
این دسته از مراجع، عموما بهعنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمانهای حرفهای با صلاحیت ترافعی تشکیل میشوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیمگیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمانهای عمومی و دولتی و حرفهای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که مربوط به توسعه اجتماعی، اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش میآید؛ در نتیجه حکم آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب میشود.
این مراجع ممکن است در هر قانون خاصی و تحت هر عنوانی اعم از هیات یا کمیسیون یا عنوانی دیگر برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیشبینی شده باشند و در واقع ادبیات واحدی در هنگام تدوین قواعد قانونی توسط قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است.
مثلا در قانون مدنی به جای عبارت «محاکم اداری»، عبارت «مراجع غیردادگستری» بهکار برده شده و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نيز از عنوان «مراجع غیردادگستری» استفاده کرده یا اینکه ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از اصطلاح «مراجع اختصاصی غیرقضایی» نام برده است.
نكته مهم و محوري در اين زمينه، تشویق و ترغیب مردم برای روی آوردن به شیوههای شبهقضایی در دعاوی و اختلافات است.
صرفهجویی در وقت و فقدان تشریفات در مراجع شبهقضايي
از جمله نکات مهم ذیل اين محور ميتوان به تبیین محسنات دادرسیهای اجتماعی از قبیل هزینه، صرفهجویی در وقت، فقدان تشریفات، حفظ حرمتها و مواردی از این دست اشاره كرد.
به موجب قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است. اما رسیدگی به پارهای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبهقضایی) مانند هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است.
از مهمترین ویژگیهای دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستریهاست و نيز این که بدوا تلاش مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود. بهعلاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی هستند.
همچنین از آنجایی که مسایل و موضوعات مطروحه بهگونهای است که طرفین مایلند سریعتر به نتیجه قابل اجرا دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ کرده است تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحلهای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف بهنحوی فراهم شود تا حتیالامکان حقی از طرفین تضییع نشود.
شیوههای سازش، میانجیگری و داوری در ردیف آرای دادگستری
نكته مهم بعدي اين است كه شیوههای سازش، میانجیگری و داوری در ردیف آرای دادگستری دارای اعتبار هستند.
همچنين همانطور كه گفته شد، از مهمترین ویژگیهای دادرسی کار در مراجع شبهقضايي، اين است كه در ابتدا تلاش اين مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود.
بنابراين حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و در صورتی که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
البته در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل میشود که به هیأتهای تشخیص وزارت کار معروف هستند.
نكته مهم ديگر در خصوص تشویق و ترغیب مردم برای روی آوردن به شیوههای شبهقضایی در دعاوی و اختلافات، تبلیغ این است که صاحبان اندیشه با مهارت اقناعکنندگی و حسن اخلاق و آشنایی با مبانی حقوق چنانچه در قالب نهادهای مردمی، امنا و فعالان مساجد و بقاع متبرکه باشند، خود نیز با کسب اجازه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه و مرکز توسعه حل اختلاف کشور میتوانند به طور قانونی به حل و فصل دعاوی کمک کنند.
قوانین و مقررات مرتبط
قوانین و مقررات حوزه قضاوت اجتماعی اعم از ایجاد صلح و سازش و قوانین و مقررات حوزه خانواده و تفهیم محاسن روشهای اجتماعی به جای شیوههای قضایی نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.
پروندهها و کار دادگاههای کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر، علت اصلی روی آوردن دستگاه قضایی به میانجیگری در راستای تحقق عدالت کیفری است.
میانجیگری کیفری فرایندی سهجانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری و بر اساس توافق قبلی شاکی با بزدهدیده، با حضور شخص ثالثی به نام «میانجی» با هدف حل و فصل اختلافها و مشکلات ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود.
این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز مورد توجه قرار گرفت و در نهایت در سال 1395 رييس قوهقضاییه آییننامه اجرایی آن را در ۳۸ ماده ابلاغ کرد.
برابر قانون، میانجیگرها عبارتند از شورای حل اختلاف و همچنین شخص یا مؤسسهای که فرایند گفتوگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل کند.
مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری شامل جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت میشود که مجازات آنها قابل تعلیق است.
روند کار نيز به اين صورت است كه ابتدا موضوع به مؤسسه یا شورا یا فرد میانجیگر که به مقام قضایی معرفی شده است، ارجاع میشود.
سپس در محلی با حضور میانجیگر، طرفین دعوا به گفتوگو و تبادل نظر میپردازند و در صورت حصول توافق، موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی ارسال میکنند. این موافقتنامه را صورت سازش میگویند.
امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا ريیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود.
در این میان، برای ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید به موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف توجه کند و بعد از تایید وی، میتوان از میانجیگر کمک گرفت.
همچنین اگر طرفین دعوا میانجیگر خاصی را در نظر نداشته باشند، مقام قضایی میتواند فردی را به آنها معرفی کند.
میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
البته به تشخیص مقام قضایی، موضوعات کیفری میتواند به مؤسسه میانجیگری ارجاع شود. در این صورت، مسئول مؤسسه مزبور درباره میانجیگری به قاضی پرونده پاسخ میدهد.
البته فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی از سوی ريیس حوزه قضایی محل تهیه و صلاحیت آنان از سوی مقام قضایی بررسی و تایید میشود.
در قانون، ویژگیهایی کلی برای میانجیگر برشمرده شده است كه از جمله آنها ميتوان به داشتن وثاقت، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی، نداشتن سوء شهرت و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن اشاره كرد.
پرداخت دستمزد میانجیگری بر عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین، بالمناصفه است و عدد آن هم بنا به توافق طرفین در نظر گرفته میشود.
نظارت بر فرایند میانجیگری نيز حسب مورد، بر عهده آن مقام قضایی است که پرونده کیفری نزد او مطرح شده است و طرفین اختلاف نیز میتوانند مراتب عدم صلاحیت یا تعلل میانجیگر در پیگیری را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
رفع یک تصور اشتباه در خصوص صلح و سازش
این تصور نادرست و اشتباه باید تعدیل شود که ایجاد صلح و سازش به هیچ وجه به مفهوم نادیده گرفتن حقوق و مطالبات طرفین نیست، که مثلا طلبکار را قانع کنند که از حق قانونی خود بگذرد. بلکه روشها و روال این بازپسگیری حق بدون استمرار تخاصم میان طرفین و در محیطی اخلاقی با روشهای آسانتر خواهد بود.