عدم تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

 عدم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری
طبق مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت‎رویه شماره ۵۲۹ مورخ 2 آبان سال 1368 دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به اثبات و احراز مالکیت اموال غیرمنقول را ندارد و فقط در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است. لذا احکام کیفری اثبات‎کننده مالکیت یا صحت بیع اموال غیرمنقول نیست و برای دادگاه حقوقی اعتبار امر مختومه ندارد و مشمول آرای موثر موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‎شود.
به همین دلیل طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم کیفری در مورد اختلاف در مالکیت اموال غیرمنقول، باید قرار اناطه صادر کنند تا دادگاه حقوقی رای صادر کرده و محاکم کیفری از رای دادگاه حقوقی تبعیت کنند.
بر این اساس این دادگاه کیفری است که باید در مورد مالکیت اموال غیرمنقول از دادگاه حقوقی تبعیت کند، نه حقوقی از کیفری.
 ایجابی نبودن احکام برائت و قرار منع تعقیب
به گزارش ایران قرارداد، برای بررسی حکم برائت در اثبات مالکیت قابل توجه است که طبق دلالت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و هرگاه تعقیب امر کیفری منتهی به قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، رسیدگی به دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.
همچنین در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار نگفته است هرگاه دادگاه کیفری حکم به برائت متهم صادر کرد، برای دادگاه حقوقی لازم‎الاتباع است. بلکه گفته هرگاه دادگاه کیفری حکم به اصالت سند صادر کرد.
بنابراین نظر به اینکه قرار منع تعقیب و احکام برائت، فقط در حدود فقدان سوء نیت و عنصر معنوی جرم موثر است و سلبی است نه ایجابی و آنچه اعتبار امر مختومه دارد، قسمت آمره رای و محکومیت رای است نه مقدمات و اسباب موجه رای، لذا از این حیث نیز احکام برائت و قرار منع تعقیب، اثبات‎کننده مالکیت یا صحت بیع اموال غیرمنقول نیست و اعتبار امر مختومه برای دادگاه حقوقی ندارد.
خصوصاً که در برخی جرایم مثل سوء استفاده از قرارداد سفید امضا، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد یا در جرم انتقال مال غیر، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد. چرا که هر جرم انتقال مال غیر، معامله فضولی است؛ ولی هر معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر نیست و رابطه این دو در علم منطق، عموم و خصوص مطلق است.
مطالب ذیل از کتاب اعتبار امر قضاوت‎شده مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نقل می‎شود:
صفحه ۳۰۴: دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ 5 مرداد سال 1327 شعبه ۳ اعلام کرده در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند به سبب عدم کفایت ادله صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ (۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) دادگاه حقوقی باید به جعل رسیدگی کند… .
صفحه ۳۰۵: … در احکام متعدد شعب دیوان عالی کشور، صرف صدور قرار منع تعقیب مثبت اصالت سند نیست… .
و یا به طور مثال در یک پرونده حقوقی ابطال مبایعه‎نامه، علیرغم اینکه خریدار با ارائه مدارکی در خصوص مالکیت خود بر ملک از اتهام جعل مبایعه‏نامه برائت حاصل کرده بود، مع‎ذلک شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۳۸ مورخ 8 مهر سال 1398 از رای کیفری تبعیت نکرده و حکم به ابطال مبایعه‎نامه صادر کرد. برعکس، در دادنامه شماره … شعبه … دادگاه حقوقی شیراز ذکر شده بود { با تایید قرار منع تعقیب کشف می‎شود که عقد بیع ملک صحیح بوده} که غلط بودن این استدلال به شرح موازین حقوقی و مستندات قانونی فوق الذکر مشخص می‎شود.حمایت