قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است

در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر داشته است «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟
 نظر به اینکه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، قانونگذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده، ولی در خصوص تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یادشده توافق کنند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان، صرفا در عقد مضاربه وجود شرط یادشده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد.️ بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است، اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts