در پروندههاي متعدد اجراي احکام مدنی دادگاههاي عمومی و انقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 2 تیر سال 1392 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین شده و پس از آن محکومعلیه با استناد به مبلغ تعیین‌شده توسط کارشناس، تقاضاي تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین‌شده صادر کرده است، متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین‌شده محکومله توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضاي وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادلسازي درصدي از قسمت اجراشده درصد باقیمانده از تعهد محکومعلیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین‌شده از محکومعلیه وصول شود، این سوال مطرح است که آیا اجراي احکام میتواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محکومله اقدام کند؟
اولا در فرض سوال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکومعلیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکومله است؛ مگر آن که تحویل محکومبه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین میکند. ثانیا چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین‌شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاك قیمت یومالادا است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بري‌الذمه میشود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
