
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله میتوانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال ندادهاند، حق اقاله دارند؟ در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا میتواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟
اولا در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت، تلف محسوب نمیشود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. ثانیا در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمیزند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
حمایت