
محدودیتهای وارد بر قرارداد لیسانس-حقوق رقابت
به واسطه بحرانهای مالی پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد انواع انحصارها، نقصان سیستم اقتصاد آزاد کلاسیک و نظام حقوقی آن برملا شد.
از این رو نظامهای اقتصادی رفاهی با بهره گیری از نظریات کینز برپا گردید. در این گفتمان، دولت فعال و دخالت آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی در پرتو نظریات سوسیالیستی و دموکراس اجتماعی، مشروع انگاشته میشود و با اجازه دولت در گفتمان دولت رفاهی معنا مییابد. این دخالت عمدتا غیر مستقیم به اهداف رفاه اجتماعی و نفع عمومی جامه عمل میپوشاند.
لذا از نظر مبانی حقوق عمومی،حقوق رقابت که متاثر از تئوریهای اقتصادی و نظریههای مختلف در باب دولت بوده است، یک نوع رویکرد حمایتی نسبت به اقتصاد آزاد است نه در مقابل آن. این قواعد در پی ممنوعیت انحصارها و تضمین رقابت آزادانه برآمده است. به عبارت دیگر،
نقصان نظام حقوق قراردادها در بازار آزاد، موجب پدیداری قواعد هدفمند حقوق عمومی با ماهیت اقتصادی گردیده است که از آن به حقوق رقابت تعبیر میشود.
حقوق رقابت، دربرگیرنده مجموعه ای از قواعد و مقررات است که هدف آنها (یا مهم ترین هدف آنها) افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی اقتصادی در تجارت و صنعت است.
این نکته نیز مورد توافق است که روشی که با استفاده از آن میتوان به رفاه مصرف کنندگان دست یافت، عبارت است از رقابت آزاد بین شرکتهای خصوصی.