ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر محکومان مهریه

حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری در نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی، موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری در استان مازندران، اظهار کرد: نگاه به زندان و زندانیان در دوره تحول باید متحول و رو به تغییر و اصلاح باشد تا به صورت تخصصی به مسایل و مشکلات زندان‌های استان پرداخته و رسیدگی شود. وی اهمیت و هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری چگونگی نظارت بر امور زندانیان و طی آن نحوه بازدید مقامات قضایی استان مازندران از وضعیت زندانیان زندان‌های استان و ارتقای نحوه حل مشکلات مددجویان عنوان کرد و افزود: طرح پالایش زندان‌ها این فرصت را فراهم می‌کند تا با استفاده از مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان جرایم غیرعمد، محکومان مالی (محکومیت بایت پرداخت مهریه) و برخی دیگر از جرایم که امنیت اجتماعی را به مخاطره نمی‌اندازد، فضای بیشتری برای اصلاح و تربیت ایجاد شود.
اکبری با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: نوسانات بازار طلا و ارز در یک سال گذشته موجب افزایش آمار زندانیان مالی (صرفا مهریه) در زندان‌ها شد لذا روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید با نظارت مستمر بر زندان، آمار به‎روز از این محکومان داشته باشند تا بتوانند هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات بی‎سابقه در بازار، قضات باید در پرونده‌های مالی صرفا مهریه، مبادرت به صدور رای‌هایی کنند که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم شرایط مالی و اقتصادی زوج در نظر گرفته شود. رییس‎کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: استقرار شورای حل اختلاف در زندان‌ها فرصت مناسبی برای پالایش زندانیان و کاهش جمعیت زندان‌هاست؛ شورای حل اختلاف مستقر در زندان با انتخاب افراد باتجربه و قدرت اقناع بالا در این واحد‌ها می‌تواند نقش بسزایی در اجرای این دستورالعمل‌ها ایفا کند.