88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

گروههای بیمه ای (بیمه گزاران) و سهم سرانه:

ماده 13- سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروههای شغلی به ترتیب زیر خواهد بود.

1-   کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

2-   مشمولان قانون تأمین اجتماعی، بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی

3-   روستاییان براساس مصوبات هیئت وزیران

4-   صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100 % حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت وزیران.

     5- سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت وزیران.

بیمه گر:

ماده 5:

به منظور تأمین موجبات و امئاکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند ، روستاییان و سایر گروههای اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد.

بیمه شده اصلی:

بند 1 ماده 1 قانون بیمه همگانی :

فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد.

ماده 5 آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه- هزینه خدمات تشخیصی و درمانی خانواده زندانیانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده و احتیاج به خدمات درمانی پیدا می نمایند بر عهده سازمان سرپرستی زندانها می باشد. وزارت دادگستری موظف است همه ساله بودجه لازم را پیش بینی و برای اقدامات اجرایی و منظور نمودن اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

بیمه شده تبعی :

بند 2 ماده 1 قانون بیمه

خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند.

–        بنابراین بیمه شده اصلی حق سرپرستی و کفالت داشته لذا در بیمه بعنوان سرپرست نیز از آن یاد می گردد.

بیمه شده تبعی 1:

مطابق با ماده 1 قانون تنظیم خانواده که مشمول دریافت سهم دولت از حق سرانه می شوند.

بیمه شده تبعی 2:

مطابق با مصوبه هیئت وزیران

بند «ه» مصوبه 62456 ت 37657 هـ مورخ 23/4/86 عبارت داخل پرانتز «به استثناء فرزند سوم به بعد» منظور از فرزند سوم به بعد چهارم و بعد می باشند مطابق با قانون تنظیم خانواده که مشمول بهره مندی از سهم دولت در حق سرانه نمی گردند (همسر دوم نیز مشمول این موضوع می باشد).

ماده 14:

تأمین حق سرانه نیازمندان به بنیاد کمیته امداد و سازمان مدیریت توسط دولت تأمین می گردد و در ردیفی مستقل بودجه مورد نظر در اختیار کمیته قرار می گیرد. قانونی مبتنی بر ردیف بودجه ای به سازمان بهزیستی نیز اشاره دارد.

الزام شرط خانوار

– ماده 9 نظام هماهنگ پرداخت در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی کشور حکایت از بهره مندی خانوار کارمند دولت از یارانه و امتیازات دولتی داشته و پذیرش این فرآیند اختیاری نمی باشد، لذا جهت رفاه، بهداشت و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی این قوانین وضع گردیده است. لذا پوشش بیمه ای نیز از این قانون مستثنی نمی‌باشد و جهت امور خدمات درمانی تلویحاً الزام بر پوشش بیمه همگانی حتی المقدور در بخش دولتی صورت پذیرفته است.

– احکام کارگزینی مطابق با ماده 1 قانون تنظیم خانواده صادر و می تواند مبنا و توجیه لازم را نسبت به الزام شرط خانوار داشته باشد که به تبع بند 1 صورت می پذیرد.

– موضوع محاسبه حق عائله طبق قانون تنظیم خانواده خود حاکی از مخیر نبودن انتخاب دریافت امتیاز می باشند. لذا دولت نیز نسبت به پرداخت ملزم و کارمند نسبت به عدم دریافت حقوق بیمه ای مخیر نمی باشد.

توجه: پرداخت حق سرانه از طریق خزانه معین خود حکایت از قانونی بودن رعایت اصل شرط خانوار می‌باشد.

ماده 976 قانون مدنی در موضوع تابعیت

بند 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعه ایران محسوب می شوند، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

بند 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعی ایران محسوب می شوند.

بند 3- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند تبعه ایران می باشند.

بند 4- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند می توانند تبعیت ایران را کسب نمایند.

بند 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

توضیح: با توجه به مواد قانونی مذکور درخصوص دانشجویان خارج از کشور که از طریق سرپرست مشمول سهم دولت می باشند اینگونه مستفاد می گردد.

اولاً آنانی که ایرانی بودن آنها محرز باشد از امتیازات دولتی برخوردار می باشند.

ثانیاً جهت تأیید ادامه تحصیل در خارج از کشور در صورت بهره مندی از بورسیه تحصیلی گواهی تحصیل از وزارت علوم و یا وزارت امور خارجه الزامی می باشد و نیز درخصوص دانشجویانی که به طور آزاد و غیربورسیه اقدام به ادامه تحصیل می نمایند با تأیید مراتب از طریق کنسولگری ایران در کشور مورد نظر امکانپذیر می گردد.

ماده 2 – نظام تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف – حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

– به موجب این بند حوزه بیمه ای شامل دو بخش خواهد بود:

1- بیمه های اجتماعی 2- بیمه های درمانی

– بیمه های اجتماعی نوعی برنامه بیمه دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن درامد به دلیل بیماری، پیری و بیکاری از مردم حمایت می کند و مشارکت در آن اجباری است.

– بیمه درمانی نوعی بیمه خصوصی یا دولتی به منظور حمایت در برابر زیانهای ناشی از مخارج درمان است.

– با توجه به اینکه بیمه های درمانی ماهیتاً از سنخ بیمه های اجتماعی هستند تفکیک این دو بخش قابل تأمل است به هر حال بیمه های درمانی همگانی به گونه ای که هم اکنون در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی ارائه می شود از سنخ بیمه های اجتماعی است و تفکیک حوزه بیمه ای به بیمه های اجتماعی و درمانی در ماهیت آن موثر نخواهد بود.

حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.

عقد قرارداد موسسات بیمه گزار با سازمان بیمه

ماده 7- قانون بیمه همگانی: کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

اعتبارات(حق سرانه سهم دولت):

ماده 15- قانون بیمه همگانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاههایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی پیش بینی و منظور نماید. دستگاههای ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و موسسات بیمه گر اقدام نمایند.

تبصره- علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 (گروههای مشمول) این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک، در ردیف های خاص در قانون بودجه منظور نماید.

سایر اقشار

بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی

«سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است ، براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت وزیران»

– فهرست موضوع مزبور در آیین نامه ذیل آمده است

آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور:

– ماده 1 «پدر ، مادر، همسر ، خواهر و برادر تحت تکفل و فرزندان شهدا»

– ماده 2 «جانبازان و همسر و فرزندان تحت تکفل»

– ماده 3 «طلاب علوم دینی و روحانیون»

بند ب ماده 3 «دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و همسر و فرزندان آنها»

حال با اشاره به مواد قانونی مربوط اینگونه مستفاد می گردد که:

سایر گروههای اجتماعی که خارج از مواد قانونی ذکر شده متقاضی پوشش بیمه خدمات درمانی می باشند می باید با مجوز شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران به فهرست و لیست فعلی اضافه و سپس نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام گردد. بنابراین مکاتبه با شورای عالی بیمه جهت اخذ مجوز با توجه به عدم وصول پاسخ و اقدام در جهت بیمه نمودن سایر گروهای خارج از قانون ناقض قوانین فعلی می باشد، در غیر اینصورت خویش فرمای گروهی نیز دارای صلاحیت کسب امتیازات صندوق سایر اقشار خواهد بود.

در این خصوص اقدامات لازم طی مصوبه جلسه مورخ 23/5/84 در نامه شماره 12002/1200 مورخ 9/7/84 صورت پذیرفته و موضوع جهت تصویب در هیئت وزیران ارسال گردیده است ولکین تاکنون ماحصل موضوع دریافت نگردیده است.

توجه:مطابق با آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور «تخصیص و پیش بینی اعتبار سهم دولت برای گروههای ذکر شده در ماده فوق الذکر منوط به اعلام اطلاعات آماری از سوی موسسات     فوق الذکر می باشد. در همین زمینه در ماده 15 قانون مذکور برای تخصیص اعتبار سهم دولت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره به عقد قرارداد داشته است. لذا مقوله قراردادهای اعتباری در مجموعه دستورالعمل     بیمه گری و درآمد نتیجه انطباق موضوع با مواد قانونی می باشد، در نتیجه بحث قراردادهای غیر اعتباری در مجموعه دستورالعمل ذکر شده که اشاره ای در قانون به آن نشده است به شورای عالی بیمه جهت منظور نمودن سایر گروههای مدنظر اعلام گردیده است.

تبصره 14- سلامت : (تکلیف)

بند الف- پاراگراف سوم : دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی دفترچه بیمه درمان صادر و هزینه های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

تبصره 15- عدالت اجتماعی یارانه ها: (رایگان)

بند (الف) پاراگراف دوم: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 000/20 نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند بطور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 84 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :

ماده 90:

به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، و در جهت کاهش سهم خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به نود درصد (90% )ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد افزایش نیابد و میزان خانواده های آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد.

ماده 91:

بند(ب) تا پایان برنامه چهارم ، شورایعالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.

بند (ج) بمنظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی – درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان و عشایر ، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.

ماده 96 :

بند(ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی

بیمه اجتماعی روستاییان؟

ضوابط شش ماه سکونت؟

بیمه نامه

ماده 2 قانون بیمه ایران: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که تنظیم آن ضروری می باشد، به همین دلیل اگر توافق طرفین قرارداد در سند کتبی منعکس نشده باشد، از نظر قانون گذار عقد بیمه واقع نشده است.

توجه: کتبی بودن به دلیل تأمین بهتر منافع بیمه گزار و بیمه گر می باشد. در صورت تغییر در شرایط بیمه نامه می باید کتباً اعلام گردد (ورقه الحاقی)

توجه: مطابق با قانون، اداره مقصد (دولتی) مجاز به کسر حق سرانه نمی باشد.

انتقال

ماده 10 مجموعه قوانین و مقررات استخدامی:

انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه پایه و پیشینه خدمت خود، بخدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

طبق قانون پس از قطع جریان خدمت کارمند دولت از موسسه مبدأ کلیه امور کارگزینی، ثبت سنوات خدمت، محاسبه حقوق و حکم حقوقی و کارگزینی از طریق موسسه مقصد صورت می پذیرد. بنابراین کسر حق سرانه در این حالت از موسسه مبدأ امکانپذیر   نمی باشد و ادامه کسر حق سرانه و پوشش بیمه ای از طریق موسسه مبدأ میسر می گردد، بدین ترتیب ابطال دفاتر بیمه در موسسه مبدأ و مکاتبات تسویه حساب و انتقال و صدور دفاتر بیمه در موسسه مقصد طبق قانون الزامی می باشد.

انعقاد قرارداد بیمه ای

– مطابق با ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی

«کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

– مطابق با تبصره 45 ماده فوق الذکر

«کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمانها و شرکت های بیمه گر دولتی می تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

– مطابق با ماده 15 قانون فوق الذکر

«دستگاههای ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و موسسات بیمه گر اقدام نماید» (بخش آخر متن قانون)

با استناد به مواد قانونی ذکر شده اینگونه مستفاد می گردد که انعقاد قرارداد طرفین صریح و لازم الاجرا می باشد. لذا این مهم جزو فرآیندهای اصلی و ضروری تلقی می گردد.

ضمناً در ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نیز به موضوع قرارداد اشاره داشته است.

توجه: در متن قانون صرفاً به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه اشاره نداشته است ولیکن به اجرای آن بطور عام پرداخته که سازمان بیمه نیز مشمول این موضوع خواهد بود.

جایگزینی فرزندان چهارم و بعد در قانون تنظیم خانواده

درخصوص اینکه آیا خروج یکی از فرزندان مشمول سهم دولت می توان فرزند بعدی که مشمول سهم دولت نمی باشد را جایگزین نمود به دو ماده قانونی ذیل استناد می شود.

1-   ماده 1 قانون تنظیم خانواده مصوب 26/2/72 :

کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان با عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و …

توضیح: با توجه به صراحت قانون ذکر شده و عبارت «فرزندان چهارم و بعد » اینگونه مستفاد می گردد که صرفاً سه فرزند به ترتیب مندرجات شناسنامه مدنظر بوده است لذا جایگزینی منتفی خواهد بود.

2- تبصره 2 بند 1 دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

«حداکثر تعداد عائله هر خانوار – همانند کارکنان دولت – که مشمول دریافت مابه التفاوت توسط دولت می شود پنج نفر (بیمه شده اصلی، همسر و سه فرزند وی) است»

3- تبصره ماده 7 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مورخ 18/1/1352 «حق تأمین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (9) نه ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلاً بعهده استفاده کننده خواهد بود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.

توضیح : هر چند در تبصره ذکر شده به عدد نفرات را مورد اشاره قرار نداده است ولیکن در متن مذکور عبارت «همانند کارکنان دولت» لحاظ نموده که مطابق با قانون تنظیم خانواده لازم الاجرا می باشد.

توضیح: در روزنامه رسمی – مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی – جلسه 110

به تفصیل به مباحث و فلسفه وضع قانون تنظیم خانواده پرداخت به مواردی که در شور اول لایحه مذکور در مجلس محترم شورای اسلامی به ازدیاد بی رویه جمعیت و کنترل آن پرداخت شده است، یکی از عوامل تأثیرگذار بر این موضوع افزوده شدن حدود 23 میلیون نفر به جمعیت ایران پس از انقلاب بوده است و موجب نگرانی مسؤلین گردیده که باعث طرح موضوع در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس گردید حال با توجه به اینکه قانون مذکور متأثر از برخی از معضلات اجتماعی بوده بحث جایگزینی مغایر با ضوابط نخواهد بود به معنی دیگر می توان گفت از آنجا که سیاست دولت کنترل جمعیت و توقف تولد پس از سه فرزند بوده چنانچه از فرزندان مشمول فوت نماید مشروط بر اینکه متولدین جدید پس از فوت به ثبت رسیده باشند امکان جایگزینی میسر می گردد.

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی

ماده واحده «حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول درخصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می شود»

توضیح: موضوع بهره مندی همزمان از دو وظیفه بگیری (پدر و مادر) یا یک وظیفه بگیری برای بازماندگان در حیطه تعاریف و تفاسیر این حوزه نمی باشد؛ آنچه در این بحث اهمیت می یابد برخورداری از شمول بیمه از آغاز وظیفه بگیری برای موظفین مشمول که از ناحیه سرپرست (پدر) فاقد پوشش بیمه ای می باشند به دو طریق ذیل صورت پذیرد.

1-   برقراری پوشش بیمه ای طبق ضوابط مانند فرزندان کارمند مرد صورت پذیرد.

فرزندان چهارم و بعد که خارج از شمول سهم دولت می باشند از این طریق مشمول سهم دولت قرار گرفته و بیمه گردند.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی مصوب 2/7/85

ماده واحده :

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

چنانچه کارمند زن خود بازنشسته و از طریق همسر متوفی وظیفه بگیر کارمند دولت نیز بوده باشد صدور دفترچه بیمه از چه طریق وجاهت خواهد داشت.

طبق ضوابط سازمان بازنشستگی کشوری مبنای کسر حق سرانه کارمند در قید حیات می باشد، بنابراین صدور دفترچه از طریق همسر متوفی به خصوص اینکه از هر دو بخش دفترچه دریافت نموده باشد فاقد وجاهت است.

جانبازان بطور اعم (شاغل و غیر شاغل)

بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه

دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

الف: صد درصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کارافتادگی

ب: تأمین صد درصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سال 1385): دقیقاً آنچه در بند ج ماده 37 که فوقاً گذشت در این ماده قانونی بدون کم و کاستی اشاره شده است.

توجه: قانون فوق الذکر بطور اعم به جانبازان اشاره نموده و گروه خاصی را از مجموعه جانبازان جدا ننموده است بنابراین با توجه به اینکه موضوع خانواده و قانون تنظیم خانواده در جانبازان شاغل همچون مصوبه هیئت وزیران جهت جانبازان غیرشاغل، مورد اشاره قرار نگرفته است در نتیجه جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی بعنوان بیمه شده اصلی صرفاً به تنهایی مشمول 100% تخفیف دولت قرار می گیرند و سایر افراد و خانواده در قالب قانون تنظیم خانواده مانند سایرین تحت پوشش قرار می گیرند.

(جانبازان غیر شاغل) مصوبه شماره 109309 مورخ 2/10/75 و 73220 مورخ 16/12/76

مصوبه 1: ماده 2 آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 15464 هـ مورخ 5/7/74 به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف می شود.

ماده 2: پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 – بر عهده دولت است.

مصوبه 2: در ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – موضوع تصویبنامه شماره 109309/ت 17149 هـ مورخ 2/10/75 پس از عبارت همسر و فرزندان عبارت « و پدر و مادر» اضافه می شود.

توضیح:

با توجه به اشاره نمودن به بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی همانگونه که مشخص است در ماده 2 به موضوع سهم سرانه جانبازان اشاره شده است که در کتاب قانون به 80% سهم دولت و 20% سهم بنیاد جانبازان اشاره داشته ضمن آنکه پدر و مادر جانباز مدنظر نبوده که در مصوبه جدید «پدر و مادر تحت تکفل» نیز اضافه گردیده است. آنچه حائز اهمیت است این که موضوع صرفاً مربوط به جانبازان غیر شاغل می باشد و اجرای آن درخصوص جانبازان شاغل منتفی می باشد.

قانون تنظیم خانواده و جمعیت:

ماده 1: کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می باشند.

تبصره 1: نحوه استفاده از امتیازات پیش بینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:

الف: مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.

ب: هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، به عهده کارگر خواهد بود.

ج: حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 (برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 3
  • 118
  • 74
  • 445
  • 256
  • 13,209