از آنجایی که بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران اندازه خانوار متوسط ایرانی 3.3 نفر است اگر 273088 را در 3.3 ضرب کنیم عدد به دست آمده 901190.4 است که رقم خوراکی ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را نشان می دهد. بنابراین هزینه خوراکی ها و آشامیدنی های ماهانه یک خانواده اگر911190.04را در 30روز ضرب کنیم عدد به دست آمده 27035712 می شود. در این شرایط بر اساس داده های تورمی دی ماه، یک خانوار متوسط ایرانی فقط 2میلیون و 703 هزار تومان هزینه خوراکی ماهیانه دارد که در این شرایط هزینه سبد خوراکیها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که 2 میلیون و 611هزار تومان است، بیشتر است.
دستمزد کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه هایشان را پوشش میدهد
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاردر این خصوص با اشاره به اینکه دستمزد 61درصد از سبد عقب تر است گفت: 87352866= 30.95 / 100 × 27035712 با این محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود 8میلیون و 735هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه 98 حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط 38.47 درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط 38.47 درصد از هزینههای زندگی ماهانه را پوشش میدهد. فاصله بین درآمدیک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود 5میلیون و 374 هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می کنند.
پیشنهاد حقوق ۹ میلیونی برای کارگران
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کشور نیز در این خصوص گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹میلیون تومان برآورد میشود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.
وی درباره میزان افزایش دستمزد 35 تا 40 درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار 3.3 نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آییننامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینههای معیشت خانوار 3.3 نفر در حال حاضر بالاتر از 9 میلیون تومان است.
اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت میکند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: البته طبق ماده 41 قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیمگیری شود.
نظر مجلس به افزایش 35 درصدی
اما محمد بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر نمانیدگان را افزایش حداقل 35 درصدی اعلام کرد و گفت: با هماهنگیهایی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، تا 29 اسفند امسال مشکل مطالبات حقوق و دستمزد کارگران مرتفع و پرداخت خواهد شد. وی اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا قانون کار به گونهای اصلاح شود که تأمین کننده منافع کارگران باشد.
بابایی با تأکید بر توجه به شاخصهایی همچون تورم، سبد هزینههای خانوار و قیمت تمام شده کالا و ارتباط آن با نرخ مزد که در ماده 41 قانون کار ذکر شده است گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی داشتیم و وی قول مساعد در این زمینه داده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته ایم دولت در تصمیم گیری شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما دخالت نکند و همچنین به مشارکت جدی تشکلهای کارگری بها دهند.
در هر صورت آنچه که روال سال های گذشته نشان داده این است که شکاف بین دستمزدها و تورم هر ساله به دلیل ملاحظاتی همچون «ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق» تغییر چندانی نداشته است. حال باید دید در ادامه چه تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می شود.