
سال ۹۳ بود که قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه پایاننامه فروشی در چند سال اخیر ضربات سهمگینی به بدنه علمی آموزشی کشور زده است، از این موضوع خبر داد که قرار است دولت لایحهای تخصصی در خصوص پایاننامه فروشی و پایان دادن به این موضوعات ارائه دهد، لایحهای که البته ارائه آن به درازا کشید تا اینکه تیرماه سال ۹۶ ماده واحده لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، شهریورماه همان سال نیز لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید. آنهم در شرایطی که یک سال پیش از آن ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آنهم به دلیل تقلب علمی حذف شد و گزارش مجله ساینس بهعنوان یکی از برترین مجلات دانشگاهی جهان، از بازار پایاننامه فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.
پلمب ۲۵ واحد صنفی فروش پایاننامه
با این وجود اما همه این اتفاقات اثرچندانی بر این بازار نگذاشت. آنچه که موجب شد تا رواج پدیده پایان فروشی واکنش منصور غلامی، وزیر علوم را نیز به همراه داشت باشد. پیامد این شرایط وی بیان کرد که در بحث مقابله با پایاننامه فروشی اقدامات خوبی انجام گرفته و با کمک ناجا و قوه قضائیه با تعدادی از دفاتری که اقدام به تولید مقاله و پایاننامه میکردند، برخورد قضائی صورت گرفته و وسایل آنها ضبط شده است. پلمب ۲۵ واحد در این راستا نخستین گامی بوده که برداشته شد، پس از آن نیز در اردیبهشتماه امسال حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به پلمب ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایاننامه که پیشتر غلامی از آن خبر داده بود، از این موضوع خبر داد که پس از چندماه پیگیری و پیرو پروندههای قضایی که علیه عرضهکنندگان پایاننامه تشکیل شده بود، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه یک دستور قضایی موثر برای پیگیری این موضوع توسط پلیس امنیت صادر کرد.براین اساس پلیس امنیت هم با عملیات تجسس برای شناسایی تعدادی از واحدهای صنفی عرضهکننده پایاننامه را در دستورکار خود قرار داد، ضمن اینکه سیستمهای رایانهای این مراکز ضبط و در واحدها برای رسیدگی قضایی پلمپ شد.
این در حالی بود که همچنان سایتهای فروش پایان نامه با خیال به نسبت آسودهتری کار خود را کم و بیش دنبال میکردند تا اینکه حسین آقابابایی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم روز گذشته بیان کرد حداقل در دو مرحله حدود ۱۰ تا ۱۵ سایت فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ تا ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کردهایم. براین اساس مستندسازیهای لازم صورت گرفته و قرار است دستور قضائی نیز در این خصوص این هفته صادر شود، این کار به صورت مستمر انجام خواهد شد. البته در این خصوص تنها این موسسات و سایتهای فروش پایاننامه نیستند که با آنها برخورد میشود، بلکه همانطور که مسئولان وزارت علوم بیان کردهاند، دانشجوی متخلف محروم از تحصیل خواهد شد و مدرک تحصیلیاش هم باطل میشود، علاوه بر این بر اساس تدابیر اندیشیده شده ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایاننامه جعلی به دست آمده است نیز سلب و عرضه کننده متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد. ضمن اینکه پیشتر نیز عنوان شده بود اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایتهای متخلف نیز تعطیل خواهند شد. البته بهطور دقیقتر آقابابایی درباره مجازات و تنبیه افراد متخلف بیان کرده است، درباره مجازات افرادی که اقدام به خرید مدرک (پایان نامه) میکنند مواردی را احراز و به دانشگاهها ارائه کردهایم و دانشگاهها در حال بررسی آن در کمیتهها هستند و باید هیأتهای انتظامی دانشگاهها در این زمینه تصمیم بگیرند هنوز موردی به ما ارائه نشده است.
دانشگاههای غیردولتی در صدر تقلب علمی
طبق اظهارات وی تقلب علمی در دانشگاه زیر نظامهای وزارت علوم خیلی کم بوده ولی دانشگاههای غیردولتی همچنان در صدر تقلب علمی قرار دارند. به این ترتیب همانطور که غلامی نیز گفته است، برخورد با مؤسسات متخلف بخشهای علمی و تحقیقاتی طبق قانون مقابله با تخلفات علمی مصوب مجلس انجام میشود و امید میرود این آفت بزرگ آموزش در مقاطع تحصیلات عالی ریشهکن شود.