
در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداري وجه نقد باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟ در صورت امکان، این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد، آیا هزینه دادرسی اخذ می شود؟ اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد، خسارت از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ اگر این امکان وجود داشته باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مانند اختلاس و تضییع اموال بیت المال هم ممکن است؟
اولا، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 که اشعار می دارد «شاکی می تواند تمام ضرر و زیان هاي مادي و… ناشی از جرم را مطالبه کند»؛ و با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می داند، بنابراین در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفري در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفري، در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می شود. ثانیا، تشخیص اینکه دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر، و احراز دیگر شرایط قانونی براي اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، امري موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفري نیز ممکن است. ثالثا، با عنایت به ماده 522 قانون یادشده، خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حکم) قابل پرداخت است.