طلاق غیابی از مردان مجهول‌المکان

 غیبت زوج
در فرض غیبت زوج یا مجهول‎المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی وی، زن می‏تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم کرده و دو راه را برای اخذ طلاق می‎تواند انتخاب کند:
 طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی
با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‎تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‎کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند، دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند. 
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‎کند. ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد، برای مرد حق رجوع نیست.

 طلاق زوجه با استناد به عسر و حرج
راه دوم، طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اعلام عسر و حرج است. چنانچه غیبت شوهر برای زوجه، عسر و حرج ایجاد کرده و ادامه زندگی برای وی مشقت‏آور و زجرآور شده باشد، می‏تواند تقاضای طلاق کند. زیرا نشوز صفتی است که می‏تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید، عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‎کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کرده و برای وی عسر و حرج ایجاد کند.
از نظر تشریفات رسیدگی، زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول‏المکان» تقدیم می‌کند. یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول‎المکان» را قید کرده و ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را تقاضا می‎کند. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست، رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره، رأی غیابی محسوب می‏شود. (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
اما نکته‎ حائز اهمیت، این است که طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‎له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‎علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
حکومت قوانین برای رفع مشکل و فصل خصومت است و نفس غیبت زوج چه وی در آن بی‎تقصیر یا مقصر باشد، برای زوجه ایجاد عسر و حرج کرده است و همانطور که در ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی آمده است، مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق ناشی از عسر و حرج، دعوی زوج نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نکاح فعلی زوجه را بی‏اثر می‌کند و نباید وضعیت ثبات زوجه ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم کند.
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی‎قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟
در پاسخ باید گفت مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به همه احکام غیابی صادره از دادگاه‏های عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. اما باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.
در خصوص اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی‏قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی نیز باید گفت چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد، با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره است، با ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‎کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
از آنجایی که احکام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن، مسایل و مشکلات حقوقی مردم بلاتکلیف و حل‎نشده باقی می‎ماند، به همین جهت قانونگذار با تکیه بر احادیث، روایات و فتاوایی که در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است. 
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است که «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیمم نیست.»