محکومیت متهمان به حبس طویل‌المدت و پرداخت جزای نقدی
رأی دادگاه متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز در استان خراسان رضوی صادر شد و بر این اساس متهمان به حبس طویل‌المدت و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
رأی دادگاه متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مستقر در استان خراسان رضوی صادر شد. پرونده قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز که در واقع از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده، دارای ۷ متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه است.
این پرونده با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی تشکیل شد و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست در مورد ۷ متهم برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی ارجاع شد. اتهام متهمان این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند مجعول» عنوان شده است.
نهایتاً پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی مبادرت به صدور رأی در خصوص این متهمان کرد.
بر این اساس این دادگاه طبق موازین قانونی، هر یک از متهمان ردیف اول الی هفتم را به شرح ذیل محکوم کرد:
متهم ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه‌جان و متهم ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین، را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رییس و کارمند بانک ملی شعبه زهک زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲)، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می‌کند.
متهم ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و متهم ردیف چهارم امیرطلوع شیخ‌زاده یزد فرزند علی‌اصغر را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمان ردیف‌های اول و دوم، به جمع‌آوری ارز‌های خارجی وفق اظهارنامه صادره مبادرت و سپس نسبت به تحویل ارز‌ها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام می‌کردند، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲)، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌کند. متهم ردیف پنجم عبدالغفور، متهم ردیف ششم غلام‌حیدر ناصری و متهم ردیف هفتم نصیب‌الله را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌کردند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمان ردیف‌های اول و دوم مراجعه کرده و پس از تهیه ارز توسط متهمان ردیف‌های سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند، لذا متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴)، متهم ردیف ششم را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و نیز هر یک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌کند.
همچنین در خصوص ارز‌های مکشوفه از متهمان ردیف‌های پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌کند.
شایان ذکر است محکومیت متهمان به شرح فوق، با لحاظ جمیع اعمال مجرمانه آنان در فرایند قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز بوده است و توجهاً به قواعد تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است (اعم از پرداخت و دریافت رشوه، شروع به قاچاق، جعل و استفاده از سند مجعول، جعل مفادی، پولشویی، ورود و خروج غیرمجاز از کشور، اختلاس و قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته) که وفق ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ محسوب می‌شود.
شایان ذکر است رأی صادره وفق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۹۸ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمان، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
این پرونده با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی تشکیل شد و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست در مورد ۷ متهم برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی ارجاع شد. اتهام متهمان این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند مجعول» عنوان شده است.
نهایتاً پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی مبادرت به صدور رأی در خصوص این متهمان کرد.
بر این اساس این دادگاه طبق موازین قانونی، هر یک از متهمان ردیف اول الی هفتم را به شرح ذیل محکوم کرد:
متهم ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه‌جان و متهم ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین، را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رییس و کارمند بانک ملی شعبه زهک زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲)، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می‌کند.
متهم ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و متهم ردیف چهارم امیرطلوع شیخ‌زاده یزد فرزند علی‌اصغر را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمان ردیف‌های اول و دوم، به جمع‌آوری ارز‌های خارجی وفق اظهارنامه صادره مبادرت و سپس نسبت به تحویل ارز‌ها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام می‌کردند، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲)، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌کند. متهم ردیف پنجم عبدالغفور، متهم ردیف ششم غلام‌حیدر ناصری و متهم ردیف هفتم نصیب‌الله را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌کردند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمان ردیف‌های اول و دوم مراجعه کرده و پس از تهیه ارز توسط متهمان ردیف‌های سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند، لذا متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴)، متهم ردیف ششم را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و نیز هر یک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌کند.
همچنین در خصوص ارز‌های مکشوفه از متهمان ردیف‌های پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌کند.
شایان ذکر است محکومیت متهمان به شرح فوق، با لحاظ جمیع اعمال مجرمانه آنان در فرایند قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز بوده است و توجهاً به قواعد تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است (اعم از پرداخت و دریافت رشوه، شروع به قاچاق، جعل و استفاده از سند مجعول، جعل مفادی، پولشویی، ورود و خروج غیرمجاز از کشور، اختلاس و قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته) که وفق ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ محسوب می‌شود.
شایان ذکر است رأی صادره وفق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۹۸ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمان، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور