88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قسمت اول – اهداف

ماده 1- به منظور تسريع در انجام امور زير بنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ،‌ سرمايه گذاري و افزايش درآمدعمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي ، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد:

الف – منطقه آزاد جزيره كيش
ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيات وزيران تعيين خواهد نمود.
پ – منطقه آزاد چابهار
تبصره 1– مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2– محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، منحصرا در خصوص فعاليت هاي مربوط به سوخت رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره 3– ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 2– درآمد سازمان هاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيات وزيران مي رسد هزينه گردد. كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيات دولت امكان پذير بوده و هرگونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاريف
ماده 3– در اين قانون واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود.
كشور :‌ كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : منطقه آزاد تجاري – صنعتي
سازمان :‌ سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي
مجلس : مجلس شوراي اسلامي
قسمت سوم – وظايف
ماده 4– هيات وزيران مسووليت :‌
الف – تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي هر منطقه .
ب – تصويب اساسنامه سازمان و شركت هاي تابعه .
پ – تصويب برنامه هاي عمراني ،‌فرهنگي ، بودجه سالانه و عملكرد صورت هاي مالي سازمان هاي مناطق .
ت – تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تاييد فرماندهي كل قوا.
ث – اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي مناطق
را به عهده خواهد داشت .
ماده 5 :‌ هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است . اداره مي شود. اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود
.
ماده 6: سازمان توسط هيات مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاي هيات مديره توسط هيات وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت . به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و زير بنايي منطقه مي باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
 عزل مدير عامل و اعضاي هيات مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي باشد. هيات وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه رابه عهده دارد.
ماده 7:‌ سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيات وزيران نسبت به تشكيل شركت هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي شود، اقدام نمايد.

قسمت چهارم – مقررات عمومي

ماده 8– سازمان و شركت هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند .اختلاف ها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف ، رسيدگي و حل و فصل مي شود.
ماده 9– وزارتخانه ها ،‌سازمان ها، موسسه ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه ، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيات وزيران با سازمان يا شركت هاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ماده 10-  سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيات وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي ، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.
 ماده 11- صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ،‌در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط فقط در اختيار سازمان مي باشد.
ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني ،‌بيمه و تامين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 13– اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 
 قانون تفسير راجع به ماده مذكور مصوب 21/1/1374 مجلس شوراي اسلامي:
“ماده واحده :‌ معافيت مالياتي موضوع ماده 13 در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مي باشد.”
ماده 14– مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشد.
ماده 15- واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور ،‌تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيات وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند.
ماده 16- ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تامين و در منطقه آزاد توليد مي شود از تمام يا بخشي (متناسبا) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.
ماده 17– كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ،‌ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18– تاسيس بانك و موسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا موسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد انجام مي شود.
تبصره 1– تاسيس بانك و موسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق ، موكول با پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است .
تبصره 2– افتتاح شعبه توسط بانكها و يا موسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي است .
تبصره 3– نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيات وزيران تعيين مي شود.
تبصره 4 – معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
 واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده 19 – سازمان مي تواند براي اجراي طرح هاي زير بنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيات وزيران اقدام نمايد . بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.
ماده 20– ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي در هر منطقه ،‌آزاد مي باشد . مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 21 – حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيات وزيران رسيده است ،‌مورد تضمين و حمايت است . سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22– ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام مي شود.
ماده 23- سازمان مي تواند در محل هاي لازم دفتر نمايندگي تاسيس نمايد.
ماده 24– نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيات وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. سازمان هر منطقه مسوول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1– اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .
تبصره 2– ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي باشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده 25– رييس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي تابعه ،‌كليه وزرا و روساي سازمان هاي دولتي ،‌ روساي قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري ، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس ، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت هايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي شود و همچنين شركت هاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمي باشند.
ماده 26– آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 27 – به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
 الف – دستگاه هاي اجرايي (وابسته به قوه مجريه ) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان هاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
 ب – مديران ، روسا و سرپرستان دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي شوند.
ماده 28- تاسيس و فعاليت موسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و موسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 85
  • 67
  • 173
  • 133
  • 62,205