فرهنگ صلح و سازش و شیوه های شبه‌قضایی

محاکم شبه‎قضایی، کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیات‌های حل اختلاف مالیاتی. 
این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی ‌و دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که مربوط به توسعه اجتماعی، اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می‌آید؛ در نتیجه حکم آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود.
این مراجع ممکن است در هر قانون خاصی و تحت هر عنوانی اعم از هیات یا کمیسیون یا عنوانی دیگر برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش‌بینی شده باشند و در واقع ادبیات واحدی در هنگام تدوین قواعد قانونی توسط قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است.
مثلا در قانون مدنی به جای عبارت «محاکم اداری»، عبارت «مراجع غیردادگستری» به‌کار برده شده و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نيز از عنوان «مراجع غیر‌دادگستری» استفاده کرده یا اینکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از اصطلاح «مراجع اختصاصی غیرقضایی» نام برده است.
نكته مهم و محوري در اين زمينه، تشویق و ترغیب مردم برای روی آوردن به شیوه‎های شبه‎قضایی در دعاوی و اختلافات است.

 صرفه‏جویی در وقت و فقدان تشریفات در مراجع شبه‎قضايي
از جمله نکات مهم ذیل اين محور مي‎توان به تبیین محسنات دادرسی‏های اجتماعی از قبیل هزینه، صرفه‏جویی در وقت، فقدان تشریفات، حفظ حرمت‎ها و مواردی از این دست اشاره كرد.
به موجب قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است. اما رسیدگی به پاره‎ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه‎قضایی) مانند هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است.
از مهمترین ویژگی‎های دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستری‎هاست و نيز این ‎که بدوا تلاش مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود. به‎علاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی هستند. 
همچنین از آنجایی ‎که مسایل و موضوعات مطروحه به‎گونه‎ای است که طرفین مایلند سریع‎تر به نتیجه قابل اجرا دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ کرده است تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتخانه‎های تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله‎ای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف به‌نحوی فراهم شود تا حتی‎الامکان حقی از طرفین تضییع نشود.

 شیوه‎های سازش، میانجی‎گری و داوری در ردیف آرای دادگستری 
نكته مهم بعدي اين است كه شیوه‎های سازش، میانجی‎گری و داوری در ردیف آرای دادگستری دارای اعتبار هستند.
همچنين همانطور كه گفته شد، از مهمترین ویژگی‎های دادرسی کار در مراجع شبه‎قضايي، اين است كه در ابتدا تلاش اين مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود. 
بنابراين حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته‎جمعی کار باشد، در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و در صورتی ‎که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
البته در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‎شود که به هیأت‎های تشخیص وزارت کار معروف هستند.
نكته مهم ديگر در خصوص تشویق و ترغیب مردم برای روی آوردن به شیوه‎های شبه‎قضایی در دعاوی و اختلافات، تبلیغ این است که صاحبان اندیشه با مهارت اقناع‎کنندگی و حسن اخلاق و آشنایی با مبانی حقوق چنانچه در قالب نهادهای مردمی، امنا و فعالان مساجد و بقاع متبرکه باشند، خود نیز با کسب اجازه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‎قضاییه و مرکز توسعه حل اختلاف کشور می‎توانند به طور قانونی به حل و فصل دعاوی کمک کنند.

  قوانین و مقررات مرتبط
قوانین و مقررات حوزه قضاوت اجتماعی اعم از ایجاد صلح و سازش و قوانین و مقررات حوزه خانواده و تفهیم محاسن روش‏های اجتماعی به جای شیوه‎های قضایی نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.
پرونده‌ها و کار دادگاه‌های کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر، علت اصلی روی آوردن دستگاه قضایی به میانجی‎گری در راستای تحقق عدالت کیفری است. 
میانجی‌گری کیفری فرایندی سه‌جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری و بر اساس توافق قبلی شاکی با بزده‌دیده، با حضور شخص ثالثی به نام «میانجی» با هدف حل و فصل اختلاف‌ها و مشکلات ناشی از ارتکاب جرم آغاز می‌شود. 
این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز مورد توجه قرار گرفت و در نهایت در سال 1395 رييس قوه‎قضاییه آیین‌نامه اجرایی آن را در ۳۸ ماده ابلاغ کرد.
برابر قانون، میانجی‌گرها عبارتند از شورای حل اختلاف و همچنین شخص یا مؤسسه‌ای که فرایند گفت‌وگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل کند.
مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی‌گری شامل جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت می‌شود که مجازات آنها قابل تعلیق است.
روند کار نيز به اين صورت است كه ابتدا موضوع به مؤسسه یا شورا یا فرد میانجی‌گر که به مقام قضایی معرفی شده است، ارجاع می‌شود. 
سپس در محلی با حضور میانجی‌گر، طرفین دعوا به گفت‌وگو و تبادل نظر می‌پردازند و در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی ارسال می‌کنند. این موافقت‌نامه را صورت سازش می‌گویند.
امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا ريیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. 
در این میان، برای ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید به موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف توجه کند و بعد از تایید وی، می‌توان از میانجی‌گر کمک گرفت. 
همچنین اگر طرفین دعوا میانجی‌گر خاصی را در نظر نداشته باشند، مقام قضایی می‌تواند فردی را به آنها معرفی کند.
میانجی‎گر می‌‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌‎شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. 
البته به تشخیص مقام قضایی، موضوعات کیفری می‌تواند به مؤسسه میانجی‌گری ارجاع شود. در این صورت، مسئول مؤسسه مزبور درباره میانجی‌گری به قاضی پرونده پاسخ می‌دهد. 
البته فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی از سوی ريیس حوزه قضایی محل تهیه و صلاحیت آنان از سوی مقام قضایی بررسی و تایید می‌شود. 
در قانون، ویژگی‌هایی کلی برای میانجی‌گر برشمرده شده است كه از جمله آنها مي‎توان به داشتن وثاقت، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی، نداشتن سوء شهرت و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن اشاره كرد.
پرداخت دستمزد میانجی‌گری بر عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین، بالمناصفه است و عدد آن هم بنا به توافق طرفین در نظر گرفته می‌شود. 
نظارت بر فرایند میانجی‌‏گری نيز حسب مورد، بر عهده آن مقام قضایی است که پرونده کیفری نزد او مطرح شده است و طرفین اختلاف نیز می‌توانند مراتب عدم صلاحیت یا تعلل میانجی‏گر در پیگیری را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 رفع یک تصور اشتباه در خصوص صلح و سازش
این تصور نادرست و اشتباه باید تعدیل شود که ایجاد صلح و سازش به هیچ وجه به مفهوم نادیده گرفتن حقوق و مطالبات طرفین نیست، که مثلا طلبکار را قانع کنند که از حق قانونی خود بگذرد. بلکه روش‎ها و روال این بازپس‎گیری حق بدون استمرار تخاصم میان طرفین و در محیطی اخلاقی با روش‎های آسان‎تر خواهد بود.