
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیفهای «ب» و «ج» ماده 2 دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلاتگیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ در صورتی که بانک بهرغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجهالتزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. صرف معیارهای مندرج در بندهای ماده 2 دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمیتواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. تسهیلاتگیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصرههای آن از آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداختنشده، جرایم تعلق نمیگیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریههای مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقهگذار نیست.
حمایت