88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

قانون ايمني راهها و راه آهن

 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – آزاد راه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسيله راه هاي فرعي كه از زير يا بالاي آزاد راه عبور كند تامين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند.

ماده 2 – هر آزاد راه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه و ترابري اعلام كند مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

ماده 3 – وزارت راه و ترابري مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه اي كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط به مقررات رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.

ماده 4 – ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور ممنوع است .

هر گاه به جهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت . ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مامورين انتظامي اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

تبصره 1 – وزارت راه و ترابري مكلف است محل هاي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه در طول آزاد راه ها را ايجاد كند.

تبصره 2 – وسائل نقليه غير مجازي كه به طور موقت و به سبب ضرورت و ماموريت هاي ضروري مي بايست در بزرگراه تردد نمايند ، فقط با اجازه وزير راه و ترابري و يا معاونين راهداري  و حمل و نقل جاده اي و پايانه ها وي و يا بالاترين مقام اجرايي ادارات كل راه و ترابري استانها در حوزه استحفاظي خود و با نصب تابلو “عبور آزاد از بزرگراه ” در پشت وسيله نقليه كه به وسيله پليس راه به راننده تحويل و اخذ خواهد شد، مي توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق الذكر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابري تهيه و تحويل پليس راه مي گردد.

تعيين حداقل و حداكثر سرعت آن گونه وسائل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت راه و ترابري مي رسد.

تبصره 3 – مامورين سازمان هاي دولتي و انتظامي و يا افرادي كه به سبب ضرورت جهت انجام ماموريت و ارائه خدمات در سطح يا حاشيه بزرگراهها به صورت پياده تردد يا توقف مي نمايند با رعايت ضوابط ايمني در صورت بروز حادثه از شمول حكم ماده 4 مستثني مي باشند و مسئوليت راننده مقصر وسيله نقليه مجاز كه منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقي است .

تبصره 4 – وسايل نقليه غير مجاز به عبور از آزادراه ها كه طبق اين ماده واحده مجوز عبور مي گيرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراه ها عبور و مرور نمايند.

ماده 5 – دولت مي تواند با تصويب كميسيون مسكن وشهرسازي وراه وترابري وكميسيون امور اقتصادي ودارائي وتعاون مجلس شوراي اسلامي براي آزاد راه ها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند.

ماده 6 – اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در حريم قانوني آزاد راه ها و راه هاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي شود بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است .

تبصره 1 – وزارت راه و ترابري مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل مستحدثات يا درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو كند.

تبصره 2 – اشخاص ذينفع مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده ها رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر مي كند.

تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي متقضي صادر خواهد نمود .

تبصره 4 – ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن وحريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند .مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد.

تبصره 5- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (500متر) از بالا دست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 7- ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد را دسترسي ممنوع است .

تبصره 1- مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500000) تا پنج ميليون (5000000) ريال محكوم خواهند شد . در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد .

تبصره 2- ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است . در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله هاي آب ، گاز و فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 8 – هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورت مجلس در محل حادثه به وسيله مامورين انتظامي راه آهن و مامورين مربوط راه آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راه آهن باشد مامورين پليس انتظامي راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي انتقال داده و بلافاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند. مامورين پليس انتظامي راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضايي براي حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند.

ماده 9 – راه آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه هاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب علامات مشخص كند.

ماده 10 – عبور از روي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاه ها و كارخانه ها و تاسيسات فني راه آهن به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مامورين راه آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.

ماده 11 – عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده مي باشد.

تبصره 1 – تخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريال جزاي نقدي است .
ترتيب رسيدگي به تخلف مزبور به نحوي است كه در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 مقرر گرديده و تا تشكيل گارد ترابري موضوع ماده (16) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري افسران يا درجه داران ديپلمه پليس انتظامي راه آهن و در نقاطي كه پليس انتظامي راه آهن نباشد افسران يا درجه داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري كشور وظايف مذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم با افراد ديپلمه گارد مذكور خواهد بود.

تبصره 2 – هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تاسيسات مربوط به راه آهن گردد راننده وسيله نقليه به پرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

تبصره 3 – وجوه حاصل از اجراي تبصره يك به حساب خزانه داري كل منظور خواهد گرديد.

ماده 12- از تاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب فروردين ماه 1320 از پانصد ريال تا پنج هزار ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاه ها در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي باشد.

تبصره  – حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانونا به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود.

ماده 13 – تبصره ذيل به ماده 21 قانون بزه هاي راه آهن اضافه مي شود:

تبصره – تعقيب متهم در دادگستري موكول به شكايت راه آهن خواهد بود.

تبصره 2- حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، مرجع قضائي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر ميكند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 14 – هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستگي به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن به عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

ماده 15 – وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن ، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين روشنائي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

ماده 16 – خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيات وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعلام مي نمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي و مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه آهن و آزاد راهها و راههاي اصلي واقع شده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان شن كه به منظور جلوگيري از ورود توده هاي شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راه آهن مي توانند به احداث آن اقدام نمايند.

با متخلفين حسب مقررات تبصره هاي يك و دو ماده 6 اين قانون رفتار خواهد شد.

تبصره – لغو شد.

ماده 17- ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد .
وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن اقدام كند .

با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده(15) لغو ميگردد .

تبصره 1- وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آيين نامهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .

تبصره 2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال ميشود .

به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد . بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند .

تبصره 3- ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هريك ، تابع آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 18- وزارت جهادسازندگي همچنان عهده دار وظايف مربوط به برنامه ريزي ، احداث ، نگهداري و مرمت راههاي روستائي بوده و با متجاوزين به حريم راههاي روستائي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 19- وزارتخانه هاي راه و ترابري و جهادسازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند .

تبصره – وزارتخانه هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه بر اثر كوتاهي در بكاربردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) وارد شود هر يك از وزارتخانه هاي ياد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 3
  • 113
  • 72
  • 445
  • 256
  • 13,208