قوانین دست و پاگیر در قوه‌قضاییه حذف می‌شود
معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: پیش‌نویس لایحه حذف و اصلاح پاره‌ای از قوانین دست و پاگیر در دستگاه قضایی تهیه و به‌زودی ارائه خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: این قوانین شامل حدود ۴۰ ماده می‌شود که در صورت تصویب سالانه از ورود یک‌میلیون پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شود و کاهش اطاله دادرسی را به دنبال دارد. وی بابیان اینکه این لایحه ناظر به همه قوانین حقوقی، کیفری، شکلی و ماهوی است اضافه کرد: از همه نخبگان و استادان دانشگاه می‌خواهیم که در صورت قرار گرفتن این پیش‌نویس در سامانه دستگاه قضایی ما را در تکمیل آن
یاری کنند.
مصدق ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا پایان سال جاری به قانون تبدیل شود و به همه دادگاه‌ها ابلاغ شود تا با جمعیت کمتری در زندان‌ها مواجه شویم. معاون حقوقی قوه‌قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی هیچ‌وقت با تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل تخلف مدیران آن‌ها موافق نیست و تعطیلی آن‌ها ناشی از عدم مدیریتشان است. وی بابیان اینکه قوه‌قضاییه برای مقابله با فساد نیازمند کمک نخبگان است گفت: قوه‌قضاییه در این دوره مقابله با فساد را با برنامه مدون دنبال می‌کند و در این راه نیازمند کمک و همکاری نخبگان، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اضافه کرد: فساد در لغت به معنی انحراف از مسیر درست است و در اصطلاح اولیه مصادیق متنوعی داشته و شامل سوءاستفاده از موقعیت اداری، سیاسی، رشوه‌خواری و اختلاس اما با گسترش روابط دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ خصوصی امروز فساد منحصر به مقامات دولتی نیست. وی بابیان اینکه فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم شامل می‌شود اظهار کرد: فساد شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی به‌طور عمدی و باهدف کسب هرگونه منفعت با امتیاز مستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و یا ضرر و زیانی به اموال دیگران وارد کند، می‌شود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت نهادینه کردن اصل شفافیت در این قوه گفت: اصل بر این است که همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود و درصورتی‌که ضرورت برگزاری دادگاهی به‌صورت غیرعلنی وجود داشته باشد باید قرار صادر شود و مردم در جریان قرار گیرند. وی اضافه کرد: اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها و اعتقاد به برائت و حرمت افراد از اصول و محورهای اصلی در قوه‌قضاییه است.
مصدق خاطرنشان کرد: برخورد در دستگاه قضایی جناحی و حزبی نیست اما هرکجا لازم است باید به مردم اطلاع بدهیم که چه کسانی حق‌وحقوق مردم را ضایع کردند. وی تصریح کرد: اشتباه در قوه‌قضاییه هم مثل هر دستگاه دیگری امکان‌پذیر است اما اشتباه و خطا در این سیستم به‌عنوان مسیر و سیاست کلی نیست. معاون حقوقی قوه‌قضاییه تاکید کرد: همکاری با قوه مجریه در راستای مقابله با اخلالگران در بازار جزو برنامه‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود. وی بابیان اینکه قوه‌قضاییه همواره در کنار دیگر قوا در راستای مقابله با فساد فعالیت می‌کند ادامه داد: اولویت ما در پرونده‌های قضایی برگرداندن حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان مردم است. به گزارش ایرنا، مصدق اظهارکرد: در آینده نزدیک دستورالعملی از طرف ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر چگونگی مشارکت مردم در همه امور ازجمله مبارزه با فساد صادر خواهد شد که عملی شدن این دستورالعمل تحول عظیمی در مبارزه با فساد به دنبال خواهد داشت. به گفته وی نهادهای مردمی، نخبگان، دانشجویان، کسبه و همه افراد در صنف خودشان می‌توانند در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری و تعامل داشته باشند. معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: امروز آمادگی کامل در همه بخش‌های این معاونت وجود دارد که در هر بخش از قانون که با ابهام مواجه است برای اصلاح و جبران آن بحث و بررسی با نخبگان انجام شود.
یاری کنند.
مصدق ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا پایان سال جاری به قانون تبدیل شود و به همه دادگاه‌ها ابلاغ شود تا با جمعیت کمتری در زندان‌ها مواجه شویم. معاون حقوقی قوه‌قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی هیچ‌وقت با تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل تخلف مدیران آن‌ها موافق نیست و تعطیلی آن‌ها ناشی از عدم مدیریتشان است. وی بابیان اینکه قوه‌قضاییه برای مقابله با فساد نیازمند کمک نخبگان است گفت: قوه‌قضاییه در این دوره مقابله با فساد را با برنامه مدون دنبال می‌کند و در این راه نیازمند کمک و همکاری نخبگان، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اضافه کرد: فساد در لغت به معنی انحراف از مسیر درست است و در اصطلاح اولیه مصادیق متنوعی داشته و شامل سوءاستفاده از موقعیت اداری، سیاسی، رشوه‌خواری و اختلاس اما با گسترش روابط دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ خصوصی امروز فساد منحصر به مقامات دولتی نیست. وی بابیان اینکه فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم شامل می‌شود اظهار کرد: فساد شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی به‌طور عمدی و باهدف کسب هرگونه منفعت با امتیاز مستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و یا ضرر و زیانی به اموال دیگران وارد کند، می‌شود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت نهادینه کردن اصل شفافیت در این قوه گفت: اصل بر این است که همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود و درصورتی‌که ضرورت برگزاری دادگاهی به‌صورت غیرعلنی وجود داشته باشد باید قرار صادر شود و مردم در جریان قرار گیرند. وی اضافه کرد: اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها و اعتقاد به برائت و حرمت افراد از اصول و محورهای اصلی در قوه‌قضاییه است.
مصدق خاطرنشان کرد: برخورد در دستگاه قضایی جناحی و حزبی نیست اما هرکجا لازم است باید به مردم اطلاع بدهیم که چه کسانی حق‌وحقوق مردم را ضایع کردند. وی تصریح کرد: اشتباه در قوه‌قضاییه هم مثل هر دستگاه دیگری امکان‌پذیر است اما اشتباه و خطا در این سیستم به‌عنوان مسیر و سیاست کلی نیست. معاون حقوقی قوه‌قضاییه تاکید کرد: همکاری با قوه مجریه در راستای مقابله با اخلالگران در بازار جزو برنامه‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود. وی بابیان اینکه قوه‌قضاییه همواره در کنار دیگر قوا در راستای مقابله با فساد فعالیت می‌کند ادامه داد: اولویت ما در پرونده‌های قضایی برگرداندن حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان مردم است. به گزارش ایرنا، مصدق اظهارکرد: در آینده نزدیک دستورالعملی از طرف ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر چگونگی مشارکت مردم در همه امور ازجمله مبارزه با فساد صادر خواهد شد که عملی شدن این دستورالعمل تحول عظیمی در مبارزه با فساد به دنبال خواهد داشت. به گفته وی نهادهای مردمی، نخبگان، دانشجویان، کسبه و همه افراد در صنف خودشان می‌توانند در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری و تعامل داشته باشند. معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: امروز آمادگی کامل در همه بخش‌های این معاونت وجود دارد که در هر بخش از قانون که با ابهام مواجه است برای اصلاح و جبران آن بحث و بررسی با نخبگان انجام شود.
حمایت
نویسنده
حکم قانونی فرزند زنا زاده 
ارث غایب مفقودالاثر 
حق الزحمه امین چقدر است 
قانون در خصوص نصب تبلیغات چه می‌گوید؟ 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر