
مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر شود، آیا وی مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارایه کند یا خیر؟
با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به همه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت جهت آزادی متهم در پروندههای کیفری را ندارند.
حمایت