88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
ابلاغ واقعی ابلاغی است که به شخص محکوم علیه یا بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به وکیل او ، در این صورت این تبلاغ واقعی است به عنوان مثال دادگاه رایی را برای خوانده ارسال می نماید و مامور ابلاغ آن را به شخص می رساند.

ابلاغ قانونی یعنی هر گونه ابلاغی که قانونی باشد اما به شخص مورد نظر ابلاغ نشود به عنوان مثال به سریدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و حتی در ادرس اعلامی وی کسی نباشد و مامور ابلاغ آن را الصاق در همان نشانی که قبلاٌخوانده به دادگاه اعلام نموده ، کرده باشد ، ابلاغ شود ابلاغ قانونی می نامند.

ابلاغ

قانونی و ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده اند . ولی با توجه به آثار حقوقی متفاوت دو نوع ابلاغ ، کیفیت ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم شده است .  آنچه از لفظ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی استنباط مىشود ، آن است که اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، این ابلاغ واقعی است ؛ و در صورتی که به هر دلیل موضوع ابلاغ مستقیماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص دیگری که مجاز به دریافت باشند تسلیم کند ، یا به نحو دیگری که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در این صورت ابلاغ قانونی است . با این تعریف تا حدودی مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی روشن مىشود . اما در این خصوص لازم است سه مسئله بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد . یکی در مورد ملاکهای ابلاغ واقعی و دوم در مورد ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقوقی و سوم آثار حقوقی ابلاغ واقعی و قانونی .

ملاک واقعی

بودن ابلاغ : قانون آئین دادرسی مدنی نه تنها ابلاغ واقعی را تعریف نکرده ؛ بلکه معیارهای واقعی بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است . با توجه به رویه ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد ، می توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل گردد و از خود او رسید اخذ شود ، این ابلاغ واقعی است . در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود ، ابلاغ واقعی تلقی نمىشود و ابلاغ قانونی خواهد بود . بنابراین ملاک ابلاغ واقعی دو تا است :

  1. تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب
  2. اخذ رسید از نامبرده . رسید مخاطب

از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطع مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد ، در جایی که مامور گواهی مىکند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد ، این ابلاغ را هم مىبایست ابلاغ واقعی تلقی مىکردیم ، در حالی که اینطور نیست .

ابلاغ واقعی

و قانونی به اشخاص حقوقی : مقررات ابلاغ واقعی در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است . به عبارت دیگر قانونگذار در ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را شخص حقیقی فرض نموده و به همین جهت از عبارت گرفتن اوراق ، یا امتناع او صحبت کرده است .حال با توجه به تعریفی که ابلاغ واقعی گفته شد ، این سوال مطرح مىشود که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد ۷۵ و ۷۶ آمده ، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی ، نهایتاً این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مىتوانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند . به این سوال پاسخهای متفاوتی داده شده است . عده ای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلاً ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است . زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمىشود . عده ای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی ، مطابق مواد۷۵ و ۷۶ ق . آ . د . م . در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد  ، ابلاغ واقعی و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی است . به نظر ما هیچ یک از این دو نظر کامل نیست . نظریه سوم که صحیح تر به نظر مىرسد نظریه ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قائل است . زیرا مطابق مواد ۷۵ و ۷۶ ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقی اند . دوم ، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند . با دقت در مواد ۷۵ و ۷۶ ق . آ . د . م . ، درمیابیم که قانون ، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی ، اعتبار خاص  قائل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت دار برای دریافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است . در مورد اشخاص حقوقی دولتی ، مطابق ماده ۷۵ ق . آ . د . م . ، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دریافت اوراق شناخته مىشوند . ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی ، بر طبق ماده ۷۶ همان قانون ، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضاء ، مسئول دریافت اوراق قضایی مىباشند . به این ترتیب ، ما معتقدیم که ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده ، در حکم ابلاغ واقعی است . با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ) ، ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ  قانونی را نداده است . زیرا ابلاغ به اشخاصی غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نیست . حتی امتناع مقام مسئول از دریافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداری وی منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانونی نیست . زیرا در قانون ، گواهی مأمور مبنی بر امتناع شخص مسئول از دریافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانونی شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ) در صورتی که ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید ، این ابلاغ را باید ابلاغ واقعی تلقی کنیم . اما ، چنانچه در غیاب اشخاص مذکور ، اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده ، اوراق به آخرین نشانی ثبتی شخص حقوقی ارسال گردد ، در این دو صورت ابلاغ را باید ابلاغ قانونی بدانیم.

آثار حقوقی از نظر مشاور حقوقی :

ابلاغ قانونی و واقعی : در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد ، ممکن است دو اثر حقوقی بر جریان دادرسی یا حکمی که صادر مىشود داشته باشد . یکی امکان تشکیک در صحت ابلاغ ؛ دوم در امکان غیابی شدن حکم . اولین نتیجه ابلاغ قانونی این است که صحت ابلاغ ممکن مورد تشکیک و تردید واقع شود . مطابق ماده ۸۳  ق . آ . د . م . ، در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .تردید در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجدید جلسه و اطاله دادرسی و به تبع آن تأخیر در احقاق حق شود . دومین اثر ابلاغ قانونی این است که ممکن است حکمی که از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، غیابی تلقی گردد . غیابی شدن حکم ، خود موجب دردسرهای دیگری است . زیرا از یک طرف ، محکوم علیه غایب مىتواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید و به این سبب از یک طرف موجبات اطاله دادرسی  تا صدور حکم قطعی فراهم شود . از طرف دیگر ، مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق . آ . د . م . ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 21
  • 16
  • 173
  • 133
  • 62,165