فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد پروانه وکالت غیرقانونی است
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، گفت: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی به مؤسساتی حقوقی که فاقد پروانه وکالت باشند، مجوز فعالت نمی‌دهد.
علی بهادری‌جهرمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره رأی دیوان عدالت اداری در مورد مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام ارائه خدمات حقوقی و قضایی وجود داشت بحث ثبت مؤسسات حقوقی بود که متاسفانه هیچ وکیل و شخص دارای پروانه وکالت در هیأت مدیره این مؤسسات وجود نداشت.
رییس مرکز وکلا قوه‌قضاییه ادامه داد: مرکز وکلای قوه‌قضاییه در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی به دیوان عالی کشور استدلالی ارائه داد که در آن اشاره‌شده بود که در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً ذکر کرده است که مؤسسات حقوقی باید از قوه‌قضاییه مجوز دریافت کنند که دستگاه قضا این کار را به مرکز وکلا سپرده بود، اما متاسفانه طی این سال‌ها عده‌ای از این ماده‌قانونی برداشت اشتباه داشتند و ادعا می‌کردند که این ماده‌قانونی موقتی بوده و لازم‌الاتباع نیست.
بهادری‌جهرمی گفت: همین برداشت اشتباه از قانون باعث شده بود که نتوانیم جلوی ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت را بگیریم. وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری استدلال مرکز وکلا را از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را پذیرفت و اعلام کرد که اگر فردی غیر از وکلا قصد تأسیس مؤسسات حقوقی را دارد باید از مرکز وکلا مجوز دریافت کند.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه افزود: مرکز وکلا نیز برای هیچ فرد فاقد پروانه وکالت مجوز تأسیس موسسه حقوقی صادر نکرده و نمی‌کند و با این رأی دیوان عدالت اداری ثبت مؤسسات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت غیرقانونی است. بهادری‌جهرمی تاکید کرد: با رأی دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص افرادی که برای ثبت موسسه حقوقی به آن‌ها مراجعه می‌کند از مرکز وکلا استعلام بگیرد و این موضوع باعث می‌شود افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند عملاً قادر به ثبت شرکت نباشند و مؤسساتی هم که در گذشته ثبت‌شده‌اند باید به مرکز وکلا ارجاع داده شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود. رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه گفت: باید نسبت به نظارت بر روی مؤسساتی که تا امروز ثبت‌شده‌اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به ماسبق کند. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: زمانی که مؤسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می‌زنند و این تخلفات به نام قوه‌قضاییه و وکلا ثبت می‌شود. وی گفت: اجرای این رأی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود وضعیت اشتغال وکلا نیز بهتر شود.
رییس مرکز وکلا قوه‌قضاییه ادامه داد: مرکز وکلای قوه‌قضاییه در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی به دیوان عالی کشور استدلالی ارائه داد که در آن اشاره‌شده بود که در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً ذکر کرده است که مؤسسات حقوقی باید از قوه‌قضاییه مجوز دریافت کنند که دستگاه قضا این کار را به مرکز وکلا سپرده بود، اما متاسفانه طی این سال‌ها عده‌ای از این ماده‌قانونی برداشت اشتباه داشتند و ادعا می‌کردند که این ماده‌قانونی موقتی بوده و لازم‌الاتباع نیست.
بهادری‌جهرمی گفت: همین برداشت اشتباه از قانون باعث شده بود که نتوانیم جلوی ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت را بگیریم. وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری استدلال مرکز وکلا را از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را پذیرفت و اعلام کرد که اگر فردی غیر از وکلا قصد تأسیس مؤسسات حقوقی را دارد باید از مرکز وکلا مجوز دریافت کند.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه افزود: مرکز وکلا نیز برای هیچ فرد فاقد پروانه وکالت مجوز تأسیس موسسه حقوقی صادر نکرده و نمی‌کند و با این رأی دیوان عدالت اداری ثبت مؤسسات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت غیرقانونی است. بهادری‌جهرمی تاکید کرد: با رأی دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص افرادی که برای ثبت موسسه حقوقی به آن‌ها مراجعه می‌کند از مرکز وکلا استعلام بگیرد و این موضوع باعث می‌شود افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند عملاً قادر به ثبت شرکت نباشند و مؤسساتی هم که در گذشته ثبت‌شده‌اند باید به مرکز وکلا ارجاع داده شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود. رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه گفت: باید نسبت به نظارت بر روی مؤسساتی که تا امروز ثبت‌شده‌اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به ماسبق کند. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: زمانی که مؤسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می‌زنند و این تخلفات به نام قوه‌قضاییه و وکلا ثبت می‌شود. وی گفت: اجرای این رأی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود وضعیت اشتغال وکلا نیز بهتر شود.
حمایت
نویسنده
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
مسئولیت پیمانکار و کارفرما طبق شرایط عمومی پیمان 
مراحل گرفتن پروانه ساختمان 
شرایط دریافت وام تعمیرات مسکن از 5 بانک معتبر ایران 
امکان مطالبه و مصادیق خسارات دادرسی 
پیامک فحش های ناموسی و توهین