قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷

در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدا در کمیسیون ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگل‏ها جهت حل اختلاف مطرح شود، اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق، به دادگاه حقوقی مراجعه می‎شود، دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه است و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی، آیا از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصره‎های ۲ و ۵ ماده‎واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‎ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور، دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیأت موضوع ماده‎واحده قانون فوق‎الذکر شده است.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts