88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم
امتیاز شما به مطالب سایت
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
فقه و ازدواج با کافران

على اکبر کلانترى

از مباحث مهم در فقه اسلامى, ازدواج با کافران است. اهمیت این بحث را مى توان از فراوانى احکام فقهى و گوناگونى آثار اجتماعى آن, دریافت.
روشن است که بحث بسیار گسترده و دامنه دار است; چرا که مقصود از کافر در این جا, هر فرد نامسلمانى است که یا در حقیقت کافر است و یا روى برخى جهتها, محکوم به کفر است.
قسم نخست نیز, به کافر کتابى وغیرکتابى درخور تقسیم است. همان گونه که هر کدام از این دو گروه, به حربى و غیرحربى تقسیم مى شود. محکومان به کفر نیز, داراى گروههاى گوناگونى, مانند: ناصبیان و غالیان و… هستند.

ضرورت بحث

امروزه, درباره ازدواج با کافران, مسائلى وجود دارد که در صدر اسلام و در زمان پیدایش این شریعت نورانى, موضوعیت نداشته است و از آن جایى که از دیدگاه هر مسلمان دین باورى, جاودانگى و همگانى بودن این دین حنیف, دو اصل مسلّم و خدشه ناپذیر است, ضرور مى نماید.
این گونه مسائل از سوى پژوهشگران فقه آشنا, مورد مطالعه دقیق و بازنگرى قرار گیرد و به بحث محققانه گذارده شود.
در صدر اسلام, اگر مسلمانان با کافران (چه اهل کتاب و چه غیراهل کتاب) ارتباط و معاشرت و در پى آن, مسائل و احکامى داشتند, تقریبا همه آنها در چهارچوب کشور اسلامى و به اصطلاح آن روز (دارالاسلام) بود و بسیار کم به بیرون از مرزهاى آن و به اصطلاح (دارالحرب) یا (دارالشرک), سریان مى یابید.
اما در عصر حاضر, وضع به گونه دگر است. جامعه امروزى, شاهد مناسبات و ارتباطات گسترده و نوپیداى سیاسى, اقتصادى, فرهنگى و… است و هر روز بر دامنه این مناسبات و ارتباطات افزوده مى شود.
امروزه, گروه درخور ملاحظه اى از شهروندان مسلمان, به عنوان دانشجو, دیپلمات, نماینده تجارى و… در ممالکى زندگى مى کنند که در حاکمیت نامسلمانان هستند و براى آنان ازدواج با بانوى مسلمان, به هر دلیلى, ممکن نیست, یا همراه با عسر و حرج فراوان است.
امروزه, شاهد اسلام آوردن برخى از شهروندان دارالشرک هستیم, و این گونه نومسلمانان, یا داراى همسرى از هم کیشان پیشین خودند و یا قصد ازدواج دارند. در فرض نخست, مسأله جواز استمرار بر ازدواج پیشین مطرح است و در فرض دوم, مسأله مشروع بودن ازدواج با غیرمسلمان.
و این نیز روشن است که در بسیارى موارد, ازدواج نومسلمان, با بانوى مسلمان یا مهاجرت او به دارالاسلام براى تحقق بخشیدن به این مقصود, یا ممکن نیست و یا همراه با عسر و حرج شدید است.
این در حالى است که فقهاى اسلام, مسائل مربوط به ازدواج با کافران را تنها متناسب با وضعیت داخلى جهان اسلام مطرح کرده اند. این دانشوران بزرگ, با این که در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب, مباحث به نسبت گسترده و گفتار گوناگونى دارند, اما همه آنان, به گونه سربسته, ازدواج مرد مسلمان با زنان غیراهل کتاب را نامشروع دانسته اند و بسیار اندک به جوانب و آثار مسأله پرداخته اند, آن هم به این سبب که (برخلاف زمان ما) دامنه ارتباط مسلمانان با این کافران بسیار محدود بوده است; زیرا همان گونه که توضیح خواهیم داد, بیشتر ارتباط مسلمانان صدر اسلام با اهل کتاب بوده است.
با عنایت به آنچه گفتیم, ضرورى مى نماید بحث ازدواج با کافران را با نگرشى نو و با توجه به نیازهاى امروزى جهان اسلام و مسائل نوپیدا, مورد مطالعه قرار دهیم.
محل نزاع و بحث: از متون فقهى شیعه و اهل سنّت, به خوبى استفاده مى شود که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر, جایز نیست و این حکم, مورد اتفاق نیست. قرآن کریم به گونه اى صریح مى فرماید:
(ولاتنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا۱٫)
و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند, در نیاورید.
در این زمینه, سید مرتضى در (المسائل الناصریات) مى نویسد:
(لاخلاف بین الامه فى انه لایجوز ان یزوّج المرأه المسلمه المؤمنه بالکفّار۲٫)
در میان امت اسلامى اختلافى نیست که تزویج زن مسلمان با ایمان به کافران جایز نیست.
محقق کرکى نیز در جامع المقاصد مى نویسد:
(لاخلاف بین اهل الاسلام فى انه لایجوز للمسلمه نکاح الکافر ایّ الاصناف الثلاثه کان۳٫)
بین مسلمانان اختلافى نیست در این که زن مسلمان نمى تواند به عقد کافر درآید, بدون فرق میان گروههاى سه گانه کافر [اهل کتاب, کسانى که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است, مانند زردشتیان و غیر اهل کتاب, مانند بت پرستان]
از این روى, در این پژوهش, جز در مواقع لزوم, بحثى از ازدواج زن مسلمان با کافر به میان نمى آید. آنچه بیشتر در این نوشتار, مورد تحقیق و بررسى قرار مى گیرد, ازدواج مرد مسلمان با زن کافر است, گرچه در این بخش نیز, حکم برخى فروع, مورد اتفاق و اجماع است.
تاریخچه بحث: آیات و روایات مربوط به این بحث, نشان مى دهد که مسلمانان از همان سالهاى نخستین هجرت, با مسأله ازدواج با زنان مشرک یا استمرار بر عقد آنان, روبه رو بوده اند. براساس برخى روایات, پس از نزول آیه (ولاتمسکوا بِعِصَم الکوافر۴), مسلمانان مهاجر, آن دسته از زنان خود را که به مدینه مهاجرت نکرده و نزد مشرکان باقى مانده بودند, طلاق دادند.
در روایتى, محمدبن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زن یهودى و مسیحى مى پرسد, حضرت در پاسخ مى فرماید:
(مانعى ندارد. مگر نمى دانى طلحه بن عبیدالله در عهد پیامبر(ص) داراى همسرى یهودى بود۵٫)
براساس روایتى, حذیفه نیز, داراى همسرى زردشتى بوده است, اگرچه روایتى دیگر این مطلب را مردود و همسر وى را مسیحى مى داند۶٫
به هر حال, بحث و گفت وگو درباره ازدواج با زنان کافر, جزو مباحث کهن فقه به شمار مى آید; زیرا در قدیمى ترین متون فقهى, مانند برخى از آثار شیخ صدوق, شیخ مفید, سید مرتضى و… به این بحث بر مى خوریم.
این بحث, گرچه در آغاز بسیار محدود و داراى فروع ناچیزى بوده است, ولى به تدریج گسترش یافته و به فروع آن افزوده شده است, تا آن جا که صاحب جواهر, بخش مهمى از مباحث کتاب نکاح خود را به این موضوع اختصاص داده است.
با این همه, پاره اى از فروع این مسأله, تاکنون به بحث گذارده نشده است که ما در جاى خود به آنها خواهیم پرداخت.

ترتیب بحث

بحث ما در این پژوهش, طى چهار بخش زیر تقدیم مى گردد:
بخش نخست: ازدواج با زنان اهل کتاب. در این بخش, نخست درباره ازدواج با زنان یهودى و مسیحى بحث مى کنیم که بى گمان, اهل کتاب هستند و روشن خواهیم ساخت که ازدواج با آنان, چه به گونه موقت و چه به گونه دائم, جایز است. به دنبال آن, درباره ازدواج با زردشتیان و صابیان بحث خواهیم کرد که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است.
بخش دوم: ازدواج با زنان غیر اهل کتاب. در این بخش, پس از مطالعه دلیلهاى ممنوع بودن این ازدواج, به بررسى چند فرع جدید مى پردازیم که تاکنون در متون فقهى به بحث گذارده نشده است و تبیین خواهیم کرد که در موارد ویژه, ازدواج با این زنان نیز حلال است.
بخش سوم: ازدواج با ناصبیان و غالیان. در این بخش از مقاله, به بررسى حکم ازدواج با کسانى مى پردازیم که در ظاهر مسلمانند ولى از دیدگاه فقهى, محکوم به کفرند و روشن خواهیم کرد که عقد ازدواج با این گروهها, روا نیست.
بخش چهارم: حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او. این بخش از مقاله, همان گونه که از عنوانش پیداست, به یکى از آثار ازدواج با زنان کافر مى پردازد و تا حدودى جنبه استطرادى دارد, گرچه اهمیت آن نیازى به بحث ندارد.

۱ . ازدواج با زنان اهل کتاب

این مقاله, در این مورد که اهل کتاب کیانند و این اصطلاح شامل چه دسته هایى از کافران مى شود, بحثى به میان نمى آورد; چرا که این بحث دامنه اى گسترده دارد و خود پژوهشى جداگانه مى طلبد.
در این نوشتار, مقصود از اهل کتاب, یهودیان و مسیحیان است که بدون تردید از مصادیق این عنوان و قدر مسلم آن هستند, گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتیان و صابیان نیز بحث خواهیم کرد.
در مورد ازدواج با زنان یهودى و مسیحى نیز دو بحث مطرح مى شود: بحث نخست, درباره ازدواج ابتدایى مرد مسلمان با زنان اهل کتاب و بحث دوم درباره حکم باقى ماندن بر همسرى زنان اهل کتاب که آیا اگر مردى کافر که داراى همسرى یهودى یا مسیحى است, اسلام آورد, تکلیف عقد پیشین او و همسرش چیست؟
آنچه در این جا بررسى مى شود, مسأله نخست است, مسأله دوم را در فصل ویژه خود (آن جا که درباره حکم همسران کافران در صورتى که هر دو یکى از آنان اسلام آورند. بحث مى کنیم.) مطرح خواهیم کرد.
* * *
نگاهى به متون فقهى نشان مى دهد که فقیهان شیعه در مورد ازدواج ابتدایى با زنان یهودى و مسیحى, گفتار گوناگون و متفاوت دارند. مى توان از میان این متون, شش قول و فتواى زیر را استخراج کرد:
۱ . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان یهودى و مسیحى شیخ مفید, سید مرتضى و ابن ادریس, این قول را اختیار کرده اند. شیخ مفید در مقنعه مى نویسد:
(نکاح الکافره محرّم بسبب کفرها سواء کانت عابده وثن, او مجوسیه, او یهودیه, او نصرانیه۷٫)
ازدواج با زن کافره, حرام است به سبب کافر بودنش, چه آن زن بت پرست باشد یا زردشتى یا یهودى یا مسیحى.
سید مرتضى نیز, در کتاب انتصار مى نویسد:
(ومما انفردت به الامامیه حظر نکاح الکتابیات, وباقى الفقهاء یجیزون ذلک۸٫)
از جمله احکامى که تنها فقیهان امامیه به آن فتوا داده اند, ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. و دیگر فقیهان (اهل سنت) آن را تجویز کرده اند.
ابن ادریس نیز پس از این که نخست فتوا به جایز بودن ازدواج با این دسته از زنان در هنگام ضرورت مى دهد, مى افزاید:
(وقال بعض اصحابنا: انه لایجوز العقد على هذین الجنسین عقد متعه ولاعقد دوام… وهو قوى یمکن الاعتماد علیه, والرکون الیه۹٫)
و بعضى از علماى ما گفته اند: عقد بر این دو دسته جایز نیست, نه عقد موقت و نه عقد دائم… و این فتوایى قوى است و مى توان بر آن اعتماد کرد.
۲ . جایز بودن ازدواج موقت با این زنان, حتى در صورت اختیار و جایز بودن ازدواج دائم با آنان, تنها در صورت اضطرار.
فتواى شیخ طوسى در برخى از کتابهایش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسى چنین است.
عبارت شیخ در نهایه:
(ولایجوز للرجل المسلم ان یعقد على المشرکات على اختلاف اصنافهن یهودیه کانت او نصرانیه, او عابده وثن. فان اضطر الى العقد علیهن, عقد على الیهودیه والنصرانیه, وذلک جایز عند الضروره۱۰٫)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرکه, اعم از یهودى, مسیحى و بت پرست, عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اینان اضطرار پیدا کرد, به زنان یهودى و مسیحى عقد ببندد و این کار, هنگام ضرورت جایز است.
مقصود شیخ از ازدواج, در این عبارت, قسم دائم آن است; زیرا وى در همین کتاب مى نویسد:
(ولابأس ان یعقد على هذین الجنسین عقد المتعه مع الاختیار۱۱٫)
ازدواج موقت مسلمان با این دو گروه از زنان [زنان یهودى و مسیحى] در صورت اختیار, مانعى ندارد.
۳ . جایز نبودن عقد ازدواج با ایشان, به صورت مطلق, یعنى عقد دائم و موقت, در هر دو صورت اختیار و اضطرار.
بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, این فتوا, قول دیگر شیخ مفید در مسأله است۱۲٫
۴ . جایز بودن ازدواج موقت با این زنان و حرام بودن ازدواج دائم با ایشان.
در میان فقیهان, ابوالصلاح حلبى, سلاّر, ابن حمزه و محقق صاحب شرایع, این قول را اختیار کرده اند۱۳٫
بلکه محقق کرکى در جامع المقاصد, این قول را به بیشتر فقیهان پسین نسبت داده است۱۴٫
۵ . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ایشان در فرض اختیار و جوازِ دو قسم ازدواج, در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, ابن جنید این قول را پذیرفته است.
۶ . جایز بودن ازدواج با ایشان, به هر دو صورت: دائم و موقت. این قول, در میان فقیهان پیشین شیعه, طرفدار چندانى نداشته است و تنها شمار اندکى, مانند: ابن ابى عقیل و شیخ صدوق آن را پذیرفته اند۱۵٫ اما در میان فقیهان پسین, به تدریج به طرفداران این قول افزوده شده است, از جمله صاحب جواهر, همین نظر را تقویت و استوار کرده است. مراجعه به رساله هاى عملیه موجود نیز, بیانگر گرایش گروهى از فقیهان معاصر به این قول است.
استاد محمد جواد مغنیّه در این زمینه مى نویسد:
(گروه زیادى از فقیهان امامى مذهب در عصر حاضر, ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جایز مى دانند و محکمه هاى جعفرى مذهب لبنان, چنین عقدى را جارى مى سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار مى کنند۱۶٫)

نظر فقیهان اهل سنت

آنچه گذشت, نقل و توضیح فتاواى فقیهان شیعه درباره موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از کتابهاى فقهى اهل سنت استفاده مى شود, اتفاق نظر ایشان بر قول ششم است.
محیى الدین نورى در المجموع مى نویسد:
(ویحل له نکاح حرائر اهل الکتاب, و هم الیهود والنصارى۱۷٫)
براى مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل کتاب یعنى یهودیان و مسیحیان رواست.
ابن قدامه نیز در المغنى مى نویسد:
(میان اهل علم, در مورد حلال بودن [ازدواج] زنان اهل کتاب اختلافى نیست. این قول, از عمر, عثمان, طلحه, حذیفه, سلمان, جابر و غیر ایشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روایت صحیحى در میان نیست که بیانگر این باشد که کسى از پیشینیان, این کار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل کرده است که حذیفه, طلحه, جارود بن معلى و اذینه عبدى, با زنان اهل کتاب ازدواج کردند۱۸٫)
از بررسى این اقوال و مطالعه متنهاى فقهى شیعه, به دست مى آید که در مورد جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب, اختلاف بسیار ناچیز است و بیشتر فقیهان شیعه, این قسم ازدواج را روا مى دانند, بلکه ابن سعید حلّى آن را مورد اتفاق مى داند و مى نویسد: (واجازه کلهم متعه۱۹) آنچه محور اصلى اختلاف را تشکیل مى دهد و بررسى آن را در عصر حاضر مهم مى نماید, ازدواج دائم با ایشان است که مى توان گفت فقیهان شیعه در این مورد بیش از سه قول ندارند:
۱ . حرام بودن, حتى در صورت اضطرار
۲ . جایز بودن حتى در صورت اختیار
۳ . جایز بودن تنها در صورت اضطرار
اکنون که با فهرست گفته ها, در موضوع مورد پژوهش آشنا شدیم و خاطرنشان کردیم که اختلاف فقیهان شیعه در زمینه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب, منحصر در سه قول است, به شرح و بررسى ادله این اقوال مى پردازیم. ما در نقد و بررسى این دلیلها, بیشتر, از کتابهاى استدلالى, مانند جواهر الکلام بهره مى گیریم.

دلیلهاى قول نخست

در کلمات طرفداران این قول به دلیلهاى زیر بر مى خوریم:

۱ . اجماع

سید مرتضى در انتصار وابن زهره در غنیه به گونه صریح ادعاى اجماع کرده اند۲۰٫ سلاّر نیز پس از نقل این فتوا, تعبیر به (عندنا) مى کند که ظهور در اجماع دارد.

بررسى:

مطالعه کلمات فقیهان پیشین و پسین که پاره اى از آنها گذشت و گوناگونى و تعدد اقوال ایشان در مسأله, به خوبى نشان مى دهد که موضوع مورد بحث, از مصادیق روشن مسائل اختلافى است و نمى توان در مورد آن ادعاى اجماع کرد. از این روى, ابن سعید حلّى در الجامع للشرایع مى نویسد:
(ویجوز عند بعض اصحابنا ان یتزوج المسلم کتابیه دائما وعند آخرین لایحل۲۱٫)
برخى از فقیهان ما شیعه, ازدواج دائم با زن کتابى را روا مى دانند, ولى دیگران آن را روا نمى دانند.
علامه نیز در ارشاد الاذهان مى نویسد:
(فیها قولان أقربهما جواز المنقطع وملک الیمین۲۲٫)
در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب دو قول است که اقرب آن دو, جایز بودن عقد موقت و ملک یمین است.
همو, در تذکره این قول را به مشهور نسبت مى دهد که این تعبیر نشان از اختلاف در مسأله مى دهد۲۳٫
سخن دیگر این که حتى در صورتى که چنین اجماعى ثابت شود, نمى توان براى آن ارزش چندانى قائل شد; چرا که به احتمال زیاد, بلکه به یقین, مبنا و مستند این اجماع, آیات و روایاتى است که به زودى مورد بحث قرار مى گیرد و به اصطلاح این جماع محتمل المدرک یا مستند المدرک است و ارزش استقلالى ندارد.
از این روى, فقیه متتبع و متبحرى مانند صاحب جواهر که براى نقل و تحصیل اجماع, ارزش زیادى قائل است به طور معمول, در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق, سخن از اجماع و لاخلاف به میان مى آورد, هنگام بحث در این مسأله, هیچ اشاره اى به اجماع نکرده است.

۲ . آیه

(ولاتنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ ولأمه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولاتُنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنّه والمغفره باذنه…۲۴)
(وبا زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید! کنیز با ایمان, از زن آزاد مشرک بهتر است هر چند [زیبایى یا ثروت] شما را به شگفتى آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند, در نیاورید! یک غلام با ایمان, از یک مرد آزاد مشرک, بهتر است هر چند [مال و موقعیت او] شما را به شگفتى آورد. آنان دعوت که به سوى آتش مى کنند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود, دعوت مى کند…
استدلال طرفداران قول اول به این آیه, مبتنى بر دو مقدمه است:
۱ . کلمه (المشرکات) مفید عموم است, چون این لفظ جمع است و همراه با الف و لام جنس.
۲ . آیه, شامل اهل کتاب هم مى شود; زیرا ایشان نیز مشرک به شمار مى آیند به دلیل این که مسیحیان معتقد به اقنوم هاى سه گانه سه گانه هستند و یهودیان عزیر را پسر خداوند مى دانند. در برخى آیات نیز, در مورد پیروان این دو آیین, تعبیر به شرک شده است. مثلا در آیه ۳۱ سوره توبه مى فرماید:
(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عمّا یشرکون.)
آنان دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خداوند قرار دادند و [نیز] مسیح فرزند مریم را, در حالى که دستور نداشتند جز خداى یکتا که معبودى غیر از او نیست, کسى را بپرستند. او پاک و منزه است از شرکى که ایشان مى ورزند.
از این گذشته, غایتى که در آیه, براى نهى آورده شده, ایمان آوردن مشرکان است. از این جا روشن مى شود که ایمان داشتن زن در ازدواج شرط است و به مقتضاى عموم آیه, این شرط در مورد زنان اهل کتاب نیز, معتبر است. افزون بر همه اینها, آیه پس از نهى کردن از ازدواج با زنان مشرک در بیان علت آن مى فرماید:
(اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنه.)
آنان دعوت به سوى آتش مى کشند و خدا به بهشت و آمرزش دعوت مى کند.
و این معنى, در تمام اقسام کفر, مطرح است و اختصاص به زنان غیر کتابى ندارد.

بررسى

اشکال عمده استدلال یاد شده این است که گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعد ادبى, لفظى فراگیر است, اما نمى توان این فراگیرى را در آیه در برگیرنده زنان کتابى نیز دانست, چرا که هرگاه کلمه شرک در لسان شرع استعمال مى شود, آنچه از آن به ذهن خطور مى کند کافران غیرکتابى است. البته نمى خواهیم بگوییم یهودیان و مسیحیان در اعتقادات خود, پیراسته از شرک هستند, تا این سخن با آیاتى مانند آیه ۳۰ سوره توبه ناسازگار باشد, بلکه کار ما در این بهره گیرى از تبادر است که در تعیین و تشخیص ظاهر الفاظ, نقش مهمى ایفا مى کند. آنچه این سخن ما را به خوبى تایید مى کند, آیاتى است که در آنها, لفظ (مشرکین) بر لفظ (اهل کتاب) عطف شده است, مانند آیات زیر:
(مایودّ الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۲۵٫)
(لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکّین حتى تأتیهم البینه۲۶٫)
(ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فى نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شرّ البریه۲۷٫)

۳ . جمله:

(ولاتمسکوا بعصم الکوافر.)
وهرگز زنان کافره را در همسرى خود نگه ندارید.
صاحب جواهر در بیان چگونگى استدلال به این آیه مى نویسد:
(فان العصم جمع عصمه, وهى ما یعتصم به من عقد او ملک, لانّ المرآه بالنکاح تعصم من غیر زوجها, والکوافر جمع کافره, فالمراد نهى المؤمنین عن المقام على نکاح الکافرات لانقطاع العصمه بینهما بالاسلام۲۸٫)
(عِصَم) جمع عصمت است و آن عبارت است از چیزى که به واسطه آن, انسان حفظ مى شود, از قبیل عقد یا ملک; زیرا زن به وسیله ازدواج با یک مرد, از دیگر مردان حفظ مى شود.و (کوافر) جمع کافره است. پس مقصود خداوند در آیه این است که مردان با ایمان و مسلمان را از باقى ماندن بر نکاح زنان کافره, برحذر دارد; زیرا با اسلام آوردن مرد, عصمت بین او و همسرش بریده مى شود [و به صورت دو مرد و زن بیگانه در مى آیند.]
پاره اى احادیث نیز, این برداشت صاحب جواهر را تایید مى کنند, از جمله على بن ابراهیم در تفسیر آیه یاده شده, روایت زیر را از امام باقر(ع) نقل مى کند:
(من کانت عنده امرأه کافره یعنى على غیر مله الاسلام وهو على مله الاسلام فلیعرض علیها الاسلام, فان قبلت فهى امرأته, والا فهى بریئه منه, فنهى الله ان یستمسک بعصمتها۲۹٫)
هر مرد مسلمانى که همسرى کافر, یعنى زنى غیر مسلمان دارد, مى بایست اسلام را بر وى عرضه کند, اگر آنان را پذیرفت, همسرى ایشان پا برجاست, در غیر این صورت, زن همسر او نخواهد بود [چرا که] خداوند از نگاه داشتن ایشان به همسرى, نهى فرموده است.
البته ناگفته نماند که گرچه مورد آیه, نهى از استمرار بر ازدواج گذشته است و در آن سخنى از ازدواج ابتدایى, که اکنون مورد بحث ماست, به میان نیامده, ولى این نکته منافاتى با استدلال یاد شده ندارد; چرا که تمام کسانى که باقى ماندن بر ازدواج زنان اهل کتاب را ممنوع مى دانند, ازدواج ابتدایى با ایشان را نیز ممنوع مى دانند و به عکس آنانى که ازدواج ابتدایى را در این مورد جایز مى شمرند, باقى ماندن بر چنین ازدواجى را نیز روا مى دانند; یعنى بین این دو قول, قول سومى فاصله نیست, بلکه بنابه به گفته صاحب جواهر:
(یمکن اراده الاعم من السابق واللاحق من الامساک المنهى عنه فیها, فان الاستدامه من الوازم التحصیل عاده, والمنع من اللازم یقتضى المنع من الملزوم۳۰٫)
نگه داشتن عقد, که در این آیه مورد نهى قرار گرفته, مى تواند کلى تر از نگه داشتن عقد گذشته و نگه داشتن عقد نو باشد; چرا که برابر عادت, ادامه دادن به چیزى, از لوازم تحصیل آن چیز است. و وقتى در این آیه, لازم [ادامه دادن و نگه داشتن ازدواج] مورد نهى قرار گرفت, ملزوم [تحصیل عقد نو] نیز مورد نهى است.

بررسى

ملاحظه این آیه به طور کامل, به خوبى نشان مى دهد که مورد نهى در آن, زنان مشرک و غیر اهل کتاب است. متن آیه چنین است:
(یا ایها الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الکفار لاهن حلّ لهم ولاهم یحلّون لهنّ, واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولاتمسکوا بعصم الکوافر وَسْئلوا ماانفقتم…)
اى کسانى که ایمان آورده اید [و به مدینه هجرت کرده اید] هرگاه آن دسته از زنان که [در مکه باقى مانده اند و] ایمان آورده اند به شما پیوستند, آنان را مورد امتحان قرار دهید [گرچه] خداوند نسبت به ایمان داشتن ایشان آگاه تر است. اگر پس از امتحان, آنان را با ایمان یافتید, دیگر آنان را به سوى کافران برنگردانید [چرا] نه ایشان براى آنان حلالند و نه آنان براى ایشان و آن مالى را که کافران [به عنوان مهر به ایشان] پرداخته اند, به آنان بدهید و شما مى توانید با این زنان, در صورت پرداخت مهرشان, ازدواج کنید و [اما هرگز] همسران کافر [خود را که ایمان نیاورده اند و همچنان به شرک و بت پرستى باقى مانده اند و هجرت نکرده اند در همسرى خود نگه ندارید و [اگر این زنان به ازدواج مشرکان درآمده اند, از آن مشرکان] بخواهید که آنچه را که [به عنوان مهر به ایشان] پرداخته اید, به شما بدهند.
مى بینیم که سخن آیه و مورد آن, مردان و زنان مشرک و بت پرست مکه است و در آن اشاره اى به حکم زنان کتابى نشده است.
آنچه مى تواند تاییدى روشن, بلکه دلیلى قطعى بر گفتار ما باشد, این است که مدلول مطابقى آیه, درباره باقى ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوى دیگر, بدون هیچ تردیدى اگر مرد کافرى که همسرى از اهل کتاب در اختیار دارد, اسلام آورد, باقى ماندن وى بر این نکاح, رواست و فقیهان بر این حکم وحدت نظر دارند, حتى صاحب جواهر آن را حکمى اجماعى مى داند. بنابراین, همان گونه که گفتیم, مورد آیه, زنان مشرک و غیر اهل کتاب است۳۱٫) در غیر این صورت, لازم مى آید, آیه مورد مطابقى خود را نگیرد.
۴ . افزون بر دلیلهایى که گذشت, علامه حلّى, در کتاب مختلف الشیعه, از دلیل دیگرى بهره مى گیرد که صورت اجمالى آن در کتاب یاد شده, چنین است:
(الکافره لیس لها مودّه والزوجه لها موده فالکافره لیست زوجه۳۲٫)
این دلیل همان گونه که پیداست, از یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه تشکیل شده است. صغراى آن این است:
(نمى توان نسبت به زن کافر, دوستى داشت.)
علامه, جهت اثبات این مقدمه, از آیه:
(لاتجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادّون من حادّ الله ورسوله…۳۳٫)
هرگز مردمى که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند را چنین نخواهى یافت که دوستى با دشمنان خدا و رسول کنند….
و براى اثبات کبراى دلیل, از آیه:
(ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه…۳۴٫)
از نشانه هاى قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى آفرید, تا به ایشان آرامش بیابید و میان شما دوستى و مهربانى نهاد…
کمک مى گیرد.

بررسى

این دلیل نیز مانند دلیلهاى گذشته, تمام نیست و نمى تواند گویاى ناروا بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد. زیرا:
نخست آن که, این چنین نیست که در هر ازدواجى, مرد نسبت به همسرش, دوستى داشته باشد. چون چه بسا مرد به خاطر ضرورت و نیازى که دارد, اقدام به ازدواج کند. از این گذشته, در بسیارى موارد, بین زن و مرد, اختلاف و به تعبیر فقهى: (نشوز) و (شقاق) رخ مى دهد که با (مودت) ناسازگار است و آیه: (و جعل بینکم موده و رحمه) هم مى تواند ناظر بر غالب باشد, یعنى در بیشتر ازدواجها, بین زوجین, دوستى است.
دو دیگر, در آیه محادّه که علامه در صغراى دلیل از آن بهره گرفت, دوستى نسبت به دشمنان خدا, معلّق بر وصف (من حادّ الله) شده است و تعلیق بر وصف, اشعار به علیت دارد و با توجه به این نکته, مضمون آیه این است که:
(مؤمنان, دشمنان خدا و پیامبر را به علت دشمنى آنان با خدا و پیامبر, دوست ندارند.)
یعنى, آنچه در آیه مورد نهى واقع شده, دوستى دشمنان از حیث دشمنى آنان است, نه دوست داشتن آنان از جنبه دیگر, مثلا به خاطر خویشاوندى یا همسرى با آنان; زیرا چنین دوست داشتنى, تحت اختیار انسان نیست که بتواند مورد نهى قرار گیرد.
سه دیگر, با مطالعه آیات پیش از آیه مورد بحث, مى توان احتمال داد که این آیات, در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر, خود را با ایمان نشان مى دادند, اما در دل کافر بودند و دوستدار کافران و خداوند با این آیه, در پى نفى ایمان از آنان است.
البته آیه یاد شده, زبانى کنایه اى دارد و شاید علت تصریح نشدن به نفاق آنان این باشد که در غیر این صورت, منافقان زیادى که در آن زمان وجود داشتند, به کافران و مشرکان مى پیوستند و این امر, تقویت جبهه کفر و تضعیف مسلمانان را در پى داشت.

۵ . موثقه ابن جهم

سند و متن این روایت, بنابر نقل شیخ حرّ عاملى چنین است:
(محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لى ابوالحسن الرضا(ع): یا ابامحمد! ماتقول فى رجل تزوّج نصرانیه على مسلمه؟
قال: قلت: جعلت فداک وما قولى بین یدیک؟
قال: لتقولنّ فان ذلک یعلم به قولى.
قلت: لایجوز تزویج النصرانیه على مسلمه ولاغیر مسلمه.
قال: ولم؟
قلت: لقول الله, عزوجل, (ولاتنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ.)
قال: فما تقول فى هذه الآیت: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم)؟
قلت: فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات) نسخت هذه الآیت.
فتبسم ثم سکت۳۵٫)
ابن جهم مى گوید: امام رضا(ع) به من فرمود: اى ابامحمد! نظرت در مورد مردى که با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسیحى را نیز به عقد خود درآورد چیست؟
در پاسخ عرض کردم: فدایت شوم, نظر من در حضور شما چه ارزشى دارد؟
حضرت فرمود:مى بایست نظرت رابگویى,چراکه به این وسیله نظرمن نیزروشن مى شود.
عرض کردم: ازدواج با زن مسیحى روانیست, چه مرد داراى همسرى مسلمان باشد, یا داراى همسرى نامسلمان.
فرمود: به چه دلیل؟
عرض کردم: به دلیل سخن خداوند: (ولاتنکحوا المشرکات…)
فرمود: پس در مورد آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب…) چه مى گوئى؟ پاسخ دادم: این آیه به وسیله آیه (ولاتنکحوا المشرکات) منسوخ شده است.
در این هنگام حضرت تبسمى کرد و سکوت فرمود.
روایت از لحاظ سندى, موثقه است, چون در میان سلسله راویان آن, حسن بن على بن فضال قرار دارد که فتحى مذهب, اما مورد وثوق است و مفادش این است که گرچه برابر آیه:
(الیوم احلّ لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم…۳۶٫)
ازدواج با زنان اهل کتاب, جایز بوده است, ولى این آیه به وسیله آیه (ولاتنکحوا المشرکات۳۷) نسخ شده است و دیگر نمى توان به آن عمل کرد.
روایت دیگرى نیز که شیخ طبرسى در مجمع البیان به نقل از ابوالجارود و وى از امام باقر(ع) در ذیل آیه ۵ سوره مائده نقل مى کند, داراى مضمون روایت ابن جهم است:
(روى ابوالجارود عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ۳۸٫)

بررسى

این روایت, آن گاه مى تواند دلیل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد که ثابت شود در سوره مائده, نسخ راه یافته و برخى از آیات آن به وسیله آیات دیگر, نسخ شده اند و این مطلبى است که با توجه به روایات بسیار, پذیرفتنى نیست.
سوره مائده و نسخ: گرچه برخى از روایات یاد شده, به لحاظ سند, اعتبار لازم را ندارند, ولى بعضى از آنها, معتبر و درخور اعتمادند و روى هم رفته, فراوانى این روایات و این که دراساس, وقوع نسخ خلاف اصل است, به ما اطمینان مى دهد که هیچ یک از آیات سوره مائده, نسخ نشده و به اصطلاح, این سوره از سوره هاى محکمه قرآن است. در زیر پاره اى از روایات یاد شده را خاطر نشان مى کنیم:
۱ . (عیسى بن عبدالله عن ابیه عن جدّه عن امیرالمؤمنین(ع) قال: کان القرآن ینسخ بعضه بعضا وانما یؤخذ من رسول الله, صل الله علیه وآله, بآخره, وکان من آخر ما نزل علیه سوره المائده نسخت ماقبلها ولم ینسخها شئ…۳۹٫)
عیسى بن عبدالله از پدرش و او از جدش نقل مى کند که امیرالمؤمنین فرمود: برخى از آیات قرآن, برخى دیگر از آیاتش را نسخ مى کند و آن چیزى از رسول خدا گرفته مى شود [وحکم الهى تلقى مى شود] که در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره هاى پایانى بود که بر آن حضرت نازل شد.
این سوره [برخى از] آیات پیشین را نسخ کرد, امّا هیچ سوره و آیه اى, آن را نسخ نکرد.
۲ . امین الاسلام طبرسى, در ذیل آیه (لاتحلّوا شعائر الله۴۰٫) روایت زیر را به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل مى کند:
(انه لم ینسخ من هذه السوره شئ ولامن هذه الآیت۴۱٫)
نه از سوره مائده و نه از این آیه چیزى نسخ نشده است.
۳ . (زراره عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته یقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب رسول الله(ص) وفیهم على(ع) فقال: ماتقولون فى المسح على الخفّین؟
فقام المغیره بن شعبه فقال: رأیت رسول الله(ص) یمسح على الخفین.
فقال على(ع): قبل المائده اوبعدها؟
فقال: لاادرى.
فقال على(ع): سبق الکتاب الخفین, انها نزلت المائده قبل ان یقبض بشهرین اوثلاثه۴۲٫)
زراره مى گوید: شنیدم امام باقر(ع) مى فرماید: عمربن خطاب, اصحاب پیامبر از جمله على(ع) را گردآورد و از آنان در مورد حکم مسح کردن بر کفش پرسید, مغیره بن شعبه برخاست و گفت: دیدم پیامبر خدا(ص) بر دو کفش, مسح کرد.
على(ع) از وى پرسید: پیش از نزول سوره مائده یا پس از نزول آن؟
مغیره پاسخ داد: نمى دانم.
در این هنگام على(ع) فرمود: کتاب قرآن بر [جواز مسح کردن] کفش, پیشى گرفت.
[یعنى گرچه پیش از نازل شدن آیات مربوط, مسح بر کفش روا بود, اما این آیات, حکم یاد شده را ملغى کردند]. [سپس حضرت به طور کلى و در مقام تعلیل فرمود]: سوره مائده, دو سه ماه پیش از رحلت پیامبر(ص) نازل شد.
۴ . (عن ابى بکر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفیه فدخل المسجد فصلّى, فجاء على(ع) فوطأ على رقبته, فقال: ویلک تصلى على غیر وضوء؟
فقال: أمرنى عمربن الخطاب.
قال: فأخذ بیده فانتهى به الیه.
فقال: انظر مایروى هذا علیک ورفع صوته.
فقال: نعم أنا امرته, ان رسول الله(ص) مسح على الخفین.
قال: قبل المائده اوبعدها؟
قال: لاادرى.
قال: فلم تفتنى وانت لاتدرى؟ سبق الکتاب الخفین۴۳٫)
ابى بکر بن حزم مى گوید: مردى هنگام وضوء بر کفش خود مسح کرد و داخل مسجد شد و به نماز ایستاد. در این هنگام على(ع) پیش آمد و برگردنش زد و فرمود: واى بر تو! چرا نماز بى وضو مى خوانى؟
آن مرد پاسخ داد: عمربن خطاب مرا به این گونه وضوگرفتن دستور داده است.
پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پیش عمر برد و با صداى بلند خطاب به وى فرمود: ببین این مرد از تو چه روایت مى کند.
عمر گفت: بله من به او چنین دستورى دادم, زیرا پیامبر خدا چنین وضو گرفت.
على(ع) فرمود: پیش از فرود آمدن سوره مائده یا پس از نزول آن؟
عمر پاسخ داد: نمى دانم.
حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهى فتوا مى دهى؟
۵ . سیوطى در الدرالمنثور از پیامبر(ص) چنین روایت مى کند:
(ان سوره المائده آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها۴۴٫)
همانا, سوره مائده, آخرین سوره قرآن است که فرود آمد; از این روى حلالهاى [مطرح شده در] این سوره راحلال بشمارید و حرامهاى [مطرح شده در] آن را حرام.
این بود دسته اى از روایات که مضمون همه آنها, راه نیافتن نسخ در آیات سوره مائده است. روایات دیگرى نیز با همین مضمون یافت مى شود که جهت دورى از به درازا کشیدن سخن, از آوردن آنها خوددارى مى شود.
و روشن است که در مقام تعارض بین موثقه ابن جهم و این دسته از روایات, ترجیح با روایات یاد شده است, هم به خاطر بیشتر بودن اینها و هم به دلیل صحیح بودن برخى از این روایات, از لحاظ سندى, مانند روایت سوم که سند آن چنین است:
(محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره.)
حتى از نظر بعضى, مانند على بن ابراهیم در کتاب تفسیرش, نه تنها آیه (ولاتنکحوا المشرکات) ناسخ آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب…) نیست, بلکه جریان برعکس است. وى مى نویسد:
(فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنکحوا المشرکات على حاله لم ینسخ۴۵ .)
صاحب جواهر, عبارت یاد شده را در حد یک روایت محترم مى شمرد و در بیان ارزش آن مى نویسد:
(گر چه على بن ابراهیم این سخن را به هیچ یک از معصومان(ع) نسبت نداده است, اما گویا وى این عبارت را از ایشان گرفته است. شاهد این سخن, روش محدثان است, بویژه محدثانى که شیوه آنان, نقل روایات از متون اخبار, با حذف سندهاى آنهاست۴۶٫)
به هرحال, نکته اى که مى تواند منسوخ نشدن آیه (الیوم… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) را به خوبى تایید کند, لسان خود این آیه است; زیرا ظاهرش نشان مى دهد که ازدواج با زنان اهل کتاب, در برهه اى از زمان ممنوع بوده است و سپس با این آیه تجویز شده است, یعنى مفاد آیه, با ناسخ بودن آن بسیار سازگار است.
صاحب جواهر, ضمن بحث از موثقه مورد بحث, سخنى دارد که حاصل آن چنین است:
(در این روایت, پس از سخن ابن جهم که (لایجوز تزویج نصرانیه على مسلمه ولاعلى غیر مسلمه) واین که آیه (ولاتنکحوا المشرکات), آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) را نسخ کرده است, بیش از این ندارد که امام(ع) تبسم کرد و ساکت شد. کسانى که این روایت را دلیل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب گرفته اند, تبسم حضرت را نشانه درستى گفتار راوى و تایید نظر او از طرف امام دانسته اند, در حالى که این تبسم, مى تواند به خاطر اشتباه راوى در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد, بویژه این که پرسش حضرت, درباره مردى بود که با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسیحى را نیز به عقد خود درآورده بود; زیرا ظاهر پرسش این است که جایز بودن ازدواج یاد شده, براى مردى که همسرى مسلمان در اختیار نداشته باشد, امرى مسلم و مفروغ عنه است۴۷٫)
اما این بیان صاحب جواهر, از نظر ما خالى از اشکال نیست; زیرا در روایت, تنها سخن از تبسم حضرت نیست که بگوییم این تبسم مى تواند نشانه اشتباه راوى باشد, بلکه حرف از تبسم و سکوت حضرت است. اگر سخن راوى, اشتباه بود, حضرت به او یادآور مى شد و او را روشن مى ساخت, نه این که با سکوت خود او را در اشتباه خود باقى مى گذاشت.
۶ . دلیل دیگرى که براى ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, ذکر شده, روایتى است که ثقه الاسلام کلینى نقل مى کند. سند و متن روایت چنین است:
(عن محمدبن یحیى عن احمد عن ابن فضال عن احمدبن عمر عن درست الواسطى عن ابن رثاب عن زراره ابن اعین عن ابى جعفر(ع) قال: لاینبغى نکاح اهل الکتاب.
قلت: جعلت فداک و این تحریمه؟
قال: قوله: (ولاتمسکو بعصم الکوافر۴۸٫)
زراره مى گوید: امام باقر(ع) فرمود: ازدواج با اهل کتاب سزاوار نیست. مى گوید: به حضرت عرض کردم: قربانت شوم, دلیل بر ممنوع بودن این ازدواج چیست؟
حضرت فرمود: آیه (ولاتمسکوا….)

بررسى

این روایت, هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت, درخور بحث و مناقشه است.
در سند این روایت, به روایاتى بر مى خوریم که وثاقت آنها جاى گفت وگو دارد, از جمله احمدبن عمر که رجالى معروف, نجاشى, هیچ اشاره اى به وثاقت او ندارد. البته این در صورتى است که شخص یاد شده, احمد بن عمر الحلاّل باشد; زیرا احتمال دیگر این است که وى, احمدبن عمر بن ابى شعبه باشد که وثاقت او مورد تأیید است.
از این راوى که بگذریم, درست الواسطى نیز, در کتابهاى رجالى, توثیق نشده است.
اما از لحاظ دلالت, ابهامى که در مدلول روایت وجود دارد این است که: در آن, آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) به عنوان دلیلى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, مطرح شده است و ما هنگام بررسى دلیل سوم, درباره این آیه جداگانه بحث کردیم و خاطرنشان ساختیم که این آیه, نمى تواند شاهدى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.
بنابراین, روایت بالا به علت ضعف سندى و ابهام در دلالت, نمى تواند پایه استدلال قرار گیرد. البته با توجه به آنچه پیش از این گفتیم, دور نیست مقصود از تحریم در این روایت, به قرینه جمله (لاینبغى), کراهت باشد.
۷ . روایت دیگرى که ممکن است به عنوان دلیل قول نخست, مطرح شود, صحیحه زراره است که متن آن چنین است:
(سألت ابا جعفر(ع) عن نکاح الیهودیه والنصرانیه.
فقال: لایصلح للمسلم أن ینکح یهودیه ولانصرانیه انما یحلّ منهن نکاح البله۴۹٫)
زراره مى گوید: از امام باقر(ع) درباره حکم ازدواج با زنان یهودى و مسیحى پرسیدم.
حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نیست, مسلمان با زن یهودى و مسیحى ازدواج کند. تنها ازدواج با سبک مغزان و کوته نظران ایشان جایز است.

بررسى

آنچه مانع از تمسک به روایت یاد شده مى شود, این است که: برحسب تتبع در متنهاى فقهى, هیچ کدام از فقیهان مشهور, به این روایت عمل نکرده اند. حتى در میان دلیلهاى طرفداران قول مورد بحث نیز, هیچ اشاره اى به این روایت نشد. در میان اقوالى که ارائه دادیم هم, اثرى از مضمون این روایت, به عنوان یک قول نبود.
افزون بر این, در متن روایت, تعبیر (لایصلح) به چشم مى خورد که مى تواند اشاره به کراهت باشد.
اگر گفته شود: جمله (انما یحل منهن) قرینه بر این است که مفاد جمله (لایصلح), حرام و ممنوع بودن است نه کراهت.
پاسخ مى دهیم: همان گونه که این احتمال, در مفاد روایت داده مى شود, احتمال دیگرى هم در آن داده مى شود و آن این که بگوییم: مراد از جمله (انما یحل منهن) به قرینه جمله (لایصلح) کراهت خفیف است و بروز این دو احتمال در روایت, موجب ابهام در مضمون و دلالت آن مى شود و از این روى, نمى شود به آن تمسک جست. بر فرض هم که این روایت, از اشکال دلالى رهایى یابد, تاب مقاومت در برابر دلیلهاى قول دوم را, که به زودى به آنها مى پردازیم, ندارد.
تا این جا, تقریبا, همه دلیلهاى قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب حتى در صورت اضطرار) را مطرح و بررسى کردیم و دانستیم که هیچ یک از آنها خالى از اشکال و مناقشه نیست و نمى تواند این قول را استوار سازد, گرچه در میان فقیهان بزرگ, طرفداران مهمى داشت.

دلیلهاى قول دوم

همان گونه که گذشت, در بین فقیهان پیشین شیعه, تنها ابن ابى عقیل و شیخ صدوق این قول را پذیرفته اند و در میان فقیهان پسین, صاحب جواهر این قول را اختیار و آن را استوار کرده است, و پس از ایشان, گروهى از فقیهان به آن گرایش پیدا کرده اند. به هر حال, این قول, داراى دلیلهاى به نسبت فراوانى است که در این جا به بیان آنها مى پردازیم:

۱ . آیه:

(الیوم احلّ لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن…۵۰٫)
امروز خوراکیهاى پاکیزه براى شما حلال گردید و خوراک اهل کتاب براى شما مسلمانان و خوراک شما نیز براى آنان حلال است و ازدواج با زنان پاک و مسلمان و نیز زنان پاک اهل کتاب, براى شما رواست, اگر مهرشان را بپردازید.
مدلول این آیه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. دلالت آن نیز به گونه اطلاق است; یعنى به ازدواج موقت, یا حالت ضرورت و نیاز شدید, مقید نشده است.

شبهه نسخ:

شبهه اى که درباره استدلال به آیه یاد شده مطرح شده است و پیشتر همه به آن اشاره شد این است که: برخى آیات دیگر, این آیه را نسخ کرده اند, از این روى, نمى توان به مفاد آن عمل کرد و آنچه که به عنوان ناسخ مطرح شده, عبارتند از دو آیه: (ولاتنکحوا المشرکات۵۱) و (لاتمسکوا بعصم الکوافر۵۲) درباره آیه نخست, بررسى لازم به عمل آمد و روشن شد که نمى توان آن را ناسخ آیه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آیه دوم نیز, روایاتى وارد شده است که اینک نقل مى شود:
۱ . صحیحه زراره:
(عن زراره ابن اعین قال: سألت اباجعفر ـ علیه السلام ـ عن قول الله, عزوجل: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم.) فقال: هى منسوخه بقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر۵۳٫)
۲ . روایت ابوالجارود: امین الاسلام طبرسى, هنگام بحث از آیه اى که اکنون مورد بررسى است مى نویسد:
(روى ابوالجارود عن ابى جعفر(ع) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى یؤمنّ) وبقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر۵۴٫)
۳ . روایت مسعده بن صدقه که در تفسیر عیاشى چنین نقل شده است:
(سُئل ابوجعفر ـ علیه السلام ـ عن قول الله تعالى: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر۵۵٫)

پاسخ

پذیرش نسخ آیه مورد بحث به وسیله آیه (ولاتمسکوا…) از جهاتى چند, اشکال دارد:
۱ . روایت دوم و سوم, ضعف سند و ارسال دارند, و روایت نخست, گرچه ضعف سندى ندارد, ولى روشن است که نمى توان با اعتماد بر خبر واحد, آیه اى را منسوخ دانست; زیرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتى, که بدون تردید کلام خداوند است, مى بایست براساس دلیلى قاطع, مانند اخبار متواتر و اجماع باشد.
۲ . این روایت, با روایاتى مانند موثقه ابن جهم که بحث آن گذشت, در ناسازگارى است; زیرا برابر آن روایات, آیه مورد بحث, به وسیله (ولاتنکحوا المشرکات) نسخ شده است. چون نمى شود یک آیه دوبار, نسخ شود, بنابراین, یکى از این دو دسته روایت, نمى تواند برابر با واقع باشد و این ناسازگارى, موجب از کار افتادن هر دو دسته روایت و در نتیجه رجوع به اصاله عدم النسخ مى شود.
۳ . آیه مورد بحث, یکى از آیات سوره مائده است پیش تر گفتیم که بر حسب روایات فراوانى, هیچ کدام از آیات این سوره, نسخ نشده است.
۴ . همان گونه که پیش تر از این هم اشاره شد, مدلول مطابقى آیت (ولاتمسکوا…) نهى از باقى ماندن بر نکاح زنان کافره است, پس اگر بنا باشد آیه مورد بحث, به وسیله این آیه منسوخ شود, لازمه اش این است که حتى باقى ماندن بر نکاح زنان اهل کتاب هم, ممنوع باشد و حال آن که همه فقیهان این باقى ماندن را جایز شمرده اند, گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدایى با ایشان, اختلاف کرده اند.

۲ . صحیحه معاویه بن وهب.

(عن معاویه بن وهب وغیره جمیعا عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل المؤمن یتزوج الیهودیه والنصرانیه.
فقال: اذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه والنصرانیه؟
فقلت له: یکون له فیها الهوى.
قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر واعلم ان علیه فى دینه غضاضه۵۶٫)
معاویه بن وهب وبعضى دیگر از امام صادق(ع) در مورد مرد مسلمانى که با زن یهودى و مسیحى ازدواج کند, پرسیدند.
حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسى دارد, او را با زن یهودى و مسیحى چکار؟
ابن وهب مى گوید: عرض کردم: [به اذن مسلمان دسترسى دارد, امّا] نسبت به آن زن غیرمسلمان علاقه و گرایش دارد.
حضرت فرمود: اگر به چنین ازدواجى اقدام کرد, آن زن را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که این کار, موجب خوارى و پستى آن شخص در دینش خواهد شد.
از این روایت به روشنى استفاده مى شود که ازدواج با زنان اهل کتاب, جایز و مشروع است, گرچه بهتر است مردى که توانایى ازدواج با زن مسلمان دارد, به چنین ازدواجى اقدام نکند که در غیر این صورت, کارى مکروه انجام داده است. این روایت نیز, مانند آیه (الیوم احل لکم…) اطلاق دارد, یعنى اختصاص به ازدواج موقت, حالت اضطرار و… ندارد.

۳ . صحیحه عبدالله بن سنان.

(عن ابى عبدالله(ع) قال: سأله ابى وانا أسمع عن نکاح الیهودیه والنصرانیه فقال: نکاحهما احبّ الیّ من نکاح الناصبیه, وما احب للرجل المسلم ان یتزوج الیهودیه ولا النصرانیه مخافه ان یتهود ولده او یتنصّروا۵۸٫)
عبدالله بن سنان مى گوید: شنیدم پدرم در مورد ازدواج با زن یهودى و مسیحى از امام صادق(ع) پرسید.
حضرت پاسخ داد: ازدواج با ایشان پیش من بهتر است, از ازدواج با زنان ناصبى و من دوست ندارم مرد مسلمان, با زن یهودى و مسیحى ازدواج کند, چون مى ترسم فرزند چنین شخصى, به یهودیت یا مسیحیت گرایش پیدا کند.
تعبیر حضرت در این روایت (ما احب) (دوست نمى دارم) است و روشن است که چنین تعبیرى با جواز و (کراهت) سازگار است, نه با حرام بودن و مشروع نبودن.

۴ . صحیحه محمدبن مسلم

(عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نکاح الیهودیه والنصرانیه. فقال: لابأس به اما علمت انه کانت تحت طلحه بن عبید الله یهودیه على عهد النبى(ص)۵۸٫)
از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان یهودى و مسیحى پرسیدم.
حضرت فرمود: اشکالى ندارد, مگر نمى دانى در زمان پیامبر(ص) طلحه بن عبیدالله داراى همسرى یهودى بود؟
دلالت این روایت, بسیار روشن است و اطلاق آن, از دواج دائم و موقت و نیز حالت اختیار و اضطرار را مى گیرد.

۵ . روایت محمدبن مسلم.

(عن ابى جعفر(ع) فى حدیث قال: لاینبغى للمسلم ان یتزوج یهودیه ولانصرانیه وهو یجد مسلمه حرّه أو امه۵۹٫)
امام باقر(ع) فرمود: سزاوار نیست مرد مسلمانى که دسترس به زن مسلمان آزاد, یا کنیز دارد, با زن یهودى و یا مسیحى ازدواج کند.
مفاد این روایت نیز, مشروع بودن اصل ازدواج با زنان یاد شده است, گرچه این ازدواج براى شخص مورد نظر امام(ع) مکروه است و این کراهت را مى توان از جمله (لاینبغى) استفاده کرد.

۶ . روایت حفص بن غیاث.

(قال: کتب بعض اخوانى أن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الاسیر هل یتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فلیس هو بحرام, هو نکاح…۶۰٫)
حفص بن غیاث مى گوید: بعضى از برادرانم به من نامه نوشت و خواست مسائلى را از امام صادق(ع) بپرسم.
از حضرت پرسیدم: آیا اسیر مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟
حضرت فرمود: این کار را ناپسند مى دارم, اما اگر در کشور روم, ازدواج کند, حرام نیست, این کار, ازدواج است….
با توجه به این که, مردمان روم آن زمان را بیشتر اهل کتاب, یعنى مسیحیان تشکیل مى دادند, از این روایت به روشنى مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده مى شود. برخى این روایت را مربوط به صورت اضطرار دانسته اند۶۱٫
ولى پیداست که روایت اطلاق دارد و در آن, تقییدى به چشم نمى خورد و صرف این که مورد روایت شخصى است که در مملکت کفر به اسارت افتاده, موجب حمل بر این صورت نمى شود.

۷ . موثقه سماعه بن مهران

(قال: سألته عن الیهودیه والنصرانیه أیتزوجها الرجل على المسلمه؟ قال: لاویتزوج المسلمه على الیهودیه والنصرانیه۶۲٫)
سماعه مى گوید: از ایشان پرسیدم: آیا انسان مى تواند با این که زنى مسلمان دارد, با زنى یهودى یا مسیحى نیز, ازدواج کند؟
فرمود: خیر, ولى مى تواند با داشتن زن یهودى یا مسیحى, با زنى مسلمان ازدواج کند.
در این روایت, هم پرسش راوى و هم پاسخى که به وى داده مى شود, نشانگر این است که اصل مشروع بودن ازدواج با زنان یهودى و مسیحى, مسلّم و امرى روشن است و تنها چیزى که براى راوى مبهم است, حکم صورت خاصى از مسأله است و پاسخ نفى نیز, متوجه همان صورت است.
تنها مشکلى که این روایت دارد, ذکر نشدن نام امام در آن است (مضمره); از این روى, این روایت را تنها به عنوان تأییدى بر سخن خود مى پذیریم, بویژه با توجه به این که روایت محمدبن مسلم, از امام باقر(ع) نیز, داراى همین مضمون است:
(لاتتزوج الیهودیه والنصرانیه على المسلمه۶۳٫)
و همچنین روایت عبدالرحمان بن ابى عبدالله, از امام صادق(ع) همین مضمون را تقویت مى کند:
(سألت ابا عبداللّه(ع): هل للرجل ان یتزوج النصرانیه على المسلمه, والامه على الحرّه؟ فقال: لاتزوّج واحده منهما على المسلمه وتزوج المسلمه على الامه والنصرانیه…۶۴٫)
عبدالرحمان بن ابى عبداللّه مى گوید: از امام پرسیدم: آیا مرد [مسلمان] مى تواند با داشتن همسرى مسلمان, با زنى مسیحى و با داشتن همسرى آزاد با کنیز ازدواج کند؟
حضرت پاسخ داد: با داشتن همسرى مسلمان با زن مسیحى و کنیز ازدواج مکن, اما مى توانى با داشتن کنیز, یا زن مسیحى همسرى مسلمان نیز اختیار کنى.

۸ . روایت ابى مریم انصارى.

(قال: سألت اباجعفر(ع) عن طعام اهل الکتاب ونکاحهم حلّ هو؟
قال: نعم قد کانت تحت طلحه یهودیه۶۵٫)
از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا [خوردن] غذاى اهل کتاب و ازدواج با ایشان حلال است؟ حضرت فرمود: آرى, طلحه داراى همسرى یهودى بود.
این بود بیان و توضیح مهم ترین دلیلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که مى بایست به دلیل استحکام و استوارى آنها, روایات منع را که بررسى آنها گذشت, حمل بر کراهت کرد.
وجود برخى تعبیرات مانند (لاینبغى), (ما احب), (لایصلح) در خود آن روایات نیز این حمل را به خوبى تایید مى کنند.
بررسى قول سوم: در آغاز بحث گفتیم که: برخى از فقیهان شیعه, مانند شیخ در کتاب نهایه و ابن حمزه در وسیله وابن برّاج در مهذب, مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را تنها در صورت اضطرار به این کار پذیرفته اند.
واقعیت این است که همه دلیلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که بیان تفصیلى آنها گذشت, از جهت اضطرار و نبود اضطرار, اطلاق دارند و مقید کردن آنها به صورت اضطرار, دلیلى محکم مى طلبد.
پس با آن دلیلها, نه تنها قول دوم, ثابت و استوار مى شود قول سوم نیز ردّ و پاسخ داده مى شود.
بله. شاید طرفداران این قول, به روایت یونس تمسک کرده باشند که در آن مى خوانیم:
(لاینبغى للمسلم المؤسر ان یتزوج الامه الا ان لایجد حرّه, وکذلک لاینبغى له ان یتزوج امرأه من اهل الکتاب الا فى حال ضروره حیث لایجد مسلمه حرّه ولا امه۶۶٫)
سزاوار نیست مسلمان دارا, با کنیز ازدواج کند, مگر این که زنى آزاد, جهت همسرى نیابد. نیز براى او سزاوار نیست با زنى از اهل کتاب ازدواج کند, مگر در حالت ضرورت و آن گاه که زن آزاد مسلمان و کنیز نیابد.
ولى همان طور که پیداست, زبان روایت, زبان کراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختیار است نه زبان حرام بودن.
افزون بر این, روایت از لحاظ سندى نیز ضعف دارد, چون در بین راویان آن اسماعیل بن مرّار است که در کتابهاى رجالیان, توثیق صریحى درباره او به چشم نمى خورد, گرچه برخى باگردآورى شواهدى, کوشش در توثیق او کرده اند.

ازدواج با زنان زردشتى
گفته ها

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن زردشتى, اختلاف چندانى میان فقهاى شیعه دیده نمى شود. بیشتر ایشان ازدواج با زنان یاد شده را چه به طور دائم و چه به گونه موقت, حرام مى دانند. تنها گروهى از فقیهان, ازدواج موقت با ایشان را, روا دانسته اند.
شیخ صدوق, شیخ مفید, ابوالصلاح حلبى, سلاّر, شیخ طوسى در کتاب مبسوط, ابن برّاج, ابن ادریس, ابن سعید حلّى, از طرفداران قول نخستند.
شیخ طوسى در کتاب نهایه, ابن حمزه, محقق صاحب شرایع و علامه در ارشاد الاذهان و قواعد, طرفدار قول دومند.
شیخ صدوق, در مقنع مى نویسد:
(تزویج المجوسیه محرّم, ولکن اذا کان للرجل أمه مجوسیه فلا بأس ان یطأها, ویعزل عنها ولایطلب ولدها۶۷٫)
ازدواج با زن زردشتى حرام است, اما چنانچه مرد مسلمان کنیزى زردشتى داشته باشد اشکال ندارد با او نزدیکى کند, ولى از فرزنددار شدنش جلوگیرى کند.
شیخ مفید نیز در مقنعه مى نویسد:
(نکاح الکافره محرّم بسبب کفرها, سواء کانت عابده وثن, او مجوسیه او یهودیه او نصرانیه۶۸٫)
ازدواج با زن کافر, به سبب کافر بودنش, حرام است, خواه بت پرست باشد یا زردشتى یا یهودى و یا مسیحى.
ابوالصلاح حلبى پس از اینکهازدواج را بر سه قسم دائم, موقت و ملک یمین تقسیم مى کند مى نویسد:
(ویجوز التمتع بالیهودیه والنصرانیه دون من عداهما من ضروب الکفار۶۹٫)
در میان اقسام کافران, تنها عقد موقت با زنان یهودى و مسیحى جایز است.
عبارت شیخ نیز, در مبسوط چنین است:
(و اما الوثنى فلایحل مناکحته ولا أکل ذبیحته ولایقر ببذل الجزیه بلاخلاف والمجوسى کالوثنى فى جمیع الاحکام الا فى باب الاقرار على دینه ببذل الجزیه۷۰٫)
ازدواج با بت پرست و خوردن ذبیحه او, حلال نیست, و با پرداخت جزیه, مورد اقرار قرار نمى گیرد, بدون اختلافى میان فقها در این حکم. و زردشتى مانند بت پرست است در همه احکام, با این تفاوت که زردشتى با دادن جزیه, بر دین خود, اقرار نمى شود.
قاضى ابن برّاج طرابلسى نیز در کتاب المهذب مى نویسد:
(براى مرد مسلمان ازدواج با زن مشرک جایز نیست, چه آن زن بت پرست باشد, یا یهودى, یا مسیحى و یا زردشتى و یا غیر اینها; زیرا این کار حرام است, مگر هنگام ضرورت شدید که در این صورت هم, تنها عقد بتن بر زن یهودى و مسیحى جایز است و اما دیگران در هیچ حالى ازدواج با آنان جایز نیست۷۱٫)
اما شیخ در کتاب نهایه مى نویسد:
(براى مرد مسلمان نزدیکى کردن با زن زردشتى از طریق ملک یمین و عقد موقت مکروه است, ولى این کار ممنوع نیست۷۲٫)
محقق در شرایع مى نویسد:
(ازدواج با زن غیرکتابى, به اجماع جایز نیست و در مورد حرام بودن ازدواج با زنان یهودى و مسیحى, دو روایت است که مشهورترین آنها, ممنوع بودن ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت و ملک یمین با ایشان است و همچنین است حکم زردشتیان۷۳٫)
علامه حلّى, پس از این که در کتاب ارشاد الاذهان, فتوا به حرام بودن ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز عقد موقت با ایشان مى دهد, مى افزاید:
(والمجوسیه کالکتابیه۷۴٫)
در قواعد, به گونه اى روشن تر مى نویسد:
(والمجوسیه کتابیه۷۵٫)
این بود پاره اى از عبارتهاى فقهاى شیعه. نگاهى به عبارتهاى فقهاى اهل سنت نیز نشان مى دهد بیشتر, نزدیک به همه آنان, ازدواج با زنان مورد بحث را ممنوع مى دانند و تنها شمار بسیار اندکى از ایشان, ازدواج یاد شده را مباح دانسته اند.
ابن قدامه در المغنى مى نویسد:
(لیس للمجوس کتاب ولاتحل ذبائهم ولانکاح نسائهم نصّ علیه احمد وهو قول عامه العلماء الا اباثور فانه اباح ذلک۷۶٫)
براى زردشتیان, کتابى در کار نیست و خوردن ذبایح و ازدواج با زنان ایشان, حلال نیست. احمد به این مطلب تصریح کرده, و این, قول همه دانشمندان است, مگر ابوثور که وى این را روا دانسته است.
ابن حزم اندلسى نیز, با ابوثور هم قول است و در المحلّى مى نویسد:
(وجائز نکاح الکتابیه وهى الیهودیه والنصرانیه والمجوسیه بالزواج۷۷٫)
گفتیم که مى توان از کلمات فقهاى شیعه, درباره موضوع بحث, دو قول استخراج کرد.
۱ . ممنوع بودن ازدواج با ایشان, به طور مطلق.
۲ . جایز بودن ازدواج موقت با آنان.
اینک به بررسى دلیلهاى این دو قول مى پردازیم:

دلیلهاى قول نخست

آنچه مى تواند مورد استناد طرفداران این قول قرار گیرد, امور زیر است:
۱ . آیه (ولاتنکحوا المشرکات۷۸٫) به این بیان که عموم کلمه (المشرکات) دربرگیرنده همه اقسام زنان کافر مى شود. این عموم, گرچه به وسیله آیه (الیوم أحلّ لکم الطیبات…۷۹٫) (که در آن ازدواج با زنان یهودى و مسیحى مباح شمرده شده است) تخصیص خورده است, ولى بقیه زنان کافر از جمله زردشتیان در زیر این عموم, باقى هستند.
۲ . صحیحه محمدبن مسلم که سند و متن آن چنین است:
(محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزین عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوج المجوسیه؟
فقال: لاولکن اذا کانت له أمه مجوسیه فلابأس أن یطأها ویعزل عنها ولایطلب ولدها۸۰٫)
از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا مرد مسلمان مى تواند با زن زردشتى ازدواج کند؟ حضرت فرمود: خیر. اما اگر کنیزى زردشتى داشته باشد, مى تواند با او نزدیکى کند و از بچه آوردن او جلو بگیر.
در این روایت, پرسش راوى و پاسخ امام, هر دو مطلق است و نتیجه این اطلاق, ممنوع ازدواج دائم و موقت با ایشان است.
۳ . صحیحه اسماعیل بن سعد اشعرى:
(محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن اسماعیل بن سعد الاشعرى, قال: سألته عن الرجل یتمتع من الیهودیه والنصرانیه.
قال: لا ادرى بذلک بأسا.
قال: قلت: فالمجوسیه؟
قال: اما المجوسیه فلا۸۱٫)
از وى در مورد مردى پرسیدم که با زن یهودى و مسیحى ازدواج مى کند.
فرمود: در این کار اشکالى نمى بینم.
گفتم: با زن زردشتى چطور؟ فرمود: با زن زردشتى خیر.

دلیلهاى قول دوم

آنچه مى تواند مستند این قول باشد, روایات زیر است:
۱ . (محمدبن سنان, عن الرضا(ع) قال: سألته عن نکاح الیهودیه والنصرانیه فقال: لابأس, فقلت: فمجوسیه؟ فقال: لابأس به یعنى متعه۸۲٫)
از امام رضا(ع) در مورد ازدواج با زن یهودى و مسیحى پرسیدم.
فرمود: عیب ندارد.
در مورد ازدواج با زن زردشتى پرسیدم.
فرمود: عیب ندارد [یعنى عقد موقت با او جایز است].
۲ . (منصور صیقل, عن ابى عبدالله(ع) قال: لابأس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیه۸۳٫)
امام صادق(ع) فرمود: اشکال ندارد انسان با زن مجوسى عقد موقت ببندد.
۳ . (حمّاد بن عیسى, عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع): لابأس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیه۸۴٫)

بررسى

نخستین دلیل قول نخست, عموم آیت (ولاتنکحوا المشرکات) بود. به نظر مى رسد این دلیل تمام نباشد; زیرا بسیار محتمل است عموم یاد شده, زردشتیان را در بر نگیرد. آیه ۱۷ سوره حج نیز, این احتمال را تقویت مى کند. قرآن در این آیه, مسلمانان, یهودیان, مسیحیان, صابیان و زردشتیان را در برابر مشرکان قرار داده و فرموده است:
(ان الذین آمنوا والذین هادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین أشرکوا انّ الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله على کل شئ قدیر.)
شاید روى همین احتمال, طرفداران قول نخست, به این آیه استدلال نکرده باشند.
و اما روایت محمدبن مسلم, گرچه از لحاظ سندى, مورد اعتبار است, ولى دور نیست پرسش راوى و پاسخ امام در آن, ناظر به ازدواج دائم باشد, چون ازدواج موقت, کم تر مورد ابتلاى مردم بوده است. حتى مى توان گفت: فعل (یتزوج) در کلام راوى, ظهور در ازدواج دائم دارد, چون در مورد ازدواج موقت, بیشتر تعبیر (یتمتع) به کار مى رود.
به هر حال, این روایت, صراحتى در نفى ازدواج موقت ندارد, برخلاف روایات قول دوم که در اثبات این ازدواج, صراحت دارند.
روایت اسماعیل بن سعد هم, گرچه از لحاظ سندى, مناقشه اى در آن نیست, ولى به دلیل مضمره بودن آن و ذکر نشدن نام امام در آن, نمى توان به آن اعتماد کرد
افزون بر این, مى توان به قرینه روایات قول دوم که با صراحت, ازدواج موقت با ایشان را روا مى دانند, نفى در این روایت را حمل بر کراهت کرد.
و اما روایات قول دوم, گرچه همگى از نظر رجالیان, ضعیف محسوب مى شوند, چون در سند روایت اول و دوم, محمدبن سنان است که توثیق نشده است و روایت سوم هم که مرسله است. با این وجود, مدلولى صریح دارند و این مدلول, به وسیله روایات فراوانى که بر حسب آنها, زردشتیان ملحق به اهل کتاب هستند, تأیید مى شود; زیرا در جاى خود گفتیم که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب, جایز است. از جمله این روایات, روایت ابویحیى واسطى است که در آن چنین آمده است:
(از امام صادق(ع) در مورد زردشتیان پرسیده شد که آیا آنها داراى پیامبر بوده اند؟
حضرت فرمود: بله. آیا سخن پیامبر خطاب به اهل مکه را نشنیده اى که فرمود: (اسلام آورید در غیر این صورت به شما اعلان جنگ مى دهم) در این هنگام, اهل مکه به پیامبر نامه نوشتند و از حضرت خواستند که در مقابل قبول جزیه, آنها را در بت پرستى شان, آزاد گذارد, حضرت در جوابشان نوشت: (من جز از اهل کتاب جزیه نمى پذیرم.)
مکّیان, به قصد تکذیب پیامبر به او نوشتند: گمان مى کنى جز از اهل کتاب جزیه نمى پذیرى و حال آن که از مجوسیان هَجَر جزیه را پذیرفتنى.
پیامبر در پاسخ آنان نوشت: مجوسیان داراى, پیامبر بودند, لیکن او را کشتند و کتابش را سوزاندند, کتابى که پیامبر آنان آورد, در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود۸۵٫)
در روایت دیگرى که شیخ صدوق نقل مى کند, مى خوانیم:
(ان النبى(ص) قال: سُنّوا بهم سنّه اهل الکتاب۸۶٫)
با زردشتیان, رفتار اهل کتاب را داشته باشید.
آنچه باز هم این قول را تایید مى کند, روایاتى است که در آنها ازدواج موقت به منزله نکاح با کنیزان قلمداد شده است; مثلا, در صحیحه عمر بن اُذینه از امام صادق(ع) مى خوانیم: (هنّ بمنزله الاماء۸۷٫) از سوى دیگر مى دانیم که نکاح با کنیزان زردشتى, حلال است.
صحیحه محمد بن مسلم نیز در این معنى صراحت داشت.

ازدواج با صابیان

براى روشن شدن حکم ازدواج با زنان صابى, باید بررسى شود که دین اینان چگونه دینى است و آیا این دین, در زمره ادیان آسمانى است؟
در پاسخ به این پرسش, آرا و دیدگاههاى گوناگونى از سوى صاحب نظران ارائه گردیده به حدّى که باید این دین را اسرار و مبهمات شمرد. پرداختن به این موضوع, خود رساله اى مستقل مى طلبد. ما در این خصوص, به نقل پاره اى از عبارتها و نوشته هاى محققان بسنده مى کنیم و در پایان به جمع بندى و نتیجه گیرى مى پردازیم.
شیخ مفید در مقنعه مى نویسد:
(فقهاى اهل سنت, در مورد صابیان و کسانى که در کفر مانند آنانند, اختلاف کرده اند:
مالک بن انس و اوزاعى گفته اند: هر دینى پس از اسلام, به جز یهودیت و مسیحیت, دین زردشتى است و حکم پیروان آن, حکم زردشتیان است.
از عمربن عبدالعزیز نقل شده که صابیان, زردشتى هستند.
شافعى و گروهى از عراقیان گفته اند: حکم ایشان, حکم زردشتیان است.
جمعى دیگر از اهل عراق گفته اند: حکم آنان حکم مسیحیان است.
تا این که مى نویسد:
(همه صابیان, صانع را در ازل یکى مى دانند و بعضى از ایشان, هیولى را نیز همراه با صانع, قدیم مى شمارند و مى گویند, جهان از هیولى ساخته شده است و اصل جهان هیولى است, در مورد فلک اعتقاد به حیات و نطق دارند و آن مدبّر این جهان مى شمارند. ستارگان را بزرگ مى دارند و آنها را مى پرستند و بعضى آنها را ملائکه مى نامند و برخى از آنان ستارگان را خدایان مى دانند و جهت پرستش آنان, خانه هایى بنیان مى نهند و اینها [از باب قیاس] به مشرکان عرب و بت پرستان نزدیک ترند, تا به زردشتیان۸۸٫)
در تفسیر على بن ابراهیم نیز مى خوانیم:
(صابیان مردمى هستند نه زردشتى, نه یهودى و نه مسیحى و نه مسلمان, اینها کواکب و ستارگان را مى پرستند۸۹٫)
امین الاسلام طبرسى, در مورد این گروه از مردم مى نویسد:
(صائبون جمع صابى است و آن هر کسى است که به دین دیگرى منتقل شده باشد. اینها از دین که توحیدى بود درآمده و به پرستش ستارگان یا بزرگداشت آنها روى آوردند.
قتاده مى گوید: این گروه, مردمى هستند معروف و دینى دارند منحصر به خود و از جمله کارهاى دینى آنان, پرستش ستارگان است و ایشان به وجود صانع, معاد و برخى از پیامبران اقرار مى کنند.
مجاهد و حسن گفته اند: صابیان مردمى هستند مابین یهود و زردشتیان, براى آنان دینى نیست.
سدى گفته است: ایشان گروهى از اهل کتابند که زبور مى خوانند.
خلیل اظهار داشته است: این مردم همانند مسیحیت است, مگر این که قبله ایشان به سوى جنوب, حوالى نصف النهار است. اینان مى پندارند که بر دین نوح هستند.
ابن زید گفته است: این مردم, پیرو دینى از ادیان هستند که در جزیره موصل مى زیسته اند و مى گویند: خدایى جز الله نیست و به رسول الله ایمان ندارند…۹۰٫)
ابوریحان بیرونى, در کتاب الآثار الباقیه, بیان مفصلى در مورد صابیان دارد که حاصل آن چنین است:
(ما در مورد صابیان جز این نمى دانیم که ایشان خدا را یکى مى دانند و او را از زشتیها پاک و منزه مى دانند, خدا را به صفات سلبى (نه ثبوتى) متصف مى کنند; مثلا مى گویند: خداوند محدود نیست, دیده نمى شود, ستم نمى کند و خداوند را به طور مجازى با اسماء حسنى مى خوانند; چرا که از دیدگاه آنان, هیچ صفت حقیقى در کار نیست. تدبیر را به فلک و اجرام فلکى نسبت مى دهند و معتقد به حیات, نطق, شنوایى و بینایى اجرام فلکى هستند و نور را بزرگ مى دارند. از جمله آثار ایشان, قبّه اى است بالاى محراب نزد مقصوره و جامع دمشق و در روزگارى که یونانیان و رومیان, بر دین آنان بودند, قبه یاد شده, مصلاى ایشان به شمار مى آمد. پس از آن, به دست یهودیان افتاد و ایشان آن جا را کنیسه خود کردند و پس از چیرگى مسیحیان بر آن جا, آن را تبدیل به کلیسا کردند, تا این که پس از آمدن اسلام و مسلمانان به آن جا, به صورت مسجد درآمد.
صابیان مى گویند: کعبه و بت هاى آن, براى ایشان بوده است ولات به اسم زحل و عزّى به اسم زهره بوده و براى این مردم پیامبران متعددى است که بیشتر آنان همان فلاسفه یونان هستند. اینان, سه نماز واجب دارند: نخستین آن, هنگام طلوع آفتاب خوانده مى شود و هشت رکعت است, دومین آن, پیش از زوال خورشید خوانده مى شود و پنج رکعت و سومین, هنگام غروب آفتاب انجام مى گیرد و پنج رکعت است.
ایشان, همراه با طهارت و وضو نماز مى خوانند, غسل جنابت را انجام مى دهند, فرزندان خود را ختنه نمى کنند. بیشتر احکام ایشان در نکاح و حدود, احکام مسلمانان است و در تنجّس به خاطر مسّ بدن مرده, همانند یهودیان هستند۹۱٫)
در کتاب ملل و نحل شهرستانى نیز مى خوانیم:
(کلمه (صبوه) در مقابل لغت (حنفیه) است. پس آن گاه که مى گوییم: صبأ الرجل, به این معنى است که آن شخص میل و انحراف پیدا کرد. و صابیان هم که به این اسم خوانده شده اند, به این سبب است که ایشان از طریق حق و روش پیامبران منحرف شدند۹۲٫)
آنچه گفته شهرستانى را تایید مى کند, روایتى است که مفصّل از امام صادق(ع) نقل مى کند. در این روایت, مفضل از وجه تسمیه صائبین مى پرسد و حضرت در پاسخ مى فرماید:
(چون ایشان گرایش به تعطیل کردن پیامبران و رسولان و ادیان و شرایع کردند و گفتند هر آنچه از سوى ایشان آمده باطل است۹۳٫)
صاحب جواهر نیز, در کتاب نکاح خود, بیان مفصلى درباره صابیان دارد که ذکر آن در این جا خالى از فایده نیست:
(از ابوعلى نقل شده است که: صابیان, قومى از مسیحیان هستند, ولى شیخ در خلاف گفته: صحیح خلاف آن است; چون اینان, ستارگان را مى پرستند. از تبیان و مجمع البیان نقل شده است: دریافت جزیه, از ایشان جایز نیست; چرا که اینان, اهل کتاب نیستند. و در کتاب خلاف نقل اجماع شده است بر این که حکم اهل کتاب, در مورد صابیان جارى نمى شود.
از کتاب (العین) نقل شده که دین صابیان شبیه دین مسیحیان است, مگر این که قبله ایشان به طرف جنوب, حوالى نصف النهار است و اینها مى پندارند که بر دین نوح هستند.
و برخى گفته اند که اینان, اهل کتاب هستند و زبور را تلاوت مى کنند.
قول دیگر این است که اینان, ما بین یهود و نصارى قرار دارند.
و نیز گفته مى شود: صابیان, یگانه پرستند, ولى به هیچ پیامبرى ایمان ندارند.
و همچنین گفته شده است: این طایفه به وجود خداوند اقرار دارند و فرشتگان را مى پرستند و زبور مى خوانند و به سوى کعبه نماز مى گزارند.
بعضى گفته اند: اینان مردمى بوده اند در زمان حضرت ابراهیم(ع) و داراى این عقیده که در مورد شناخت خدا و شناخت طاعت او, به واسطه اى روحانى نیاز داریم, نه واسطه اى جسمانى. سپس چون نمى توان به روحانیات و توسل به آنها بسنده کرد, به کواکب روى آوردند. پس گروهى از ایشان سیارات هفتگانه را مى پرستند و دسته اى دیگر از ایشان ثوابت را.
سپس جمعى از ایشان, اعتقاد به الوهیت ستارگان دارند و دسته اى دیگر از این طایفه, ستارگان را فرشتگان مى خوانند و برخى دیگر از ایشان به پرستش بتان تنزل کرده اند و لیکن علامه در قواعد مى نویسد: اصل در باب این است که اگر سامریان و صابیان, با یهود و نصارى, تنها در فروع اختلاف دارند, در این صورت از یهود و نصارى به شمار خواهند آمد و امّا اگر در اصل و ریشه با آنان اختلاف دارند, در این فرض, آنان ملحد و حکم کافران حربى را دارند.
و صاحب کشف اللثام مى نویسد: با این سخن علامه, مى توان بین دو قول جمع کرد۹۴٫)
دکتر عبدالکریم زیدان در مورد صابیان عراق مى نویسد:
(در عراق کنونى, اقلیتى از صابیان زندگى مى کنند که به وجود آفریدگار و روز معاد, اعتقاد دارند.
این جمعیت, مدعى آن هستند که از تعالیم آدم(ع) پیروى مى کنند و پیامبر آنان یحیى است که به منظور زدودن آنچه به دین آدم بسته اند, آمده است. نزد ایشان کتابى است به نام (کانزابرا) که معنى آن (صحف آدم) است و از جمله عبادتهاى ایشان, نماز است که در خواندن آن به وقوف, رکوع و جلوس بر زمین بسنده مى کنند و آن را بدون سجده به جا مى آورند.
این نماز در اوقات سه گانه زیر انجام مى گیرد: پیش از طلوع آفتاب, هنگام ظهر و پیش از غروب. و در هنگام نماز, رو به سوى ستاره قطبى مى آورند.۹۵٫)
یکى از محققان معاصر, حاصل دیدار و گفت وگوى خود را با یکى از علماى صابیان, چنین شرح مى دهد:
(من با یکى از دانشمندان صابى که از اهالى اهواز بود, دیدار کردم و از وى درباره برخى از عقاید و عادات و مراسم ایشان, پرسیدم.
ایشان به پرسش من پاسخ داد و نسخه اى از بزرگ ترین کتابهایشان به نام (گِنزارّبا) که به لغت آرامى است, به من هدیه کرد.
ایشان معتقدند که کتاب یاد شده, صحف آدم است. نیز نوشته اى فارسى به نام (درفش) به من هدیه کرد که در بردارنده بخشى از مراسم دینى روزمره ایشان است.
چکیده سخنان وى و نوشته فارسى چنین است: ایشان به وجود خدایى واحد, مجرد از ماده, ازلى, ابدى, جامع صفات کمال لیس کمثله شئ, غفور, رحیم و موجودى که با چشم دیده نمى شود, معتقدند. فرشتگان را بزرگ مى شمارند و در دعاها و اذکار خود با اسم بر آنان درود مى فرستند, آنها را شفیع قرار مى دهند.
به بهشت و دوزخ ایمان دارند و بر این باورند که با مرگ جسد انسان فانى و روحش باقى مى ماند.
نخستین پیامبر را آدم مى دانند, به نوح و سام و یحیاى معمد ایمان دارند و یحیى را آخرین پیامبر مى دانند, موسى و عیسى و تورات و انجیل را انکار مى کنند.
این دانشمند, ایمان صابیان به زبور داود و نیز تعظیم ستاره گان و پرسش آنان را انکار مى کرد.
وى افزود: ابراهیم از ما بود, ولى از ما کنار کشید, از این روى, به او ایمان ندارند.
و افزود: کلمه (صابى) لغتى آرامى و به معنى (غسل کننده) است.
اینان پس از جنابت و لمس مرده و به خاطر توبه, غسل مى کنند.
شخص محتضر را نیز غسل مى دهند. به غسل تعمید در آب جارى اهتمام مى ورزند.
تاریخ آنان یحیایى و روز تعطیلى شان یک شنبه است. چهار عید دارند. در سه وقت با وضوى مخصوص نماز مى گذارند. در هنگام غسل و وضو و خوردن غذا و ذبح, اوراد و اذکارى دارند که کاهن آنها بیان مى کند.
حیوان را به سوى شمال سر مى برند و کسى که کار ذبح را انجام مى دهد, از این عمل خود استغفار مى کند.
براى مردگان خود استغفار مى کنند و صدقه مى دهند.
قتل نفس, زنا, رباخوارى, دروغ, سخن چینى, غش در معامله, نوشیدن انواع مسکرات, گوشت خوک, ختنه کردن, ازدواج با خواهر, دختر برادر و خواهر, نیز با عمه و خاله و زن برادر را حرام مى دانند. با غیر صابیان ازدواج نمى کنند و تعداد ازدواج را با رعایت عدالت جایز مى دانند۹۶٫)
این بود پاره اى از گفته ها و نوشته هاى محققان و دانشمندان درباره دین صابیان.

نتیجه گیرى

از مجموعه این عبارتها و سخنان استفاده مى شود که صابیان بر دو دسته اند:
۱ . دسته اى از آنان ملحق به اهل کتابند, چون شعبه اى از مسیحیان یا یهودیانند, گرچه در بسیارى فروع با آنان اختلاف دارند, ولى این اختلاف, مانع از الحاق به ایشان نیست; چرا که بر اساس اطلاق آیات و روایات مربوط, مسیحیان و یهودیان با همه فرقه ها و نحله هایى که هستند, اهل کتاب به شمار مى آیند و احتمال دارد برخى از آیات قرآن که صابیان را در ردیف یهودیان و مسیحیان و در مقابل مشرکان قرار داده, ناظر به همین دسته باشد:
(ان الذین آمنوا والذین هادو والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان اللّه على کل شئ قدیر۹۷٫)
۲ . بت پرستان این قوم هستند که به هیچ پیامبرى ایمان ندارند. روشن است که این دسته نه اهل کتابند و نه در حکم آنان.
و نتیجه اى که از این تقسیم بندى در مسأله مورد بحث یعنى ازدواج با صابیان به دست مى آید, این است که: در حکم دو دسته یاد شده تفاوت قائل شویم به این ترتیب که بگوییم: هر دسته اى از صابیان که ادعاى یهودى بودن یا مسیحى بودن دارند, یا رفتار رسمهایشان بر این امر گواهى مى دهد, گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند, ازدواج با آنان حلال است, به خاطر اطلاق و عمومیت دلیلهایى که براساس آنها ازدواج با زنان یهودى و مسیحى حلال است. و غیر از این دسته; مثلا کسانى از ایشان که ادعاى بت پرستى مى کنند, یا اعمال و آدابشان بر این امر گواه است و یا پیامبرى حضرت موسى و عیسى(ع) را به گونه اى صریح رد مى کنند, در حکم کافران غیر کتابى هستند که در بخش بعدى مقاله به بررسى حکم آنان مى پردازیم.

۲ . ازدواج با زنان غیر اهل کتاب

در بین فقهاى شیعه درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب, اختلاف و گفت وگوهاى بسیارى دیده مى شد; اما در مورد ازدواج با زنان کافرى که داراى کتاب آسمانى نیستند, اختلافى دیده نمى شود. یعنى فقهاى شیعه, نیز, مانند فقهاى اهل سنت, بر مشروع نبودن چنین ازدواجى وحدت نظر دارند و بدین ترتیب, همه مذاهب اسلامى در حکم این مسأله دیدگاهى واحد دارند.
هدف ما در این بخش از رساله, مناقشه کردن در تحقق چنین اتفاق و اجماعى و نقد و بررسى وجودى آن نیست, چون وجود این اجماع, امرى مسلّم و غیردرخور تردید است و وجود تعبیراتى مانند: (اجماع الطائفه), (بلاخلاف), (اجماعا), (اجماعا من المسلمین), (اجماعا من المسلمین فضلا عن المؤمنین) و… که در عبارتهاى فقها درباره حکم این مسأله مى بینیم, نشانگر استوار بودن این اجماع است.
آنچه این بخش از مقاله دنبال مى کند, بررسى ارزش این اجماع و نیز بحث درباره حکم مسأله با توجه به آیات و روایات مربوط و با عنایت به وضعیت امروزى جهان و تفاوت آن با موقعیت صدر اسلام است.
ما, بى آن که با اجماع یاد شده و آن آیات و روایات, مخالفتى داشته باشیم, روشن خواهیم ساخت که ازدواج با این زنان نیز, در مواردى ویژه, حلال خواهد بود.
پیش از هر چیز, نظرى مى افکنیم به سخنها و عبارتهاى فقهاى شیعه و اهل سنت درباره موضوع مورد بحث.

نگاهى به گفته هاى فقیهان

شیخ در نهایه مى نویسد:
(ولایجوز للرجال المسلم أن یعقد على المشرکات على اختلاف أصنافهنّ یهودیّه کانت او نصرانیه او عابده وثن۹۸٫)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرک [هر صنفى که باشند چه یهودى, چه مسیحى و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.
همو, در کتاب مبسوط, پس از این که کافران را به سه قسم تقسیم مى کند:
۱ . اهل کتاب.
۲ . کسانى که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.
۳ . کسانى که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد, مانند زردشتیان.
در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. مى نویسد:
(فهم عبده الاوثان فلایحل نکاحهم ولا أکل ذبایحهم ولایقرّون على ادیانهم ببذل الجزیه۹۹٫)
این گروه, بت پرستان هستند که ازدواج با ایشان و خوردن ذبیحه آنان, حلال نیست و این دسته با پرداختن جزیه, مورد اقرار و تأیید قرار نمى گیرند.
در جاى دیگرى از مبسوط نیز مى نویسد:
(واما الوثنى فلایحل مناکحته ولاأکل ذبیحته, ولایقر ببذل الجزیه بلاخلاف۱۰۰٫)
و اما بت پرست, ازدواج با او و خوردن ذبیحه اش, حلال نیست و با پرداخت جزیه مورد تایید و اقرار قرار نمى گیرد. اختلافى در این حکم نیست.
قاضى ابن براج, پس از آن که ازدواج با زنان یهودى و مسیحى را تنها در حالت ضرورت شدید, مباح مى داند, در مورد ازدواج با دیگر زنان کافر, با تأکید مى نویسد:
(ولم یجز له العقد على الباقیات فى حال من الاحوال۱۰۱٫)
ازدواج با دیگر زنان, در هیچ حالى, جایز نیست.
ابن حمزه نیز در کتاب وسیله مى نویسد:
(الکفاءه معتبره فى نکاح الدوام, وهى الایمان, ولایصح العقد على کافره, ولا لکافر على مؤمنه۱۰۲٫)
در ازدواج دائم, برابرى زن و مرد در ایمان [مسلمان بودن] لازم است و از این روى, مسلمان نمى تواند زن کافر را به عقد خود درآورد, مرد کافر هم نمى تواند با زن مسلمان ازدواج کند.
عبارت ابن زهره نیز, در کتاب غنیه چنین است:
(یحرم العقد على الکافره, وان اختلفت جهات کفرها حتى تسلم… بدلیل اجماع الطائفه وایضا قوله تعالى: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالى: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) نخصه بنکاح المتعه فانه جائز عندنا على الکتابیات۱۰۳٫)
عقد ازدواج با زنان کافر [هر قسم که باشند] جایز نیست, تا آن گاه که اسلام آورند… دلیل بر این حکم اجماع شیعه و نیز آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده مى شود, مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شیعه, چنین ازدواجى با زنان اهل کتاب, مانعى ندارد.
ابن ادریس حلّى نیز, در سرائر, سخنى همانند سخن ابن زهره دارد:
(یحرم العقد الدائم على الکافره, وان اختلفت جهات کفرها حتى تتوب من الکفر۱۰۴٫)
محقق صاحب شرایع نیز مى نویسد:
(لایجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجماعا۱۰۵٫)
ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابى, به اجماع, جایز نیست.
علامه در تحریر الاحکام مى نویسد:
(لایجوز للمسلم نکاح غیرالکتابیات من سایر اصناف الکفار سواء کان بعقد دوام او متعه او ملک یمین بلاخلاف۱۰۶٫)
براى مرد مسلمان, ازدواج با دیگر کافران غیر از اهل کتاب, جایز نیست, چه ازدواج دائم, چه موقت و چه ازدواج با کنیزان, بدون هیچ اختلافى در این حکم.
عبارت فخرالمحققین در ایضاح الفوائد چنین است:
(النص والاجماع على تحریم من عدا الکتابیات من الکفار۱۰۷٫)
هم نص وهم اجماع, بر ممنوع بودن ازدواج با زنان کافر غیراهل کتاب, دلالت مى کند.
شهید اول نیز در لمعه مى نویسد:
(تحرم الکافره غیرالکتابیه على المسلم اجماعا۱۰۸٫)
از دیدگاه فاضل هندى, در کشف اللثام, حکم یاد شده, مورد اجماع همه مسلمانان است:
(ولیس له ان یتزوج بکافره حربیه اجماعا من المسلمین۱۰۹٫)
صاحب جواهر نیز, عبارتى نزدیک به همین مضمون دارد.
وى, پس از عبارت شرایع (لایجوز للمسلم نکاح غیرالکتابیه اجماعاً) مى نویسد:
(من المسلمین فضلا عن المؤمنین۱۱۰٫)
از این عبارتها به روشنى استفاده مى شود که هیچ یک از فقیهان شیعه, ازدواج با کافران غیر کتابى را جایز نمى داند.
بله, عبارتى در کتاب خلاف شیخ دیده مى شود که شاید بیانگر اختلافى بودن مسأله در میان شیعه باشد و آن این است:
(والمحصّلون من اصحابنا یقولون لایحلّ نکاح من خالف الاسلام لاالیهود ولا النصارى ولاغیرهم, وقال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک۱۱۱٫)
علماى تحصیل کننده ما مى گویند: ازدواج با مخالفان اسلام, چه یهودیان چه مسیحیان و چه غیر ایشان, جایز نیست; اما گروهى از محدّثان ما, این کار را حلال مى شمردند.
ولى همان گونه که صاحب جواهر هم تصریح مى کند, روشن نیست این اصحاب الحدیث چه کسانى هستند۱۱۲٫
به هر حال, به نظر مى رسد فتواى حرام بودن در این مسأله از امور مسلم و روشن فقه باشد. از این روى, کتابهاى استدلالى فقه, بسیار کم به آن پرداخته اند, حتى کتاب گسترده اى مانند جواهر الکلام, بیش از چند سطر در این مسأله بحث نمى کند۱۱۳٫
همان گونه که گذشت, حکم یاد شده, در میان فقیهان سنّى مذهب نیز مورد اتفاق است.
محیى الدین نَوَوى, در المجموع, در این زمینه مى نویسد:
(واما من لاکتاب لهم ولاشبهه کتاب فهم عبده الاوثان وهم قوم یعبدون ما یستحسنون من حجر وحیوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولایجوز اقرارهم على دینهم و لایجوز نکاح حراثرهم وان ملکت منهم آمه لم یحل وطؤها بملک الیمین۱۱۴٫)
واما کافرانى که نه کتاب [آسمانى] دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است, یعنى بت پرستانى که آنچه به نظرشان نیکو بیاید مى پرستند, از قبیل سنگ, حیوان, خورشید, ماه, نهرها و درختان, نمى تواند اینها را بر دینشان اقرار کرد و مورد تایید قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ایشان حلال نیست و اگر کنیزى از ایشان, به دست مسلمانان افتاد, نمى توان با او نزدیکى کرد.
سخن ابن قدامه نیز, در این باب چنین است:
(وسائر الکفار غیراهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحیوان فلاخلاف بین اهل العلم فى تحریم نسائهم وذبائهم۱۱۵٫)
و دیگر کافران, غیر از اهل کتاب, مانند آنان که بتان و درخت و حیوان مى پرستند, هیچ اختلافى در میان اهل علم نیست که زنان و ذبیحه هاى ایشان [بر مسلمانان] حرام است.
ابن حزم ظاهرى مذهب نیز, در مجموعه فقهى خود: المحلّى, مى نویسد:
(ولایحل له نکاح کافره غیر کتابیه اصلا.)
براى مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غیر کتابى, به هیچ وجه, حلال نیست.
همان گونه که کلمات و عبارتهاى بالا نشان مى دهد, فقها, اعم از شیعه و سنّى, به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر کتابى را نامشروع دانسته اند و بسیار اندک به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته اند, آن هم به این سبب که سروکار مسلمانان, بیشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسیار ناچیزى با کافران غیرکتابى داشته اند. اوج ارتباط با این گروه, در سالهاى نخست بعثت بود که شمار ناچیز مسلمانان مکه, با مشرکان و بت پرستان این شهر داشتند. این ارتباط هم, پس از برهه اى کوتاه, با مهاجرت مسلمانان به مدینه, بسیار محدود شد. گسترش ارتباط میان مسلمانان و اهالى مکه, پس از فتح این شهر بود که در آن زمان هم, مشرکان این شهر, ایمان آوردند.
به طور کلى, مى توان گفت پیش از رحلت پیامبر گرامى اسلام, تمامى اهالى جزیره العرب, اسلام آوردند و یا با پذیرش قانون ذمّه و پرداخت جزیه بر دین خود باقى ماندند و قانون یاد شده هم که ویژه اهل کتاب بود. اما همان گونه که در آغاز مقاله هم اشاره شد, وضعیت امروزى جهان اسلام, تفاوت زیادى با موقعیت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهاى مسلمانان با نامسلمانان, گسترش روزافزونى پیدا کرده است. تقریبا, در تمامى ممالک جهان, مسلمانان کم وبیش حضور دارند و با پیروان ادیان گوناگون در تماس و ارتباطند.
در زمان صدر اسلام, اگر مسلمانى در ممالک غیراسلامى یافت مى شد, یا رزمنده اى بود که به اسارت افتاده بود و یا تاجرى بود که چند صباحى یا چند ماهى از سال را در آن ممالک مى گذرانید. اما در عصر حاضر, گاهى دانشجویان مسلمان ناچارند براى تحصیل, چندین سال از عمر خود را در ممالک غیراسلامى بگذرانند. مصالح سیاسى, اقتصادى, فرهنگى و… هم ایجاب مى کند که کشورهاى اسلامى, به گونه دائم در ممالک غیراسلامى, سفیر, دیپلمات و… داشته باشند. برخى از شرکتها و تجّار مسلمان در این کشورها, دفتر و نماینده دائمى دارند.
علاوه بر اینها, امروزه شاهد رشد اسلام گرایى در زمینهاى غیراسلامى هستیم. روشن است که براى این گونه مسلمانان, همیشه ازدواج با بانوى مسلمان, میسر نیست و یا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممکن است در این گونه ممالک, مردى با داشتن همسرى نامسلمان و شمارى فرزند, اسلام آورد, در چنین فرضى, چه بسا, حکم کردن به جدایى زوجین, داراى آثار ناگوارى, مانند: بروز اختلال جدّى در زندگى فرزندان و مشکل پیدا کردن همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شکننده باشد, عسر و حرجى که چه بسا انسانهاى علاقه مند به اسلام, از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نیاورند. چنین انسان تازه مسلمانى, اگر با احکام اسلام آشنا باشد, مى تواند بپرسد, چگونه است که تا من اسلام نیاورده بودم, عقد ازدواجم به حکم قانون فقهى (نکاح الکفار محکوم بالصحه) هیچ مشکلى نداشت, اما حالا که اسلام آورده ام, این عسر و حرج شدید دامنگیرم شده است؟ مگر اسلام دین سمحه سهله نیست؟
افزون بر همه اینها, چه بسا, مرد مسلمانى که در بلاد کفر زندگى مى کند و ازدواج با بانوى مسلمان برایش دشوار و همراه با حرج است; اما اطمینان دارد که اگر با بانوى غیرمسلمان مورد نظرش, پیوند زناشویى ببندد, به تدریج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد کرد و زمینه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنین نیست که همه کافران, نسبت به اسلام دشمن و کینه توز و متعصب باشند, بلکه بسیارى از کسانى که در نگاه بدوى و به حسب تقسیم بندى, کافر محسوب مى شوند, در حقیقت (لادین) هستند که با اندکى انس و آگاهى نسبت به اسلام, به این دین حنیف گرایش مى یابند و علاقه مند مى شوند; چرا در این فرض, چنین ازدواجى ممنوع باشد؟ آیا مى توان پذیرفت که حکم چنین زنى, با زنان مشرکى که درصدر اسلام, در جبهه مقابل اسلام قرار داشتند, یکى است؟
از آنچه گفتیم, نتیجه مى گیریم که باید به این مسأله, با نگاهى نو نگریست و با تمسک به نصوص قرآنى و روایى و با عنایت به وضعیت جدید و مناسبات نوپیداى جهانى, براى مشکلاتى که طرح کردیم و مسائلى از این دست, راه حلّى فقهى و شرعى بیندیشیم. ما در همین راستا, به بررسى چند فرع مى پردازیم که تاکنون در کتابهاى فقهى به بحث گذارده نشده است:

فرع اول

مرد مسلمانى در یکى از ممالک کفر, زندگى مى کند که نیاز ضرورى به همسر دارد, به گونه اى که در صورت ترک ازدواج به عسر و حرج شدید یا گناه و آلودگى مى افتد. بانوى مسلمان, یا اهل کتاب هم, به راحتى یافت نمى شود, آیا وى مى تواند از میان زنان آن دیار, فردى را که ضمنا هیچ تعصب و عداوتى نسبت به اسلام ندارد, بلکه در اساس, اسلام را نمى شناسد, به عقد ازدواج درآورد, بویژه اگر امید دارد این ازدواج, سبب اسلام آوردن همسرش نیز خواهد بود؟
مى توان به کمک قانون عسر و حرج و بهره گیرى از قرائن روائى, به سؤال یاد شده پاسخ مثبت داد. از دلیلهاى قانون یاد شده استفاده مى شود که حکم اولى هر امرى که مستلزم مشقت و تنگى باشد, به وسیله این قانون برداشته مى شود, گرچه مقدار عسروحرج, به حد مالایطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد; مثلا در روایت حمزه بن طیار (که از دلیلهاى قانونى عسر و حرج است) مى خوانیم:
اذا نظرت فى جمیع الاشیاء لم تجد احدا فى ضیق۱۱۶٫)
وقتى در همه امور مى نگرى, هیچ کس را [از جهت عمل به احکام آنها] در تنگنا و دشوارى نمى بینى.
در یکى دیگر از دلیلهاى این قانون, یعنى روایت ابى بصیر, این جمله جلب توجه مى کند:
(فان الدین لیس بمضیّق۱۱۷٫)
همانا [عمل کردن به احکام] دین, سخت و همراه با تنگنا نیست.
همان گونه که از دو روایت بالا, پیداست, قانون (لاحرج), قلمرو و مجرایى عام دارد و تا آن که قانونى مهم تر و مصلحتى قوى تر با آن مقابله نکند, دست برداشتن از آن, وجهى ندارد, بویژه اگر بگوییم نفى حرج در این قانون, عزیمه و عمل بر طبق آن لازم است, چنانچه گروهى از فقیهان بر همین نظرند, از جمله صاحب جواهر در مسأله واجب نبودن روزه بر پیرمرد و پیرزن مى نویسد:
(ثم لایخفى علیک ان الحکم فى المقام ونظائره من العزائم لا الرخص, ضروره کون المدرک فیه نفى الحرج ونحوه مما یقضى برفع التکلیف۱۱۸٫)
پس بر تو مخفى نماند که حکم واجب نبودن روزه, در این جا و مانند آن, عزیمه است, نه رخصت; زیرا بدیهى است که مدرک این حکم, قانون نفى حرج و مثل آن است که تکلیف را بر مى دارند.
البته باید دانست که هر مقدار مشقت و حرج, نمى تواند تمسک به این قانون را روا سازد و به موجب آن, حکم به حلال بودن ازدواج با زنان کافر کرد, بلکه این مشقت باید شد و درخور توجه باشد, به گونه اى که از روى عادت, درخورتحمل نباشد, همان طور که فقها نیز این قید را در کلمات خود مورد اشاره قرار داده اند; مثلا صاحب جواهر, در مسأله جایز بودن تیمم هنگام ترس از بروز برخى بیماریها, بیانى دارد که خلاصه آن چنین است:
(ظاهر مطلق بودن کلمات بسیارى از فقها, بلکه چنانچه بعضى بدان تصریح کرده اند, فرق نمى کند مرض و بیمارى در مسأله مورد بحث شدید باشد یا ضعیف. ولى گفتن چنین چیزى بسیار مشکل است; زیرا تنها دلیلى که براى این حکم مى یابیم, عمومهاى قانون عسروحرج است و روشن است که در تحمل مرض و بیمارى ناچیز, عسروحرجى نیست. و شاید به همین سبب, علامه در جایى از کتاب منتهى, بیمارى را به شدید بودن آن مقید کرده است و گروهى از فقهاى بعد از وى, مانند محقق ثانى در جامع المقاصد, شهید ثانى در روض الجنان و فاضل هندى در کشف اللثام آن را اختیار کرده اند و بازگشت سخن گروه دیگرى از فقها نیز, که بیمارى را مقید کرده اند به آنچه که از روى عادت, تحمل نمى شود, به سخن ماست. پس اقوا این است که (در فتوا دادن به جواز تیمم در مسأله مورد بحث) بسنده کنیم به بیمارى شدیدى که از روى عادت, تحمل کردن آن مشقت آور است۱۱۹٫)
بنابراین, مى توان با بهره گیرى از عمومى بودن قانون لاحرج, ازدواج در مسأله مورد بحث را جایز دانست.
در روایات باب ازدواج نیز, به مؤیدهایى در این زمینه دست یافت, از جمله:

۱ . در موثقه حمران بن اعین مى خوانیم:

(کان بعض اهله یرید التزویج فلم یجد امرأه مسلمه موافقه فذکرت ذلک لابى عبدالله(ع) فقال: این انت من البلد الذین لایعرفون شیئا۱۲۰٫)
حمران مى گوید: یکى از خویشانش تصمیم به ازدواج داشت, اما براى این منظور زن مسلمانى که با او توافق داشته باشد [گویا توافق در امور مربوط به امامت و خلافت مقصود است] نمى یافت.
من, این قضیه را با امام صادق(ع) در میان گذاشتم.
حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان کوته فکر و کم خرد چیست که شناختى نسبت به امور [حق و باطل] ندارند؟
مقصود حضرت این است که شخص مورد نظر مى تواند در این موقعیت با چنین زنى ازدواج کند.

۲ . صحیحه عمربن ابان:

(سألت ابا عبدالله(ع) عن المستضعفین فقال: هم اهل الولایه, فقلت: ایّ ولایه؟ فقال: اما انها لیست بالولایه فى الدین ولکنها الولایه فى المناکحه والموارثه والمخالطه, وهم لیسوا بالمؤمنین ولا الکفار, منهم المرجون لامر الله۱۲۱٫)
عمر بن ابان مى گوید: از امام صادق(ع) در مورد مستضعفان [که در قرآن از آنان سخن به میان آمده است] پرسیدم.
فرمود: ایشان اهل ولایت هستند.
عرض کردم: کدامین ولایت؟
فرمود: مقصودم ولایت در دین نیست, بلکه نظرم به ولایت در ازدواج و از یکدیگر ارث بردن و معاشرت است. و ایشان نه در زمره مؤمنان هستند و نه در گروه کافران, برخى از ایشان امیدوار به کار [بخشش و لطف] خدا هستند.

۳ . روایت یونس بن یعقوب:

(قلت [لابى عبدالله(ع)]: انّا نقول: ان الناس على وجهین: کافر و مؤمن, فقال: فأین الذین خلطوا عملا صالحا وآخر شیئا؟ واین المرجون لامر الله؟ این عفو الله؟۱۲۲)
به امام صادق(ع) عرض کردم: ما [شیعیان] مى گوییم: مردم, بر دو قسمند: کافر و مؤمن.
حضرت فرمود: پس کجایند آنان که کار نیک را با کار بد درآمیختند [از هر دو سنخ انجام دادند]؟ و کجایند کسانى که امید به کار خدا دارند؟

۴ . روایت على بن رئاب:

(قال: دخل زراره على ابى عبدالله(ع) فقال: یا زراره! متأهل انت؟ قال: لا.
قال: ومایمنعک من ذلک؟
قال: لأنى لا اعلم تطیب مناکحه هؤلاء ام لا؟
فقال: فکیف یصبر وانت شاب؟
قال: أشترى الاماء.
قال: ومن این طاب لک نکاح الاماء؟
قال: لان الأمه ان راینى من امرها شئ بعتها قال: لم أسألک عن هذا ولکن سألتک من این طاب لک فرجها؟
قال له: فتأمرنى ان أتزوج؟
فقال: ذلک الیک.
[الى ان قال زراره:] قال الله عزوجل: فمنکم کافر ومنکم مؤمن.
فقال: فأین اصحاب الاعراب؟ واین المؤلفه قلوبهم؟ واین الذین خلطوا عملا صالحا وآخر شیئاً واین الذین لم یدخلوها وهم یطمعون؟۱۲۳)
على بن رئاب مى گوید: زراره بر امام صادق(ع) وارد شد. حضرت از او پرسید: اى زراره! آیا ازدواج کرده اى!
زراره گفت: خیر.
امام فرمود: چه چیزى مانع از ازدواج تو مى شود؟
زراره گفت: به این سبب که نمى دانم شما ازدواج با زنان عامه را خوش دارید یا ندارید.
امام فرمود: پس چگونه در حالى که جوان هستى بر عزب بودن صبر مى کنى؟
زراره گفت: کنیزانى مى خرم [و از این راه رفع نیاز مى کنم.]
امام فرمود: از کجا ازدواج با کنیزان برایت نیکو آمد؟
زراره گفت: زیرا اگر کنیز کارش ناپسند بود, او را مى فروشم.
امام فرمود: من از این جهت پرسش نکردم. سؤال من این بود که از کجا [و به چه حجتى].
امام فرمود: ازدواج با کنیز را اختیار کردى؟
زراره گفت: پس دستور مى دهى [با زن آزاد] ازدواج کنم؟
امام فرمود: اختیار با توست.
[این گفت وگو ادامه مى یابد, تا آن جا که سرانجام زراره, سبب ازدواج نکردن خود را چنین بیان مى دارد:] خداوند عزوجل فرمود:
پس دسته اى از شما کافر و دسته اى دیگر مؤمن هستید. [منظور زراره این است که مردم از این دو دسته خارج نیستند.]
حضرت فرمود: پس بادیه نشینان کجایند؟ و مؤلفه قلوبهم کجا هستند؟ و کجایند کسانى که کار نیک را با کار بد درآمیختند و آنها که وارد بهشت نشدند, ولى طمع دارند وارد آن شوند؟
۵ . روایت زراره بن اعین:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: تزوّجوا فى الشُکّاک, ولاتزوّجوهم, فان المرأه تأخذ من ادب زوجها و یقهرها على دینه۱۲۴٫)
امام صادق(ع) فرمود: از شکّاکین زن بگیرید, ولى به ایشان زن ندهید; چرا که زن از رفتار مرد, تاثیر مى پذیرد و شوهر او را وادار به گرویدن به دین خود مى کند.
گویا مقصود حضرت از شکاک, کسانى است که در حق بودن دین اسلام یا وجود خداوند, یا معاد و مانند اینها, تردید دارند; یعنى نه اعتراف به این امور مى کنند و نه آنها را مورد انکار قرار مى دهند.
گرچه مورد بیشتر روایات بالا, زنان مسلمان غیر شیعى یا زنان ناآگاه و کم بصیرتى است که نسبت به هیچ دین و مذهبى شناخت و حساسیتى ندارند, ولى مى توان از مجموعه آنها استفاده کرد که شریعت سمعه و سهله اسلامى, در مورد ازدواج با آن دسته از نامسلمانانى, حساسیت و اهتمام خاص دارد که کفر را شعار و دین خود قرار داده اند و نسبت به آن اعتقاد دارند و از آن دفاع مى کنند, و تمامى, یا برخى از امور مورد اعتقاد مسلمانان را انکار مى کنند.
در عرف شرعى نیز (چنانچه مفسران و لغت دانان تصریح کرده اند) کفر عبارت است از انکار آنچه خداوند معرفت آن را واجب کرده است, از قبیل یگانگى خدا و معرفت پیامبرش و آنچه پیامبرش آورده از ارکان دین.
راغب مى نویسد:
(کافر در عرف دین به کسى گفته مى شود که وحدانیّت یا نبوت و یا شریعت و یا هر سه را انکار کند۱۲۵٫)

بررسى دلیلهاى ممنوع بودن

حال که دانستیم مى توان با تمسک به قانون عسروحرج, جایز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را, مورد تأکید قرارداد و روایاتى نیز به عنوان مؤید آن آوردیم, جا دارد به بررسى دلیلهایى بپردازیم که فقها با تمسک به آنها, فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غیراهل کتاب داده اند, تا روشن شود آیا این دلیلها فرض مورد بحث را شامل مى شوند یا خیر. البته دلیلهاى یاد شده, همگى ناظر به حکم اولى مسأله هستند, پس روشن است که بر فرضى هم که این ادله شامل مورد بحث ما شوند, دلیل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد; چرا که این قاعده بیانگر حکم ثانوى مسأله است.

۱ . اجماع

در آغاز بحث, با کلمات و تعبیرات فقها آشنا شدیم و دیدیم که بسیارى از ایشان در حکم مسأله, ادعاى اجماع کرده اند و آنچه معقد این اجماع را تشکیل مى دهد, عناوینى است مانند: (من خالف الاسلام), (کافره حربیه), (مشرکه), (الکافره), (الکافرات), (الکافره غیرالکتابیه).
همان گونه که پیداست, همه این عناوین, بویژه دو عنوان نخست, ظهور در افرادى دارند که به کفر و شرک خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدین مى کنند و حاضرند از آن به دفاع برخیزند; یعنى کسانى مانند بت پرستان و مشرکان مکه در گذشته و بت پرستان متعصبِ, برخى از کشورها در امروز.
به سخنى دیگر, از آن جا که اجماع دلیل لبّى و فاقد لسان است, باید به قدر یقینى آن, تمسک کرد و قدر یقینى آن کافرانى هستند که اشاره شد و فرض مورد بحث را نمى گیرد.
افزون بر این, به نظر مى رسد این اجماع, مدرکى باشد, نه تعبدى; زیرا آیات و روایاتى صریح, بیانگر حکم مسأله هستند و گویا همین آیات و روایات, مستند این حکم هستند و اجماع نیز از برکت آنها به هم رسیده است.

۲ . آیات

* (ولاتنکحوا المشرکات…۱۲۶). مفاد این آیه در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب توضیح داده شد.
این آیه, به سبب صریح و نص بودن آن, مهم ترین دلیل حرام بودن ازدواج با زنان کافر غیرکتابى است.
اما پیش از این گذشت که بر حسب روایاتى چند, آیه یاد شده, به وسیله آیه ۵ سوره مائده, که دلالت بر جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب مى کند, نسخ گردیده است که با این فرض, دیگر نمى توان از آن به عنوان دلیلى بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر یاد کرد, مگر این که بگوییم مقصود از نسخ در این روایات (تخصیص) است و چنین سخنى با توجه به روایات فراوانى که در آنها از کلمه نسخ, اراده تخصیص شده, دور به نظر نمى رسد و روشن است که در صورت تخصیص, حجت بودن آیه, بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر غیر کتابى, همچنان محفوظ است, ولى همان گونه که پیش از این توضیح دادم, کلماتى مانند: (المشرکات) و (الکافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنى, ظهور در کسانى دارد که نسبت به شرک و کفر, تدین و اعتقاد دارند و عقاید حقّه را مورد انکار قرار مى دهند. جمله (اولئک یدعون الى النار), در همین آیه نیز, این نکته را تایید مى کند. و با این حساب مى توان گفت: زنان مورد بحث در این فرع, مشمول آیه شریفه نیستند.
* (… ولاتمسکوا بعصم الکوافر…۱۲۷٫) این جمله, قسمتى از آیه اى است که در مورد دسته اى از زنان مشرک, نازل شده است و در بحثهاى پیشین, متن کامل آن را توضیح دادیم.
مطالعه صدر و ذیل این آیه, نشان مى دهد که نهى (لاتمسکوا) در آن به ازدواج با زنان غیراهل کتاب تعلق گرفته است و به این ترتیب, تردیدى در دلالت آیه بر حرام بودن باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان کافر غیرکتابى, باقى نمى ماند; اما همان گونه که مجموعه و سیاق آیه نشان مى دهد, مورد آن, زنان مشرک و بت پرست مکه است که در کنار مردان خود, جبهه مقابل اسلام را تشکیل مى دادند و نسبت به امور مشرکانه و کفر آمیز خود, اعتقاد داشتند.
بدین ترتیب, آیه یاد شده نیز, شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمى شود.

۳ . روایات

بیشتر روایاتى که در زمینه ازدواج با زنان کافر, وارد شده است, ناظر به زنان اهل کتاب است و درجاى خود گذشت که در دسته اى از این روایات, سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان یاد شده بود و در دسته اى از آنها, سخن از جایز بودن این کار, توضیح دادیم که از دسته نخست, بیش از کراهت استفاده نمى شود.
به هر حال, در میان آن روایات, به روایتى بر نخوریم که بدون اشکال و مناقشه, دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشد, تا بتوانیم با توجه به آن و براساس قانون اولویت, حکم به حرام بودن ازدواج با زنان غیر اهل کتاب بکنیم, گرچه مى توان با توجه به این دو جهت, کراهت ازدواج با زنان غیر اهل کتاب را, امرى مسلم و قطعى گرفت.
بلکه مى توان گفت: از این که همه یا بیشتر پرسشهاى راویان این اخبار, مربوط به حکم ازدواج با زنان اهل کتاب است, روشن مى شود که پیش مسلمانان آن روزگار, حرام بودن ازدواج با زنان غیر اهل کتاب, امرى روشن و مسلم بوده است, به گونه اى که در مورد آن نیازى به پرسش نداشته اند.
اما احتمال دیگر هم این است که چون مسلمانان صدر اسلام, بیشتر با کافران اهل کتاب سروکار داشته اند, این پرسشها را کرده اند و این دلیل بر مسلّم بودن حکم زنان غیر اهل کتاب نمى شود.
در خصوص زنان غیر اهل کتاب, تنها به روایات زیر بر مى خوریم:
* (محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن على بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن ابى ایوب عن حفص بن غیاث قال: کتب بعض اخوانى آن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الأسیر هل یتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فلیس هو بحرام هو نکاح, واما فى الترک والدیلم والخزر فلایحل له ذلک۱۲۸٫)
حفص بن غیاث مى گوید: برخى از برادرانم, طى نامه اى از من خواست, درباره برخى مسائل از امام صادق(ع) پرسشهایى داشته باشم.
من نیز, از آن حضرت در مورد حکم اسیرى پرسیدم که در دارالحرب اقدام به ازدواج کند.
حضرت فرمود: این کار را مکروه مى دارم. پس اگر چنین کارى را در سرزمین روم [که مردم آن اهل کتابند] انجام دهد, حرام نیست, بلکه عمل او,ازدواج حساب مى شود, اما براى او انجام چنین کارى, در سرزمین ترک و دیلم و خزر, حلال نیست.
گویا, مردم این مناطق سه گانه را کافران غیرکتابى تشکیل مى داده اند, به همین سبب, امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است.
ولى همان گونه که پیداست, این روایت ضعف سندى دارد و اعتبار برخى از راویان آن مورد گفت وگوى رجالیان است.
افزون بر این, مورد روایت اسیرى است که در دست کافران حربى گرفتار آمده و حکم چنین شخصى, مى تواند با حکم مسلمانى که آزادانه در میان نامسلمانان غیرحربى, زندگى مى کند, متفاوت باشد.
* (محمدبن على بن الحسین [شیخ صدوق] عن ابیه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن عیسى بن یونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسین(ع) قال: لایحلّ للأسیر أن یتزوج مادام فى ایدى المشرکین مخافه أب (أن ظاهرا) یولد له فیبقى ولده کافرا فى ایدیهم۱۲۹٫)
زهرى از امام سجاد(ع) چنین نقل مى کند: براى اسیر [مسلمان] مادامى که در چنگ مشرکان گرفتار است, ازدواج حلال نیست, مبادا داراى فرزندى شود و آن فرزند, پیش آنان, کافر باقى بماند.
این روایت نیز, از لحاظ سندى, مورد اعتبار نیست. افزون بر این, دلالت آن نیز, ابهام دارد, چون بسیار محتمل است مراد از (مشرکین) در آن, اهل کتاب باشند و مقصود از (عدم حلیت) هم به قرینه روایاتى که به گونه مطلق, ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال مى شمردند, (کراهت) باشد.
احتمال دیگر این که بگوییم: این حکم مخصوص مورد روایت, یعنى شخص اسیر است که در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و کفر فرزندان خود, اختیار و نظارت کافى ندارد. تعلیلى که در انتهاى روایت آمده, یعنى (مخالفه…) هم تاییدى بر این احتمال است.
به جز این دو روایت, که موردشان ازدواج ابتدایى بود, به روایاتى نیز بر مى خوریم که در مورد ممنوع بودن باقى ماندن بر عقد زن کافر وارد شده اند یعنى پیرامون مردى کافر که داراى همسر نامسلمان (غیر اهل کتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از این روى, دلالت این روایات بر حرام بودن ازدواج ابتدایى با زنان غیر اهل کتاب, به طریق اولویت خواهد بود; یعنى, مى گوییم: اگر برابر این روایات, باقى ماندن بر عقد زنان کافر غیر کتابى جایز نباشد, ازدواج ابتدایى با آنان به گونه اولویت, جایز نیست. ضعف ناچیزى هم که در سند برخى از این روایات به چشم مى خورد, به وسیله عمل فقهاى شیعه به آنها, قابل جبران است. در این جا یکى از روایات یاد شده را نقل مى کنیم:
* (محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحکم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مجوسى او مشرک من غیر اهل الکتاب کانت تحته امرأه فأسلم أو أسلمت.
قال: ینتظر بذلک انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نکاحهما الاول, وان هى لم تسلم حتى تنقضى العده فقد بانت منه۱۳۰٫)
منصور بن حازم مى گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردى زردشتى, یا مشرکى غیر از اهل کتاب پرسیدم که همسرى در اختیار دارد و خود آن مرد, یا زنش, اسلام بیآورد.
حضرت فرمود: چنین مردى تا سپرى شدن عده همسرش منتظر مى ماند. اگر پیش از این موعد, خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ایشان باقى است, اما اگر [تنها مرد اسلام آورد] و زن اسلام نیاورد, تا این که عده اش به پایان رسید, چنین زنى از همسرش جدا مى شود.
محل شاهد, قسمت اخیر روایت است که براساس آن, در صورت اسلام آوردن شوهر و باقى ماندن زن بر کفر, تا سپرى شدن زمان عده, عقد آنان به هم مى خورد و باید از هم جدا شوند.
بعضى از فقها مى گویند: مى توان از چنین مدلولى, به نحو اولویت, حرام بودن ازدواج ابتدایى مرد مسلمان با زنان غیراهل کتاب را استفاده کرد.
به هر حال, در مورد این دسته از روایات نیز مى توان گفت: کلمه (مجوسى) یا (مشرک) که در این اخبار به کار رفته, ظهور در افرادى دارد که نسبت به آیین مجوس و عقاید مشرکانه, اعتقاد و پایبندى دارند و غیر آن را انکار مى کنند.
بر فرضى هم که این نکته مورد مناقشه قرار گیرد و دلالت این روایات را بر حرام بودن ازدواج ابتدایى, تمام بدانیم, دلیلهاى قانون عسروحرج بر آنها تقدم دارد.

فرع دوم

مردى با داشتن همسرى کافر و در ضمن غیر کتابى, مسلمان مى شود و جدایى وى از همسرش, مستلزم عسروحرج شدید است, یا به سبب بروز اختلال و نابسامانى در زندگى خود و فرزندانش و یا به علت فراهم نبودن زمینه ازدواج با فردى مسلمان, یا اهل کتاب و یا به هر دلیل دیگر. آیا شخص نام برده مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى بماند؟
با توضیحى که در مورد قانون ثانوى عسروحرج در فرع اول دادیم, روشن مى شود که این فرض نیز, مى تواند مشمول قانون یاد شده باشد و به وسیله دلیلهاى آن, آیات و روایات ممنوع بودن را, که بیانگر حکم اولى هستند, به موارد غیر حرجى محدود کنیم. بویژه اگر فرد نام برده در این مسأله, اطمینان دارد یا احتمال مى دهد که در صورت جدا نشدن از همسرش, وى نیز به تدریج اسلام خواهد آورد. برخى از روایات نیز به گونه اى این سخن را تایید مى کنند, از جمله, در روایتى که محدث نورى آن را از دعائم الاسلام نقل مى کند مى خوانیم:
(عن النبى(ص) انه قال: (واذا اسلم المشرک وعنده امرأه مشرکه فلابأس بأن یدعها [عنده] إن رغب فیها, لعل الله ان یهدیها۱۳۱٫)
پیامبر(ص) فرمود: هرگاه شخص مشرکى که داراى همسرى مشرک است, اسلام اختیار کند, مى تواند همسرش را پیش خود باقى گذارد, اگر نسبت به او تمایل دارد, شاید خداوند زن را [نیز] هدایت فرماید.
در روایتى دیگر از على(ع) چنین آمده است:
(اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکه. فان أسلمت فهما على النکاح, وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النکاح ایضا۱۳۲٫)
هرگاه مردى که همسرش مشرک است, اسلام آورد, پس اگر همسرش نیز اسلام آورد, هر دو بر عقد ازدواج باقى هستند و اگر زن اسلام نیاورد و مرد باقى ماندن او را پیش خود اختیار کند, باز هم مرد مى تواند زن را بر عقد ازدواج خود, باقى بگذارد.
امام صادق(ع) نیز برابر روایتى در دعائم الاسلام مى فرماید:
(اذا خرج الحربى الى دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النکاح.)
هرگاه کافر حربى به کشور اسلام بیاید و اسلام آورد, سپس همسرش به او ملحق گردد, این دو بر عقد خود باقى هستند.

فرع سوم

مردى با شرایطى که در فرع دوم گذشت اسلام مى آورد, با این تفاوت که جدایى او از همسرش مستلزم عسروحرج نیست, ولى به علت شناختى که نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقیقت مى بیند, اطمینان دارد که در صورت استمرار زندگى جدانشدن, همسرش نیز مسلمان خواهد شد. آیا چنین شخصى مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى باشد؟
همان گونه که اشاره شد, در این فرع نمى توان از قانون عسروحرج, بهره جست, ولى با توجه به آنچه که درباره دلیلهاى ممنوع بودن گفتیم و آنها را ویژه کافرانى دانستیم که نسبت به کفر, اعتقاد و تعصب و التزام دارند, احتمال مى دهیم ازدواج مورد بحث در این فرع نیز جایز باشد.
روایتى نیز که در فرع دوم, از قول پیامبر(ص) نقل کردیم, این احتمال را تایید مى کند. حتى فقیهانى مانند علامه و فاضل هندى که در قواعد و کشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غیر کتابى, ادعاى اجماع کرده اند, معقد این اجماع را مقید به اهل جنگ کرده اند.
علاّمه مى نویسد:
(ولیس له ان یتزوج بکافره حربیه اجماعا, وفى الکتابیه خلاف۱۳۳٫)
فاضل هندى مى نویسد:
(ولیس له ان یتزوج بکافره حربیه اجماعا من المسلمین۱۳۴٫)
نکته دیگرى که مى تواند سخن ما را تایید کند این است که کلمات فقها درباب جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و نیز روایات این باب, از این نظر که اهل کتاب, اهل ذمه باشند, یا اهل حرب, اطلاق دارند. حتى برخى فقها, مانند شهید در مسالک به این شمول و اطلاق, تصریح مى کنند. بعضى روایات نیز, این اطلاق را تایید مى کنند, مانند روایت حفص بن غیاث که وى در آن مى گوید:
(مسألته عن الاسیر هل یتزوج فى دارالحرب؟
فقال: اکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فلیس هو بحرام….)
از امام صادق(ع) پرسیدم:
آیا اسیر مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: این کار را ناپسند مى دانم. پس اگر این کار را در بلاد روم انجام دهد, حرام نیست.
حال مى گوییم: اگر ازدواج ابتدایى با زنان اهل کتاب که مشمول عقد ذمه نیستند, بلکه اهل جنگ به حساب مى آیند, جایز باشد, چرا باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانى که نسبت به اسلام دشمنى و تعصبى ندارند و اهل جنگ نیستند, جایز نباشد؟ بویژه اگر این باقى ماندن, زمینه اى باشد براى آشنایى وى به اسلام و گرویدن به آن.
با توجه به آنچه گفتیم, دور به نظر نمى رسد در این فرع نیز به این که مشمول قاعده عسروحرج نیست, باقى ماندن بر ازدواج را جایز بدانیم. البته روشن است که رعایت احتیاط در این گونه موارد که مورد اهتمام ویژه شارع است, نیکو بلکه لازم است.

۳ . ازدواج با ناصبیان و غالیان

ممکن است در میان مسلمانان به گروههایى برخورد کنیم که گرچه به حسب ظاهر, مسلمان هستند, ولى به لحاظ موازین فقهى, محکوم به کفرند و در نتیجه احکام ویژه خود را دارند. در میان این گروهها, ناصبیان و غالیان معروفند.
از کتابهاى فقهى استفاده مى شود که ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و غالى و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن صابى و غالى, حرام است و به نظر مى رسد که این حکم, مورد اتفاق بیشتر فقهاست.
شیخ مفید در مقنعه مى نویسد:
(ونکاح الناصبه المظاهره بعداوه آل الرسول(ع) محرم کتحریم نکاح امثالها فى الکفر والضلال۱۳۵٫)
ازدواج با زن ناصبى که تظاهر به دشمنى با خاندان پیامبر مى کند, حرام است مانند حرام بودن ازدواج با دیگر کافران و گمراهان….
عبارت شیخ طوسى نیز در نهایه چنین است:
(ولایجوز العقد على المرأه الناصبه المعروفه بذلک۱۳۶٫)
عقد بستن بر زن ناصبى که به چنین انحرافى معروف است, جایز نیست.
این برّاج نیز عبارتى به همین مضمون دارد. وى در مهذب مى نویسد:
(ویحرم العقد على الناصبه المعروفه بالنصب ویجوز العقد على من لایعرف منها ذلک۱۳۷٫)
از نظر محقق کرکى در این مسأله, مخالفى دیده نمى شود. وى پس از عبارت علامه در قواعد (ولایتزوج بالناصبه المعلنه بعداوه اهل البیت, علیهم السلام) مى نویسد:
(لانها کافره والناصبه شرّ من الیهودى والنصرانى على ما روى فى اخبار اهل البیت(ع) ولاخلاف فى ذلک عندنا سواء المتعه والدوام۱۳۸٫)
اما بررسى بیشتر متون فقهى نشان مى دهد که مسأله چندان هم خالى از اختلاف نیست; مثلا ابن حمزه ازدواج موقت را با زنان ناصبى, به گونه مطلق و ازدواج دائم با ایشان را در حالت اضطرار جایز مى داند۱۳۹٫
شاید از عبارت محقق در شرایع و شهید اول در لمعه نیز استفاده شود که این دو فقیه, تنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را مردود مى شمارند, نه عکس آن را عبارت شرایع چنین است:
(لایصح نکاح الناصب المعلن بعداوه اهل البیت(ع)۱۴۰٫)
ازدواج مرد ناصبى که آشکارا با اهل بیت(ع) دشمنى مى کند, صحیح نیست .
شهید نیز در لمعه مى نویسد:
(ولایجوز للناصب التزویج بالمؤمنه۱۴۱٫)

بررسى روایات مسأله

آنچه از روایات فراوان استفاده مى شود, ممنوع بودن ازدواج با ایشان به گونه مطلق است. این روایات را مى توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد:
دسته اول: روایاتى که از آنها, تنها ممنوع بودن ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى استفاده مى شود, مانند صحیحه فضیل بن یسار:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: لایتزوج المؤمن الناصبه المعروفه بذلک۱۴۲٫)
مرد مسلمان, با زنى که به ناصبى بودن معروف است ازدواج نکند.
موثقه زراره:
(عن ابى جعفر(ع) قال: دخل رجل على على بن الحسین(ع) فقال: انّ امرأتک الشیبانیّه خارجیه تشتم علیا(ع) فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک.
قال: نعم.
قال: فاذا کان حین ترید ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فى جانب الدار.
قال: فلما کان من الغد کمن فى جانب الدار و جاء الرجل فکلّمها فتبین منها ذلک فخلّى سبیلها وکانت تعجبه۱۴۳٫)
امام باقر(ع) فرمود: مردى خدمت امام چهارم رسید و به ایشان عرض کرد: همسرى که از طایفه شیبانیه دارى, خارجى مسلک است و به على(ع) ناسزا مى گوید. اگر دوست داشته باشى ناسزاگویى او را بشنوى [واین کار برایت ثابت شود] من زمینه این کار را فراهم سازم.
حضرت فرمود: بله [این کار را انجام بده].
پس آن مرد گفت: هرگاه تصمیم دارى از منزل بیرون روى, پس از خروج, برگرد و در گوشه خانه پنهان شود.
حضرت فرداى آن روز همین کار را انجام داد و در گوشه اى پنهان شد.
در این هنگام آن مرد آمد و با آن زن سخن گفت. پس در ضمن این گفت وگو, خارجى بودن زن براى حضرت آشکار شد. از این روى, او را طلاق داد, با این که زن حضرت را دوست مى داشت.
دسته دوم: روایاتى که از آنها, تنها ممنوع بودن ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى استفاده مى شود. مانند روایت فضیل بن یسار:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: قال له الفضیل: أُزوج الناصب؟ قال: لاولاکرامه…۱۴۴٫)
فضیل, از امام صادق(ع) پرسید: آیا مى توانم [دخترم را مثلا] به عقد مرد ناصبى در آورم؟
حضرت پاسخ داد: نه و در این کار کرامتى نیست.
همان راوى در روایت دیگرى مى گوید:
(سألت ابا عبدالله(ع) عن نکاح الناصب.
فقال: لا والله مایحلّ.
قال فضیل: ثم سألته مرّه اخرى, فقلت: جعلت فداک ماتقول فى نکاحهم؟
قال: والمرأه عارفه؟ قلت: عارفه.
قال: ان العارفه لاتوضع الا عند عارف۱۴۵٫)
از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با مرد ناصبى پرسیدم.
حضرت فرمود نه به خدا سوگند این کار حلال نیست.
فضیل مى گوید: بار دیگر از حضرت پرسیدم: فدایت شوم در مورد ازدواج ناصبیان چه مى فرمایى؟
امام فرمود: آیا زن عارفه است [نسبت به دین یا مذهب حق شناخت دارد]؟
گفتم: آرى چنین است.
فرمود: زن عارفه جز به عقد مرد عارف در نمى آید.
همین شخص, در روایت دیگرى مى گوید:
(سألت اباجعفر(ع) عن المرأه العارفه هل أزوجها الناصب؟
قال: لا لان الناصب کافر ۱۴۶٫)
در این روایت, امام باقر(ع) هم حکم ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را تبیین مى فرماید و هم دلیل آن را و آن این که چنین مردمى در ردیف کافران است. گویا برخى از فقها, با استناد به روایاتى مانند روایت اخیر, دلیل ممنوع بودن ازدواج با مرد ناصبى را کافر بودن وى دانسته اند; مثلاً محقق کرکى, پس از عبارت علامه در قواعد
(ولایتزوج بالناصبیه المعلنه بعداوه اهل البیت, علیهم السلام)
مى نویسد:
(لانها کافره۱۴۷٫)
دسته سوم: اخبارى که در آنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى ممنوع شده است, از جمله این اخبار است, صحیحه عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع):
(لایتزوج المؤمن الناصبه ولایتزوج الناصب المؤمنه۱۴۸٫)
نباید مرد مسلمان با زن ناصبى و مرد ناصبى با مرد مسلمان ازدواج نماید.
در روایتى دیگر از فضیل بن یسار, چنین مى خوانیم:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: ذکر الناصب.
فقال: لاتناکحهم ولاتأکل ذبیحتهم ولاتسکن معهم۱۴۹٫)
در نزد امام صادق(ع) سخن از ناصبیان به میان آمد. حضرت فرمود: با ایشان ازدواج مکن و از ذبیحه آنان مخور و با ایشان هم مسکن مشو.
نتیجه اى که از گوناگونى این روایات مى گیریم, حرام بودن ازدواج با ناصبیان, به طور مطلق است; از این روى, امام خمینى, در تحریر الوسیله مى نویسد:
(لایجوز للمؤمنه أن تنکح الناصب المعلن بعداوه اهل البیت(ع)… وکذا لایجوز للمؤمن أن ینکح الناصبه۱۵۰٫)
گرچه تکیه روایات بالا و کلمات فقها بر حرام بودن ازدواج با ناصبیان است, ولى مى توان از آنها حرمت ازدواج با غالیان را نیز استفاده کرد; زیرا مناطى که در این روایات و فتوا, براى حکم یاد شده بیان شده, این است که ناصبیان محکوم به کفرند و این مناط, در مورد غالیان نیز صادق است.
افزون بر تنقیح مناط, برخى روایات نیز بر این حکم دلالت دارد, از جمله روایتى که شیخ صدوق نقل مى کند و متن آن چنین است:
(قال النبى(ص): صنفان من امتى لانصیب لهم فى الاسلام: الناصب لاهل بیتى حربا, وغال فى الدین مارق منه, ومن استحل لعن امیرالمؤمنین(ع) و الخروج على المسلمین و قتلهم حرمت مناکحته…۱۵۱٫)
پیامبر(ص) فرمود: دو گروه از امتم بهره اى از اسلام ندارند: یکى دسته اى که به جنگ اهل بیتم برخاستند و دیگر آنان که در دین غلو کردند و از آن خارج شدند و کسى که امیرالمؤمنین(ع) را لعن کند و بر مسلمانان خروج کند و در پى کشتن آنان برآید, ازدواج با او حرام است.
این روایت, گرچه مرسله است, ولى از مرسله هایى است که شیخ صدوق آن را با لفظ (قال) نقل کرده است; یعنى آن را به طور مستقیم, به معصوم نسبت داده است و چنین روایت مرسلى به نظر گروهى از محققان, معتبر درخور اعتماد است.
به هر حال, در میان فقها به کسى برنخوردیم که ازدواج با غالیان را جایز بداند.
امام خمینى نیز, غالیان را در ردیف ناصبیان مى داند و مى نویسد:
(براى زن مسلمان, جایز نیست به عقد شخص ناصبى درآید, شخصى که آشکارا با اهل بیت(ع) دشمنى مى کند.
همچنین جایز نیست به عقد مرد غالى درآید, مردى که اعتقاد به خدایى یا پیامبرى اهل بیت دارد. مرد مسلمان نیز نمى تواند با زن ناصبى یا غالى ازدواج کند; زیرا اینها به حکم کافرانند, گرچه خود را در زمره مسلمانان مى دانند۱۵۲٫)
البته این که مقصود از ناصبى و غالى چیست و این دو طایفه چه ویژگیهایى دارند, خود بحثى جداگانه و طولانى مى طلبد که در این نوشتار, مجال پرداختن به آن نیست. علاقه مندان مى توانند جهت پى گیرى این موضوع, به جواهرالکلام, ج۶۳/۶ ـ ۶۷; حدائق, ج۶۰/۲۴; رجال کشى ۱۴۹/ رجوع کنند.

۴ . حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او

در مباحث پیش به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب, هم به گونه موقت و هم در شکل دائم, حلال است, گرچه این کار, در صورت توانایى ازدواج با زن مسلمان, کراهت دارد. نیز روشن ساختیم که در برخى موارد, ازدواج با زنان غیر اهل کتاب, رواست.
پس از روشن شدن این حجتهاى اساسى, لازم است به بررسى حقوق متقابل مرد مسلمان و زوجه نامسلمان او بپردازیم:
الف . حقوق زن: از دیدگاه فقها, همان حقوقى که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد, مانند: مهریه, نفقه, مسکن, حسن معاشرت و…, زن کافره نیز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخى حقوق, مانند ارث استثنا مى شود.
شیخ طوسى در این زمینه مى نویسد:
(ان لها على زوجها حقا ولزوجها علیها حق. تستحق علیه المهر, والنفقه, والسکنى و…۱۵۳٫)
زن بر شوهرش و شوهر نیز بر زنش, حقى دارد. حق زن عبارت است از: مهریه و نفقه و مسکن و….
علامه حلّى نیز, در تحریر الاحکام مى نویسد:
(اذا قلنا بجواز نکاح الذمیه ثبت لها ماثبت للزوجات المسلمات من الحقوق کالسکنى والنفقه والکسوه و…۱۵۴٫)
هرگاه, به جایز بودن ازدواج با زن ذمیه قائل شدیم, حقوقى که براى زوجه مسلمان از قبیل مسکن و نفقه و لباس و… ثابت است, براى چنین زنى هم ثابت است.
و آنچه که مى تواند مستند این فتوا باشد, دلیلهایى است که به موجب آنها, زن حقوقى بر شوهر خود دارد, با این توضیح که این دلیلها, اطلاق یا عمومیت دارد و اختصاص به زن مسلمان ندارد.
از باب مثال امام صادق(ع) در مورد مهریه مى فرماید:
(الرجل یتزوج المرأه ولایجعل فى نفسه أن یعطیها مهرها فهو زنا۱۵۵٫)
اگر مردى با زنى ازدواج کند, ولى قصد پرداختن مهریه او را نداشته باشد, ازدواج او در حکم زنا خواهد بود.
نیز آن حضرت در مورد واجب بودن نفقه بر شوهر مى فرماید:
(إن أنفق علیها مایقیم ظهرها مع کسوه, والاّفرّق بینهما۱۵۶٫)
اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت, به گونه اى که بتواند سر پا بایستد و نیز او را پوشانید [در این صورت مشکلى نیست] و گرنه بین آن دو جدایى انداخته مى شود [زن مى تواند طلاق بگیرد.]
مى بینیم که این دو روایت, اطلاق دارند و بیانگر بخشى از وظایف مرد مسلمان نسبت به زن غیرمسلمانش نیز مى شود.

مسأله ارث

فقها از میان حقوق زن نامسلمان نسبت به همسر مسلمانش, ارث را استثنا کرده اند و گفته اند: چنین زنى از شوهرش ارث نمى برد.
علامه در قواعد مى نویسد:
(إن سوّغنا الرایه على الکتابیه تمت لها حقوق الزوجیه کالمسلمه الا المیراث۱۵۷٫)
محقق کرکى نیز, در جامع المقاصد پس از بیان این نکته که چنین زنى حقوقى بر شوهرش دارد, مى نویسد:
(لکن یستثنى من ذلک المیراث فانها لاترث الزوج بل یرثها هو لان الکافر لایرث المسلم ویرثه المسلم عندنا۱۵۸٫)
دلیل این فتوا, روایات فراوانى است که در این زمینه رسیده است, مانند روایت زیر از ابن ولاّد:
(قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث إمرأته الذمیه وهى لاترثه۱۵۹٫)
شنیدم از امام صادق(ع) که فرمود: مرد مسلمان از زن ذمّى خود, ارث مى برد, اما آن زن از شوهرش ارث نمى برد.

ب . حقوق شوهر

فقها براى زن نامسلمان, وظایفى را نسبت به همسر مسلمانش ذکر کرده اند:
۱ . خوددارى کردن از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک.
شیخ صدوق در این زمینه مى نویسد:
(فان تزوجت یهودیه [او نصرانیه] فامنعها من شرب الخمر وأکل لحم الخنزیر۱۶۰٫)
اگر با زنى یهودى [یا مسیحى] ازدواج کردى, او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک منع کن.
شیخ طوسى نیز در نهایه مى نویسد:
(متى عقد على واحده منهن منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر۱۶۱٫)
هرگاه مرد مسلمان با یکى از زنان نامسلمان عقد ازدواج بست, او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک, منع مى کند.
عبارت ابن برّاج در مهذب نیز, چنین است:
(ومن عقد على یهودیه او نصرانیه فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر۱۶۲٫)
در این عبارتها, فقهاى نام برده, به گونه مطلق, چنین حقى را براى شوهر ملحوظ داشته اند, ولى بررسى بیشتر کتابهاى فقهى, نشانگر گرایش فقها به نوعى تفصیل در مسأله است. مثلا شیخ طوسى در مبسوط مى نویسد:
(فاما منعها من شرب المسکر من الخمر فقدر مایسکرها له منعها والقدر الذى لایسکر قیل فیه قولان… واما منعها من اکل لحم الخنزیر قیل فیه قولان اقربهما انه لیس له ذلک۱۶۳٫)
در مورد نوشیدن شراب, شوهر مى تواند از نوشیدن آن مقوله که موجب مستى زن شود, جلوگیرى کند و در مورد آن مقدارى که مستى نیاورد دو قول است… و اما در زمینه جلوگیرى کردن وى از خوردن گوشت خوک, دو قول است اقرب آن دو, این است که شوهر چنین حقى ندارد.
عبارت علاّمه در تحریر نیز نشانگر گرایش ایشان به تقیید و تفصیل در مسأله است:
(وله منعها من البیعه والکنیسه والخرج من بیتها وشرب الکثیر من الخمر وفیما دون الاسکار احتمال… وفی منع الکافره من اکل لحم الخنزیر احتمال قویّ الشیخ عدم المنع…۱۶۴٫)
وى در تذکره مى نویسد:
(شوهر از شرابخوارى همسرش جلوگیرى مى کند; زیرا این کار, منکر و مانع از بهره جویى جنسى است.
و شافعى در این زمینه دو قول دارد:
نخست, شوهر تنها مى تواند از نوشیدن مقدارى که مستى آور باشد, جلوگیرى کند, چون این کار موجب از بین رفتن بهره بردن از وى مى شود و اما نوشیدن آن مقدار که مستى آور نباشد, شوهر حق جلوگیرى از آن را ندارد; زیرا این مقدار شراب نوشیدن, تاثیرى در بهره جویى جنسى ندارد.
دوم, شوهر مى تواند زن را به طور مطلق از این کار منع کند, گرچه تا حد مستى ننوشد; چرا که به هر حال, مرد مسلمان از این کار تنفر دارد و این سبب کاهش بهره بردن از وى مى گردد و نیز به این دلیل که مقدار مست کننده, حدّ مشخصى ندارد, برخى با کمى شراب, مست مى شوند و بعضى دیگر با مقدار کم مست نمى شوند, به این سبب به طور کلى, از نوشیدن شراب او جلوگیرى مى شود, همان گونه که به همین سبب, هر مقدار نوشیدن شراب بر مسلمان, حرام شده است…۱۶۵٫)
به هر حال, آنچه مى تواند دلیل بر ثابت شدن چنین حقّى براى شوهر باشد صحیحه معاویه بن وهب است که در آن از قول امام صادق(ع) مى خوانیم:
(ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر۱۶۶٫)
اگر مرد مسلمان با زنى یهودى یا مسیحى, ازدواج کرد, باید او را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد.
همان گونه که مى بینیم روایت از لحاظ اندازه نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک اطلاق دارد. جز این صحیحه به روایت دیگرى هم بر نخوردیم که به بیان حکم این مسأله یا تفصیل در آن بپردازد.
به گمان قوى, وجه تفصیل یاد شده این است که از یک سو این صحیحه را داریم و از سوى دیگر اخبارى که بر اساس آنها, نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک براى اهل کتاب در صورتى که تظاهر به آن نکنند, روا شمرده شده است و جمع بین این اخبار و صحیحه یاد شده, مستلزم چنین تفصیلى است. فقها در این باب, حقوق دیگرى نیز براى شوهر منظور داشته اند:
۲ . نرفتن زن به کنیسه و کلیسا و عدم خروج او از منزل, در صورتى که شوهر از این امور جلوگیرى کند.
در همین زمینه شیخ مى نویسد:
(وله منعها من البیعه والکنیسه والخروج من بیتها۱۶۷٫)
ابن برّاج هم در مهذب مى نویسد:
(وله منعها من الخروج الى الکنائس والبیع, کما له منعها من الخروج من منزله۱۶۸٫)
در مورد ثبوت چنین حقى براى شوهر, به دلیل خاصى برنخوردیم به نظر مى رسد دلیل فقها در این مورد, عام بودن و اطلاق دلیلهایى باشد که بر اساس آنها, خروج زن از منزل, بدون رضایت شوهر حرام است.
۳ . ساکن شدن زن در جایى که شوهرش ساکن است.
۴ . داشتن تمکین در امر زناشویى.
۵ . خوددارى کردن زن از آنچه مانع بهره بردن از اوست, مانند بلند شدن بیش از اندازه ناخنها و موهاى بدن [در صورتى که این گونه امور, موجب تنفر شوهر و مانع از بهره بردن او شود.)
در مورد ثبوت این حقوق براى شوهر نیز, به دلیل خاصى دست نیافتیم. گویا, دلیل ایشان در این موارد نیز, عام بودن و اطلاقهاى دلیلهاى مربوط است.

پى نوشتها:

۱ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۲ . (ناصریات), سید مرتضى علم الهدى, چاپ شده در: (سلسله الینابیع الفقهیه), زیر نظر على اصغر مروارید, ج۷۶/۱۸, مؤسسه فقه الشیعه, بیروت.
۳ . (جامع المقاصد), محقق کرکى, ج۳۹۱/۱۲, مؤسسه آل البیت, لاحیاء التراث, قم.
۴ . سوره (ممتحنه), آیه ۱۰٫
۵ . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج۴۱۷/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب ۵, ح۴٫
۶ . (مغنى), ابن قدامه, ج۵۰۳/۷ ـ ۵۰۳٫
۷ . (مقنعه), شیخ مفید ۵۰۰/, گنگره جهانى شیخ مفید.
۸ . (انتصار), سید مرتضى ۱۱۷/.
۹ . (سرائر), ابن ادریس, ج۵۴۱/۲, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
۱۰ . (نهایه), شیخ طوسى ۲۵۴/.
۱۱ . (همان مدرک).
۱۲ . (جامع المقاصد), ج۱۳۲/۱۲٫
۱۳ . (الکافى فى الفقه), ابوالصلاح حلبى ۲۹۹/; (مراسم), ابن حمزه ۱۴۷/; (غنیه),ابن زهره, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۲۷۲/۱۸; (شرایع الاسلام), ج۲۳۸/۲٫
۱۴ . (جامع المقاصد), ج۱۳۲/۱۲٫
۱۵ . (مقنع), شیخ صدوق ۳۸/; (جامع المقاصد), ج۱۳۳/۱۲٫
۱۶ . (الفقه على المذاهب الخمسه), محمد جواد مغنیه ۳۱۵/.
۱۷ . (المجموع) محى الدین نووى, ج۲۳۲/۱۶٫
۱۸ . (مغنى) ابن قدامه, ج۵۰۰/۷٫
۱۹ . (الجامع للشرایع), ابن سعید حلّى, چاپ شده در سلسله الینابیع الفقهیه), ج۵۵۴/۱۹٫
۲۰ . (انتصار) ۱۱۷/; (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۲۷۲/۱۸٫
۲۱ . (الجامع للشرایع), ابن سعید حلّى, چاپ شده در سلسله الینابیع الفقهیه), ج۵۵۴/۹٫
۲۲ . (ارشاد الاذهان),علامه, ج۲۲/۲, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
۲۳ . (تذکره الفقها), علامه, کتاب النکاح, چاپ سنگى.
۲۴ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۲۵ . سوره (بقره), آیه ۱۰۵٫
۲۶ . سوره (بیّنه),آیه ۱٫
۲۷ . سوره (بیّنه), آیه ۶٫
۲۸ . (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفى, ج۲۹/۳۰, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
۲۹ . (وسائل الشیعه), ج/۱۴ ابواب مایحرم بالکفر ونحوه, باب ۵, ح۷٫
۳۰ . (جواهر الکلام), ج۲۹/۳۰٫
۳۱ . (همان مدرک) ۳۵/.
۳۲ . (مختلف الشیعه), علامه حلّى, ج۸۳/۲, چاپ سنگى.
۳۳ . سوره (مجادله), آیه ۲۲٫
۳۴ . سوره (روم), آیه ۲۱٫
۳۵ . (وسائل الشیعه), ج ۴۱۰/۱۴ ـ ۴۱۱, ابواب مایحرم بالکفر ونحوه, باب۱, ح۳٫
۳۶ . سوره (مائده), آیه۵٫
۳۷ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۳۸ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۱/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر ونحوه, باب۱, ح۷٫
۳۹ . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج۲۷۱/۱۸, مؤسسه الوفاء, بیروت.
۴۰ . سوره (مائده), آیه ۲٫
۴۱ . (مجمع البیان) امین الاسلام, طبرسى, ج۱۵۵/۳٫
۴۲ . (وسائل الشیعه), ج۳۲۳/۱, ابواب الوضوء, باب۳۸, ح۶٫
۴۳ . (همان مدرک), ج۳۹/۱۸ ـ ۴۰, ابواب صفات القاضى, باب۶, ح۴۸٫
۴۴ . (الدر المنثور) جلال الدین سیوطسى, ج۲۵۲/۲٫
۴۵ . تفسیر على بن ابراهیم, تصحیح سید طیّب جزائرى ج۷۳/۱, چاپ نجف.
۴۶ . (جواهر الکلام), ج۳۴/۳٫
۴۷ . (همان مدرک) ۳۵/.
۴۸ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۱/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, نحوه, باب۱, ح۴٫
۴۹ . (همان مدرک), باب۳, ح۱٫
۵۰ . سوره (مائده), آیه ۵٫
۵۱ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۵۲ . (ممتحنه), آیه ۱۰٫
۵۳ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۰/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر ونحوه, باب۱, ح۱٫
۵۴ . (همان مدرک) ۴۱۱/, ح۷٫
۵۵ . (مستدرک الوسائل) محدث نورى, ج۴۳۳/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۱, ح۱, مؤسسه آل البیت, قم.
۵۶ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۰/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۲, ح۱٫
۵۷ . (همان مدرک) ۴۱۱/, باب۵, ح۴٫
۵۸ . (همان مدرک) ۴۱۱/, ح۵, باب۱۰, ح۱۰٫
۵۹ . (همان مدرک)۴۱۲/, باب۲, ح۲٫
۶۰ . (همان مدرک)۴۱۳/, ح۴٫
۶۱ . (جواهرالکلام), ج۳۶/۳۰٫
۶۲ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۹/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۷, ح۲٫
۶۳ . (همان مدرک)۴۱۸/, ح۱٫
۶۴ . (همان مدرک)۴۱۹/, ح۳٫
۶۵ . (همان مدرک).
۶۶ . (همان مدرک)۴۱۶/ ـ ۴۱۳, باب۲, ح۳٫
۶۷ . (مقنع), شیخ صدوق ۳۰۸/.
۶۸ . (مقنعه), شیخ مفید ۵۰۰/.
۶۹ . (الکافى فى الفقه) ۲۹۹/.
۷۰ . (مبسوط), شیخ طوسى, ج۲۳۹/۴, المکتبه المرتضویه.
۷۱ . (مهذب, قاضى ابن براج, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۱۵۹/۱۸٫
۷۲ . (نهایه) ۴۵۷/.
۷۳ . (شرایع الاسلام), محقق حلّى, ج۲۳۸/۲٫
۷۴ . (ارشاد الاذهان), ج۲۲/۲٫
۷۵ . (جامع المقاصد), ج۱۳۵/۱۲, متن قواعد.
۷۶ . (مغنى), ابن قدامه, ج۵۰۲/۷٫
۷۷ . (محلّى), ج۴۴۵/۹٫
۷۸ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۷۹ . سوره (مائده), آیه ۵٫
۸۰ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۸/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر و نحوه, باب۶, ح۱٫
۸۱ . (همان مدرک) ۴۶۱/ ـ ۴۶۲, ابواب المتعه, باب۱۳, ح۱٫
۸۲ . (همان مدرک) ۴۶۲/, ح۴٫
۸۳ . (همان مدرک), ح۵٫
۸۴ . (همان مدرک).
۸۵ . (همان مدرک), ج۹۶/۱۱, ابواب جهاد العدو, باب ۴۹, ح۱٫
۸۶ . (همان مدرک).
۸۷٫ (همان مدرک), ج۴۴۷/۱۴, ابواب المتعه, باب۴, ح۶٫
۸۸ . (مقنعه) ۲۷۰/.
۸۹ . تفسیر على بن ابراهیم, ج۴۸/۱٫
۹۰ . تفسیر (مجمع البیان), ج۱۲۶/۱٫
۹۱ . (الآثار الباقیه), ابوریحان بیرونى ۲۰۴/ ـ ۲۰۶٫
۹۲ . (ملل و نحل), عبدالکریم شهرستانى, تحقیق محمد سیّد کیلانى ج۵/۲, دارالمعرفه, بیروت.
۹۳ . (بحارالأنوار), ج۵۳/۵٫
۹۴ . (جواهر الکلام), ج۴۵/۳۰٫
۹۵ . (احکام الذمیین والمستأمنین), دکتر عبدالکریم زیدان ۱۴/ ـ ۱۵٫
۹۶ . (دراسات فى ولایه الفقهی), حسینعلى منتظرى, ج۴۱۰/۳, دارالفکر, قم.
۹۷ . سوره (حج), آیه ۱۷٫
۹۸ . (نهایه) ۴۵۷/.
۹۹ . (مبسوط), ج۲۱۰/۴٫
۱۰۰ . (همان مدرک) ۲۳۹/.
۱۰۱ . (مهذب), قاضى ابن برّاج, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۱۵۹/۱۱٫
۱۰۲ . (وسیله), ابن حمزه ۲۹۰/.
۱۰۳ . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۲۷۲/۱۸٫
۱۰۴ . (سرائر), ج۵۲۷/۲٫
۱۰۵ . (شرایع الاسلام), محقق حلّى, ج۲۳۸/۲٫
۱۰۶ . (تحریر الاحکام),علامه ج۱۷/۲٫
۱۰۷ . (ایضاح الفوائد), فخرالمحققین, ج۲۱/۳٫
۱۰۸ . (شرح لمعه), شهید اول, ج۸۲/۲٫
۱۰۹ . (کشف اللثام), فاضل هندى, ج۲, کتاب نکاح, چاپ سنگى.
۱۱۰ . (جواهر الکلام), ج۲۷/۳۰٫
۱۱۱ . (خلاف), شیخ طوسى, ج۱۶۶/۲, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
۱۱۲ . (جواهر الکلام), ج۲۷/۳۰٫
۱۱۳ . (همان مدرک).
۱۱۴ . (المجموع), محیى الدین نووى, ج۲۳۴/۱۶٫
۱۱۵ . (مغنى), ابن قدامه, ج۵۰۳/۸٫
۱۱۶ . (قواعد الفقهیه), ناصر مکارم شیرازى, ج۱۶۴/۱٫
۱۱۷ . (وسائل الشیعه), ج۱۲۰/۱, ابواب الماء المطلق, باب۹, ح۱۴٫
۱۱۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵۰/۱۷٫
۱۱۹ . (همان مدرک), ج۱۱۳/۵ ـ ۱۱۴٫
۱۲۰ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۵/۱۴ ابواب مایحرم بالکفر, باب۳, ح۳٫
۱۲۱ . (همان مدرک) ۴۲۹/, باب۱۱, ح۵٫
۱۲۲ . (همان مدرک)۴۳۰/, ح۸٫ سخن حضرت در این روایت, اشاره است به آیه: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئاً) توبه۱۰۲/.وآیه:(وآخرون مرجون لامر اللّه) توبه ۱۰۶/.
۱۲۳ . (همان مدرک)۴۳۲/, ح۱۴٫
۱۲۴ . (همان مدرک)۴۲۸/, ح۲٫
۱۲۵ . (مفردات) راغب اصفهانى ۴۳۴/.
۱۲۶ . سوره (بقره), آیه ۲۲۱٫
۱۲۷ . سوره (ممتحنه), آیه ۱۰٫
۱۲۸ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۳/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۲, ح۴٫
۱۲۹ . (همان مدرک), ح۵٫
۱۳۰ . (همان مدرک), باب۹, ح۳٫
۱۳۱ . (مستدرک الوسائل), محدث نورى, ج۴۳۶/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۳, ح۳٫
۱۳۲ . (همان مدرک) ۴۳/۵, ج۱٫
۱۳۳ . (جامع المقاصد), ج۱۳۱/۱۲٫
۱۳۴ . (کشف اللثام), ج۲, کتاب نکاح, چاپ سنگى.
۱۳۵ . (مقنعه) ۵۰۱/.
۱۳۶ . (نهایه) ۴۵۸/.
۱۳۷ . (مهذّب), ابن براج, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ح۱۸٫
۱۳۸ . (جامع المقاصد), ج۱۳۵/۱۲٫
۱۳۹ . (وسیله), ابن حمزه ۲۹۰/.
۱۴۰ . (شرایع الاسلام) محقق حلى, ج۲۴۳/۲٫
۱۴۱ . (شرح لمعه), ج۸۴/۲٫
۱۴۲ . (وسائل الشیعه), ج۴۲۳/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب ۱۰, ح۱٫
۱۴۳ . (همان مدرک) ۴۲۵/, ح۷٫
۱۴۴ . (همان مدرک) ۴۲۳/, ح۲٫
۱۴۵ . (همان مدرک)۴۲۴/, ح۵٫
۱۴۶ . (همان مدرک)۴۲۷/, ح۲۵٫
۱۴۷ . (جامع المقاصد), ج۱۳۵/۱۲٫
۱۴۸ . (وسائل الشیعه), ج۴۲۴/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۱۰, ح۳٫
۱۴۹ . (همان مدرک)۴۲۷/, ح۱۶٫
۱۵۰ . (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج۲۸۶/۳, دارالتعارف, بیروت.
۱۵۱ . (وسائل الشیعه), ج۴۲۶/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۱۰, ح۱۴٫
۱۵۲ . (تحریر الوسیله), ج۲۸۲/۲٫
۱۵۳ . (مبسوط), ج۱۲۰/۲٫
۱۵۴ . (تحریر الاحکام), ج۱۷/۲٫
۱۵۵ . (وسائل الشیعه), ج۲۱/۱۵ ابواب المهور, باب۱۱, ح۱٫
۱۵۶٫ (همان مدرک)۲۲۳/, ابواب النفقات, باب۱, ح۱٫
۱۵۷ . (ایضاح الفوائد), ج۹۸/۳, متن قواعد.
۱۵۸ . (جامع المقاصد), ج۳۹۲/۱۲٫
۱۵۹ . (وسائل الشیعه), ج۳۷۴/۱۷, ابواب موانع الارث, باب۱, ح۱٫
۱۶۰ . (مقنع) ۳۰۸/.
۱۶۱ . (نهایه) ۴۹۰/.
۱۶۲ . (مهذب), ابن برّاج, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۱۵۹/۱۸٫
۱۶۳ . (مبسوط), ج۲۱۱/۱۴٫
۱۶۴ . (تحریر الاحکام), ج۱۷/۲٫
۱۶۵ . (تذکره الفقهاء), کتاب نکاح, چاپ سنگى.
۱۶۶ . (وسائل الشیعه), ج۴۱۲/۱۴, ابواب مایحرم بالکفر, باب۲, ح۱٫
۱۶۷ . (مبسوط), ج۲۱۱/۱۴٫
۱۶۸ . (مهذب), ابن البراج ج۲۳۹/۲, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

قوانین مورد توجه شما کدام است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 1
  • 144
  • 80
  • 727
  • 437
  • 3,801,630
  • 1,153,609
  • 6,503
  • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲