عدالت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی

پرویز سروری

نسبت «عدالت اجتماعی» و «پیشرفت اقتصادی» از آغازین روزهای انقلاب تاکنون همواره محل بحث و نقد بوده چراکه یکی از چشم‌اندازهای همیشگی نظام اسلامی، برقراری عدالت و رفع فقر و تبعیض به شمار می‌آمده است. هیچ نگاه و جریانی در تحقق این دو مؤلفه تشکیک و تردید نداشته اما آنچه همیشه مورد مناقشه و محاجه بوده، عبارت است از تقدم و تأخر این شاخصه. به این مفهوم که برخی عدالت اجتماعی را مقدم بر پیشرفت اقتصادی دانسته و بعضی پیشرفت اقتصادی را پیش‌زمینه عدالت اجتماعی.
قائلین به نظریه پیشرفت اقتصادی پیش از عدالت اجتماعی، معتقدند ممکن است برای دستیابی به این هدف، عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه از میان بروند و بعد از رشد اقتصادی است که باید به فکر توزیع عادلانه ثروت‌های تولید شده باشیم. در غیر این صورت، اصولاً دم زدن از برقراری عدالت در حوزه اجتماعی و فرهنگی قبل از پیشرفت تحقق اقتصادی فاقد معنا و مفهوم است.
نظریه‌پردازان و مجریان این نگاه در طول دوره کاری خود نیز به این شیوه عمل کرده و اقشار آسیب‌پذیر را که عموماً از حامیان سرسخت انقلاب از جنگ تحمیلی گرفته تا برهه فتنه‌های داخلی و خارجی بوده‌اند، قربانی این شیوه غیرانقلابی و وارداتی کرده‌اند. اقتصاددانان متأثر از مانیفست پیشرفت اقتصادی غرب نیز به تشویق و بزک کردن این سیاست پرداخته و به بازتولید نظریه‌های کاپیتالیستی با این هدف موهوم به هر قیمتی همت گمارده‌اند.
این در حالی است که از دریچه نظریه‌های ناب انقلابی، عدالت اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که فاصله عمیق میان طبقات اجتماعی از میان برود، دسترسی به امکانات و منابع علی السویه باشد و اقشار ضعیف و متوسط که قابل‌اتکاترین مدافعان حریم نظام هستند، حرکت محسوس به سمت رفع محرومیت‌ها را به شکل صادقانه و دلسوزانه مشاهده کنند.
به عبارت گویاتر، عدالت اجتماعی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری، نمی‌تواند رافع نیازهای محرومین و پرکننده شکاف‌های طبقاتی باشد. نه تبیین و تشریح صرف پیرامون عدالت در اجتماع و فرهنگ کارساز است و نه تلاش اقتصادی به‌تنهایی کاری از پیش می‌برد.
نمونه این نسخه ناکارآمد را در غرب می‌بینیم؛ جایی که روزانه میلیاردها و تریلیاردها دلار در گردش است اما در قطب اقتصاد سرمایه‌داری جهان یعنی آمریکا، میلیون‌ها نفر در فقر مطلق به سر می‌برند و سر گرسنه بر زمین می‌گذارند. بنابراین، تکرار تجربیاتی که به ناکجاآباد رفته و حاصلی جز تشکیل طبقه یک‌درصدی برخوردار و 99 درصدی محروم نداشته، افتخار و نشانه همراه و هم‌ردیف بودن با جهان نیست.
از سوی دیگر، بدون تأمین عدالت اجتماعی، اساساً جوهره اسلامی بودن جامعه زیر سؤال می‌رود چراکه اگر این مؤلفه بدون پایبندی به قواعد وسیع و صحیح آن تحقق نیابد، نمی‌توان به ادامه مسیر در جهت تحقق قسط و عدل امیدوار بود. علاوه بر این، پیشرفت منهای عدالت از منظر مبانی اسلامی هرچند با شاقول برخی، عین پیشرفت است ولی در حقیقت این‌گونه نیست و آب به آسیاب ثروتمندان برای فربه‌تر شدن می‌ریزد.
متأسفانه علیرغم تأکیدات همیشگی بزرگان نظام مبنی بر ملازمت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادی، هنوز مباحث جدی در مبانی آن وجود دارد و به ساز و کارهای توسعه و عدالت، به شکل شایسته توجه نشده است. حقیقت این است که این دو ویژگی، دو گزاره جدا و بیگانه از یکدیگر نیستند که بتوان یکی را بر دیگری مقدم داشت بلکه بی‌عدالتی یا عدالت اجتماعی، در دل رشد اقتصادی نضج می‌گیرد. به همین دلیل، چاره‌ای جز توجه به عدالت اجتماعی در مسیر توسعه اقتصادی نیست و باید تمرکز ویژه بر آن داشت.
از باب مثال، در فرایند پیشرفت اقتصادی است که فرصت‌های اشتغال و برخورداری شکل می‌گیرند و اگر نخ تسبیح آن‌ها، عدالت محوری نباشد، قاعدتاً اشتغال جای خود را به بیکاری داده و برخورداری و رفاه به محرومیت تبدیل می‌شود؛ کما اینکه در کشورهای غربی چنین افتضاحی رخ‌داده است. به بیان ساده‌تر، توسعه نامتوازن و ناعادلانه به ظلم اجتماعی و فرهنگی ختم می‌شود و فقرا و پابرهنگان احساس می‌کنند که سهمی از سفره انقلاب ندارند.
بی‌عدالتی در نظام تقسیم فرصت‌های تولیدی در سپهر جغرافیایی کشور به‌نحوی‌که محل استقرار و تأسیس برخی واحدهای دولتی را رانت‌های اقتصادی و سیاسی مشخص کرده‌اند، فقدان یک نظام مالیاتی منسجم و دقیق، به‌گونه‌ای که از فقرا و ثروتمندان حسابرسی کامل به عمل نمی‌آید و پدیده فرارهای مالیاتی را شاهد هستیم و مسئله واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تبعات شوم آن همچون سوءاستفاده از کارگران و تبدیل واحدهای تولیدی به برج و واحدهای غیر تولیدی، نمونه‌هایی از رشد اقتصادی منهای عدالت اجتماعی هستند که بعضاً به اعتراضات چندماهه و چندساله کارگران و کارمندان نیز منتهی شده است.
مشکل اینجاست که از یک‌سو، پروسه توسعه اقتصادی و تولید ثروت در عرض ایجاد فرصت‌های برابر قرار دارد و از سوی دیگر، جنبه سلبی آن یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در زمره اولویت‌های برخی از دستگاه‌ها نیست. به گفته رئیس دستگاه قضا؛ «بسیاری از آنچه از مفاسد می‌بینید ناشی از تبعیض و دور شدن از عدالت است… مبارزه با فقر، فساد و تبعیض سرلوحه اقدامات است و در بخش ایجابی آن اجرای عدالت است که می‌تواند تبعیض و فساد را از بین ببرد.»
بنابراین، روی دیگر ماجرا در راستای تأمین بنیادین عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد است؛ موضوعی که عدلیه به دور از شعارزدگی پرچم‌دار آن بوده و همه دستگاه‌های حکومتی را به ممانعت از آن ترغیب و تشویق نموده است. مهم است که همه بخش‌های اداری با اعمال نظارت‌های چندجانبه و مؤثر بر یکدیگر از وقوع مفاسد در مبادی جلوگیری به عمل آوردند و مانع از آن شوند که عده‌ای با سوءاستفاده از عناوین شغلی و جایگاه‌های حقوقی و مدیریتی خود، حق دیگران را تضییع کنند.
درنتیجه، تحقق عدالت و جلوگیری از رشد و شیوع فساد در هر شکل و اندازه‌ای، تابعی از همگامی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در بخش ایجابی در کنار مبارزه همه‌جانبه با تبعیض، فقر و فساد است؛ هدفی که تحقق آن با شیب تند مطالبه گری جامعه و رویش نسل جدیدی از مدیران انقلابی دور از ذهن نیست.

حمایت