکترین قابل تعقیب است. بااین حال شکل گیری قضیه کمارآسامی فرصت مغتنمی را در اختیار دیوان بین المللی دادگستری قرارداد که با وجود عدم درخواست مستقیم از آن اقدام به شناسایی مقام صلاحیتدار برای احراز رفتار کارشناس با ضرورت ها شغلی اش نماید. جدای از این مورد با وجود آنکه توسل به نظریه مشورتی الزام آور در رویه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه است (۵۵) نظریه مشورتی الزام آور کمارآسامی در میان دیگر سوابق دارای جایگاه خاص است. چه آنکه طی آن برای اولین بار در تاریخ رویه های مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری و تاریخ سازمان های بین المللی با استناد به بخش سی کنوانسیون عمومی به حل و فصل اختلافات به وجود آمده میان یکی از دولت ها عضو(دولت مالزی) و سازمان ملل متحد (به عنوان یک سازمان بین المللی) به طور عملی از طریق صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به عهده آن دیوان گذاشته شده است که بسیار حائز اهمیت است. چنین خصیصه ای در دیگر سوابق آرای مشورتی الزام آور بی نظیر است . چرا که تمامی آن سوابق اختصاص به تجدید نظر از احکامی دارد که از ناحیه دیوان های اداری سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار در مقام حل و فصل اختلافات به وجود آمده میان آن سازمان ها با کارمندان شان صادر شده اند. در حالی که در قضیه کمارآسامی اختلاف به وجود آمده میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد مستقیماً و در همان مرحله بدوی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شده است (۵۶) که در جای خود می تواند موضوع مهمی برای یک مطالعه حقوقی باشد. چنانچه گفته شد در قضیه کمارآسامی بتصریح اقدام به شناسایی مقام صلاحیتدار تحراز کننده انطباق رفتار کارشناس با ضروریت های ماموریتش شده است از این رو بررسی نظریه مشورتی الزام آور کمارآسامی صرف نظر از ارزش علمی آن پیامد تعیین کننده ای در موضوع مورد علاقه این نوشته خواهد داشت که با شرح وقایع و چگونگی شکل گیری قضیه و تحلیل آثار حقوقی آن در تبیین مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد به انتهای بحث خواهیم رسید. ۴ _ قضیه کمارآسامی همه چیز از آنجا شروع شد که آقای کمارآسامی مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر طی مصاحبه ای که با گزارشگر یک نشریه بازرگانی بین المللی نمود اطلاعات مهمی از فصاد قضائی محاکم دولت مالزی را بر ملا ساخت که زمنیه طرح شکایت متعددی را توسط شرکت ها تا سقف مبلغ یک صد میلیون دلار آمریکا مهیا کرد و از جانب محاکم قضائی مالزی مورد تعقیب قضائی قرار گرفت. قضیه بدین قرار بود که کمیسیون حقوق بشر با تصویب قطعنامه شماره ۴۱ مورخ چهار مارس ۱۹۹۴ آقای داتو پارام کمارآسامی یکی از اتباع حقوق دان مالزی را به عنوان گزارشگر ویژه خود در موضوع استقلال قضات و وکلا در آن دولت برای مدت سه سال انتخاب نمود. متعاقب چنین انتصابی آقای کمارآسامی نیز شروع به فعالیت کرده و تا سال ۱۹۹۸ (۵۷) چهار گزارش را تهیه و تسلیم آن کمیسیون نمود. در حالی که گزارش سوم وی شامل گزارشی فرعی در خصوص طرح دعوی علیه و در دادگاههای مدنی مالزی بود . کمیسیون با وجود چنین اطلاعاتی در نشست پنجاه و چهارم خویش در آوریل ۱۹۹۷ برای سه سال دیگر ماموریت وی را تمدید نمود.(۵۸) مبنای تعقیبات قضائی (طرح دعاوی) علیه آقای کمارآسامی مصاحبه ای بود که وی در نوامبر ۱۹۹۴ انجام داده بود که بعدها در یک مجله بین المللی با نام مجله دعاوی بازرگانی بین المللی که به طور مشترک در انگلستان ایرلند شمالی و مالزی منتشر می شد به شکل مقاله ای چاپ گردید . به ادعای مدعیان آقای کمارآسامی مقاله مذکور که در آن وی بیش از یکبار به اهلیت خود در مقام مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر استناد کرده بود.شامل عبارات افتراآمیز و کذبی است که مخبر به رسوایی بدنامی و خواری عمومی آنها شده است. در این مقاله کمارآسامی در موضوع استقلال قضات و وکلای مالزی به نقد دعاوی معروفی می پردازد که در نهایت به عدم استقلال قضائی وجود نفوذ ها و فشارهای صنفی بر قاضی و وکلا می رسد حتی وی در جایی بتصریح محاکمه ای را از مثال های بارز انتخاب قضات توسط اطراف دعوا معرفی می کند. شرکت ها و وکلایی که در این مقاله به نحو صریح یا ضمنی با آنها اشاره شده بود با استناد به ورود خسارت های مادی و معنوی جمعاً با طرح دادخواست های متعدد مبلغی را در حدود یکصد میلیون دلار آمریکا به عنوان جبران خسارت از دادگاههای مالزی درخواست نمود. مشاور حقوقی دبیر کل ملل متحد نیز به نمایندگی از دبیر کل با اطلاع از گزارش سوم آقای کمارآسامی و طرح دادخواست های متعدد بر علیه وی ضمن بررسی مقاله و عملکرد آقای کمارآسامی و اعتراضات یادشده به این نتیجه رسید که گفتار مخبر ویژه همانگونه که خود در مصاحبه مذکور متذکر گردیده در راه انجام ماموریتش بوده و لذا او از هر گونه تعقیب قضائی مصون است. ضمن اینکه چنین نظری در پانزدهم ژانویه ۱۹۹۷ به منظور اطلاع دادگاههای مالزی به اطلاع نماینده دایم مالزی در ملل متحد رسید. در هفتم مارس همان شخص دبیرکل نیز با بررسی جمیع جهات قضیه با صدور یادداشتی تصدیق نمود عبارتی که در این قضیه مبنای ادعای خواهان قرار گرفته در راه اجرای ماموریت مخبر ویژه بر زبان وی جاری شده است و بنابراین به اعتقاد دبیرکل آقای داتوپارآم کماراسامی در ارتباط به آنها مصون از تعقیب قضائی است آقای کمارآسامی نیز با ضمیمه کردن این تصمیم و رای سابق مشاور حقوقی دبیرکل به منظور لحاظ مصونیت های بین المللی اش در دادگاههای مربوط اقدام به طرح دعوایی در دیوان عالی کوالالامپور نمود. دیوان عالی در رسیدگی به درخواست مخبر ویژه تصمیم ربیرکل را که به موجب آن مخبر ویژه مصون از تعقیب قضائی شناخته شده بود یک عقیده غیرالزامی با ارزش محدود برای دیوان عالی خواند. و حکم داد که قادر نیست حکم به بهره مندی مطلق خوانده (دعاوی چندگانه) از مصونیت های ادعایش بدهد با این حال او قادر است که با پرداخت پول (وجه ضمان) اقدام علیه خویش را تعلیق نماید. متعاقب چنین حکمی مخبر ویژه وجه الضمان مورد نظر دیوان عالی را پرداخت و ظرف ۱۴ روز دفاع خویش را آماده و تسلیم دادگاه نمود. دبیرکل ملل متحد با مشاهده این فرایند دست به کار شده و خطاب به نخست وزیر وقت مالزی وجود اختلافی را از نوع بخش سی کنوانسیون عمومی و امکان درخواست نظر مشورتی الزامی را متذکر شد. افزون بر چنین تذکری با فرستادن نماینده ویژه ای به نام اقای ایوفوریته موضوع را به نحو خاص مورد توجه قرار داد. آقای ایو طی دو سفری که به مالزی نمود سرانجام در ۲۵ جولای ۱۹۹۸ با احراز وجود اختلاف میان سازمان ملل متحد و مالزی به این نتیجه رسید که دولت مالزی با وجود تمامی تلاش های ملل متحد در رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز چه از طریق ارجاع جمعی اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری یا دیگر روش های حل اختلاف مشارکت ننموده و نمی کند لذا به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه نمود که در چارچوب بخش سی کنوانسیون عمومی از دیوان تقاضای رای مشورتی الزام بنماید. دولت مالزی نیز در واکنش به چنین توصیه ای حق سازمان را در ارجاع امر به شورای اقتصادی و اجتماعی برای درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری اذعان و تصدیق نمود و … اعلام نمود که در صحن دیوان حضور پیدا خواهد کرد و با ارجاع موضوع به دیوان از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی مخالفتی ندارد. در چنین شرایطی بود که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۹۸ با تصویب قطعنامه شماره ۲۹۷ از دیوان بین المللی دادگستری سئوال مشورتی ذیل را درخواست کرد: قابلیت اعمال ماده شش بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی در قضیه کمارآسامی به عنوان مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر و تکالیف دولت مالزی در این قضیه و فراخواندن دولت مالزی برای ضمانت تمامی احکام و تعقیبات قضایی صادر محاکم مالزی در این موضوع تا زمان صدور رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری متوقف شود در حالی که پس از صدور آن رای به عنوان حکم قطعی توسط طرفین پذیرفته شد. پاسخ مشورتی دیوان به سئوال فوق شامل رهنمودهای ارزشمند عملی در شناخت نهاد صلاحیت دار برای احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های ماموریت وی و در نهایت شناسایی مصونیت کارشناس شناسایی اصلی کلی آیین دادرسی حقوق با عنوان در آستانه یا بدو دعوی In Limine Litis و شناسایی تکالیف دول عضو و کارگزاران سازمان های بین المللی است که به جرات می توان گفت در نوع خود بی نظیر است. الف _ صلاحیت انحصاری دبیر کل در احراز استمرار مصونیت کارشناس تحت تعقیب پس از تعریف کارشناس در حین خدمت ملل متحد و بررسی مصونیت قضائی پیش بینی شده آنان در کنوانسیون عمومی حال سئوال این است که چه کسی یا چه نهادی به طور قانونی مسئولیت و صلاحیت نظارت بر رفتار کارشناس یا به عبارت بهتر صلاحیت و مسئولیت تطبیق و رفتار وی را با ضروریات ماموریتش خواهد داشت. چرا که به موجب بخش ۲۲ کارشناسان فقط از آن دسته مزایا و مصونیت هایی که برای اجرای مستقل وظایفشان ضروری است برخوردار خواهند بود و از طرفی دیگر آنها فقط در قبال اظهارات و اعمالی که در راه اجرای وظایف رسمی خویش به عمل می آورند مصون از تعقیب قضائی شناخته شده اند بنابراین با نبود اختلاف در مورد کارشناس بودن کارگزار مورد نظر اختلاف ومشکل اصلی بر سر انطباق اظهارات و عملکرد وی با ضروریات اجرای وظایف رسمی وی خواهد بود. لذا تعیین نهاد یا شخصی مسئول و صلاحیتدار برای احراز چنین انطباقی بسیار با اهمیت است. در قضیه کمارآسامی هنگامی که دیوان با این استدلال دولت مالزی مواجه شد که دبیرکل را فاقد چنین صلاحیت و مسئولیتی می دانست چنین اظهار داشت که : در روند احراز یا تعیین اینکه آیا یک کارشناس در حین خدمت مستحق برخورداری از مصونیت مقرر در بخش ۲۲ (b) می باشد یا خیر دبیر کل سازمان ملل متحد نقش اساسی را داشته و ایفا خواهد کرد. دبیر کل به عنوان رییس اداری ماموران سازمان در مواقع لزوم برای اعمال حمایت های ضروری دارای صلاحیت و مسئولیت است. چنین صلاحیتی قبلاً نیز به طور ضمنی توسط دیوان در قضیه جبران خسارت وارده به خدمات ملل متحد در سال ۱۹۴۹ شناسایی شده است. با بررسی ماهیت وظایف محوله به سازمان و چگونگی ماموریت های اعطایی به مامورانش روشن می شود که اهلیت سازمان برای اعمال حمایت شغلی از مامورانش از نیات ضروری خارج از منشور ناشی می وشد. مبنای چنین اهلیتی به بخش ۲۳ ماده شش کنوانسیون عمومی باز می گردد که به موجب آن تصریح شده است که مزایا و مصونیت ها یاعطایی به کارشناسان نه به نفع و سود فردی آنان بلکه به نفع ملل متحد مقرر شده اند. بنابراین دبیرکل در حمایت از کارشناسان ملل متحد در واقع از ماموریتی که به آنها اهطا شده حمایت می کند و در این راستا دبیرکل مسئولیت و صلاحیت اولیه حمایت از منافع سازمان و مامورانش شامل کارشناسان در حین خدمت را دارد. به این ترتیب دبیرکل سازمان شایسته ترین شخص برای احراز مصونیت کارشناس است. چنین صلاحیت و مسئولیتی از سویی دیگر تکلیف به اطلاع رسانیدن مواضع خویش را نیز به دوش دبیرکل خواهد گذاشت. بدین معنی که در صورتی که دبیرکل کارشناسی را مستحق مصونیت بداند باید چنین عقیده ای را به اطلاع دولتی که مصونیت کارشناس در آن دولت تهدید می شود برساند تا … محاکم ملی که پرونده هایی را در دستور کار دارند که در آنها مصونیت مامور ملل متحد مطرح است به فوریت بتوانند از نظریه ها و یافته های دبیر کل سازمان ملل درباره مصونیت مامور آگاه شوند… به نظر می رسد افزون بر اظهارات مستدل دیوان مسئولیت و صلاحیت انحصاری دبیر کل از مفهوم مخالفت قسمت آخر بخش ۲۳ ماده شش کنوانسیون نیز آن گونه که خود دبیر کل نیز همواره به آن استناد کرده است. قابل برداشت است. توضیح آنکه به موجب آن ماده احراز این نکته به دبیر کل صلاحیت و مسئولیت داده شده که آیا مصونیت اعطایی به کارشناس مانع از اجرای عدالت است یا خیر و در صورت مانع بودن اقدام به سلب آن نماید: … و چنانچه در قضیه ای به عقیده دبیر کل مصونیت های اعطایی مانع از اجرای عدالت گردد و سلب آن نیز لطمه ای به منافع سازمان وارد نیاورده او حق و تکلیف سلب مصونیت کارشناس را خواهد داشت. معنای و جز و روشن این ماده آن است که دبیر کل صلاحیت احراز توقف یا عدم استمرار بهره مندی کارشناس از مصونیت ها را دارد و چنین صلاحیتی به عقیده شخص وی واگذاشته شده است. در این تحلیل مفهوم مخال این ماده عبارت از دو قاعده خواهد بود: اول اینکه اصل بر جراین و بهره مندی کارشناس از مصونیت است مگر اینکه خلاف آن توسط دبیرکل احراز گردد و دوم اینکه همان گونه که دبیر کل صلاحیت احراز عدم استمرار مصونیت ها را دارد در صورت بروز اختلاف نیز صلاحیت احراز استمرار مصونیت کارشناس تحت تعقیب را خواهد داشت. چنین احرازی از طریق انطباق عملکرد و رفتار کارشناس با ضروریات انجام ماموریت وی به دست خواهد آمد. برتری چنین استدلالی دراین نکته نهفته است که قواعد مشابهی تقریباً در اکثر کنوانسیونهای مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی پیش بینی شده است که به این ترتیب به قاعده شناسایی شده توسط دیوان چهره عام می بخشد و شناسایی صلاحیت انحصاری مذکور را به دبیران کل سازمان های بین المللی در موارد مشابه تسری می دهد. نکته پایانی اینکه به هر حال تشخیص و تصمیم دبیرکل نیز می تواند بر پایه عقاید انتزاعی وی حاصل بشود بلکه نظر و دیدگاه نهاد اعطاکننده ماموریت به کارشناس است که پایه تشخیص و تصمیم دبیرکل در احراز مصونیت واقع می شود. در قضیه کمارآسامی دیوان به این نتیجه رسید که : وی از سویی در چندین نوبت طی مصاحبه اش به اهلیت خویش به عنوان گزارشگر ملل متحد اشاره داشته است و از سویی دیگر کمیسیون حقوق بشر با وجود اطلاع از طرح دعوی به وسیله مخبر خویش پس از بررسی سومین گزارش وی حکم ماموریت او را برای سه سال دیگر تمدید نموده است. بنابراین اگر در نظر به عقیده کمیسیون آقای کمارآسامی فراتر از وظایف گام برداشته بود و درمصاحبه با مجله دعاوی بازرگانی بین المللی از حیطه وظایفش خارج شده بود کمیسیون هیچ گاه این گون عمل نکرده و ماموریت وی را تمدید نمی کرد بنابراین دبیر کل م یتوانسته یافته های خویش را با مواضع کمیسیون مستند نماید. لذا نظر به صلاحیت انحطاری دبیر کل در این خصوص و نظر وی مبنی بر انطباق اعمال و رفتار آقای کمارآسامی با مقتضیات انجام ماموریتش او مستحق برخورداری از مصونیت قضائی در قبال هر نوع تعقیب قضائی است . دولت مالزی نیز برای تاثیر بخشی به تعهدات بین المللی اش مکلف است که این رای را به اطلاع محاکم و مقامات صالحه اش برساند تا مصونیت آقای کمارآسامی به عنوان مخبر ویژه سازمان آشکار گردد. ب _ شناسایی اصل کلی آئین دادرسی حقوق قاعده در آستانه یا بدو دعوی In limin – litis گفته شد که محاکم مالزی و بخصوص دیوان عالی کوالالامپور با بی توجهی به مصونیت های آقای کمارآسامی به عنوان کارشناس ملل متحد صلاحیت خویش را برای ورود به ماهیت دعوی احراز کرده و وارد ماهیت دعوی شده و حتی مبالغ هنگفتی نیز وجه الضمان برااو حکم دادند. برای مثال نگاه یبه حکم دیوان فدرال مالزی در این خصوص بسیار جالب است. این دیوان با بی توجهی محض نیست به تصمیم دبیر کل مبنی بر احراز استمرار مصونیت آقای کمارآسامی که به علت قصور دولت مالزی در به اطلاع رسانیدن کامل آن به محاکم به وجود آمده بود درتاریخ نوزده فوریه ۱۹۹۸ در رسیدگی به دادخواست آقای کمارآسامی چنین حکم داد که … او نه یک سلطان حاکم است و نه به عنوان یک دیپلمات قابل شناسایی است بلکه صرفاً یک جمع کننده اطلاعات نیمه وقت افتخاری است. چنانچه گفته شد علت اتخاذ چنین احکامی قصور دولت مالزی در به اطلاع رسانیدن مواضع دبیر کل به محاکم مربوطه اش بوده چرا که آن دولت در واکنش به تصمیم مواضع دبیرکل به محاکم مربوطه اش بوده چرا که آن در واکنش به تصمیم هفت مارس ۱۹۹۷ دبیر کل مبنی بر احراز استمرار مصونیت کمارآسامی در ۱۲ مارس طرحی را در دادگاه ثبت نمود که به موجب آن بی آنکه به دستور دبیر کل که چند روز قبل صادر شده بود ارجاعی داده شود یا اینکه متن دستور ضمیمه طرح گردد از دادگاه بنا به صلاحدید خویش خواسته شده بود که قابلیت اعمال مصونیت قضائی را در این قضیه بررسی نماید. در حالی که از سویی دیگر نه از دادگاه خواسته شده بود که بررسی کند که آیا گفتار یا نوشتار کارشناس در راه انجام ماموریتش بوده و نه به این نکته اشاره شده بود که دراینکه آیا اعمال یا گفتار ویژه یک کارشناس در چارچوب ماموریتش می باشد تصمیم گیری تعیین تکلیف به نحو انحصاری توسط دبیرکل باید اتخاذ شود و چنین تصمیمی دارای آثار و نهایی بوده و از این رو دادگاه مجبور به پذیرش آن خواهد بود. در چنین شرایطی بود که احکام مالزی اتخاذ شد بی آنکه به شکل مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت مسئله مصونیت کارشناس بین المللی رسیدگی شود. در حالی که به نظر دیوان رسیدگی به معافیت های اطراف دعوی قبل از ورود به ماهیت آن یکی از اصول کلی آیین دادرسی حقوقی است که در اصطلاح لاتین به قاعده در آستانه یا بدو دعوی In limine litis موسوم است و تا زمانی که حل نشده است نمی توان وارد ماهیت دعوی شد به عبارت دیگر: مسائل مربوط به مصونیت … از موضوعات مقدماتی ای می باشند که باید فوری و ضرورتاً در آستانه دعوی In limine litis مورد تصمیم گیری واقع بشوند . این یکی از اصول کلی شناخته شده قوانین آئین دادرسی است که مالزی نیز مکلف به رعایت آن بوده در حالی که محاکم مالزی چنین قاعده ای را رعایت نکرده اند. حال از آنجایی که در حقوق بین الملل عمل ارگان یک دولت عمل آن دولت در نظر گرفته می شود باید به این نتیجه رسید که مالزی مطابق حقوق بین الملل عمومی رفتار نکرده است . و از تعهدات بین المللی خویش قصور کرده است. ج _ تکلیف دولتی که مصونیت کارشناس در سرزمین آن مورد تهدید است. دیوان در قضیه کماراسامی به این نتیجه رسید که دولت مالزی یافته دبیر کل را در خصوص اینکه آقای کمارآسامی از تعقیب قضائی مصون بوده به دادگاه هایش منتقل نکرده است. در حالی که هنگامی که محاکم ملی پرونده ای را در دستور کار خوددارند که در آنها مصونیت مامور ملل متحد مطرح است آنها فوری باید از نظریه ها و یافته های دبیرکل سازمان درباره مصونیت مامور آگاه شوند… روشن است که طبق حقوق بین المللی مقامات حکومتی یا قوه مجریه طرف تعهدات و مسئولیت های بین المللی آن دولت فرضی می شوند به نحوی که طبق یک قاعده عرفی که در ماده شش طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مسئولیت دولت ها پیش بینی شده است: عمل یک ارگان دولت به عنوان عمل آن دولت در نظر گرفته می شود خواه آن ارگان متعلق به قوه موسس قانونگذار اجرایی قضائی یا دیگر قوا باشد خواه ماهیت وظایفش بین المللی یا داخلی باشد و خواه آن ارگان در سازمان دولت دارای موقعیت فرادست یا فرودین باشد. بنابریان طبق حقوق بین الملل عمومی دولت ها در چنین مواقعی مکلف به اطلاع رسانیدن برداشت ها و یافته های دبیرکل به محاکم ملی خویش می باشند و وجود استقلال قوا در دولت عضو یا حتی قصور محاکم ملی از توجه به اطلاعات قوه مجریه که از دبیر کل دریافت داشته اند نمی تواند مانع از انجام تعهدات بین المللی دولت ها. در این راستا تکلیف دبیر کل نیز محدود به برقراری تماس و اطلاع رسانیدن به مقاماتی مقامات قوه مجریه خواهد شد که طبق حقوق بین الملل در روابط بین المللی مسئول و صالح شناخته می شوند. د_ تکلیف کارشناس در حین خدمت و مسئولیت سازمان دیوان در نهایت پس از احراز مصونیت کارشناس کمیسیون حقوق بشر اضافه می کند که … مساله مصونیت ازتعقیب قضائی جدای از مساله پرداخت غرامت برای خسارات ناشی از عملکرد سازمان با مامورانش که در اهلیت شغلی شان عمل کرده اند می باشد . بنابراین در چنین وضعیتی به شدت لازم به ذکر است که تمامی کارگزاران ملل متحد در هر اهلیتی که فعالیت می کنند باید دقت کنند که از محدوده وظایفشان تجاوز نکرده و به گونه ای رفتار کنند که از ایجاد ادعاهای متعدد علیه ملل متحد جلوگیری شود. چرا که سازمان ملل متحد ممکن است در صورت لزوم مسئولیت ناشی از چنین اعمالی را تحمل نماید به هر حال همان گونه که از بخش ۲۹ ماده ۸ کنوانسیون عمومی قابل برداشت است چنین دعاوی علیه ملل متحد نه به وسیله محاکم ملی بلکه مطابق با روش های متناسب حل اختلاف که متعاقب بخش ۲۹ ملل متحد مقرراتی را در رابطه با آن تهیه خواهد کرد. حل و فصل خواهد شد. به موجب آن بخش : ملل متحد مقرراتی را برای تعبیه روش های متناسب حل و فصل : الف . اختلاف ناشی از قراردادها و اختلافات با ماهیت حقوق خصوصی که ملل متحد عضو آن است. ب . اختلافات مربوط به کارمندان ملل متحد با اشخاصی که به واسطه وضعیت کارمندیشان از مصونیت هایی بهره مندند در صورتی که مصونیت آنها در موارد اختلافی توسط دبیر کل سلب نشود تهیه خواهد کرد. با در نظر گرفتن وحدت ملاک این بخش می توان به حکم مشابهی نیز در خصوص کارشناسان در حین خدمت ملل متحد رسید.
  • متن مقاله :
    محسن عبداللهی چکیده : مصونیت قضائی کارشناسان درحین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان، کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم مالی دولت محل مأموریت حراست می کند . به موجب مصونیت مذکور، حاکم ملی دولتی که در آن دعاوی ای علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده ، مکلفند « در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت آن ، راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند . در حالی که دبیر کل ملل متحد به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان در تعیین استحقاق برخورداری کارشناس از مصونیت قضایی دارای صلاحیت انحصاری است و تصمیم وی برای محاکم مذکور لازم الاتباع است که به ترتیب در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۹ از جانب دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه سازمان ملل متحد وکنوانسیون مصونیت و مزایای آن صادر شده اند که بررسی آن از جهات مختلف برای اهداف این مقاله سودمند است . مصونیت و مزایای سازمان های بین المللی، محصول شکل گیری(۱) و توسعه سازمانهای بین المللی از سویی و تسری مصونیت دولتی از سوی دیگر است.(۲) که مطابق اسناد بین المللی به سه دسته ذیل تقسیم بندی است: (۳) ۱- مصونیت و مزایای خود سازمان؛ ۲ – مصونیت و مزایای نمایندگان اعضای سازمان (۴)؛ ۳ – مصونیت و مزایای کارگزاران سازمان . نکته ای که پرداختن به آن قبل از هرچیز مهم به نظر می رسد آن است که مبنای مصونیت ومزایای سازمان های بین المللی، برخلاف مصونیت دولتی که از حاکمیت دولت ها سرچشمه می گیرد، ضروریات شغلی یا حرفه ای آنهاست که به عنوان اصلی عرفی مورد اجماع علمای حقوق بین المللی قرار گرفته (۵) ودر منشور ملل متحد متبلور شده است . به موجب بند ۱ ماده ۱۰۵ آن منشور ، « سازمان در سرزمین هر یک از اعضای خود از مصونیت و مزایای لازم، که برای نیل به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود» . از مهمترین نتایج شغلی بودن مصونیت سازمان های بین المللی ، محدود نمودن آن مصونیت به ضرورت های شغلی و کارکردی سازمان است که در حقیقت باید آن را فصل ممیز مصونیت سازمان های بین المللی از مصونیت های دیپلماتیک به شمار آورد . چنین نتیجه ای که درجای خود نظریه مطلق بودن مصونیت سازمان های بین المللی را به کناری می نهد ، از نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت وارده به سرویس ملل متحد نیز قابل استنباط است : « در حالی که یک دولت دارای تمامی حقوق وتکالیفی است که به موجب حقوق بین المللی شناسایی شده، حقوق و وظایف یک نهاد از قبیل سازمان بستگی به اهداف و وظایفی داردکه بطور صریح یا ضمنی در اسناد تأسیسی آن سازمان پیش بینی شده یا اینکه در رویه آن توسعه یافته است .» (۶) بنابراین ، باید پذیرفت که با وجود عقیده مشاور حقوقی ملل متحد مبنی بر «مطلق بودن مصونیت اعطا شده به سازمان های بین المللی »(۷) چنین مصونیتی مطلق نبوده و در حداقل امر ، محدود به ضرورت های شغلی آنها می شود .(۸) با تأملی کوتاه در مصونیت های سه گانه فوق وعنوان این مقاله « مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحد» مشخص می شود که قصد از این نوشتار، بررسی بخش مختصری از مصونیت کارگزاران سازمان های بین المللی با نام مصونیت قضائی کارشناسان سازمان ملل متحد از تعقیب قضائی است . روشن است که انتخاب چنین عنوانی، دامنه این مطالعه را در میان کراگزاران سازمان های بین المللی محدود به « کارشناسان ملل متحد » کرده وبا کنار گذاشتن بررسی عمومی مصونیت آنان به بررسی « مصونیت قضائی » بسنده می کند . با این حال نباید فراموش کرد که هنگامی که صحبت از سازمان ملل متحد می شود، خانواده گسترده ملل متحد منظور است که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی در هردو جهت مدل سازی ومطالعات تطبیقی، نفوذ غیر قابل انکاری در دیگر سازمان های بین المللی داشته است . از این رو هرگونه مطالعه حقوقی راجع به حقوق ملل متحد بی تردید در شناخت حقوق سازمانهای بین المللی و تحولات آن سودمند است . با وجود محدودیت های مذکور، هرگونه بررسی مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد مستلزم شناخت و تمییز آنان از دیگر کارگزاران ملل متحد؛ یعنی کارمندان آن است، حال آنکه در حصول به این مهم آنچه ضروری است؛ بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قابلیت اعمال بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون مزایا ومصونیت های ملل متحد (۱۹۴۶) در سال ۱۹۸۹ (۹) می باشد که به قضیه « مازیلو» موسوم شده است . بنابراین دربخش نخست، ابتدا با عنایت به قضیه مازیلو به تعریف و تبیین مفهوم کارشناسان ملل متحد همت گمارده و سپس در بخش دوم و پایانی این مقاله با شرح قضیه دیگری از رویه بین المللی دادگستری که طی آن مصونیت قضایی یکی از کارشناسان ملل متحد (کمارآسامی) تهدید شده بود ، اقدام به بررسی و تشریح مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد خواهیم کرد . بخش نخست؛ کارشناسان درحین خدمت ملل متحد ۱٫ طبقه بندی کارگزاران ملل متحد : منابع حقوقی و تأسیسی حقیقت این است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نوع از سازمان های بین المللی موجود ،(۱۰) با وجود داشتن شخصیت حقوقی – بین المللی مستقل از دول عضو،(۱۱) نهاد فرضی ای بیش نیست که درهر حال توسط دولت های عضو وبه دست اشخاص حقیقی اداره می شود . رایج ترین طبقه بندی ای که از اشخاص مذکور به عمل آمده ، طبقه بندی آنان به کارمندان و کارشناسان ملل متحد است. حال آنکه منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیسی آن سازمان در این خصوص ساکت است. به نحوی که با توسل به واژه کلی کارگزاران ملل متحد ( Officials ) در بند دو ماده ۱۰۵ از ورود به تقسیم بندی آنان پرهیز کرده است. به موجب آن بند، «نمایندگان اعضای ملل متحد وکارگزاران سازمان نیز به همین نحو از مصونیت و مزایای لازم که برای انجام مستقلانه وظایفشان ضروری است، برخوردار خواهند بود» در حالی که در فصل پانزدهم با توسل به واژه ( Staffs ) از کارمندان ملل متحد نام می برد که درهرحال قسمتی از دبیرخانه را تشکیل می دهند ( بند دو ماده ۱۰۱ ) . بنابراین با عنایت به مقرره مندرج در بند سوم ماده ۱۰۵ منشور میتوان چنین نتیجه گرفت که منشور با شناسایی عدم محدودیت کارگزاران ملل متحد به کارمندان دبیرخانه، طبقه بندی و دیگر جزئیات را به اسناد بعدی که مکمل حقوق منشور به شمارمی آیند ، محول کرده است. چه آنکه به موجب بند سوم ماده ۱۰۵ ، « مجمع عمومی می تواند برای تعیین جزئیات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه هایی نموده یا بدین منظور کنوانسیون هایی را به اعضا پیشنهاد کند .» کنوانسیون مزایا ومصونیت های ملل متحد موسوم به کنوانسیون عمومی در سال ۱۹۴۶ و موافقتنامه مقر منعقده میان ملل متحد وایالات متحده آمریکا در سال پس از آن (۱۲) در راستای این بند از ماده ۱۰۵ منشور وبا همت مجمع عمومی به ترتیب به تصویب و امضای اعضا ومجمع عمومی ملل متحد رسیده است . مواد پنج و شش کنوانسیون عمومی ، به ترتیب اختصاص به کارمندان و کارشناسان در حین خدمت ملل متحد دارد که اقدام به تبیین مصونیت و مزایای آنان کرده اند . بنابراین باید ابتکار چنین طبقه بندی را ازآن کنوانسیون عمومی سال ۱۹۴۶ دانست . طبقه بندی مذکور با آنکه خاص کارگزاران ملل متحد است ، با اقبال اسناد تأسیسی و حقوق دیگر سازمان های بین المللی ، چهره عام یافته است . حداقل دو نمونه از چنین رویکردی مربوط به بند پنج از ماده یازده موافقتنامه حقوق ، مصونیت ومزایای دبیرخانه سازمان های همکاریهای اقتصادی (اکو) با دولت جمهوری اسلامی ایران (۱۳) و فصول پنج و شش از موافقتنامه مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی (۱۴) می شود که تقسیم بندی مذکور را با اندک تغییراتی رعایت کرده اند . افزود بر این باید گفت که این سند پس از منشور ملل متحد یکی از مهم ترین کنوانسیون های جهان شمول است که بیش از دو سوم اعضای ملل متحد در آن عضویت دارند . با این حال «… گفته شده که با عنایت به ماده ۱۰۵ منشور و عضویت گسترده اعضای ملل متحد، مقررات کنوانسیون حاضر بر تمامی اعضای سازمان ملل متحد الزام آور است که مبیّن عرفی شدن مقررات کنوانسیون عمومی است .» (۱۵) دیوان بین المللی دادگستری نیز با در نظر داشتن چنین خصیصه ای، در قضیه مازیلو الزام آور بودن مقررات کنوانسیون مذکور را حتی به دولت های غیر عضو نیز تسری داده اند : « مصونیت و مزایای مندرج در مواد پنج و شش کنوانسیون عمومی با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین المللی اعطا شده اند ( از این رو) این استقلال باید از جانب تمامی دولتها از جمله؛ دولت متبوع و دولت محل اقامت کارمند یا کارشناس رعایت شود .» (۱۶) ۲٫ کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ و ابهامات گفته شده که کنوانسیون عمومی با طبقه بندی کارگزاران ملل متحد به کارمندان و کارشناسان درحین خدمت ملل متحد ، اقدام به تعیین مصونیت و مزایای آنان نموده است . حال باید دید که آن کنوانسیون چه تعریفی از آنان و بخصوص کارشناسان ملل متحد ارایه یا احیاناً چه وضوابطی را برای شناسایی و تعریف آنان به دست داده است . به موجب بخش هفدهم ازماده پنج کنوانسیون عمومی با عنوان ؛ کارمندان، «دبیرکل ،فهرست کارمندان مشمول مقررات این ماده و ماده هفت را پس از تعیین و طبقه بندی ، به مجمع عمومی تسلیم کرده و پس از آن به اطلاع دولتهای عضو خواهد رسید .» به موجب بخش ۲۲ ازماده شش کنوانسیون مذکور با عنوان؛ کارشناسان در حین خدمت ملل متحد، ( جدای از کارمندانی که مشمول مقررات ماده پنج می شوند ) « کارشناسان در حین خدمت ملل متحد درخلال مدت مأموریتشان اوقاتی را که برای مسافرت در ارتباط با مأموریت صرف می کنند، از مصونیت و مزایای ضروری برای اجرای مستقل وظایفشان ، برخوردار می باشند . آنها به ویژه از مصونیت و مزایای ذیل برخوردار خواهند شد : الف. مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و مصونیت از ضبط توشه های شخصی . ب. مصونیت از هرنوع تعقیب قضائی در ارتباط با اظهارات شفاهی و کتبی یا اعمالی که در راه اجرای وظایف رسمی خویش به عمل میآورند. مصونیت از تعقیب قضایی همچنان پس از خاتمه مأموریت نیز ادامه خواهد یافت . ج. مکاتبات و تمام اسناد از تعرض مصون خواهد بود . د. برای برقراری ارتباط با ملل متحد، حق استفاده از کد وبرای دریافت اوراق یا اسناد، حق استفاده از پیک و بسته های مهر وموم شده وجود دارد . ه. برخورداری از همان تسهیلات ارزی که نمایندگان دولت های خارجی در مأموریت های رسمی از آنها استفاده می کنند . و. برخورداری از همان مصونیت و مزایایی که در مورد اثاثیه شخص، به مأموران دیپلماتیک اعطا می گردد .» چنانچه دیده می شود در دو ماده فوق نه تنها هیچ تعریفی از کارمندان وکارشناسان ملل متحد به عمل نیامده است بلکه ضوابطی نیز جهت شناسایی و تعریف آنان وجود ندارد . همانطور که در خصوص کارشناسان ملل متحد ماهیت، نوع، زمان و مکان مأموریت آنها واز همه مهم تر شخص یا مقام صلاحیتداری برای احراز انطباق رفتار کارشناسان با ضرورت های مأموریت آنها تعیین نشده است. عدم تعریف کارشناسان درحین خدمت در کنار ابهامات فوق الذکر ، چالش های حقوقی جدی ای را در شناسایی کارشناسان و مصونیت و مزایای آنان بین دولت های عضو و ملل متحد به وجود آورده است که خوشبختانه به مدد نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون عمومی، حل وفصل شده اند . به موجب بخش سی کنوانسیون : تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضربه دیوان بین المللی ارجاع داده خواهد شد، مگر آنکه طرفین اختلاف بر توسل به دیگر روش های حل اختلاف توافق نمایند . در صورت بروز اختلاف میان ملل متحد و یکی از اعضاء ، مطابق ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه، از دیوان برای صدور نظریه مشورتی درخواست سئوال مشورتی می شود .درحالی که نظریه اعطایی دیوان ازناحیه طرفین اختلاف به عنوان تصمیم قطعی پذیرفته خواهد شد .» نظام حقوق پیش بینی شده دراین بخش- صرف نظر از قسمت اول آنکه به صلاحیت اجباری – ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف میان اعضا اختصاص دارد .با عنایت به دونکته بدیع (۱۷) قابل توجه به نظر میرسد : ۱) این بخش با پیش بینی امکان درخواست نظر مشورتی برای حل وفصل اختلافی که یک طرف آن دولت (عضو) و طرف دیگر آن یک سازمان بین المللی ( سازمان ملل متحد ) است، در حقیقت انقلابی را درحقوق سنتی حل وفصل اختلافات بین المللی به وجود آورده است که به موجب آن اصولاً ، ترافع درنزد دیوان بین المللی دادگستری در شأن دولت ها شناخته می شد، بند یک ماده (۱۸) ۳۴ اساسنامه دیوان ، بازتاب چنین بینش سنتی است . ۲) اعطای قراردادی قدرت الزامی به آرای دیوان بین المللی دادگستری با وجود آنکه این آرای به موجب منشور واساسنامه دیوان ، فاقد قدرت الزامی شناخته می شوند، منجر به شکل گیری نوع جدیدی ازآرای مشورتی با عنوان « آرای مشورتی الزام آور » شده که قدرت الزامی خویش را از توافقات قراردادی خار ج از منشور و اساسنامه دیوان به دست می آورند (۱۹) توسل به نظام مذکور درکنار درخواست نظر مشورتی به منظور تفسیر کنوانسیون مذکور تا حدود زیادی توانسته است با ابهامات فوق الذکر را از میان بردارد . دیوان بین المللی دادگستری درهرکدام از قضایای مشورتی مازیلو (۱۹۸۹) و اختلاف راجع به مصونیت قضائی مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر یا کمارآسامی (۱۹۹۹) ، با تفسیر کنونسیون مذکور وبه ترتیب با تعریف دقیق کارشناسان درحین خدمت ملل متحد و شناسایی مصونیت کارشناسان در دولت متبوع آنها در قضیه مازیلو و تعیین دبیر کل ملل متحد به عنوان مقام صلاحیتدار جهت احراز انطباق رفتار کارشناسی ملل متحد با ضرورت های مأموریت او ، در کنار شناسایی قاعده کلی آیین دادرسی حقوقی به نام درآستانه یا بدو دعوی « In Limine Litis » ومصونیت قضائی کارشناسان ، در قضیه کمارآسامی تلاش وافری را در تنویر و توسعه مقررات کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ از خود نشان داده است که از جهات مختلف حائز توجه فراوان است و که تحلیل آنها می تواند این نوشته را در رسیدن به اهدافش که همان تعریف و تبیین مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد است، یاری نماید . در این میان تعریف کارمندان ملل متحد با وجود سکوت و ابهامات مندرج در بخش هفدهم از ماده پنج کنوانسیون ، چندان دشوار به نظر نمی رسد چرا که این مهم با عنایت به حکم مقرر در آن بخش با همت دبیر کل وقت سازمان با تصویب قطعنامه شماره (۲۰) ۷۶ مجمع عمومی انجام شده است که به موجب آن؛ اشخاصی ، کارمند ملل متحد و مشمول مقررات مواد پنج و هفت کنوانسیون عمومی شناخته می شوند که دارای رابطه اداری و استخدامی با سازمان ملل متحد باشند . چنانچه روشن است داشتن رابطه استخدامی با ملل متحد ، شاخص اصلی شناسایی کارمندان ملل متحد است؛ در حالی که درجای خود باید وجه ممیز آنان نیز از کارشناسان درحین خدمت به شمار آید .چرا که درتقابل با تعریف کارمندان ملل متحد، وضعیت کارشناس درحین خدمت را میتوان به وضعیت مشخصی تعریف نمود که بدون داشتن رابطه استخدامی با سازمان، از جانب آن برای انجام مأموریتی انتخاب یا منصوب شده باشند . تعاریف فوق ، بخصوص تعریف کارشناس درحین خدمت ملل متحد، محصول و مستنبط از رأی مشورتی سال ۱۹۸۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مازیلو است که طی آن برای اولین بار مسأله تعریف کارشناس درحین خدمت و انطباق آن با وضعیت آقای « دمیتریو مازیلو» به عنوان مخبر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض وحمایت از اقلیت های کمیسون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در چارچوب بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی مطرح شد . ۳٫ قضیه مازیلو و تعریف کارشناسان در حین خدمت قبل از بررسی وتشریح عناصر تعریفی ای که در بندقبلی ، از کارشناس درحین خدمت ملل متحد انجام شد، شرح مختصری از چگونگی شکل گیری قضیه مازیلو و ماهیت اختلاف موجود در آن ضروری است . قضیه بدین قرار بود که آقای مازیلو تبعه دولت رومانی با معرفی از جانب دولت متبوع خویش در سیزده مارس ۱۹۸۴ به مدت سه سال به عضویت کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها درآمد و در سال ۱۹۸۵ با تصویب قطعنامه ۱۲/۱۹۸۲ مأمور تهیه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در دولت متبوعش بخصوص در بخش های حق حیات، آموزش و کار گردید . درسال ۱۹۸۶ که باید گزارش آقای مازیلو آماده و تحویل کمیسیون فرعی شود، هیچ خبری از آقای مازیلو و گزارش نشد و در مقابل ، دولت رومانی به اطلاع رسانید که وی دچار حمله قلبی شده ودر بیمارستان بستری است(۲۳) وبه واسطه بیماری « ….از اهلیت فکری لازم برای تهیه یک گزارش عینی ، مسؤولانه و عاری از هرگونه غرض ورزی مطابق با اهداف ملل متحد ، برخوردار نبوده و نمی باشد .» (۲۴) متعاقب چنین وضعی ، تلاش های فراوانی برای اطلاع ودسترسی به آقای مازیلو توسط دبیرکل وقت ملل متحد انجام شد که توفیقی حاصل نشد ولی با رسیدن دو نامه از وی روشن شد که او اصولاً از ارتباطات دولت رومانی با کمیسیون فرعی بی خبرنگاه داشته شده است و طرح ادعای بیماری قلبی وعدم اهلیت فکری وی دارای مبانی درستی نمی باشد. لذا ضرورت حضور و سفر مازیلو برای شرکت در اجلاسیه کمیسیون فرعی و ارایه گزارش به دولت رومانی تذکر داده شد .(۲۵) حال آنکه، سرانجام نماینده دایم آن دولت در ملل متحد به دبیرکل اعلام نمود که ،« هرگونه مداخله توسط دبیرخانه ملل متحد و هرشکل از تحقیقات در بخارست، مداخله در امور داخلی رومانی در نظر گرفته خواهد شد( چرا که ) قضیه آقای مازیلو یک موضوع داخلی میان یک شهروند و دولت می باشد واز این رو به هیچ دلیلی اجازه سفر به مازیلو داده نخواهد شد .» (۲۶) بنابراین، میان دولت رومانی و سازمان ملل متحد برسر اعمال مصونیت های مقرر در کنوانسیون عمومی ملل متحد بر آقای مازیلو مخبر ویژه کمیسیون فرعی، اختلافی از نوع مقرر در بخش سی که به موجب رأی مشورتی الزامی قابل حل و فصل بود ، شکل گرفته بود. در حالی که دولت رومانی نیز عضو آن کنوانسیون بود . با این حال، تحفّظ مورخ پنج جولای ۱۹۵۶ آن دولت که هنگام پیوستن به کنوانسیون، به بخش سی ( صلاحیت اجباری – مشورتی ) دیوان داده شده بود مانع از آن بودکه ملل متحد در چارچوب آن بخش، اقدام به درخواست نظر مشورتی الزامی بنماید لذا به موجب صلاحیت پیش بینی شده در بند دو ماده ۹۶ منشور با تصویب قطعنامه ECOSOC 1989/75 از دیوان بین المللی دادگستری با موضوع ذیل ، درخواست نظر مشورتی شد: « با عنایت به بروز اختلاف میان ملل متحد و دولت رومانی برسر آقای دمیتریو مازیلو، گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها ، ….آیا کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد مصوب ۱۹۴۶ نسبت به آقای مازیلو قابل اعمال است ؟ » (۲۸) در پاسخ به این سئوال بود که دیوان با تشریح و تفسیر بخش ۲۲ ازماده شش کنوانسیون عمومی اقدام به تبیین و تعریف مفهوم کارشناس در حین خدمت نمود . تعریفی که در آن مفاهیمی همچون؛ نقش رابطه قراردادی – استخدامی، کارشناس تبعه دولت محل خدمت ، نفی نمایندگی دولت متبوع کارشناس و مفهوم Mission یا مأموریت در تقابل با ادعاها و استدلالات دولت رومانی تبیین گردد . تعریف ارائه شده فوق نیز با الهام از این مفاهیم مندرج در نظریه مشورتی دیوان ، دارای عناصری است که با تشریح آنها ابعاد ناگفته آن هویدا خواهد شد . الف. کارشناس دارای رابطه اداری – استخدامی با سازمان نمی باشد چنانچه گفته شد، وجه ممیزکارمندان از کارشناسان در حین خدمت سازمان در وجود یا عدم رابطه اداری – استخدامی با سازمان است . با این حال ، داشتن چنین رابطه ای نیز احتمالاً نمی تواند تأثیری در وضعیت آنها داشته باشد؛ چه آنکه اساس و ماهیت شغلی آنها نه برمبنای اداری بلکه متکی بر ماهیت مأموریتشان می باشد . به نظر دیوان بین المللی دادگستری : « اساس ماهیت شغلی ( کارشناسان ) نه برمبنای وضعیت اداری بلکه متکی بر ماهیت مأموریتشان می باشد .» (۲۹) از سویی دیگر ، داشتن چنین رابطه ای به نحو اصولی مغایر با اهداف بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی وبطور کلی مغایر با تلاش سازمان های بین المللی در جلب کارشناسان متبوع اعضایشان می باشد. چرا که وجود رابطه اداری – استخدامی مستلزم قید وبندهای قانونی مشخصی است که از میل و اشتیاق خبرگان دولت های خبرگان عضو سازمانهای بین المللی می کاهد؛ در حالی که برای مثال هدف اصلی از بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی ضرورت دستیابی و بهره مندی هر چه بیشتر ملل متحد از کارشناسان و خبرگان دولت های عضو بوده است که اعطای مزایا، مصونیت ها و تسهیلات مقرر در آن ماده نیز در راستای همین هدف قابل توجیه است. لذا به نظر می رسد که لزوم رابطه اداری – استخدامی که مستلزم انعقاد قراردادن میان سازمان و کارشناس است مغایر با این اهداف می باشد ؛ از این رو ملاک اصلی شناسایی کارشناسان همان « مأموریت Mission » کارشناس می باشد . ب. مأموریت کارشناس : لزوم یا عدم لزوم سفر برای تعلق مصونیت و مزایا تبادل اولیه لغوی از واژه « مأموریت » که ترجمان واژه لاتین Mission است؛ انجام وظیفه ای است که مستلزم مسافرت عامل آن است . چنین برداشتی در قضیه مازیلو منتهی به این استدلال دولت رومانی شد که به موجب آن، «کنوانسیون، گزارشگران را که فعالیتشان موردی است با کارشناسان در حین خدمت، یکسان فرض نمی کند . حتی اگر چنین موقعیتی نیز به آنان اعطا شود … بهره مندی آنان از مزایا و مصونیت های مقرر در کنوانسیون (عمومی ۱۹۴۶) فقط در لحظه ای که کارشناس اقدام به سفر در ارتباط با مأموریتش می کند و در سرزمین دولتهای محل عبور اعمال خواهد شد .»(۳۰) در حالیکه ، دولت رومانی اجازه سفری به آقای مازیلو نخواهد داد .(۳۱) چنین استدلالی دیوان را واداشت که اقدام به تفسیر واژه مأموریت Mission در بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی بنماید . به نظر دیوان : « اگر چه در ریشه لاتین ، مأموریت Mission به وظیفه ای اطلاق می شود که شخص برای انجام آن می باید به منطقه ای عزام گردد و ( ازاین رو ) دلالت بر مسافرت دارد ….اما امروزه بطور کلی چه در زبان انگلیسی و چه در زبان فرانسه شامل وظایفی می شود که به یک شخص واگذار می گردند؛ اعم از اینکه آن وظایف با مسأله مسافرت در آمیزند یا در نیامیزند .» (۳۲) یکی از مصادیق بارز تفسیر مؤثر اسناد و معاهدات بین المللی همین بند از نظریه دیوان است که دیوان ضمن برداشت کلیّت مفهوم مأموریت با تمسک به تفسیر امروزین، آن را تنها به دلایل ادبی دیرین از تحولات حقوقی واقعی زمان تفسیر محروم نساخته است که شایسته توجه بسیار است . منطق حقوقی نیز جز این حکم نمی کند « هنگامی که قصد بخش ۲۲ کنوانسیون آن بوده که با اعطای مزایا و مصونیت های ضروری به کارشناسان ، استقلا آنها رابه نفع سازمان تضمین نماید »(۳۳) دیگر، هرگونه تفسیری که به موجب آن کارشناس در حین خدمت، کارشناس در حال سفر معرفی شود، خالی از وجاهت حقوقی خواهد بود . از سویی دیگر، « در رویه …(نیز) سازمان ملل متحد فرصت هایی را داشته که به اشخاصی که وضعیت کارمندان ملل متحد را نداشته اند، مأموریت هایی با ماهیت متنوع اعطا بکند . به چنین اشخاصی ( مأموریت هایی ) برای میانجیگری، تهیه گزارشات، انجام مطالعات یا تحقیقات و حقیقت یابی اعطا شده است . آنها در نیروهای حافظ صلح، امداد فنی و تعداد کثیری از دیگر فعالیتها مشارکت داده شده اند . به علاوه بسیاری از کمیته ها، کمیسیون ها یا مجموعه های مشابه که اعضایشان نه به عنوان نمایندگان دولت ها بلکه در اهلیت شخص حضور دارند ، در چارچوب سازمان تشکیل شده اند؛ برای مثال ؛ کمیسیون حقوق بین الملل ، کمیته مشورتی اداری و مسائل بودجه ای کمیسیون بین المللی خدمات دولتی ، کمیته حقوق بشر تأسیس شده برای اجرای میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ودیگر کمیته هایی با ماهیت مشابه از قبیل کمیته حذف تبعیض نژادی یا کمیته حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان . در تمام این موارد رویه ملل متحد حاکی از آن است که اشخاص منصوب شده وبه ویژه اعضای این کمیته ها و کمیسیون ها به عنوان کارشناس در حین خدمت در چارچوب معنای بخش ۲۲ در نظر گرفته شده اند .» (۳۴) بنابراین، برخلاف ادعای دولت رومانی رویه چندین ساله ملل متحد حاکی از آن است که گزارشگران ویژه ( ازجمله آقای مازیلو) کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر نیز کارشناس درحین خدمت در چارچوب بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی بوده و آن کنوانسیون بر آنها قابل اعمال خواهد بود .(۳۵) چرا که قصد بخش ۲۲ آن بوده که ،« سازمان ملل متحد را برای اعطای مأموریت به اشخاصی که کارمند ملل متحد نیستند، قادر سازد …. اعم از آنکه کارشناسان انتخابی یا انتصابی افتخاری یا دارای حقوق ( دستمزد) ، با قرارداد یا بدون آن و برای یک مدت طولانی یا کوتاه که لازمه انجام مأموریتشان است ، برگزیده شده باشند .»(۳۶) بنابراین ، فعالیت موردی گزارشگران به ویژه آنگونه که مورد ادعای دولت رومانی بوده نمی تواند مانعی در شناسایی آنان به عنوان کارشناس درحین خدمت باشد . ج. کارشناس تبعه دولت محل مأموریت علت اصلی شکل گیری قضیه مازیلو تابعیت رومانیایی وی بود که در دیدگاه دولت رومانی مازیلوبه عنوان تبعه رومانی نمی توانست دارای مصونیتی فرض شود . به عبارت دیگر از جانب کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر به وی مأموریت داده شد که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در دولت رومانی تهیه کرده و تسلیم کمیسیون فرعی نماید . لذا کارشناس ملل متحد در موضوع مربوطه ، تبعه دولت محل مأموریتش بود. آن دولت استدلال می کرد که «قضیه مازیلو موضوعی داخلی میان یک شهروند و دولت (متبوعش) می باشد؛ لذا هر نوع مداخله توسط دبیرخانه ملل متحد و هرشکل از تحقیقات در بخارست مداخله در امور داخلی رومانی در نظر گرفته خواهد شد …»(۳۷) از سویی دیگر ، با فرض پذیرش مازیلو به عنوان کارشناس در حین خدمت نیز به موجب کنوانسیون کارشناس از مصونیت و مزایای مقرر در کنوانسیون در دولتی که در آن اقامت دایم دارد یا تبعه آن است ، بهره مند نخواهد بود. بلکه فقط در دولت دیگری که درآن در حال خدمت و در دوران خدمتش از آنها برخوردار خواهد بود .(۳۸) چنی موضع گیری از جانب دولت رومانی مؤید این واقعیت بوده که به اعتقاد آن دولت در صورت پذیرش آقای مازیلو به عنوان کارشناس در حین خدمت ملل متحد، باز هم به واسطه وجود رابطه تابعیت میان او و دولت متبوعش ( رومانی ) هیچ نوع رابطه حقوقی از نوع مزایا و مصونیت های مقرر درکنوانسیون عمومی برای وی قابل شناسایی نیست؛ چرا که در حقوق بین الملل اصولاً اتباع را نمی توان در برابر دولت متبوعشان دارای مصونیت یا امتیازات بین المللی فرض نمود حتی اگر دارای مأموریت های بین المللی باشند . چنین وضعیتی برای نمایندگان دایم دولت های عضو در نزد سازمان به موجب بخش پانزده از ماده چهار کنوانسیون پیش بینی شده است. به موجب آن بخش : « مقررات مواد بخش های یازده ، دوازده و سیزده (شامل مصونیت و مزایای پیش بینی شده) میان یک نماینده و مقامات دولتی که نماینده تبعه آن است یا از جانب آن نمایندگی دارد یا نمایندگی داشته، قابل اعمال نخواهد بود .» چرا که مصونیت نماینده دولتی در برابر آن دولت ، قابل استناد نمی باشد. در حالی که مواد پنج و شش آن کنوانسیون مربوط به کارمندان و کارشناسان در حین خدمت، شامل قاعده مشابهی نمی باشند واین در صورتی بود که کنوانسیون می توانست به مانند ماده چهار آن پیش بینی کند . چنین سکوتی چگونه قابل تفسیر است. آیا آن مبین قصد پنهان مؤسسین و طراحان کنوانسیون می باشد که می خواسته اند بنابه منافع سازمان، مصونیت ها ومزایای کارشناسان و کارمندان حتی در دولت متبوع نیز رعایت گردد ، یا اینکه توجیه دیگری در میان است .به نظر دیوان بین المللی دادگستری : « مزایا و مصونیت های مندرج درمواد پنج و شش ، با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین المللی به نفع سازمان اعطا شده اند . این استقلال (که لازمه منطقی رعایت مصونیت و مزایای فوق الذکر است ) باید از جانب تمامی دولت ها از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت (کارمند یا کارشناس ) رعایت شود .» از سویی دیگر، « تعدادی از دولتهای طرف کنوانسیون (کانادا ، جمهوری دمکراتیک مردمی لائو، نپال ، تایلند، ترکیه وایالات متحده آمریکا ) به پاره ای از مقررات ماده چهار یا ( دولت های مکزیک و آمریکا ) تحفظاتی را در ارتباط با اتباع یا اشخاصی که بطور دایمی در سرزمین شان اقامت دارند ، وارد کرده اند …. اعلام چنین تحفظاتی ، مؤید این نتیجه است که در صورت عدم ورود چنین تحفظاتی، کارشناسان در حین خدمت از مزایا ومصونیت های مقرر کنوانسیون در رابطه با دولت های متبوع و محل اقامت دایم آنان بهره مند خواهند بود .» (۳۹) این نظریه مشورتی که با اجماع (۴۰) قضات دیوان داده شده است ، در آوریل سال ۱۹۹۹ در قضیه کمارآسامی میان دولت مالزی به عنوان دولت متبوع کارشناس وسازمان ملل متحد از سویی و دیگر دول مشارکت کننده در رسیدگی از سویی دیگر ، مورد « توافق کامل » قرار گرفت . (۴۱) به این ترتیب ، می توان به این نتیجه مهم رسید که جامعه بین المللی در فاصله یک دهه ( قضیه مازیلو ۱۹۸۹- قضیه کمارآسامی ۱۹۹۹ ) با دستیابی به دو سابقه ارزشمند مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مصونیت کارشناس در سرزمین دولت متبوع خویش ، به توافق عام یا اجماع دست یافته است که از ضروریات شکل گیری قاعده عرفی درحقوق بین الملل می باشند . رسیدن به چنین قاعده ای خود مستلزم پذیرش قاعده عرفی دیگری در شناسایی تعریف « کارشناس در حین خدمت » می باشد. که چنین نکته ای نیز مورد توافق مقدماتی بوده است .(۴۲) با این حال چنین به نظر می رسد که شناسایی چنین قواعدی به ویژه قاعده مصونیت کارشناس تبعه دولت محل مأموریت ، بالقوه خطر جدی گریز دولتها از استفاده و معرفی اتباع خویش به عنوان کارشناس سازمان های بین المللی ، در قبال آنچه که امروزه می توان آن را رویکرد سازمان های بین المللی به استفاده از مؤسسات غیر دولتی و اتباع دولت های عضو برای انجام مأموریت های آنها در امور داخلی دولت هایشان نامید .به دنبال داشته باشد . روشن است که چنین رویکردی می تواند در کاستن از مشکلات فراوان و سنتی ناشی از وجود حاکمیت دولت ها در پذیرش و حضور کارشناسان بیگانه سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مؤثر باشد . وبر سطح کیفی تحقیقات و گزارشات بیفزاید . ولی از سویی دیگر، تخصص واطلاعات بومی کارشناسان تبعه دولت محل مأموریت درکنار مصونیت های گسترده آنها، انگیزه مناسب و کافی را به دولت ها برای گریز از چنین رویکردی را خواهد داد . چرا که کارشناسان با داشتن شغلی هیچ گاه نماینده دولت متبوع خویش به شمار نمی آیند ، حتی اگر در آن دولت مأموریت داشته باشند . بنابراین ، باید یکی از جوانب حتمی این دو رأی مشورتی را در شناسایی قواعد مذکور، تضعیف این رویکرد جهانی دانست . د. کارشناس در انجام مأموریت اعطایی، نماینده دولت متبوع خویش نمی باشد : اعم از اینکه مأموریت کارشناسان در دولت ، متبوع خویش یا دول دیگری باشد ، در هر حال آنها در اهلیت فردی خویش انتخاب و منصوب می شوند و هیچ گاه نمایندگان دولت های متبوعشان به شمار نمی روند .(۴۳) اگر چه عموماً به وسیله دولتهای متبوعشان به سازمان معرفی و با صلاحدید آنان منصوب می شوند . هر گونه وابستگی یا نمایندگی کارشناس به هر دولتی بخصوص دولت متبوع خویش منافی قصد بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی است که هدفش تضمین استقلال کارشناس است . چرا که اصولاً ارتباط تنگاتنگی میان استقلال سازمان و استقلال مأمور یا کارشناس آن وجود دارد . بخش دوم . مصونیت قضائی کارشناسان درحین خدمت ۱٫ مصونیت قضائی کارگزاران سازمان های بین المللی مصونیت قضائی به عنوان مهمترین چهره مصونیت کارگزاران سازمان های بین المللی بدین معنی است که شخص دارنده مصونیت از اعمال صلاحیت مراجع قضائی دولت خدمت ( مأموریت ) ایمن فرض شود؛ مگر آنکه سلب مصونیت مذکور اثبات گردد . تنها در این صورت است که مراکز قضایی مذکور حق خواهند داشت نسبت به اعمال صلاحیتی که قبلاً بواسطه وجود قاعده ای برتر (حقوق بین الملل ) معلق شده بود، اقدام نمایند . درانیجا نکته ای که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد؛ تفاوت قواعد حقوقی مربوط به سلب مصونیت در دو رشته حقوق سازمان های بین المللی وحقوق دیپلماتیک یا کنسولی است . در حالی که در حقوق دیپلماتیک کنسولی هرگونه سلب مصونیت از شخص دیپلمات یا کنسول، جزوی از حقوق و اختیارات دولت فرستنده محسوب می شود . چنین حقی درحقوق سازمانهای بین المللی وضعیت خاصی یافته است . به این ترتیب که، اگرمصونیت کارگزار یک سازمان بین المللی در موردی خاص مانع از اجرای عدالت بشود، دبیرکل آن سازمان به عنوان عامی ترین مقام اداری آن سازمان، حق و تکلیف به سلب مصونیت از کارگزار خاطی خواهد داشت . گواه چنین قاعده ای که دراسناد تأسیسی غالب (۴۶) سازمان های بین المللی تکرار شده (۴۷) ، بخش ۲۳ از ماده شش کنوانسیون عمومی است که مقرر می دارد ، مصونیت و مزایای اعطایی به کارشناسان، به سود شخصی و فردی آنان و بلکه برای حفظ منافع سازمان است و چنانچه در قضیه ای به عقیده دبیرکل ، مصونیت های اعطایی ، مانع از اجرای عدالت گردد وسلب آن نیز لطمه ای به منافع سازمان وارد نیاورد او حق وتکلیف سلب مصونیت کارشناس را خواهد داشت .» در تحلیل این ماده باید گفت که گذشته از قسمت اول آن ، که بیانگر قاعده ای عرفی در حقوق دیپلماتیک و سازمان های بین المللی است(۴۸) ، از قسمت دوم آن دو قاعده قابل استنباط است. اول آنکه ازآنجایی که مصونیت و مزایای مذکور به سود سازمان اعطا شده اند ، هرگونه انصراف از آنها در صلاحیت و اختیار سازمان است . به نحوی که برای شخص کارگزار نظیر نمایندگان دیپلماتیک (۴۹) حق واختیاری در این خصوص قابل فرض نیست و دوم ؛ تکلیف دبیرکل به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان برای سلب مصونیت در موارد خاص است . در حالی که چنین قاعده ای در حقوق مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی ناشناخته است . وباید آن را از مختصات حقوق سازمان های بین المللی به شمار آورد . نکته دیگر آنکه مصونیت از تعقیب قضائی به معنای عدم مسئولیت نیست . مسئولیتی که ممکن است برای جبران خسارت ناشی از فعالیت های کارگزار یک سازمان بین المللی بر سازمان مذکور تحمیل گردد . مصونیت قضائی، تأسیسی حقوقی است که به منظور تضمین استقلال و حسن فعالیت یک سازمان بین المللی به مأموران آن سازمان اعطا می شود . دراین تحلیل هیچ سازمان بین المللی ای نمی تواند با استناد به مصونیت قضائی کارگزارانش که با حسن نیت از ناحیه دولت های عضو پذیرفته شده است ، از جبران خسارت ناشی از فعالیت های مستقلانه کارگزارانش طفره برود . بنابراین «… مسئله مصونیت از تعقیب قضائی جدای از مسئله پرداخت غرامت برای خسارت ناشی از عملکرد سازمان یا مأمورانش که در اهلیت شغلی شان عمل کرده اند، می باشد ….ملل متحد ممکن است در صورت لزوم مسؤلیت ناشی از چنین اعمالی را تحمل نماید .» (۵۰) ۲٫ تعقیب قضائی Legal Process تعقیب قضائی ترجمان ترکیب انگلیسی Legal Porcess است که بند ب بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون عمومی، کارشناسی را از هرنوع آن مصون دانسته است . با وجود روشن بودن معنای این مفهوم حقوقی، تنوع نظام های حقوق حاکم بر دولت های عضو کنوانسیون این سؤال را مطرح می کند که مقصود کنوانسیون عمومی از آن چه بوده است . آیا آن شامل تمامی فرایندهای قضائی شکلی و ماهوی از قبیل قرار، حکم وغیره … می شود یا اینکه موارد خاصی از آن مورد نظر بوده است . در پاسخ به این سؤال با عنایت به سکوت کنوانسیون عمومی دبیرخانه ملل متحد با ارایه تفسیری موسع و مؤثر از «تعقیب قضائی» چنین مقرر داشته که، «آن شامل تمامی اشکال تعقیب قضائی از قبیل قرار، حکم ، احضار، احراز صلاحیت دادگاه، جلب به عنوان خوانده یا شهود یا اقدامات اجرایی به مانند؛ اقدامات قضائی مأموران دولتی از قبیل توقیف و در حبس نگاه داشتن، می شود .» (۵۱) آنچه که بطور قطع از نظریه تفسیری مذکور قابل استنباط است، شمول «تعقیب قضائی» مورد نظر کنوانسیون به تمامی اشکال وانواع تعقیبات قضائی قابل تصور است . چنانکه موارد مورد نظر، نظریه تفسیری نیز حصری نبوده وبا دقت در عبارات « از قبیل » و « همانند » تمثیلی است . چنین تفسیری از تعقیب قضائی مورد نظر کنوانسیون موید این واقعیت است که دبیرخانه ملل متحد قصد داشته که آن شامل هر نوع تعقیب قضایی شناخته شده در نظام های بزرگی حقوقی جهان شود. روشن است که در چنین تحلیلی لفظ یا عنوان فرایند حقوقی که تحت عنوان تعقیب قضایی اعمال می شود قابل اعتنا نیست. منطق حقوق حاکم بر مصونیت های کارگزاران سازمان های بین المللی نیز جز این حکم نمی کند چه هنگامی که مقصود از اعطای مصونیت قضائی به کارشناسان ملل متحد تضمین استقلال آنها به نفع سازمان باشد دیگر هرگونه تفسیری که به موجب آن تعرض قضائی به کارشناسان مجاز شمرده شود خالی از وجاهت حقوقی خواهد بود. بنابراین در کوتاه کلام باید چنین نتیجه گرفت که تعقیب قضائی مورد نظر بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی عام است و شامل تمامی انواع آن در نظام های حقوقی ملی می شود اعم از آنکه قبل از ورود به ماهیت دعوی یا پس از آن باشد. ۳ _ مصونیت از تعقیب قضائی کارشناسان ملل متحد به موجب بند ب از بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد به ویژه از مصونیت و مزایای ذیل برخوردار خواهند بود: ب _ مصونیت از تعقیب قضایی در ارتباط با اظهارات شفاهی یا کتبی یا اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود به عمل می آورند . مصونیت از تعقیب قضائی همچنان پس از خاتمه ماموریت نیز ادامه خواهد یافت. تحلیل حقوقی ماده مذکور مستلزم شناخت کارشناس در حین خدمت ملل متحد و تبیین مفهدم تعقیب قضایی است که در سطور پیشین راجع به آنها به تفصیل صحبت شد. بنابراین جز مقوله تسری مصونیت قضائی به دوران پس از ماموریت کارشناس که مربوط به قسمت دوم بند ب است _ مهم ترین مسائل باقیمانده مربوط به چگونگی احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی ماموریتش و شناسایی مقام صلاحیتدار برای اتخاذ چنین تصمیمی می شود که پاسخ به آنها از مهم ترین دستاوردهای قضیه کمارآسامی است. در خصوص مقوله تسری مصونیت قضائی به دوران پس از ماموریت کارشناس ملل متحد قرار گرفته است. چرا که در صورت عدم آن با عنایت به خاتمه پذیر بودن هر ماموریتی کارشناس (mission) همواره با هراس ا زاقدامات قضایی احتمالی پس ازخاتمه ماموریتش جانب حزم و احتیاط را نگاه داشته یا اینکه اصولاً از انجام مستقلانه ماموریت اعطایی ناتوان خواهد شد. در حالی که چنین وضعیتی در هر حال برخلاف استقلال وی و در نهایت استقلال سازمان است. چه آنکه در رویه قضائی پذیرفته شده است که استقلال کارگزار سازمان منجر به استقلال سازمان خواهد شد.(۵۲) با این حال این سوال مطرح است که مصونیت مذکور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ در پاسخ به سوال مذکور چنانچه از متن ماده شش بر می آید (بند ب بخش ۲۲) کنوانسیون عمومی ساکت است و فقط مصونیت قضائی کارشناس را به دوران پس از خدمت ارتباط می دهد. در حالی که به موجب اصل شغلی بودن مصونیت سازمان های بین المللی در ارتباط با اعمال رسمی کارگزار مصونیت از تعقیب قضایی به طور نامحدودی به زمان پس از پایان ماموریت سازمانی تسری پیدا می کند. (۵۳) متاسفانه چنین سکوتی در خصوص تعیین مقام صلاحیتدار برای احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی و چگونگی احراز آن به چشم می خورد. اهمیت تعیین چنین مقامی در آن است که طی بخش ۲۲ برخورداری از مصونیت قضائی به اعمالی محدود شده که کارشناس در راه اجرای وظایف رسمی خویش مرتکب می شود. بی شک چنین قاعده ای هنگامی به مرحله اجرا خواهد رسید که مقام ناظر صلاحیتدار بر فعالیت های کارشناس نظارت داشته باشد تا در صورتی که با تردید در انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های شغلی اش تهدید به تعقیب قضایی شد, اقدام به بررسی رفتار کارشناس کرده و نسبت به انطباق رفتار مورد اعتراض (تردید) با ضرورت های شغلی تصمیم گیری کند. در حالی که کنوانسیون عمومی در این خصوص ساکت است. در حقوق مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی چنین صلاحیتی به عهده دولت پذیرنده مامور واگذار شده که حسب مورد بتواند با خواندن عنصر نامطلوب ماموری ای را که به عقیده آن دولت از مزایا و مصونیت هایش سوء استفاده کرده از خاکش اخراج نماید. (۵۴) با فقدان حاکمیت در سازمان های بین المللی و عدم امکان اتخاذ عمل متقابل توسط آنان ناکارآیی توسل به چنین قاعده ای در خصوص کارشناسان در حین خدمت ملل متحد از هم اینک روشن است. درحالی که گفته شد که تعیین مقام مذکور برای استمرار برخورداری کارشناس از مصونیت قضائی در دولتی که مصونیت او در حال تهدید می باشد ضروری است. بی تردید تشخیص این نهاد تا قبل از صدور نظریه مشورتی کمارآسامی (۲۹ آوریل ۱۹۹۹) با تردیدهای جدی همراه بوده که در دکترین قابل تعقیب است. بااین حال شکل گیری قضیه کمارآسامی فرصت مغتنمی را در اختیار دیوان بین المللی دادگستری قرارداد که با وجود عدم درخواست مستقیم از آن اقدام به شناسایی مقام صلاحیتدار برای احراز رفتار کارشناس با ضرورت ها شغلی اش نماید. جدای از این مورد با وجود آنکه توسل به نظریه مشورتی الزام آور در رویه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه است (۵۵) نظریه مشورتی الزام آور کمارآسامی در میان دیگر سوابق دارای جایگاه خاص است. چه آنکه طی آن برای اولین بار در تاریخ رویه های مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری و تاریخ سازمان های بین المللی با استناد به بخش سی کنوانسیون عمومی به حل و فصل اختلافات به وجود آمده میان یکی از دولت ها عضو(دولت مالزی) و سازمان ملل متحد (به عنوان یک سازمان بین المللی) به طور عملی از طریق صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به عهده آن دیوان گذاشته شده است که بسیار حائز اهمیت است. چنین خصیصه ای در دیگر سوابق آرای مشورتی الزام آور بی نظیر است . چرا که تمامی آن سوابق اختصاص به تجدید نظر از احکامی دارد که از ناحیه دیوان های اداری سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار در مقام حل و فصل اختلافات به وجود آمده میان آن سازمان ها با کارمندان شان صادر شده اند. در حالی که در قضیه کمارآسامی اختلاف به وجود آمده میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد مستقیماً و در همان مرحله بدوی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شده است (۵۶) که در جای خود می تواند موضوع مهمی برای یک مطالعه حقوقی باشد. چنانچه گفته شد در قضیه کمارآسامی بتصریح اقدام به شناسایی مقام صلاحیتدار تحراز کننده انطباق رفتار کارشناس با ضروریت های ماموریتش شده است از این رو بررسی نظریه مشورتی الزام آور کمارآسامی صرف نظر از ارزش علمی آن پیامد تعیین کننده ای در موضوع مورد علاقه این نوشته خواهد داشت که با شرح وقایع و چگونگی شکل گیری قضیه و تحلیل آثار حقوقی آن در تبیین مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد به انتهای بحث خواهیم رسید. ۴ _ قضیه کمارآسامی همه چیز از آنجا شروع شد که آقای کمارآسامی مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر طی مصاحبه ای که با گزارشگر یک نشریه بازرگانی بین المللی نمود اطلاعات مهمی از فصاد قضائی محاکم دولت مالزی را بر ملا ساخت که زمنیه طرح شکایت متعددی را توسط شرکت ها تا سقف مبلغ یک صد میلیون دلار آمریکا مهیا کرد و از جانب محاکم قضائی مالزی مورد تعقیب قضائی قرار گرفت. قضیه بدین قرار بود که کمیسیون حقوق بشر با تصویب قطعنامه شماره ۴۱ مورخ چهار مارس ۱۹۹۴ آقای داتو پارام کمارآسامی یکی از اتباع حقوق دان مالزی را به عنوان گزارشگر ویژه خود در موضوع استقلال قضات و وکلا در آن دولت برای مدت سه سال انتخاب نمود. متعاقب چنین انتصابی آقای کمارآسامی نیز شروع به فعالیت کرده و تا سال ۱۹۹۸ (۵۷) چهار گزارش را تهیه و تسلیم آن کمیسیون نمود. در حالی که گزارش سوم وی شامل گزارشی فرعی در خصوص طرح دعوی علیه و در دادگاههای مدنی مالزی بود . کمیسیون با وجود چنین اطلاعاتی در نشست پنجاه و چهارم خویش در آوریل ۱۹۹۷ برای سه سال دیگر ماموریت وی را تمدید نمود.(۵۸) مبنای تعقیبات قضائی (طرح دعاوی) علیه آقای کمارآسامی مصاحبه ای بود که وی در نوامبر ۱۹۹۴ انجام داده بود که بعدها در یک مجله بین المللی با نام مجله دعاوی بازرگانی بین المللی که به طور مشترک در انگلستان ایرلند شمالی و مالزی منتشر می شد به شکل مقاله ای چاپ گردید . به ادعای مدعیان آقای کمارآسامی مقاله مذکور که در آن وی بیش از یکبار به اهلیت خود در مقام مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر استناد کرده بود.شامل عبارات افتراآمیز و کذبی است که مخبر به رسوایی بدنامی و خواری عمومی آنها شده است. در این مقاله کمارآسامی در موضوع استقلال قضات و وکلای مالزی به نقد دعاوی معروفی می پردازد که در نهایت به عدم استقلال قضائی وجود نفوذ ها و فشارهای صنفی بر قاضی و وکلا می رسد حتی وی در جایی بتصریح محاکمه ای را از مثال های بارز انتخاب قضات توسط اطراف دعوا معرفی می کند. شرکت ها و وکلایی که در این مقاله به نحو صریح یا ضمنی با آنها اشاره شده بود با استناد به ورود خسارت های مادی و معنوی جمعاً با طرح دادخواست های متعدد مبلغی را در حدود یکصد میلیون دلار آمریکا به عنوان جبران خسارت از دادگاههای مالزی درخواست نمود. مشاور حقوقی دبیر کل ملل متحد نیز به نمایندگی از دبیر کل با اطلاع از گزارش سوم آقای کمارآسامی و طرح دادخواست های متعدد بر علیه وی ضمن بررسی مقاله و عملکرد آقای کمارآسامی و اعتراضات یادشده به این نتیجه رسید که گفتار مخبر ویژه همانگونه که خود در مصاحبه مذکور متذکر گردیده در راه انجام ماموریتش بوده و لذا او از هر گونه تعقیب قضائی مصون است. ضمن اینکه چنین نظری در پانزدهم ژانویه ۱۹۹۷ به منظور اطلاع دادگاههای مالزی به اطلاع نماینده دایم مالزی در ملل متحد رسید. در هفتم مارس همان شخص دبیرکل نیز با بررسی جمیع جهات قضیه با صدور یادداشتی تصدیق نمود عبارتی که در این قضیه مبنای ادعای خواهان قرار گرفته در راه اجرای ماموریت مخبر ویژه بر زبان وی جاری شده است و بنابراین به اعتقاد دبیرکل آقای داتوپارآم کماراسامی در ارتباط به آنها مصون از تعقیب قضائی است آقای کمارآسامی نیز با ضمیمه کردن این تصمیم و رای سابق مشاور حقوقی دبیرکل به منظور لحاظ مصونیت های بین المللی اش در دادگاههای مربوط اقدام به طرح دعوایی در دیوان عالی کوالالامپور نمود. دیوان عالی در رسیدگی به درخواست مخبر ویژه تصمیم ربیرکل را که به موجب آن مخبر ویژه مصون از تعقیب قضائی شناخته شده بود یک عقیده غیرالزامی با ارزش محدود برای دیوان عالی خواند. و حکم داد که قادر نیست حکم به بهره مندی مطلق خوانده (دعاوی چندگانه) از مصونیت های ادعایش بدهد با این حال او قادر است که با پرداخت پول (وجه ضمان) اقدام علیه خویش را تعلیق نماید. متعاقب چنین حکمی مخبر ویژه وجه الضمان مورد نظر دیوان عالی را پرداخت و ظرف ۱۴ روز دفاع خویش را آماده و تسلیم دادگاه نمود. دبیرکل ملل متحد با مشاهده این فرایند دست به کار شده و خطاب به نخست وزیر وقت مالزی وجود اختلافی را از نوع بخش سی کنوانسیون عمومی و امکان درخواست نظر مشورتی الزامی را متذکر شد. افزون بر چنین تذکری با فرستادن نماینده ویژه ای به نام اقای ایوفوریته موضوع را به نحو خاص مورد توجه قرار داد. آقای ایو طی دو سفری که به مالزی نمود سرانجام در ۲۵ جولای ۱۹۹۸ با احراز وجود اختلاف میان سازمان ملل متحد و مالزی به این نتیجه رسید که دولت مالزی با وجود تمامی تلاش های ملل متحد در رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز چه از طریق ارجاع جمعی اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری یا دیگر روش های حل اختلاف مشارکت ننموده و نمی کند لذا به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه نمود که در چارچوب بخش سی کنوانسیون عمومی از دیوان تقاضای رای مشورتی الزام بنماید. دولت مالزی نیز در واکنش به چنین توصیه ای حق سازمان را در ارجاع امر به شورای اقتصادی و اجتماعی برای درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری اذعان و تصدیق نمود و … اعلام نمود که در صحن دیوان حضور پیدا خواهد کرد و با ارجاع موضوع به دیوان از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی مخالفتی ندارد. در چنین شرایطی بود که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۹۸ با تصویب قطعنامه شماره ۲۹۷ از دیوان بین المللی دادگستری سئوال مشورتی ذیل را درخواست کرد: قابلیت اعمال ماده شش بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی در قضیه کمارآسامی به عنوان مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر و تکالیف دولت مالزی در این قضیه و فراخواندن دولت مالزی برای ضمانت تمامی احکام و تعقیبات قضایی صادر محاکم مالزی در این موضوع تا زمان صدور رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری متوقف شود در حالی که پس از صدور آن رای به عنوان حکم قطعی توسط طرفین پذیرفته شد. پاسخ مشورتی دیوان به سئوال فوق شامل رهنمودهای ارزشمند عملی در شناخت نهاد صلاحیت دار برای احراز انطباق رفتار کارشناس با ضرورت های ماموریت وی و در نهایت شناسایی مصونیت کارشناس شناسایی اصلی کلی آیین دادرسی حقوق با عنوان در آستانه یا بدو دعوی In Limine Litis و شناسایی تکالیف دول عضو و کارگزاران سازمان های بین المللی است که به جرات می توان گفت در نوع خود بی نظیر است. الف _ صلاحیت انحصاری دبیر کل در احراز استمرار مصونیت کارشناس تحت تعقیب پس از تعریف کارشناس در حین خدمت ملل متحد و بررسی مصونیت قضائی پیش بینی شده آنان در کنوانسیون عمومی حال سئوال این است که چه کسی یا چه نهادی به طور قانونی مسئولیت و صلاحیت نظارت بر رفتار کارشناس یا به عبارت بهتر صلاحیت و مسئولیت تطبیق و رفتار وی را با ضروریات ماموریتش خواهد داشت. چرا که به موجب بخش ۲۲ کارشناسان فقط از آن دسته مزایا و مصونیت هایی که برای اجرای مستقل وظایفشان ضروری است برخوردار خواهند بود و از طرفی دیگر آنها فقط در قبال اظهارات و اعمالی که در راه اجرای وظایف رسمی خویش به عمل می آورند مصون از تعقیب قضائی شناخته شده اند بنابراین با نبود اختلاف در مورد کارشناس بودن کارگزار مورد نظر اختلاف ومشکل اصلی بر سر انطباق اظهارات و عملکرد وی با ضروریات اجرای وظایف رسمی وی خواهد بود. لذا تعیین نهاد یا شخصی مسئول و صلاحیتدار برای احراز چنین انطباقی بسیار با اهمیت است. در قضیه کمارآسامی هنگامی که دیوان با این استدلال دولت مالزی مواجه شد که دبیرکل را فاقد چنین صلاحیت و مسئولیتی می دانست چنین اظهار داشت که : در روند احراز یا تعیین اینکه آیا یک کارشناس در حین خدمت مستحق برخورداری از مصونیت مقرر در بخش ۲۲ (b) می باشد یا خیر دبیر کل سازمان ملل متحد نقش اساسی را داشته و ایفا خواهد کرد. دبیر کل به عنوان رییس اداری ماموران سازمان در مواقع لزوم برای اعمال حمایت های ضروری دارای صلاحیت و مسئولیت است. چنین صلاحیتی قبلاً نیز به طور ضمنی توسط دیوان در قضیه جبران خسارت وارده به خدمات ملل متحد در سال ۱۹۴۹ شناسایی شده است. با بررسی ماهیت وظایف محوله به سازمان و چگونگی ماموریت های اعطایی به مامورانش روشن می شود که اهلیت سازمان برای اعمال حمایت شغلی از مامورانش از نیات ضروری خارج از منشور ناشی می وشد. مبنای چنین اهلیتی به بخش ۲۳ ماده شش کنوانسیون عمومی باز می گردد که به موجب آن تصریح شده است که مزایا و مصونیت ها یاعطایی به کارشناسان نه به نفع و سود فردی آنان بلکه به نفع ملل متحد مقرر شده اند. بنابراین دبیرکل در حمایت از کارشناسان ملل متحد در واقع از ماموریتی که به آنها اهطا شده حمایت می کند و در این راستا دبیرکل مسئولیت و صلاحیت اولیه حمایت از منافع سازمان و مامورانش شامل کارشناسان در حین خدمت را دارد. به این ترتیب دبیرکل سازمان شایسته ترین شخص برای احراز مصونیت کارشناس است. چنین صلاحیت و مسئولیتی از سویی دیگر تکلیف به اطلاع رسانیدن مواضع خویش را نیز به دوش دبیرکل خواهد گذاشت. بدین معنی که در صورتی که دبیرکل کارشناسی را مستحق مصونیت بداند باید چنین عقیده ای را به اطلاع دولتی که مصونیت کارشناس در آن دولت تهدید می شود برساند تا … محاکم ملی که پرونده هایی را در دستور کار دارند که در آنها مصونیت مامور ملل متحد مطرح است به فوریت بتوانند از نظریه ها و یافته های دبیر کل سازمان ملل درباره مصونیت مامور آگاه شوند… به نظر می رسد افزون بر اظهارات مستدل دیوان مسئولیت و صلاحیت انحصاری دبیر کل از مفهوم مخالفت قسمت آخر بخش ۲۳ ماده شش کنوانسیون نیز آن گونه که خود دبیر کل نیز همواره به آن استناد کرده است. قابل برداشت است. توضیح آنکه به موجب آن ماده احراز این نکته به دبیر کل صلاحیت و مسئولیت داده شده که آیا مصونیت اعطایی به کارشناس مانع از اجرای عدالت است یا خیر و در صورت مانع بودن اقدام به سلب آن نماید: … و چنانچه در قضیه ای به عقیده دبیر کل مصونیت های اعطایی مانع از اجرای عدالت گردد و سلب آن نیز لطمه ای به منافع سازمان وارد نیاورده او حق و تکلیف سلب مصونیت کارشناس را خواهد داشت. معنای و جز و روشن این ماده آن است که دبیر کل صلاحیت احراز توقف یا عدم استمرار بهره مندی کارشناس از مصونیت ها را دارد و چنین صلاحیتی به عقیده شخص وی واگذاشته شده است. در این تحلیل مفهوم مخال این ماده عبارت از دو قاعده خواهد بود: اول اینکه اصل بر جراین و بهره مندی کارشناس از مصونیت است مگر اینکه خلاف آن توسط دبیرکل احراز گردد و دوم اینکه همان گونه که دبیر کل صلاحیت احراز عدم استمرار مصونیت ها را دارد در صورت بروز اختلاف نیز صلاحیت احراز استمرار مصونیت کارشناس تحت تعقیب را خواهد داشت. چنین احرازی از طریق انطباق عملکرد و رفتار کارشناس با ضروریات انجام ماموریت وی به دست خواهد آمد. برتری چنین استدلالی دراین نکته نهفته است که قواعد مشابهی تقریباً در اکثر کنوانسیونهای مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی پیش بینی شده است که به این ترتیب به قاعده شناسایی شده توسط دیوان چهره عام می بخشد و شناسایی صلاحیت انحصاری مذکور را به دبیران کل سازمان های بین المللی در موارد مشابه تسری می دهد. نکته پایانی اینکه به هر حال تشخیص و تصمیم دبیرکل نیز می تواند بر پایه عقاید انتزاعی وی حاصل بشود بلکه نظر و دیدگاه نهاد اعطاکننده ماموریت به کارشناس است که پایه تشخیص و تصمیم دبیرکل در احراز مصونیت واقع می شود. در قضیه کمارآسامی دیوان به این نتیجه رسید که : وی از سویی در چندین نوبت طی مصاحبه اش به اهلیت خویش به عنوان گزارشگر ملل متحد اشاره داشته است و از سویی دیگر کمیسیون حقوق بشر با وجود اطلاع از طرح دعوی به وسیله مخبر خویش پس از بررسی سومین گزارش وی حکم ماموریت او را برای سه سال دیگر تمدید نموده است. بنابراین اگر در نظر به عقیده کمیسیون آقای کمارآسامی فراتر از وظایف گام برداشته بود و درمصاحبه با مجله دعاوی بازرگانی بین المللی از حیطه وظایفش خارج شده بود کمیسیون هیچ گاه این گون عمل نکرده و ماموریت وی را تمدید نمی کرد بنابراین دبیر کل م یتوانسته یافته های خویش را با مواضع کمیسیون مستند نماید. لذا نظر به صلاحیت انحطاری دبیر کل در این خصوص و نظر وی مبنی بر انطباق اعمال و رفتار آقای کمارآسامی با مقتضیات انجام ماموریتش او مستحق برخورداری از مصونیت قضائی در قبال هر نوع تعقیب قضائی است . دولت مالزی نیز برای تاثیر بخشی به تعهدات بین المللی اش مکلف است که این رای را به اطلاع محاکم و مقامات صالحه اش برساند تا مصونیت آقای کمارآسامی به عنوان مخبر ویژه سازمان آشکار گردد. ب _ شناسایی اصل کلی آئین دادرسی حقوق قاعده در آستانه یا بدو دعوی In limin – litis گفته شد که محاکم مالزی و بخصوص دیوان عالی کوالالامپور با بی توجهی به مصونیت های آقای کمارآسامی به عنوان کارشناس ملل متحد صلاحیت خویش را برای ورود به ماهیت دعوی احراز کرده و وارد ماهیت دعوی شده و حتی مبالغ هنگفتی نیز وجه الضمان برااو حکم دادند. برای مثال نگاه یبه حکم دیوان فدرال مالزی در این خصوص بسیار جالب است. این دیوان با بی توجهی محض نیست به تصمیم دبیر کل مبنی بر احراز استمرار مصونیت آقای کمارآسامی که به علت قصور دولت مالزی در به اطلاع رسانیدن کامل آن به محاکم به وجود آمده بود درتاریخ نوزده فوریه ۱۹۹۸ در رسیدگی به دادخواست آقای کمارآسامی چنین حکم داد که … او نه یک سلطان حاکم است و نه به عنوان یک دیپلمات قابل شناسایی است بلکه صرفاً یک جمع کننده اطلاعات نیمه وقت افتخاری است. چنانچه گفته شد علت اتخاذ چنین احکامی قصور دولت مالزی در به اطلاع رسانیدن مواضع دبیر کل به محاکم مربوطه اش بوده چرا که آن دولت در واکنش به تصمیم مواضع دبیرکل به محاکم مربوطه اش بوده چرا که آن در واکنش به تصمیم هفت مارس ۱۹۹۷ دبیر کل مبنی بر احراز استمرار مصونیت کمارآسامی در ۱۲ مارس طرحی را در دادگاه ثبت نمود که به موجب آن بی آنکه به دستور دبیر کل که چند روز قبل صادر شده بود ارجاعی داده شود یا اینکه متن دستور ضمیمه طرح گردد از دادگاه بنا به صلاحدید خویش خواسته شده بود که قابلیت اعمال مصونیت قضائی را در این قضیه بررسی نماید. در حالی که از سویی دیگر نه از دادگاه خواسته شده بود که بررسی کند که آیا گفتار یا نوشتار کارشناس در راه انجام ماموریتش بوده و نه به این نکته اشاره شده بود که دراینکه آیا اعمال یا گفتار ویژه یک کارشناس در چارچوب ماموریتش می باشد تصمیم گیری تعیین تکلیف به نحو انحصاری توسط دبیرکل باید اتخاذ شود و چنین تصمیمی دارای آثار و نهایی بوده و از این رو دادگاه مجبور به پذیرش آن خواهد بود. در چنین شرایطی بود که احکام مالزی اتخاذ شد بی آنکه به شکل مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت مسئله مصونیت کارشناس بین المللی رسیدگی شود. در حالی که به نظر دیوان رسیدگی به معافیت های اطراف دعوی قبل از ورود به ماهیت آن یکی از اصول کلی آیین دادرسی حقوقی است که در اصطلاح لاتین به قاعده در آستانه یا بدو دعوی In limine litis موسوم است و تا زمانی که حل نشده است نمی توان وارد ماهیت دعوی شد به عبارت دیگر: مسائل مربوط به مصونیت … از موضوعات مقدماتی ای می باشند که باید فوری و ضرورتاً در آستانه دعوی In limine litis مورد تصمیم گیری واقع بشوند . این یکی از اصول کلی شناخته شده قوانین آئین دادرسی است که مالزی نیز مکلف به رعایت آن بوده در حالی که محاکم مالزی چنین قاعده ای را رعایت نکرده اند. حال از آنجایی که در حقوق بین الملل عمل ارگان یک دولت عمل آن دولت در نظر گرفته می شود باید به این نتیجه رسید که مالزی مطابق حقوق بین الملل عمومی رفتار نکرده است . و از تعهدات بین المللی خویش قصور کرده است. ج _ تکلیف دولتی که مصونیت کارشناس در سرزمین آن مورد تهدید است. دیوان در قضیه کماراسامی به این نتیجه رسید که دولت مالزی یافته دبیر کل را در خصوص اینکه آقای کمارآسامی از تعقیب قضائی مصون بوده به دادگاه هایش منتقل نکرده است. در حالی که هنگامی که محاکم ملی پرونده ای را در دستور کار خوددارند که در آنها مصونیت مامور ملل متحد مطرح است آنها فوری باید از نظریه ها و یافته های دبیرکل سازمان درباره مصونیت مامور آگاه شوند… روشن است که طبق حقوق بین المللی مقامات حکومتی یا قوه مجریه طرف تعهدات و مسئولیت های بین المللی آن دولت فرضی می شوند به نحوی که طبق یک قاعده عرفی که در ماده شش طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مسئولیت دولت ها پیش بینی شده است: عمل یک ارگان دولت به عنوان عمل آن دولت در نظر گرفته می شود خواه آن ارگان متعلق به قوه موسس قانونگذار اجرایی قضائی یا دیگر قوا باشد خواه ماهیت وظایفش بین المللی یا داخلی باشد و خواه آن ارگان در سازمان دولت دارای موقعیت فرادست یا فرودین باشد. بنابریان طبق حقوق بین الملل عمومی دولت ها در چنین مواقعی مکلف به اطلاع رسانیدن برداشت ها و یافته های دبیرکل به محاکم ملی خویش می باشند و وجود استقلال قوا در دولت عضو یا حتی قصور محاکم ملی از توجه به اطلاعات قوه مجریه که از دبیر کل دریافت داشته اند نمی تواند مانع از انجام تعهدات بین المللی دولت ها. در این راستا تکلیف دبیر کل نیز محدود به برقراری تماس و اطلاع رسانیدن به مقاماتی مقامات قوه مجریه خواهد شد که طبق حقوق بین الملل در روابط بین المللی مسئول و صالح شناخته می شوند. د_ تکلیف کارشناس در حین خدمت و مسئولیت سازمان دیوان در نهایت پس از احراز مصونیت کارشناس کمیسیون حقوق بشر اضافه می کند که … مساله مصونیت ازتعقیب قضائی جدای از مساله پرداخت غرامت برای خسارات ناشی از عملکرد سازمان با مامورانش که در اهلیت شغلی شان عمل کرده اند می باشد . بنابراین در چنین وضعیتی به شدت لازم به ذکر است که تمامی کارگزاران ملل متحد در هر اهلیتی که فعالیت می کنند باید دقت کنند که از محدوده وظایفشان تجاوز نکرده و به گونه ای رفتار کنند که از ایجاد ادعاهای متعدد علیه ملل متحد جلوگیری شود. چرا که سازمان ملل متحد ممکن است در صورت لزوم مسئولیت ناشی از چنین اعمالی را تحمل نماید به هر حال همان گونه که از بخش ۲۹ ماده ۸ کنوانسیون عمومی قابل برداشت است چنین دعاوی علیه ملل متحد نه به وسیله محاکم ملی بلکه مطابق با روش های متناسب حل اختلاف که متعاقب بخش ۲۹ ملل متحد مقرراتی را در رابطه با آن تهیه خواهد کرد. حل و فصل خواهد شد. به موجب آن بخش : ملل متحد مقرراتی را برای تعبیه روش های متناسب حل و فصل : الف . اختلاف ناشی از قراردادها و اختلافات با ماهیت حقوق خصوصی که ملل متحد عضو آن است. ب . اختلافات مربوط به کارمندان ملل متحد با اشخاصی که به واسطه وضعیت کارمندیشان از مصونیت هایی بهره مندند در صورتی که مصونیت آنها در موارد اختلافی توسط دبیر کل سلب نشود تهیه خواهد کرد. با در نظر گرفتن وحدت ملاک این بخش می توان به حکم مشابهی نیز در خصوص کارشناسان در حین خدمت ملل متحد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 77
  • 53
  • 223
  • 157
  • 66,442