قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت – مصوب 1400/07/24
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
مصوب 1400,07,24
ماده 1 – در راستاي اجراي سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، احكام مقرر در اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجراء است.
هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون به شرح زير مي باشد:
الف ـ در راستاي تحقق تبصره (۷) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به منظور راهبري، برنامه ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد ملي جمعيت به رياست رئيس جمهور و مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي گردد:
ـ رئيس جمهور (رئيس ستاد)
ـ دبير ستاد
ـ وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوري اطلاعات
ـ رؤساي سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني كشور
ـ معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا دستگاه مرتبط
ـ مدير حوزه هاي علميه
ـ دادستان كل كشور
ـ رئيس شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ـ دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
ـ رئيس سازمان بسيج مستضعفين
ب ـ وظايف ستاد ملي جمعيت به شرح زير است:
ـ تهيه برنامه عمل متناظر اين قانون با تقسيم كار ملي
ـ تعيين نقش و ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه هاي مرتبط با موضوع جواني جمعيت و خانواده و نظارت بر نقش هاي تعيين شده.
ـ پيشنهاد اعتبار دستگاههاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه كشور
ـ دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت هاي صورت گرفته در ارتباط با بودجه هاي اختصاص يافته در موضوع جمعيت و فرزندآوري
ـ تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاهها نسبت به اجراي اين قانون
ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با اين قانون
ـ تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوري به تفكيك بخش هاي خانواده، رسانه، سازمان هاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرائي، شركتها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان
ـ دريافت گزارش نهادهاي ذي ربط مبني بر اثر بخشي اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب
ـ اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت»
ـ پايش زماني و مكاني مستمر تغييرات جمعيتي در سطح ملي، استاني و شهرستاني با مشاركت مركز آمار ايران
ـ پايش جامع وضعيت سقط جنين در كشور بر اساس جمع بندي گزارش هاي دستگاههاي ذي ربط و پژوهش هاي مرتبط
ـ ارائه گزارش عملكرد شش ماهه ستاد و دستگاههاي مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي
تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك بار با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ ستاد ملي جمعيت داراي دبيرخانه مستقل بوده و دبير ستاد، مسئولين معاونت ها و كارگروههاي تخصصي دبيرخانه مذكور با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردند. دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مسؤوليت تهيه طرحها و پيگيري مصوبات ستاد ملي جمعيت را بر عهده دارد.
تبصره 3 ـ وظايف نظارتي ستاد نافي نظارت ساير نهادهاي ناظر كشور نمي باشد و همچنين شمول اين نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهاي زيرمجموعه رهبري با إذن معظم له خواهد بود.
تبصره 4 ـ كليه مصوبات ستاد پس از تأييد و امضاي رئيس جمهور لازم الاجراء مي باشد.
پ ـ استانداران مكلفند از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395، راهبري، برنامه ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام اين قانون را بر عهده گيرند.
ت ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور پرداخته و بر اساس آن پيشنهادهاي لازم را در خصوص برنامه ريزي براي ارتقاي وضعيت باروري در استانها و شهرستانها به ستاد ملي جمعيت ارائه نمايد.
تبصره ـ اعطاي كليه امتيازات و تسهيلات اين قانون مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالاي 5 /2 نباشد. اين محدوديت، شامل امتيازات و تسهيلات مذكور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنين مواردي كه در قوانين قبلي پيش بيني شده است، نخواهد بود.
ماده 2 ـ كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي زير مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوري و جمعيت را در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد كلان سوم نقشه مهندسي فرهنگي كشور هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش دهند.
ماده 3 – وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن خانوار را براي خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم آورد و اين خانواده ها مي توانند صرفاً براي بار دوم از كليه امكانات دولتي در اين خصوص استفاده نمايند.
ماده 4 – به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرحهاي هادي روستايي و شهري يا طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يكبار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود .
تبصره 1 – براي ساكنين شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر، زمين يا واحد مسكوني با شرايط مقرر در اين ماده بسته به اعلام ظرفيت توسط دولت مبني بر وجود زمين يا واحد مسكوني در شهرك هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا زادگاه پدر يا مادر مشروط به اينكه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آيين نامه مذكور در تبصره (۳) اختصاص مي يابد.
تبصره 2 – مالكيت زمين يا واحد مسكوني در صورت فوت هر يك از پدر و مادر بر اساس موازين قانوني ارث به ورثه متوفي تعلق مي گيرد.
تبصره 3 – وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين نامه موضوع ماده فوق را حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 5 – به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي مكلفند براي تأمين و ارتقاي كيفيت مسكن، پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) براي خانواده هاي داراي سه فرزند زير بيست سال و به ميزان هفتاد درصد (۷۰ %) براي خانواده هاي داراي حداقل چهار فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (۱۰ %) براي خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰ %) تخفيف هاي مربوط به پروانه ساختماني را از محل منابع عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.
تبصره 1 ـ معافيت هاي فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زير بناي مفيد در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زير بناي مفيد در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر و (۳۰۰) مترمربع زير بناي مفيد براي ساير شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره 2 ـ محاسبات و نظارت مهندسين در خدمات نظام مهندسي براي خانواده هاي فوق جزء سهميه سالانه آنها منظور نمي شود.
ماده ۶ ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره برداري به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده ها به سايرين طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره برداري در منازل سازماني براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.
ماده ۷ ـ در اجراي بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي مكلفند متناسب با برآورد نياز دانشجويان متأهل اعم از بومي و غيربومي، زن و مرد، نسبت به هزينه كرد حداقل ده درصد (۱۰ %) از درآمد اختصاصي و ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود به استثناي مواردي كه از لحاظ شرعي مصارف مشخصي دارند جهت احداث، تكميل، تأمين و تجهيز خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
تبصره 1 ـ در اجراي بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود سالانه مطابق قوانين بودجه سنواتي تا پنجسال مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند تا به منظور احداث، تكميل، تجهيز و تأمين خوابگاههاي دانشجويي متأهل به مصرف برسد.
تبصره 2 – كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مكلفند، اراضي و ساختمانهاي مازاد خود را با مشاركت خيرين و ساير دستگاهها به تأمين خوابگاهها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل اختصاص دهند. اراضي و ساختمان هايي كه از لحاظ شرعي شرايط و مصارف خاصي دارند از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره 3 – وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي مازاد با كاربري آموزشي، تحقيقات و فناوري در اختيار خود را مطابق با ضوابط شهرسازي و به ميزان سرانه هاي مصوب، براي جبران كسري احداث خوابگاههاي دانشجويي و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و حوزه هاي علميه با حفظ مالكيت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غيرقابل تغيير كاربري واگذار نمايد.
تبصره 4 – كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاهها و پاركهاي علم و فناوري مكلفند متناسب با تعداد دانشجويان متأهل، خوابگاههاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاههاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاههاي جديد، خوابگاههاي متأهلين را در اولويت قرار دهند.
تبصره 5 ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون پيوست هاي فرهنگي احداث خوابگاههاي متأهلين را مبتني بر نظامنامه پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و كلان كشور مصوب 21 /1 /1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و با تصويب وزير مربوط به دانشگاههاي مرتبط ابلاغ نمايند.
تبصره 6 ـ دانشگاههاي غيردولتي و حوزه هاي علميه در صورتي كه اقدام به ساخت خوابگاههاي متأهلين نمايند از تسهيلات تبصره هاي (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود.
تبصره 7 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه و توليت آستانهاي مقدسه با رعايت نوع وقف و ترويج «فرهنگ وقف و تعالي خانواده» مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و راه و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه هاي علميه، ضمن استفاده از ظرفيتهاي مردمي، به احداث «خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب» اقدام نمايند.
ماده 8 – صندوق هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت حوزه هاي علميه مكلفند پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن نسبت به پرداخت وديعه مسكن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه داراي شناسه رهگيري از مشاوران املاك به نحوي اقدام نمايد كه هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط قيمت وديعه اجاره مسكن (۷۰) متري در شهرهاي بيش از پانصد هزار نفر جمعيت و مسكن (۱۰۰) متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود.
تبصره ـ شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه هاي علميه و هماهنگي مديريت ذي ربط در حوزه هاي علميه خواهد بود.
ماده 9 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل و مؤسسات اعتباري، نسبت به پرداخت انواع تسهيلات مسكن با هدف تشويق فرزندآوري خانواده ها به شرح زير اقدام كند:
الف ـ افزايش بيست و پنج درصدي (۲۵ %) سقف تسهيلات خريد، ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزايش مبلغ سپرده بانكي با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار
ب ـ افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن، تا سقف ده سال
تبصره ـ بانكهاي عامل مكلفند نسبت به افزايش تسهيلات، تا سقف مقرر در اين ماده، بدون تسويه تسهيلات قبلي اقدام نمايند.
ماده ۱۰ ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال ۱۴۰۰ به بعد، از طريق كليه بانكها و مؤسسات اعتباري از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي و حذف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد. مبلغ اين تسهيلات براي تولد فرزند اول يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، فرزند دوم دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، براي تولد فرزند سوم سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال، فرزند چهارم چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال بدون الزام به سپرده گذاري مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتيب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ يك ضامن معتبر و سفته تعيين مي شود. متقاضيان حداكثر تا دوسال پس از تولد مي توانند درخواست دريافت وام را ثبت نمايند.
تبصره 1 – افزايش مبلغ وام مذكور در سالهاي آتي متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود.
تبصره 2 – در حين دوره بازپرداخت تسهيلات تولد فرزند، چنانچه فرزند ديگري به دنيا آمد، دريافت وام قرض الحسنه براي فرزند بعدي بلامانع است.
تبصره 3 – در مورد تولد فرزندان دو قلو و بيشتر، به ازاي هر فرزند، يك وام تعلق مي گيرد.
ماده 11 – دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا سقف سالانه ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرائي از جمله نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1 – هر سال به ميزان نرخ تورم سالانه اعلامي مركز آمار ايران به مبلغ اشاره شده در اين ماده اضافه مي گردد.
تبصره 2 – سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جايي بين واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع اين ماده اقدام نمايد. خارج كردن منابع مالي ناشي از فروش واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري صرفاً پس از ازدواج يا در صورت عدم ازدواج پس از بيست و چهار سالگي مجاز است.
ماده 12 – شركتهاي خودروساز داخلي مكلفند از زمان ابلاغ اين قانون يك خودروي ايراني به قيمت كارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام براي يك مرتبه تحويل دهند.
تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (50 %) خودروها مشمول اين ماده مي باشد و در صورتي كه تعداد متقاضيان مشمول از پنجاه درصد (50 %) خودروها در هر نوبت ثبت نام بيشتر باشد، اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضيان در اولويت يا خارج از آن، بيشتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها باشد، تعيين تكليف از طريق قرعه كشي خواهد بود و سايرين مي توانند در نوبتهاي بعدي ثبت نام كنند. چنانچه تعداد متقاضيان، كمتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها بود، فروش مابقي خودروها بلامانع است.
ماده 13 – سازمان هدفمندي يارانه ها مكلف است از محل درآمدهاي ناشي از حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي نسبت به افزايش يارانه فرزندان خانواده هاي دهك هاي اول تا چهارم داراي حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هيچكدام از والدين در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شاغل نباشند به ميزان سه برابر يارانه مصوب سايرين پرداخت نمايد.
ماده ۱4 ـ دولت مكلف است در كليه واگذاري هاي حق بهره برداري زمين با هدف اشتغال زايي و اجراي طرحهاي توليدي و كشاورزي اولويت ها و مشوق هاي مؤثري همچون تخفيف تعرفه و هزينه واگذاري حداقل به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و افزايش طول دوره باز پرداخت تسهيلات به ميزان حداقل پنجاه درصد(۵۰ %) براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ اين قانون صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند، درنظر بگيرد.
ماده 15 – كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند:
الف ـ در بكارگيري، جذب و استخدام نيروي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند يكسال تا حداكثر پنج سال به سقف محدوده سني اضافه كنند.
ب ـ در بكارگيري، جذب و استخدام به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (۲ %) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) به امتياز هر فرد اضافه مي شود.
شمول اين بند در مورد دستگاههايي كه قواعد استخدامي خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است.
پ ـ براي كليه مستخدمين در دستگاههاي مذكور در صدر ماده كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اعمال نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي مذكور مجاز به تعديل و يا اعلام عدم نياز مستخدمين داراي حداقل سه فرزند، مادران باردار و داراي فرزند شيرخوار به جز در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آراي قطعي قضائي نيستند.
ماده ۱6 ـ دولت مكلف است براي كليه گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون كار) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات، از ابتداي سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزايش حقوق سالانه را در سقف رديف حقوق و جبران خدمت به گونه اي اعمال نمايد كه هر ساله، كمك هزينه اولاد و حق عائله مندي مشمولين اين ماده در چهارچوب افزايش سنواتي حقوق و دستمزد به ترتيب به ميزان صد درصد (۱۰۰ %) و پنجاه درصد (۵۰ %) افزايش يابد.
ماده ۱۷ ـ احكام ذيل نسبت به همه مستخدمين و كاركنان در كليه بخشهاي دولتي و غيردولتي لازم الاجراء مي باشد:
الف ـ مدت مرخصي زايمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده هاي مرتبط به نه ماه تمام افزايش يابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از اين مرخصي در ماه هاي پاياني بارداري قابل استفاده است. مرخصي مزبور براي تولد دو قلو و بيشتر، دوازده ماه مي باشد. در مواردي كه مرخصي زايمان موجب اخلال در كار بخش خصوصي گردد، پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد.
ب ـ نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و هم چنين مادران داراي فرزند شيرخوار تا دوسال و پدران تا يك ماهگي نوزاد، در مشاغل و فعاليت هايي كه نيازمند نوبت كاري شب مي‌باشند، اختياري است. شمول اين بند شامل بخش خصوصي مشمول قانون كار نمي شود.
پ ـ اعطاي دوركاري به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهارماه در دوران بارداري در مشاغلي كه امكان دوركاري در آنها فراهم است، الزامي است.
ت ـ مادران شاغلي كه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون فرزند يا فرزنداني به دنيا خواهند آورد به ازاي هر فرزند، مي توانند از يك سال كاهش در سن بازنشستگي برخوردار شوند و براي فرزند سوم و بيشتر ميزان كاهش يك و نيمسال به ازاي هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگي مشمولين اين بند، براي مادران داراي يك فرزند چهل و دو سال، داراي دو فرزند چهل و يك سال و داراي سه فرزند و بيشتر چهل سال و حداقل با بيست سال سابقه بيمه است. برقراري مستمري يا حقوق بازنشستگي متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه در زمان اشتغال مي باشد.
تبصره ـ بار مالي اجراي اين ماده از محل منابع حاصل از اجراي ماده (72) اين قانون در رديف خاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي تخصيص داده مي شود.
ماده ۱8 ـ ميزان معافيت مالياتي اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به ازاي فرزند سوم و بيشتر، كه بعد از تصويب اين قانون متولد شود به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ %) تخفيف مشروط به تصويب آن در بودجه سنواتي مي گردد. اين تحفيف حداكثر سه بار قابل استفاده است.
تبصره ـ تخفيف مندرج در اين ماده علاوه بر معافيتهاي مندرج در ماده (84) قانون مذكور مي باشد.
ماده ۱۹ ـ ستاد ملي جمعيت مكلف است با همكاري ستاد اجرائي فرمان امام خميني (ره) به منظور اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» نسبت به تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش به تفكيك بخش هاي خانواده، رسانه، سازمان هاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرائي، شركتها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهاي ذي ربط مبني بر اثربخشي بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب نسبت به اعطاي جايزه ملي جواني جمعيت اقدام نمايد.
ماده 20 ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در روز ملي جمعيت، كاركناني كه در يك سال گذشته، ازدواج كرده و يا داراي فرزند شده اند را مورد تشويق قرار دهند.
ماده 21 – دولت مكلف است در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با تقويت صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير نسبت به بيمه مادران خانه دار داراي سه فرزند و بيشتر به شرح ذيل اقدام كند:
الف ـ در خصوص مادران غيرشاغل داراي سه فرزند و بيشتر ساكن مناطق روستايي و عشايري صد دردرصد (۱۰۰ %) حق بيمه توسط دولت پرداخت شود.
ب ـ با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازاي هر فرزند دو سال به سوابق بيمه اي بيمه گذار افزوده شود.
ماده ۲2 ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله سازمان ها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به منظور تكريم و حفظ حقوق مادر و كودك، با طراحي، احداث و تجهيز تمامي ساختمان ها و اماكن عمومي، خدماتي و آموزشي و رفاهي تحت اختيار يا نظارت خود، اقدام به تأمين فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار جهت استراحت، شيردهي و نگهداري كودكان نمايند.
تبصره 1 ـ ضوابط و استانداردهاي فضاي مذكور در اين ماده با رعايت نظام نامه پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و كلان كشور مصوب 21 /1 /1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از سوي وزارت راه و شهرسازي با همكاري شهرداري ها، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 ـ رعايت ضوابط و استانداردهاي موضوع تبصره (۱) در مراكز مذكور به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي دستگاهها جهت اجراي سياست هاي كلي جمعيت پس از ابلاغ اين قانون شناخته مي شود. مراكز داراي امكانات موضوع اين ماده، به عنوان مراكز تكريم مادر و كودك شناخته شده و از تسهيلات مربوط به آن بهره مند مي گردند.
تبصره 3 ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند با مشاركت بخش خصوصي و يا به صورت خريد خدمات نسبت به تأمين مهد كودك براي نگهداري كودكان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمايند.
ماده 23 ـ جهت حمايت از شيرخوارگاهها و مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني اقدامات زير بايد صورت پذيرد:
الف ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف است با همكاري نهادهاي خيريه و مجموعه هاي مردم نهاد، به توسعه و تجهيز كمي و كيفي شيرخوارگاههاي كشور تا ميزان يك و نيم برابر سطح فعلي بپردازد.
ب ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف است در هر يك از مراكز مذكور، حداقل يك نفر آشنا به تربيت اسلامي كودك، با معرفي مراكز مديريت حوزه هاي علميه را در چهارچوب قوانين مربوط به كارگيري كند.
پ ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف است برنامه ريزي و نظارت مناسبي جهت محتواي تربيتي و آموزشي و ابعاد معنوي و مذهبي اين مراكز با همكاري حوزه علميه انجام دهد.
ت ـ دولت موظف به تأمين زمين با اجاره ۹۹ ساله و غيرقابل تغيير كاربري براي خيريه ها و سازمان هاي متقاضي تأسيس اين مراكز پس از تأييد سازمان بهزيستي كشور است.
ماده 24 – به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان، مادران باردار، شيرده و داراي كودك زير پنج سال را كه بر اساس آزمون وسع، نيازمند حمايت مي باشند، شناسايي كرده و خدمات سبد تغذيه رايگان و بسته بهداشتي رايگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است محتواي سبد تغذيه اي و بسته بهداشتي را براي ماههاي مختلف و گروههاي ياد شده در اين ماده، حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين كند.
تبصره 2 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است به خانواده هايي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نمي باشند و استحقاق آنها از طريق «آزمون وسع» بررسي و تأييد مي شود، سبد تغذيه و بسته بهداشتي ماهانه اختصاص دهد.
ماده 25 – سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به ايجاد سامانه برخط براي معرفي و صدور شناسه ويژه براي مادران داراي سه فرزند يا بيشتر اقدام نمايد. مدت اعتبار اين شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدي به مدت پنج سال تمديد خواهد شد. دستگاههاي ذي ربط موظفند اقدامات ذيل را براي دارندگان كارت مزبور به همراه اعضاي خانواده انجام دهند:
الف ـ نيم بها بودن ورودي كليه اماكن و بناهاي تاريخي ـ فرهنگي و موزه هاي تابعه وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.
ب ـ نيم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومي شهري و تعرفه هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي شهرداري ها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.
پ ـ نيم بها بودن بليط سينماها هر ماه يكبار
ت ـ تخفيف بيست درصدي (۲۰ %) دوره هاي آموزشي، تربيتي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي استفاده فرزندان
تبصره ـ شمول حكم اين ماده در بخش غيردولتي مشروط به پيش بيني جبران هزينه آن در قانون بودجه سنواتي مي باشد.
ماده ۲6 ـ كليه مؤسسات آموزش عالي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و مراكز حوزوي مكلفند:
الف ـ با تقاضاي كتبي طلاب و دانشجويان مادر باردار جهت مرخصي يك نيمسال تحصيلي قبل از زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي موافقت نمايند.
ب ـ با تقاضاي مرخصي طلاب و دانشجويان مادر داراي فرزند زير دو سال، حداكثر تا چهار نيمسال تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي موافقت نمايند.
پ ـ با تقاضاي طلاب و دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير دو سال جهت ميهماني به ميزان حداكثر چهار نيمسال تحصيلي به حوزه يا مؤسسه آموزش عالي هم سطح يا پايين تر مورد تقاضا موافقت نمايند.
ت ـ با تقاضاي طلاب و دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير سه سال جهت آموزش مجازي يا غيرحضوري براي گذراندن واحدهاي دروس نظري دوره تحصيل موافقت نمايند.
ث ـ با تقاضاي دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير دو سال جهت كاهش نوبت كاري شب بر اساس آيين نامه اي كه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب مي گردد، موافقت نمايند.
ج ـ شرايطي را فراهم نمايند كه براي اساتيد راهنما به ازاي داشتن هر دانشجوي مادر باردار يا داراي فرزند شيرخوار يك سهميه به سقف استاد راهنمايي آنها اضافه شود.
تبصره ـ شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه هاي علميه و هماهنگي با مديريت ذي ربط خواهد بود.
ماده 27 – به ازاي هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان» از مادران مشمول اين قانون كسر مي گردد. بانوان متأهل داراي فرزند مي توانند تعهدات خود را در محل سكونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران داراي فرزند زير دو سال، مي توانند طي دوره بارداري و تا دو سالگي فرزند، آغاز طرح خود را به تعويق بياندازند.
ماده ۲8 ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداري ها و دهياري ها مكلفند در راستاي آگاهي بخشي نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نياز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقويت و حمايت از نقش هاي مادري و همسري، صيانت از تحكيم خانواده و مقابله با محتواي مغاير سياست هاي كلي جمعيت و عوارض جانبي استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري و نيز عوارض خطرناك پزشكي، روانشناختي و فرهنگي و اجتماعي سقط جنين، اقدامات لازم از قبيل توليد و پخش فيلم، سريال، تبليغات بازرگاني، برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها را انجام دهند.
الف ـ در اجراي اين قانون توليد، پخش، توزيع، اشاعه، ترويج، انتشار يا حمايت از هرگونه برنامه و محتواي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، سرگرمي، به هر نحوي از انحاء از جمله فيلم، سريال، پويا نمايي (انيميشن) كه مغاير سياست هاي كلي جمعيت باشد ممنوع است.
ب ـ ترويج خانواده هاي دو فرزند و كمتر و تجرد زيستي در آگهي بازرگاني از سوي سازمان صدا و سيما و تبليغات تجاري و محيطي در بستر فضاي مجازي، رسانه هاي برخط و شبكه نمايش خانگي و محيط هاي عمومي ممنوع است و به منظور تشويق آن دسته از سفارش دهندگاني كه در تبليغات خود به نمايش خانواده هاي سه فرزند و بيشتر با رعايت ضوابط آگهي هاي تبليغاتي حوزه كودكان مي پردازند، افزايش زمان پخش درنظر گرفته شود.
پ ـ سازمان صدا و سيما مكلف است با مشاركت سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي مرتبط، بخشي از توليدات خود را به ساختارها و قالب هاي مختلفي از قبيل توليد فيلم، سريال، مستند، پويانمايي و برنامه هاي گفتگو محور، تركيبي و مسابقات اختصاص دهد كه محتوا و مضمون اصلي آنها ارزشمندي، ترويج و تبليغ فرزندآوري، تقبيح تجردزيستي و كم فرزندي و مذمت و حرمت سقط جنين است.
ت ـ سازمان صدا و سيما مكلف است با هدف افزايش نرخ رشد جمعيت، برنامه هاي هفتگي و ماهانه در امر مطالبه گري اين قانون را تدوين و اجراء نمايد.
ث ـ سازمان صدا و سيما از طريق سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند حسب مورد بر اساس تكاليف قانوني با همكاري مركز ملي فضاي مجازي، بر محتواي مرتبط با سياست هاي كلي جمعيت در بستر فضاي مجازي و توليدات رسانه اي ـ هنري به ويژه سينمايي، تئاتر، محصولات شبكه خانگي و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طريق مراجع ذي صلاح قانوني پيگيري نمايند.
ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تهيه عبارات، نمادها يا تصاوير با محتواي حمايت از خانواده، مادران ايراني و ارزشمندي تعدد فرزندان اقدام نمايد و نسبت به درج مناسب موارد مذكور در بسته بندي محصولات و كالاهاي كليه واحدهاي توليدي، توزيعي، خدماتي، كتب، محصولات فرهنگي و مطبوعات نظارت نمايد.
چ ـ سازمان صدا و سيما موظف است ضمن تهيه و تنظيم شاخص هاي لازم جهت اجراء و ارزيابي برنامه هاي مختلف رسانه اي منطبق با اهداف اين قانون، نسبت به تحقق برنامه هاي مزبور و ارتقاي كمي و كيفي سالانه آنها و ارائه گزارش شش ماهه به شوراي نظارت بر صدا و سيما اقدام نمايد. شوراي نظارت بر صدا و سيما موظف است ارزيابي خود را حداكثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالي، به ستاد ملي جمعيت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ح ـ كليه دستگاههاي موضوع اين ماده مكلفند تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيوست فرهنگي مربوط به سياست هاي كلي جمعيت و خانواده را متناسب با اولويت ها و ظرفيت هاي ملي و محلي خود تدوين و اجراء نمايند.
ماده ۲۹ ـ سازمان صدا و سيما موظف است حداقل ده درصد (۱۰ %) از بودجه اختصاص يافته به برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال را به برنامه هايي با محوريت موضوع افزايش و جواني جمعيت اختصاص دهد.
ماده 30 – سازمان تبليغات اسلامي در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعي جهت حمايت از فعالين مردمي در حوزه فرزندآوري و تسهيل ازدواج، در قالب هيئآت، مساجد، كانونهاي فرهنگي، اعزام مبلغ و مانند آن تدوين نمايد.
ماده ۳1 ـ وزارتخانه هاي كشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين سازمان تبليغات اسلامي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و ساير نهادهاي ذي ربط مكلفند حداقل سي درصد (۳۰ %) از بودجه حمايتي از سازمان هاي مردم نهاد و تشكلهاي فرهنگي را به مجموعه هايي از قبيل گروههاي فرهنگي و جهادي، كانون هاي فرهنگي مساجد و سازمان هاي مردم نهاد كه در جهت كاهش سن ازدواج، تسهيل ازدواج جوانان، تشويق به فرزندآوري و استحكام خانواده با رويكرد ديني تشكيل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت هاي صورت گرفته و حمايتهاي موضوع اين ماده ضمن ارائه به ستاد ملي جمعيت، به صورت عمومي نيز منتشر مي شود. دستورالعمل ارزيابي عملكرد موضوع اين ماده توسط ستاد ملي جمعيت تدوين و ابلاغ مي شود.
ماده ۳2 ـ وزارت راه و شهرسازي و كليه شهرداري ها و دهياري ها مكلفند در سطح شهرها، روستاها، راههاي مواصلاتي و ساير اماكن عمومي، حداقل يك سوم ظرفيت اسمي سالانه تبليغات محيطي كه جهت تبليغات فرهنگي در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوري، رشد جمعيت و تعالي نهاد خانواده اختصاص دهند.
تبصره ـ در اجراي اين حكم، حداقل چهل درصد (40 %) از ظرفيت اين ماده با نظارت سازمان تبليغات اسلامي در اختيار نهادهاي مردمي از قبيل گروههاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد داراي مجوز كه در حوزه ازدواج و خانواده فعاليت مي كنند قرار مي گيرد.
ماده 33 – وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري مركز مديريت حوزه هاي علميه و سازمان تبليغات اسلامي و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ تربيت و آموزش مهارت هاي مربوط به سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، رشد شخصيت فردي و اجتماعي، مهارت هاي فردي، ترويج فرهنگ ارزشمندي ازدواج، خانواده و فرزندآوري و مسؤوليت پذيري براي تشكيل و تعالي خانواده با لحاظ اصول يادگيري مبتني بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در برنامه آموزشي، پژوهشي، تربيتي درقالب كليه بسته هاي يادگيري به ويژه كتب درسي، توليدات و رويدادها، جشنواره ها و اردوهاي فرهنگي و تربيتي، محتواي چند رسانه اي به صورت تعاملي و برخط با بهره گيري از ظرفيت زيست بوم هاي فناورانه در بستر فضاي مجازي در كليه مقاطع تحصيلي
ب ـ گنجاندن محتواي آموزشي و پرورشي در راستاي بندهاي سياست هاي كلي جمعيت و سياست هاي كلي خانواده در كتابهاي درسي ظرف دوسال بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون
پ ـ آموزش و مهارت هاي تربيتي دوران بلوغ و ازدواج از طريق آموزش مستمر به اولياء و كاركنان آموزشي، متناسب با سن دانش آموزان و بر اساس سبك زندگي اسلامي ـ ايراني به صورت حضوري
ت ـ تربيت نيروي انساني توانمند، متعهد و متأهل براي درس «مديريت خانواده و سبك زندگي»
ماده 34 – وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلف به ايجاد، گسترش و تقويت رشته هاي تحصيلي در همه دانشگاههاي كشور متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامي ـ ايراني، از قبيل مديريت خانه و خانواده هستند.
ماده 35 – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه مؤسسات آموزش عالي كشور، مكلفند در راستاي سياست هاي كلي جمعيت و خانواده حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين قانون، جهت ترويج و آگاهي بخشي نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نياز، آموزش مهارت هاي دوران ازدواج، فرزندآوري، آثار منفي كم فرزندي در خانواده و كاهش رشد جمعيت در جامعه ، حرمت سقط جنين، نهادينه كردن هنجارهاي صيانت از تحكيم خانواده، ايفاي نقش هاي خانوادگي و مقابله با محتواي مغاير سياست هاي جمعيتي، ضمن حذف محتواي آموزشي مخالف فرزندآوري، اقدامات و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ويژه دانشجويان و نيروي انساني آموزشي و اداري را مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي كشور ذيل برنامه هاي سالانه خود انجام دهند.
ماده ۳6 ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظفند با هماهنگي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها نسبت به تأسيس مراكز مشاوره مبتني بر سبك زندگي اسلامي ـ ايراني در مراكز آموزش عالي اقدام نمايند.
ماده ۳۷ ـ سازمان تبليغات اسلامي مكلف است به منظور ترويج و تسهيل در امر ازدواج، از طريق مؤسسات فرهنگي، مساجد و روحانيون و ديگر ظرفيت هاي مردمي به توسعه فرهنگ واسطه گري در امر انتخاب همسر، با محوريت و مشاركت خانواده ها و رعايت موازين قانوني و شرعي بپردازد.
تبصره ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأييد سازمان تبليغات اسلامي مجوز مراكز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نمايد.
ماده ۳8 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آموزش هاي حين ازدواج را به تمامي زوجين اعم از دانشجو و غيردانشجو ارائه دهد.
آموزش دهندگان موضوع اين حكم با تأييد نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها علوم پزشكي مربوط انتخاب مي شود.
تبصره ـ دفاتر ثبت ازدواج موظف به دريافت گواهي دوره هاي آموزشي حين ازدواج موضوع اين ماده از زوجين، قبل از تحويل سند رسمي ازدواج هستند.
ماده ۳۹ ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كليه مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با موضوع اين قانون كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند، مكلفند هر ساله حداقل پنج درصد (۵ %) از اعتبارات پژوهشي خود را به مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با خانواده (فرزندآوري) و رشد جمعيت در راستاي اولويت هاي پژوهشي كه هر ساله از سوي ستاد ملي جمعيت تعيين مي شود، اختصاص دهند و فهرست طرحهاي تحقيقاتي، مشخصات پژوهشگران و نتايج بدست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملي جمعيت اعلام نمايند.
تبصره ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي، حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند از پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي در راستاي موضوعاتي كه به عنوان اولويت هاي پژوهشي توسط ستاد ملي جمعيت تعيين مي شود، حمايت ويژه كنند. شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه هاي علميه و هماهنگي با مديريت ذي ربط خواهد بود.
ماده ۴0 ـ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و صندوق نوآوري و شكوفايي مكلفند از شركتهاي دانش بنيان و خلاق در توليد اقلام و تجهيزات مورد نياز براي فرزندآوري و درمان ناباروري از طريق ارائه تسهيلات، مشوق ها، فضا و تجهيزات حمايت كنند.
تبصره 1 ـ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مكلف است حداقل پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تخصيص يافته برنامه توسعه علوم و فناوري هاي نو را در زمينه توليد داروها، اقلام و تجهيزات، حمايت از طرحهاي توسعه فناوري، تحقيقات بنيادي و تجاري سازي طرحها را از طريق ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول بنيادي در قالب طرح فرزندآوري، درمان ناباروري و سلامت مادر و كودك هزينه نمايد.
تبصره 2 ـ صندوق نوآوري و شكوفايي مكلف است حداقل پنج درصد (۵ %) از تسهيلات و حمايت هاي خود در حوزه زيست فناوري و تجهيزات پزشكي متناسب با كمكهاي پيش بيني شده در اين قانون را به شركتهاي دانش بنيان متقاضي در حوزه توليد دارو، اقلام و تجهيزات مورد نياز براي فرزندآوري و درمان ناباروري اختصاص دهد.
ماده 41 – در راستاي بند «ح» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف دوسال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به تجهيز يا راه اندازي حداقل يك مركز تخصصي درمان ناباروري سطح دو در دانشگاههاي علوم پزشكي و حداقل يك مركز درمان ناباروري سطح سه به ازاي هر استان اعم از دولتي و عمومي غيردولتي در قالب نظام سطح بندي خدمات متناسب با الگوي جمعيتي اقدام نمايد.
تبصره 1 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اقدامات لازم را براي افزايش ظرفيت پذيرش دستيار در رشته تخصصي ناباروري (فلوشيپ) و ساير رشته هاي مرتبط به گونه اي به عمل آورد كه كمبود نيروي متخصص در اين زمينه حداكثر تا پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در تمام مراكز ناباروري سراسر كشور برطرف گردد.
تبصره 2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در راستاي افزايش همكاري بين متخصصين و مراكز درمان ناباروري و ارجاع بيمار به آن مراكز، ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي براي متخصصين زنان و مامايي، دروس مرتبط با درمان ناباروري را در دوره تخصصي زنان و مامايي پيش بيني نمايد.
تبصره 3 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است جهت ارائه درمانهاي هم زمان طب سنتي ايران به زوجين نابارور زمينه استقرار اين متخصصين را در مراكز ناباروري سطح دو فراهم سازد.
تبصره 4 – جهاد دانشگاهي موظف است حداقل ده درصد (۱۰ %) از بودجه طرحهاي نوآورانه خود را به طرحهاي مربوط به ناباروري و زايمانهاي طبيعي استاندارد و ايمن اختصاص دهد.
ماده 42 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است دستورالعمل و راهنماي باليني هماهنگ كشوري مربوط به پيشگيري، تشخيص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروري را با رعايت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور با بهره گيري از تخصص هاي مرتبط در قالب نظام سطح بندي خدمات ضمن ادغام در شبكه بهداشت با رويكرد بروزرساني، حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تدوين و پس از تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ نمايد.
ماده ۴۳ ـ در راستاي بندهاي «ح» و «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي بيمه گر، برنامه ها و اقدامات لازم را براي برخورداري همه زوج هايي كه علي رغم اقدام به بارداري به مدت يك سال يا بيشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه هاي معاينه، بيماريابي، تشخيص علت ناباروري و درمان آن تحت پوشش كامل بيمه هاي پايه، بدون محدوديت زمان و دفعات مورد نياز به تشخيص پزشك معالج به عمل آورد.
تبصره 1 – براي افراد بالاي سي و پنج سال، مدت مذكور در ماده فوق از يك سال به شش ماه كاهش مي يابد.
تبصره 2 – كساني كه دچار سقط مكرر شده اند، مشمول ماده فوق هستند.
تبصره 3 – شوراي عالي بيمه موظف است بسته خدمات پايه خود را به گونه اي تعريف كند كه شامل كليه اقدامات مذكور در درمان ناباروري اوليه و ثانويه گردد و حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصويب هيأت وزيران برسد.
ماده 44 – در اجراي ماده (۷۰) و بند «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كليه مادران فاقد پوشش بيمه اي را طي دوران بارداري و شيردهي و همچنين كودكان را تا پايان پنج سالگي تحت پوشش خدمات درمان پايه بيمه اي بر اساس آزمون وسع قرار دهد.
ماده 45 – شوراي عالي بيمه مكلف است راهنماي باليني استاندارد پوشش بيمه اي خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشكان در مراكز خصوصي و دولتي در قالب سطح بندي خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوين نمايد و حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 46 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است جهت آموزش دانشجويان علوم پزشكي و كاركنان نظام سلامت با رويكرد افزايش رشد جمعيت و تأكيد بر اثرات مثبت بارداري و زايمان طبيعي، فوايد فرزندآوري، كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنين كاهش فاصله بين تولد فرزندان، حداكثر تا يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ تغيير، اصلاح، تكميل و بروزرساني علمي متون و منابع آموزشي، در راستاي تبيين مضرات مادي و معنوي سقط جنين، عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زايمان غير طبيعي غيرضروري
ب ـ بازآموزي و تربيت كاركنان و ارائه دهندگان آموزش هاي بند «الف» جهت آموزش مراجعين در تمامي بازه سني باروري
پ ـ پرداخت فوق العاده كمك به فرزندآوري به صورت افزايش پلكاني به ازاي تولد فرزند اول به بعد در جمعيت تحت پوشش به ارائه دهندگان خدمات
ماده 47 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را با رعايت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، با توزيع در كليه مراكز تشخيصي، بهداشتي، درماني اعم از دولتي و غيردولتي در اختيار مادران قرار دهد .
ماده 48 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با بازنگري دستورالعمل ها و متون آموزشي و ترويجي خود در جهت افزايش باروري و ثمرات بارداري و زايمان طبيعي در سلامت بانوان، هزينه هاي روحي، رواني و اقتصادي دوران بارداري را كاهش دهد و از القاي هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداري ذيل عباراتي از قبيل پرخطر و ناخواسته در شبكه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ويژه به جاي آنها استفاده كند.
ماده 49 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است امكان زايمان طبيعي در بيمارستان ها و زايشگاههاي دولتي را به گونه اي فراهم نمايد كه براي افراد تحت پوشش بيمه و مراجعين فاقد پوشش بيمه اي به صورت كاملا رايگان انجام و متناسب با آمايش سرزميني، ظرف حداكثر دو سال پس از ابلاغ اين قانون، با توجه به استانداردهاي سطح بندي ارائه خدمات، ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه زنان باردار حداكثر طي مدت يك ساعت با وسيله نقليه معمول به خدمات زايشگاهي ايمن و استاندارد دسترسي داشته باشند.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامايي كشور و افزايش تعداد ماماهاي فعال در بيمارستان ها و زايشگاهها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونه اي اقدام نمايد كه ظرف دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به ازاي هر دو مادر در حال زايمان يك ماما در كل مدت فرآيند زايمان طبيعي حاضر باشد.
ماده ۵۰ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي تأمين، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و كاهش سالانه پنج درصد (۵ %) از ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان در كشور تا رسيدن به نرخ ميانگين جهاني، اقدام به اجراي موارد ذيل نمايد و گزارش اقدامات و نتايج حاصل را هر سه ماه يك بار به ستاد ملي جمعيت ارائه نمايد:
الف ـ يكپارچه سازي سياست هاي ترويج زايمان طبيعي و كاهش زايمان غيرطبيعي در حوزه هاي بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بيمه اي و برقراري ارتباط منطقي بين آنها
ب ـ آموزش و فرهنگ سازي براي زايمان طبيعي و آموزش هاي فردي به مادر باردار و خانواده
پ ـ برقراري نظام تضمين كيفيت مهارت آموزي و ارائه خدمات مراقبت بارداري و زايمان در قالب كارگروهي توسط ماماها، پزشكان و متخصصان زنان و زايمان، اطفال، بيهوشي و بقيه كاركنان مرتبط
ت ـ پذيرش دستيار زنان و زايمان متناسب با سهميه مناطق با اولويت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعيين شده در زمان پذيرش سهميه مناطق
ث ـ اصلاح تعرفه ها و كارانه در جهت افزايش زايمان طبيعي در چهارچوب قوانين و مقررات
ج ـ ممنوعيـت پرداخت بيمه در موارد زايمـان به روش جراحـي، خارج از دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مگر در مواردي كه بيمه گر قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون متعهد به پرداخت بوده باشد.
چ ـ توسعه منظم و منسجم زايمان هاي بدون درد با تجهيز بيمارستان هاي دانشگاههاي علوم پزشكي و تأمين متخصص و كاردان و كارشناس بيهوشي و مانند آن به عنوان جايگزين زايمان به روش جراحي به ميزان سالانه پنج درصد (۵ %) افزايش، نسبت به سال پايه و تاثيرگذاري آن بر شاخص هاي اعتبارسنجي بيمارستان ها.
ح ـ ارتقاي كيفيت مراقبتهاي بارداري در راستاي فرزند آوري و زايمان طبيعي، مبتني بر پرونده الكترونيك يكپارچه و برخط سلامت با امكان دسترسي در كليه بخش هاي بهداشت و درمان دولتي و غيردولتي، بر اساس استقرار راهنماهاي باليني سلامت مادر و جنين و با رعايت سطح بندي خدمات
خ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به ارزشيابي عملكرد كاركنان بهداشتي ـ درماني بر حسب ميزان رضايت مادران، در ارائه مراقبت با كيفيت بارداري و زايمان طبيعي و اعمال آن در كارانه ارائه دهندگان خدمات اقدام نمايد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد بيمارستان ها را در زمينه كاهش سالانه پنج درصد (۵ %) از ميزان زايمان به روش جراحي نسبت به نرخ كل زايمان با رعايت موازين علمي در جهت حفظ سلامت مادر و جنين به عنوان پيش نياز اعتباربخشي به بيمارستان ها قرار دهد.
ذ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پنج درصد (۵ %) از بودجه هاي عمراني خود را به بهبود كيفيت محيط هاي زايشگاهي از نظر فيزيكي و بهداشتي اختصاص دهد. از سال سوم اجراي اين قانون پرداخت سهم هر زايشگاه منوط به افزايش ميزان رضايت مادران باردار از محيط فيزيكي زايشگاه مي باشد.
ماده 51 – هرگونه توزيع رايگان يا يارانه اي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كارگذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي ممنوع مي باشد.
تبصره ـ هرگونه ارائه داروهاي جلوگيري از بارداري در داروخانه هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت و كارگذاشتن اقلام پيشگيري، بايد با تجويز پزشك باشد.
ماده ۵۲ ـ عقيم سازي دائم زنان و مردان و يا مواردي كه احتمال برگشت پذيري در آنها ضعيف يا بسيار دشوار باشد (همچون بستن لوله ها) ممنوع است. عقيم سازي زنان در مواردي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد يا ضرر مهم همچون عوارض جسمي جدي يا حرج (مشقت شديد غيرقابل تحمل) چه در دوران بارداري چه بعد از زايمان ايجاد مي كند و راه ديگري هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر يا حرج مذكور با پيشگيري هاي موقت امكان پذير نباشد، از اين امر مستثني مي باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان پزشكي قانوني حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشكي با رعايت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، دستورالعمل موارد و شيوه هاي مجاز در موارد مذكور در صدر اين ماده را تهيه و با تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اجرائي نمايد.
ماده ۵۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه دستورالعمل هاي صادره مرتبط با بارداري و سلامت مادر و جنين كه پزشكان و كاركنان بهداشتي ـ درماني يا مادران را به سقط جنين توصيه كرده يا سوق مي دهد، حذف نموده مگر مواردي كه جان مادر در خطر باشد و ساير مواردي را كه ممكن است عوارضي براي مادر يا جنين ايجاد كند، با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به نحو ذيل مورد بازنگري قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت كند:
1 ـ استانداردسازي چگونگي تجويز و عملكرد پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پايش و ارزشيابي عملكرد و صدور يا لغو مجوزهاي خدمت مربوط در اجراي مفاد اين ماده؛
2 ـ اصلاح روشهاي غربالگري و تشخيصي و عملكرد مورد استفاده براي مادر و جنين در جهت حفظ آنها و منتفي كردن احتمال خطر براي آنها و به استاندارد روز رساندن مقادير مثبت و منفي كاذب نتايج و تفاسير آزمايش ها و تصويربرداري ها با رعايت شاخص هاي به روز و استانداردهاي علمي و تعيين مسؤوليت تجويزكننده و انجام دهنده خدمات؛
3 ـ تعيين آيين نامه تصديق آزمايشگاهها و مراكز تصويربرداري عامل آزمايش ها و تصويربرداري هاي مجاز غربالگري ناهنجاري جنين با رعايت شاخص هاي بند (۱) و (۲) با تبيين نحوه ارزشيابي منظم از آنها و چگونگي پاسخگويي آنان؛
تبصره 1 – عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري هاي جنين توسط پزشكان يا كاركنان بهداشتي و درماني تخلف نيست و نبايد منجر به محاكمه و يا پيگرد آنها گردد، مگر آن كه پزشك، علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع براي درمان مادر و جنين يا حفظ جان مادر داشته باشد.
در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري هايي كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض براي جنين و مادر شود، صرفاً پزشك، تنها در صورتي كه ارجاع را بر پايه ظن قوي علمي و مبتني بر شواهد نسبت به ناهنجاري جنين، براي حفظ جان مادر و جنين يا درمان آنها ضروري تشخيص داده باشد، مرتكب تخلفي نشده است.
تبصره 2 – از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان يا تشويق يا ارجاع از سوي درمانگران به تشخيص ناهنجاري جنين مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) اين ماده مجاز است.
تبصره 3 – آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين صرفاً به درخواست يكي از والدين و با تشخيص پزشك متخصص، مبني بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدي در جنين، يا خطر جاني براي مادر يا جنين و يا احتمال ضرر جدي براي سلامت مادر يا جنين در ادامه بارداري مبتني بر منابع معتبر علمي تجويز مي گردد، مشروط به آن كه احتمال ضرر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري حسب مورد اقوي از احتمال يا محتمل ضرر نسبت به جنين و مادر نباشد و همچنين والدين يا پزشك احتمال عقلايي سقط در اثر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري را ندهند.
جهت استانداردسازي، نظارت، پايش و ارزشيابي، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعايت اصول محرمانگي، اطلاعات مادر، پزشك، ساير ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلايل تجويز يا اقدام را در طي كليه مراحل در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايد. همچنين مشخصات دقيق آزمايشگاهها و مراكز تصويربرداري، تاريخ و نتايج اقدامات بايد در پرونده يا سامانه مذكور ثبت شود.
تبصره 4 – از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، پوشش هزينه آزمايش ها و تصويربرداري هاي مربوط به مادر و جنين از سوي نظام بيمه اي اعم از پايه و تكميلي (خصوصي و غيرخصوصي) صرفاً بر اساس اين ماده و در صورت رعايت مفاد آن قابل انجام است.
ماده 54 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است طي شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات كليه مراجعين باروري، بارداري، سقط و دلايل آن و زايمان و نحوه آن در كليه مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاهها، مراكز درمان ناباروري و مراكز تصويربرداري پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت اصول محرمانگي اقدام كند.
تبصره 1 – هر يك از مراكز مذكور در ذيل اين ماده كه تا يك سال از لازم الاجراء شدن اين قانون در اين سامانه ثبت نشده باشد يا اطلاعات مراجعين خود را به روزرساني نكرده باشد، در مرحله اول به اخطار كتبي پس از شش ماه و در صورت تكرار در مرحله دوم تعليق سه ماهه و پس از شش ماه از حكم تعليق در صورت تكرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از سوي مراجع انتظامي محكوم مي شود.
تبصره 2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است دسترسي مستقيم به اين سامانه را براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستاد ملي جمعيت و سازمان پزشكي قانوني فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ماده 55 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه جامعي براي مهار، پايش، پيشگيري و كاهش سقط خود به خودي جنين به صورت ادغام در شبكه بهداشت شامل آموزش عمومي اصلاح سبك زندگي و آسيب هاي وارده ناشي از تغذيه و داروها بر سلامت جنين را اجراء نمايد.
ماده ۵۶ ـ سقط جنين ممنوع بوده و از جرائم داراي جنبه عمومي مي باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامي و مواد اين قانون، مستوجب مجازات ديه، حبس و ابطال پروانه پزشكي است.
مادر صرفاً در مواردي كه احتمال بدهد شرايط زير محقق مي شود، مي تواند درخواست سقط جنين را به مراكز پزشكي قانوني تقديم نمايد.
كليه مراكز پزشكي قانوني در مراكز استان ها مكلفند درخواست هاي واصله را فوراً به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. اين كميسيون مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشك قانوني در استخدام سازمان پزشكي قانوني، حداكثر ظرف يك هفته تشكيل مي شود. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون با رعايت اصل عدم جواز سقط در موارد ترديد صادر مي گردد.
قاضي عضو در كميسيون مذكور با حصول اطمينان نسبت به يكي از موارد ذيل مجوز سقط قانوني را با اعتبار حداكثر پانزده روزه صادر مي نمايد:
الف ـ در صورتي كه جان مادر به شكل جدي در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنين بوده و سن جنين كمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنين نباشد،
ب ـ در مواردي كه اگر جنين سقط نشود مادر و جنين هر دو فوت مي كنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنين است،
ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولي، جميع شرايط زير احراز شود:
ـ رضايت مادر
ـ وجود حرج (مشقت شديد غيرقابل تحمل) براي مادر
ـ وجود قطعي ناهنجاري هاي جنيني غيرقابل درمان، در مواردي كه حرج مربوط به بيماري يا نقص در جنين است
ـ فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر
ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
ـ كمتر از چهار ماه بودن سن جنين.
تبصره 1 – رأي صادره ظرف يك هفته قابل اعتراض در شعبه يا شعب اختصاصي دادگاه تجديدنظر، به رياست قاضي يا قضات ويژه منصوب رئيس قوه قضائيه در اين امر مي باشد و دادگاه مذكور حداكثر بايد ظرف يك هفته تصميم خود را اعلام كند.
تبصره 2 – بيمارستانهاي مورد تأييد پزشكي قانوني موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضي و احراز عدم امارات و نشانه هاي ولوج روح، سقط جنين را اجراء كنند و اطلاعات مربوط را با رعايت اصول محرمانگي در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايند.
تبصره 3 – سازمان پزشكي قانوني اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن، اعم از دلايل درخواست دهنده، اعضاي كميسيون، صدور يا عدم صدور مجوز و دليل صدور مجوز را با رعايت اصول محرمانگي، در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري مي كند و اطلاعات آن را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار مي دهد.
تبصره 4 – چنانچه پزشك يا ماما يا دارو فروش، خارج از مراحل اين ماده وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به سقط جنين نمايند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، پروانه فعاليت ايشان ابطال مي شود. تحقق اين جرم نيازمند تكرار نيست.
ماده ۵۷ ـ قوه قضائيه موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي مرتبط حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، برنامه و تمهيدات قانوني لازم براي پيشگيري و مقابله با سقط غيرقانوني جنين و پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذي صلاح مرتبط را تهيه و اعلام نمايد.
ماده 58 – توزيع داروهاي رايج در سقط جنين فقط براي عرضه مراكز درماني بيمارستاني داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در داروخانه هاي آنها مجاز است. هرگونه خريد، فروش و پخش داروهاي مذكور، خارج از سامانه رديابي و رهگيري فرآورده هاي دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نگهداري و حمل اين داروها بدون نسخه پزشك جرم است و مشمول مجازات هاي تعزيري درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مي شود.
ماده 59 – وزارت اطلاعات و ساير دستگاههاي امنيتي مكلفند با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيروي انتظامي و سازمان هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني و ساير دستگاههاي ذي ربط، از طريق سامانه هاي موجود گزارش مردمي متخلفان فروش داروهاي سقط، مشاركت در سقط غيرقانوني، تارنماها و بسترهاي مجازي معرفي كننده مراكز و افراد مشاركت كننده در سقط، توصيه هاي كاركنان بهداشتي و درماني خارج از ضوابط، عناصر ترويج دهنده سقط غيرقانوني را شناسايي و به عنوان ضابط قضائي، موارد را به مراجع قضائي اعلام نمايند.
ماده ۶۰ ـ فعاليت مديران و عوامل مؤثر در بسترهاي مجازي معرفي كننده افراد و مراكز مشاركت كننده در سقط غيرقانوني جنين ممنوع است و حسب مورد متخلفان از اين حكم علاوه بر مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي، به پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتكاب جرم محكوم مي شوند.
ماده 61 – ارتكاب گسترده جنايت عليه تماميت جسماني جنين به قصد نتيجه يا علم به تحقق آن، به گونه اي كه موجب ورود خسارت عمده به تماميت جسماني جنين ها يا مادران در حد وسيع گردد، مشمول حكم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مي گردد.
تبصره 1 – هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ايراد خسارت عمده در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.
تبصره 2 – هركس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غيرقانوني جنين را فراهم و يا معاونت و مباشرت به سقط غيرقانوني جنين به طور وسيع نمايد و يا در چرخه تجارت سقط جنين فعال و يا مؤثر باشد در صورتي كه مشمول حكم اين ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزيري درجه دو، به پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتكاب جرم محكوم مي گردد.
تبصره 3 – اموال و وسائل حاصل از ارتكاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزاي نقدي دريافتي، به حساب خزانه واريز شده و پس از درج در بودجه سنواتي، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا در جهت درمان ناباروري هزينه گردد.
ماده ۶۲ ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، برنامه ريزي جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از كشور با هدف ارتقاء كيفي و كمي جمعيت در راستاي بندهاي (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) سياست هاي كلي جمعيت ارائه و جهت اجراء به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ نمايد.
ماده ۶۳ ـ به منظور تهيه نقشه روزآمد تراكم جمعيت و هدفمندكردن طرحهاي حمايتي اين قانون، با توجه به پراكندگي خانواده ها در سطح كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مكلف است با همكاري مركز آمار ايران و اداره كل مهاجرين و اتباع خارجي نسبت به توليد و انتشار آمارهاي مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پايه داده هاي مكاني پايگاه اطلاعات جمعيت كشور، به صورت سالانه و همچنين تهيه ساز و كار افزودن ثبت رويدادهاي حياتي و تغييرات نشاني اتباع خارجي كشور به پايگاه اطلاعات جمعيت كشور اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال كشور با همكاري وزارت امور خارجه مكلف به حفظ و ارتقاي كيفيت سامانه ثبت تغيير نشاني و دسترس پذير نمودن آن براي همه ايرانيان در سطح جهاني است.
ماده ۶۴ ـ وزارت امور خارجه مكلف است حداكثر تا يك سال پس از ابلاغ اين قانون گزارش كليه تعهدات ناشي از معاهدات بين المللي مرتبط با مسائل جمعيتي كشور را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه و با كمك نهادهاي ذي ربط تدابير و اقداماتي انجام دهد كه زمينه كليه عملكردهاي ضد جمعيتي نهادهاي بين المللي در كشور بر طرف گردد.
ماده 65 – رعايت ضوابط ابلاغي سازمان پدافند غيرعامل از سوي دستگاههاي اجرائي پس از اعلام آزمايش مواد و فرآورده هاي غذايي و وارداتي و محصولات تراريخته، موارد حمله زيستي، آلاينده هاي محيطي و عوامل شيميايي تشعشعات و آلودگي امواج نسبت به اختلالات باروري يا جنسي، توسط مراجع ذي ربط، الزامي است.
تبصره ـ سازمان پدافند غيرعامل موظف است دستورالعمل اجرائي اين ماده را با همكاري دستگاههاي ذي ربط تدوين نموده و پس از تصويب در كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور، جهت اجرا ابلاغ نمايد.
ماده ۶۶ ـ نيروهاي مسلح با استفاده از ظرفيت و امكانات دستگاههاي اجرائي و سازمان هاي ذي ربط خود در زمينه ارائه خدمات بهداشتي، سلامت باروري، درمان ناباروري، افزايش ازدواج، كاهش طلاق و اعطاي مشوق هاي فرزندآوري ويژه كاركنان نيروهاي مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسيجيان اقدام نمايند.
ماده ۶۷ ـ دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مي توانند تكاليف خود در اين قانون را از طريق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسيج مستضعفين به اجراء برسانند.
ماده 68 – به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به كليه زوج هايي كه بيشتر از چهار سال از تاريخ عقد ايشان نگذشته باشد و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض الحسنه براي هر يك از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
تبصره 1 – به منظور كاهش سن ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال واجد شرايط دريافت تسهيلات ازدواج را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال افزايش دهد.
تبصره 2 – بانكها بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبار سنجي يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب هدفمندي يارانه ها را به منزله ضمانت بپذيرند.
مسؤوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد. همچنين تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.
تبصره 3 – مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از منابع اين ماده براي تأمين جهيزيه با كالاي ايراني به ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي يابد. زوجين مي توانند به جاي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده، از اين تسهيلات حسب مورد به همان ميزان، تمام يا بخشي از تسهيلات خود را از اين طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند.
تبصره 4 – از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع اين ماده و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.
ماده ۶۹ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در راستاي اجراي بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /9) ريال از منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن كه در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده يا مي شوند به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال اقدام نمايد.
تبصره 1 – بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد(000 /000 /000 /600 /4) ريال از منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف ـ خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به هر خانواده به ميزان يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
ب ـ خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف يك هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال به هر خانواده به ميران هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال
پ ـ خانوارهاي دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال به هر خانواده به ميزان پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال.
تبصره 2 – از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع اين ماده و تبصره (۱) آن اضافه مي گردد.
ماده 70 – اجراي احكام اين قانون در ارتباط با نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان مي باشد.
ماده 71 – مستنكفين از اجراي اين قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي شوند.
تبصره 1 – مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجراي احكام اين قانون ناظر به وظايف خود اهمال يا ترك فعل يا ممانعت نمايند، علاوه بر مجازات صدر اين ماده به پنج تا پانزده سال محروميت از حقوق اجتماعي (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) محكوم مي شوند.
تبصره 2 – سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي امنيتي در حوزه نظارتي خويش مكلفند مستنكفين از اجراي اين قانون را شناسايي نموده و به مراجع قضائي معرفي نمايند. در اجراي اين حكم مقام قضائي مكلف است نسبت به گزارشهاي واصله و شكوائيه هاي مردمي رسيدگي كند.
تبصره 3 – دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به ستاد ملي جمعيت مي باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد. دولت مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاهها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت بر اساس ميزان عملكرد آن دستگاهها در سالهاي قبل در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي درج نمايد.
تبصره 4 – اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعاليت مرتبط با جرم بين سه تا پنج سال توسط دادگاه نيز محكوم خواهند شد.
تبصره 5 – رسيدگي قضائي موضوع اين ماده مانع از رسيدگي ديوان عدالت اداري و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشد.
ماده 72 – دولت مكلف است جهت اجراي احكام اين قانون، بودجه لازم را در قوانين بودجه سنواتي و در رديفهاي مشخص از محل درآمدهاي ذيل بر حسب نياز تأمين و اختصاص دهد:
1 ـ اعتبارات هزينه اي:
الف ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه كليه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مندرج در قانون بودجه كه به نحوي از انحاء از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزينه اي و شركتهاي زيان ده
ب ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده
پ ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندي يارانه ها
ت ـ مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز
ث ـ ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، (ماليات سلامت)
ج ـ دو درصد (۲ %) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه سودده و فاقد زيان انباشت هستند
چ ـ صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزايش بيست درصدي جرايم تخلفات رانندگي
ح ـ هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي؛ به غير از اموالي كه بايد به صاحبان حق رد شود و يا در اختيار ولي فقيه است.
خ ـ منابع حاصل جريمه هاي مذكور در متن اين قانون
د ـ اعتبارات مرتبط با توزيع عموم اقلام پيشگيري از بارداري، عقيم سازي وساير مواردي كه تحت هر عنواني به كنترل جمعيت منجر مي شده است.
ذ ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش نهصد (۹۰۰) ريال به تعرفه هر متر مكعب گاز مصرفي واحدهاي توليدكننده فولاد
ر ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش هزار (۱۰۰) ريال به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب شهري مشتركان پرمصرف آب از طريق شركتهاي آبفاي شهري و واريز به حساب خزانه
ز ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش سه برابري جرايم مربوط به كالا، تجهيزات و داروهاي قاچاق
س ـ صد درصد (۱۰۰ %) جرايم تعزيرات حاصل از احتكار و گران فروشي
ش ـ كاربر بسته هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده كننده خدمات مذكور دريافت و جزء منابع اين قانون قرار گيرد.
2 ـ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ـ عمراني:
مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي تحقيقاتي و تجهيزات و امكانات مرتبط با اين قانون
تبصره 1 – اجراي احكام اين قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور خواهد بود.
تبصره 2 – اجراي تكاليف مندرج در مواد اين قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزينه اي موضوع اين ماده به شرح ذيل است و در همان حد محدود خواهد شد:
1 ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %)
2 ـ مواد (۲۸) ، (۳۰) و (۴۱) هر كدام پنج درصد (۵ %)
3 ـ ماده (۲۴) سي درصد (۳۰ %)
4 ـ ماده (۴۶) يك درصد (۱ %)
۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)
تبصره 3 – تسهيلات بانكي موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصويب آن در بودجه سنواتي خواهد بود.
تبصره 4 – كليه اعتبارات مذكور در اين ماده در چهارچوب تبصره هاي فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي يابد.
ماده 73 – به موجب اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26 /2 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 10 /3 /1384 و محدوديت هاي مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۸۶) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 نسخ مي گردد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كشور مكلفند ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به بازنگري و اصلاح مقررات و آيين نامه ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط بر اساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي ربط ارائه نمايند.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و يك تبصره در جلسه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يكهزار و چهارصد كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت هفت سال در تاريخ 10 /8 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف
نویسنده
مجموعه قوانين و مقررات شهرهاي جديد ايران 
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
قانون جدید بازار سرمایه، خوب است یا بد؟ 
شرایط قانونی عفو 
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت 
تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰