
مستندات قانونی – ابطال صورتجلسه مجمع عمومی
ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88 لاییحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضربمذکور خواهد بود. رأی دهنده میتواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیشبینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی بگزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت بترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهد بود.
ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصداز سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوباتمجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت
“ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺫﯼﻧﻔﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد.”
ماده 110 قانون مالیات های مستقیم
اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافیخواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.حکم این ماده در مورد کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیماظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند.