حتی این سازمانها این اجازه را ندارند به علت طلبکار بودن افراد از حساب آنها برداشت کنند. مسدود کردن حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط تحت شرایطی و صرفا با دستور مراجع قضایی امکانپذیر است.
طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است: دستور مراجع قضایی، دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای مشتری.
مراجع قضایی
از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون، مراجع قضایی مکلف و یا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.
الف) در دعاوی حقوقی:
مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قاضی را مکلف میکند که قبل از رسیدگی به موضوع، حساب صادر کننده را به میزان مورد مطالبه مسدود کند.
در خصوص مطالبات عادی در صورت پرداخت خسارات احتمالی خوانده که از سوی دادگاه تعیین میشود امکان مسدود کردن حساب به میزان مطالبه شده برای خواهان وجود دارد.
در مواردی که متهم یا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه را نمیپردازد، امکان توقیف مبلغ مذکور از حساب محکوم به نفع شاکی یا خواهان وجود دارد.
ب) در دعاوی کیفری:
دادسرا میتواند مبلغ شکایت شده را در حساب محکوم توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانهای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده باشد و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند متداول است.
شرایط مسدود کردن حساب بانکی
در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانک ها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند.
گاهی افراد دارای حساب مشترک با یکدیگر هستند. شایان ذکر است که حساب مشترک نیز قوانین حساب انفرادی را دارد و در واقع در صورت انسداد، کل حساب مسدود میشود. البته سهم شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده، بر طبق قانون محفوظ میماند و پرداخت به وی بلامانع است.حمایت