
ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر محکومان مهریه
رییسکل دادگستری استان مازندران عنوان کرد: با توجه به نوسانات بیسابقه در بازار، قضات باید در پروندههای مالی صرفا مهریه، مبادرت به صدور رایهایی کنند که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم شرایط مالی و اقتصادی زوج در نظر گرفته شود.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری در نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی، موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری در استان مازندران، اظهار کرد: نگاه به زندان و زندانیان در دوره تحول باید متحول و رو به تغییر و اصلاح باشد تا به صورت تخصصی به مسایل و مشکلات زندانهای استان پرداخته و رسیدگی شود. وی اهمیت و هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری چگونگی نظارت بر امور زندانیان و طی آن نحوه بازدید مقامات قضایی استان مازندران از وضعیت زندانیان زندانهای استان و ارتقای نحوه حل مشکلات مددجویان عنوان کرد و افزود: طرح پالایش زندانها این فرصت را فراهم میکند تا با استفاده از مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان جرایم غیرعمد، محکومان مالی (محکومیت بایت پرداخت مهریه) و برخی دیگر از جرایم که امنیت اجتماعی را به مخاطره نمیاندازد، فضای بیشتری برای اصلاح و تربیت ایجاد شود.
اکبری با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: نوسانات بازار طلا و ارز در یک سال گذشته موجب افزایش آمار زندانیان مالی (صرفا مهریه) در زندانها شد لذا روسا و دادستانهای حوزههای قضایی باید با نظارت مستمر بر زندان، آمار بهروز از این محکومان داشته باشند تا بتوانند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات بیسابقه در بازار، قضات باید در پروندههای مالی صرفا مهریه، مبادرت به صدور رایهایی کنند که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم شرایط مالی و اقتصادی زوج در نظر گرفته شود. رییسکل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: استقرار شورای حل اختلاف در زندانها فرصت مناسبی برای پالایش زندانیان و کاهش جمعیت زندانهاست؛ شورای حل اختلاف مستقر در زندان با انتخاب افراد باتجربه و قدرت اقناع بالا در این واحدها میتواند نقش بسزایی در اجرای این دستورالعملها ایفا کند.
اکبری با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: نوسانات بازار طلا و ارز در یک سال گذشته موجب افزایش آمار زندانیان مالی (صرفا مهریه) در زندانها شد لذا روسا و دادستانهای حوزههای قضایی باید با نظارت مستمر بر زندان، آمار بهروز از این محکومان داشته باشند تا بتوانند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات بیسابقه در بازار، قضات باید در پروندههای مالی صرفا مهریه، مبادرت به صدور رایهایی کنند که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم شرایط مالی و اقتصادی زوج در نظر گرفته شود. رییسکل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: استقرار شورای حل اختلاف در زندانها فرصت مناسبی برای پالایش زندانیان و کاهش جمعیت زندانهاست؛ شورای حل اختلاف مستقر در زندان با انتخاب افراد باتجربه و قدرت اقناع بالا در این واحدها میتواند نقش بسزایی در اجرای این دستورالعملها ایفا کند.
حمایت