ضبط وثیقه های مربوط به قرارهای تامین کیفری

در ضبط وثیقه‏های مربوط به قرارهای تامین کیفری در برخی موارد علیرغم برگزاری دو مرحله مزایده، به دلایل مختلف مثل نبود مشتری، ملک به فروش نمی‎رسد. حال با توجه به اینکه ذی‌نفع در این مورد دولت است، آیا واحد اجرای احکام کیفری در فرض مطروحه، راسا می‎تواند با لحاظ قیمت کارشناسی و به میزان قرار تامین کیفری، دستور انتقال ملک به دولت را به نمایندگی سازمان جمع‎آوری اموال تملیکی صادر کند؟
در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاک‎های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک‎های ثبتی رفع توقیف نمی‎شود؛ زیرا فروش این پلاک‎ها در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‎گذار بوده و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می‎رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‎های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‎های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکوم‎له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‎گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین در فرضی که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‎توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذشده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‎شود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذشده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‏توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts