به گزارش ایسنا، یکی از شرکت‌های نفتی مناطق جنوب کشور طی قراردادی در آبان سال ۸۶ کار اجرای عملیات خطوط لوله آب آشامیدنی یکی از لوکیشن‌های حفاری را در استان خوزستان به یک شرکت خدمات صنعتی به مدیریت «محمود- الف» واگذار می‌کند. محمود نیز حین اجرای تعهد خود از خدمات کارگر عائله‌مندی بهره می‌برد.

در روز حادثه لوله داخل کانال از یک سو توسط جرثقیل سایدبوم بالا نگه داشته شده بود و از سوی دیگر بر روی تخته‌های الوار چهار تراش قرار داشت. کارگر یاد شده با استقرار درون ترانشه احداثی مشغول نوارپیچی لوله مذکور بود که ناگهان لوله در اثر تکان‌های وارد شده از سوی جرثقیل سایدبوم از روی تخته‌های الوار چهار تراش خارج شده و با افتادن بر روی او موجب مصدومیت وی می‌شود.

با توجه به مراجعات هیات کارشناسان حوادث کارگاهی علت وقوع حادثه موصوف عدم مهار مطمئن لوله فلزی درون کانال بوده که منجر به جابجایی و سقوط آنی لوله از محل تکیه‌گاه آن و برخورد با کارگر حادثه دیده  شده است که بر اساس این موضوع و با استناد به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار، مسئولیت تماما معطوف به کم توجهی آقا محمود می‌شود، مردی که تنها با تکیه بر سال‌ها تجربه و با کلی قرض این شرکت را در کمتر از یک سال افتتاح کرده بود و بابت سرمایه اندک حتی یک کارگر ثابت نداشت.

طبق گروه تحقیق ستاد دیه فرد محکوم شده فاقد هر گونه اموال منقول و غیرمنقولی است که بتواند از پس بدهی یک میلیارد و ۴۹ میلیون ریالی برآید؛ لذا بابت همین ناتوانی مالی از اردیبهشت سال ۹۳ تا کنون در یکی از زندان‌های استان خوزستان تحمل حبس می‌کند.

ستاد دیه هرچند با برگزاری جلسات صلح و سازش با شاکی خصوصی این پرونده میزان بدهی را به ۷۲ میلیون تومان تقلیل داده است اما این زندانی که سرپرست یک خانواده ۶ نفره است همچنان در حبس حضور دارد